دانلود پاورپوینت ارزیابی ویژگیهای نظام حقوقی وآشنایی بانقش دین درقانون گذاری و پایه ریزی نظام حقوقی

\n

حقوق اسلامی

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

فصل اول : انسان و حقوق

\n

ب) جامعه

\n

فصل دوم : مفهوم حقوق

\n

فصل سوم: کاربرد حقوق

\n

الف) حق بودن

\n

ب) حق داشتن

\n

بخش دوم: نظام حقوقی اسلام

\n

سه  جهان شمولی

\n

3. نقش دین در قانون گذاری و پایه ریزی نظام حقوقی

\n

اهداف حقوق

\n

مبانی حقوقی

\n

پوزیتیویستها وحقوق طبیعی

\n

فصل دوم: حقوق طبیعی ازدیدگاه اسلام

\n

انسان و طبیعت

\n

معرفت عقلانی و معرفت و حیانی

\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nفصل اول : انسان و حقوقانسان و جامعهانسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی- همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:1- گرایش به بهرمندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.\n\nاین عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.الف) خانوادهخانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تاثیر مفید خواهد گذاشت.\n\nب) جامعهنیاز انسان به امنیت، رفاه و تامین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند. در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصس خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماعی به خود اختصاص می دهد.از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تامین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و « قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و ارداده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.نظام سیاسینهادینه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نیازمند وجود « نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.\n\n \n\nجامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر:\n\n1- فراگیری و کلیت\n\nدر جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.\n\n2- عضویت قهری و غیر ارادی\n\nعضویت در جوامع خاص، اختیاری است و به اراده افراد بستگی دارد؛ در حالی که عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست. زندگی در چنین جامعه ای از تولد آغاز می گردد و همزمان همه قوانین و مقررات متوجه انسان می شود و هیچ گریزی از آن وجود ندارد در صورتی که فردی خواهان ترک عضویت از یک جامعه سیاسی باشد به ناچار باید وارد جامعه سیاسی دیگری گردد که اراده خود را بر او تحمیل خواهد نمود.\n\n \n\n3- قدرت بی منازع سیاسی\n\nدر هر جامعه سیاسی، با بهره گیری از ابزارها و امکانات مادی، ساختار تشکیلاتی و نیروی به خدمت گرفته شده انسانی، قدرتی سیاسی به وجود می آید که برای انتظام امور جامعه و تامین و تضمین حقوق مردم وارد عمل می گردد و هیچ قدرتی در برابر آن تاب مقاومت ندارد.\n\nبدین ترتیب روشن می گردد که هر جامعه سیاسی به ناجار باید در پناه یک « نظام سیاسی» به حیات خود ادامه دهد. درون مایه هر نظام سیاسی « قدرت» است. منشا مشروعیت قدرت یا نهایدنه شدن قدرت در نظامها است؛ یعنی چگونگی شکل قدرت، توزیع، اعمال، محدود شدن و امکان دستیابی به آن مشخص می گردد. ده ها مسئله دیگر در باب قدرت سیاسی وجود دارد که تا نظام سیاسی وجود نداشته باشد پرسش از آنها بی فایده خواهد بود.\n\n \n\nنظام سیاسی نیز در درون خود پدید آورنده « نظام حقوقی» است. همچنین قدرت نهادینه شده را به کمک « قانون» تامین و تضمین می کند.\n\nنظام حقوقی\n\nلزوم وجود قوانین و مقررات در روابط اجتماعی نیاز به اثبات ندارد. نظم بخشیدن به روابط میان انسانها، تامین نیازمندی ها، حل و فصل اختلافات، ایجاد امنیت و از همه مهم تر تامین عدالت اجتماعی، سبب گردیده است که بشر از دیر باز یک سلسله قوانین و مقررات را بر زندگی اجتماعی خود حاکم گرداند.\n\n« نظام حقوقی» به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که به صورتی انسجام یافته با تکیه بر مبانی و منابع مشخص و با توجه به هدف خاص تنظیم شده و بر روابط میان اشخاص در جامعه ای معین حکومت می کند.\n\n« رشته حقوق» در هر نظام سیاسی به برکت « نظام حقوقی» پدید می آید و البته پس از پیدایش در آن تاثیر نیز می گذارد.\n\n \n\nویژگیهای نظام حقوقی\n\nبه طور کلی می توان در شکل گیری هر نظام حقوقی ویژگی های زیر را مورد توجه قرار دارد:\n\n1- وجود مبانی و منابع حقوقی.\n\n2- قواعد عام و اصول کلی.\n\n3- مجموعه فراگیر قوانین و مقررات که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است.\n\n4- جامعیت، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق اصول کلی بر موارد خاص و پاسخ گویی به نیازهای نوظهور.\n\n5- ضمانت اجرایی نسبت به قوانین و مقررات و جلوگیری از تجاور به حقوق.\n\nچنانچه خواهیم دید اسلام همه ویژگی های نامبرده را دارا بوده، از یک نظام حقوقی منسجم برخوردار است.\n\n \n\nگزیده مطالب این فصل\n\n1- انسان موجودی است اجتماعی، عوامل مختلفی مانند لزوم به فعلیت رسیدن استعدادها و توان بالقوه او در ابعاد مختلف مادی و معنوی و نیز آسیب پذیری اشت در برابر مشکلات زندگی، در گرایش او به تشکیل خانواده و حضورش در جامعه نقش ایفا می کنند.\n\n2- ساماندهی روابط گسترده و پیچیده اجتماعی نیازمند دو عنصر« قانون» و « قدرت» است.\n\n3- هر نظام سیاسی با تکیه بر « قدرت» نهادینه شده به وضع « قانون» می پردازد و اجرای آن را نیز تضمین می کند.\n\n4- نظام حقوقی به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که به صورتی منسجم با تکیه بر مبانی و منابع خاص و با توجه  به اهداف تنظیم شده، بر روابط میان اشخاص در ج امعه ای معین حکومت می کند.\n\n5- ویژگی های لازم برای تحقق« نظام حقوقی» عبارت است از : وجود مبانی حقوقی، اصول کلی، جامعیت، قابلیت انطباق کلی بر موارد خاص و مجموعه فراگیر قوانین و مقررات که دارای ضمانت اجرایی است.\n\nفصل دوم : مفهوم حقوق\n\n« حقوق» در لغت جمع «حق» است. مفهوم اصلی و جامع واژه « حق» در کاربرد مصدری « ثبوت» و در کاربرد وصفی« ثابت» می باشد و در همین معناست که در برابر «باطل» به کار می رود. « جاء الحق و زهق الباطل». انحصار حقانیت در خداوند در آیاتی نظیر « ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل» بدین معناست که خداوند وجود ثابت از جمیع جهات است.\n\nوجود او « ثبوتش» مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی نیست؛ در حالی که سایر موجودات، موجودیتی وابسته به علت خویش داشته، قائم به ذات خود نمی باشند.\n\nاز آنجا که « حقیقت» هر چیز همان « ثبوت » آن است « ثبوت» همه اشیا از خداوند است ( و به تتحقق الاشیاء)،  « حق بالذات» فقط اوست و جز او – هر و هر چه- در وجود و هستی خود به او تکیه می کند.\n\n« حق » با ملاحظات خاصی در معنای دیگری همچون اعتقاد مطابق با واقع، کار مطابق با واقع، واجب، عدل، بهره و سهم و سخن مطابق با واقع نیز به کار رفته است. در همه معانی یاد شده از حق، مفهوم پایداری و پابرجایی و ثبات نهفته است. واژه حقیقت نیز رساننده همین مفهوم است.\n\n \n\n \n\nزیرا حقیقت گاه به معنای چیز پایدار و پابرجا و هست می آید و گاه به معنای اعتقاد در گفتار و کردار به کار می رود. اصطلاح « حقوق» در معانی زیر به کار رفته است:\n\n1- حقوق ( حقوق عینی): مجموعه قوانین و مقرراتی که به منظور ایجاد نظم و امنیت، تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی جامعه از سوی مقام صلاحیت دار وضع گردیده است.\n\nحقوق در این معنا به زبان انگلیسی «Law» و به زبان فقها« شرع» نامیده می شود.\n\n \n\n2- حقوق ( حقوق شخصی): مجموعه امتیازات و توانایی هایی که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده است و دیگران به رعایت آن مکلف می باشند؛ مثل حق حیات، حق آزادی، حق تعلیم و تربیت و حق مالکیت. این امر به زبان انگلیسی« Right» و در اصطلاح فقها « حقوق» نامیده می شود.\n\n3- حقوق( علم حقوق): دانشی که درباره قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بحث می کند و به تحلیل، ارزیابی و سیر تحول آنها می پردازد. به عبارت دیگر « علم حقوق». دانشی است که به مطالعه « حقوق عینی» و « حقوق شخصی» می پردازد. از « علم حقوق» و اصطلاح اسلامی، به « فقه» تعبیر می گردد. بدین ترتیب در اصطلاح عام به کسی که دانش حقوق را فراگرفته است، « حقوق دان» و در اصطلاح اسلام « فقه» گفته می شود.\n\nبر همین اساس رابطه میان « فقه» و « حقوق» رابطه بسیار تنگاتنگ است.\n\n4- حقوق ( فن حقوق): مرز جنبه نظری و عملی در علم حقوق مرز بین علم حقوق و فن حقوق است. فن حقوق را نزد قضات، وکلا، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، مشاوران حقوقی و نویسندگان متون قوانین می توان دید.\n\nاز میان معانی پیش گفته، آنچه در این کتاب مورد نظر ما است، « حقوق» در معنای دوم می باشد.0\n\n \n\nگزیده مطالب این فصل:\n\n1- « حق» در لغت به معنای « ثبوت» است و با همین ملاحظه در برابر « باطل» به کار می رود. حق به معنای ثابت، راست، درست و فریضه نیز به کار رفته است.\n\n2- حقوق در اصطلاح، معانی مختلفی دارد. منظور از حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، مجموعه امتیازات و توانایی هایی است که در اسلام برای افراد به رسمیت شناخته شده است.\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )