دانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی

\n

  بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

\n

عنوان های پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی  ، بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی عبارتند از :

\n

\nبررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی

\n

بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

\n

نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست\nتفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی

\n

بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

\n

دانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی

\n

ویژگی سازمانها یا تشکل های غیردولتی\nانواع تشکلهای غیردولتی

\n

نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی :

\n

بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

\n

جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام تصمیم گیری\nساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی

\n

دانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی

\n

نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44

\n

ضرورت نظارت نهادهای مردمی بر اجرای ابلاغیه اصل 44:

\n

بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

\n

موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:

\n

دانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی

\n

آثار نظارت نهادهای مدنی بر روند اجرای سیاستهای ابلاغی

\n \n\n

---

\n\n

تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی  ، بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

\nجایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام تصمیم گیری\n\nدرنظام تصمیم گیری کشور، نهادهای مدنی هنوز نتوانسته اند از بخش مشاوره گام بیشتری بردارند البته حوزه مشاوره نیز برای آنها هنوز نهادینه نشده است.هرچند که اتاق بازرگانی هنوز نقش مشاوره را داراست.\n\nدانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی\n\nبررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی\nساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی\nدر مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار به دو اصل زیر می بایستی مورد توجه قرارگیرد :\n\nاول) اقدامات «دروني» : اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و...\n\nدانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی\n\nدوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» توسط دولت : ايجاد شرايط لازم براي عبور از اقتصاد دولتي به بازار با فراهم ساختن مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان ،از قوانین / ساختارها و ...\nدر این میان کارکرد نهادهای غیر دولتی مردمی بر تصمیم سازی ،اجرا ، بازخورد گیری و انتقال تصمیم گیری ها به بخش خصوصی قابل تامل است .\n\nبررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی\n\nنگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44\nعدم دسترسی به امکانات اطلاع رسانی عمومی برای کاهش هزینه سیاست های اجرائی ابلاغیه\nعدم برخورداری از تجارب دیگر کشورها\nنبود عزم جدی برای توانا سازی و اطمینان بخشی روانی و عملی برای بخش خصوصي\nعدم آموزش مداوم دولت در حوزه نقش های اصلی یعنی سیاست گذاری و نظارت\nعدم نظارت موثر بخش های حاکمیتی بر مراقبت از دولت در عدم ورود به حوزه های عملیاتی و بنگاه داری\n\nبررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی\n\nدانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی\n\nدر اختیار نداشتن قوانین متناسب\nنبود فعالیت های متناسب بر ای اجرای سیاست ها\nدر اختیار نداشتن امکانات نظارتی و کنترلی به شکل حقوقی در خارج از بدنه دولتی و عدم تمايل به ارائه اطلاعات به ساير بخش ها\nدولت بزرگ\n\nضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44:\nنهادهاي مدني با اتكا به منابع تشكيل دهنده يعني بخش برخاسته از مردم و نهادينه شدن مشاركت در تعاملات ارتباطي قادرند معناي رقابت را در شكل سازمان يافته ارائه كنند .\nفقدان آموزه هاي فرهنگي مناسب براي تقويت و گسترش بخش خصوصي است که تشکلهای غیردولتی مردمی قادر به رفع آن هستند .\n\nبررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی\nموانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:\nبدنه مدیریتی دولت که با ورود عنصر جدید مخالفت دارند\n\nدانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی\n\nعدم باور بدنه کارشناسی دولت در امکان تعامل و نظارت از سوی بخش های که وابسته به دولت نیستند\nنهادینه نشدن خواست دولت در اجرای سیاست های ابلاغی نیز از دیگر موانع در ارتباط مشترک این دوبخش است .\nدر اختیار نداشتن متن قانونی مشخص در اجازه ورود بخش غیر دولتی به تعامل با دولت در زمینه نظارت و کنترل و حتی مشاوره فضای مورد نظر را محدود نموده است\n\nنهادینه نشدن نهادهای مدنی مثل سندیکا ،انجمن های صنفی در اقدامات نظارتی .این رویکرد مانع بزرگی برای بکارگیری این ظرفیت در اجرائی شدن سیاست های ابلاغی دارد .\nعدم تمایل به تغییر و میل به حفظ وضع موجود اصلی در ایجاد فرصت برای نظارت از سوی بخش غیردولتی مردمی است\n\nدانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی\n\nعدم وجود نظام شفافیت و پاسخگوئی در سازمان های دولتی\nسیاست گذاری های متناقض و متفاوت که با روح ابلاغیه اصل 44 و خواست حاکمیت برای بهبود ساختار اقتصادی مغایرت دارد .دراین میان نامشخص بودن موضع حاکمیت نسبت به نهادهای غیردولتی و عدم تبیین استراتژی واحد برای این مهم قابل تامل است .\n\nبررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی\n\nآثار نظارت نهادهای مدنی بر روند اجرای سیاستهای ابلاغی\nتقویت منابع اعتماد بخشی به بخش غیر دولتی\nایجاد سیستم خود کنترلی برای ارائه عملکرد صحیح از سوی بخش غیر دولتی\n\nدانلود پاورپوینت بررسی تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و راهکار های برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی\n\nتقویت منابع اعتماد زایی در دولت نسبت به بخش غیر دولتی\nکاهش هزینه های اجتماعی دولت در اجرای سیاستهای ابلاغی همچون خصوصی سازی و آزادسازی\nتقویت منابع سرمایه اجتماعی در میان مدیران اجتماعی و ساختار اقتصادی\nکاهش هزینه های اقتصادی دولت در راستای نهادینه کردن سیستم پاسخگویی و شفافیت\nارتقا بهره وری و توانمند سازی بخش دولتی\n\nمدل پيشنهادي براي نظارت نهادهاي مدني بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي\n\nبررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی\nراهکار مناسب برای اعمال نظار ت بر تشکلهای غیر دولتی مردمی\n\nنظارت بوسیله موسسات و شرکتها و انجمنهای غیر دولتی\n\nتصدی نظارت و عهده داری عملیات میدانی بررسی های نظارتی بهتر است بوسیله انجمن های علمی شرکتها و موسسات خصوصی صورت گیرد نظیر دفاتر حقوقی ، مشاوران اقتصادی ، حسابرسان ، مشاوران مدیریت . این گام نخست در واگذاری اقتدار دولت بر مردم است و صحت و سرعت و دقت نظارت را تامین خواهد نمود.\n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )