دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول کلی قوانین و مقررات تجاری

\n

حقوق تجارت

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

کلیات

\n

باب اول : تاجر و معاملات تجاری

\n

باب دوم : شرکت های تجارتی

\n

باب سوم : اسناد تجارتی

\n

باب چهارم : قراردادهای تجارتی

\n

باب پنجم : ورشکستگی

\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nبه منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از نام تجاری ، لازم است که نام تجاری در جایی ثبت و ضبط گردد.\n\nماده 576 قانون تجارت :\n\n« ثبت نام تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.\n\n \n\nاز مصادیق حقوق مالی تجارتی محسوب می شود.\n\nنام تجارتی نشانگر اعتبار و کیفیت محصول می باشد.\n\nنام تجارتی دارای ارزش تجارتی است و قابلیت خرید و فروش دارد.\n\nنام تجارتی به لحاظ آنکه ممکن است مورد سوء استفاده اشخاص دیگر قرار گیرد، لذا نیاز به حمایت از سوی قانونگذار دارد.\n\n \n\nو در خارج موجود ایت و قابل لمس. مثل اتومبیل و ساختمان.\n\nاموال غیر مادی : اموالی هستند که وجود عینی و قابل لمس نداشته مع ذالک دارای ارزش تجارتی بوده و قابلیت معامله و نقل و انتقال را دارند. مثل سرقفلی و علایم تجاری.\n\n \n\nماده 16 قانون تجارت تمام تجار اعم از ایرانی و یا خارجی را موظف می کند که در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانند.\n\nالزام فوق برای این است که طرفین معامله با تاجر  بتوانند از وضع اواطلاعاتی کسب نمایند.\n\nدفتر ثبت تجارتی باید توسط دادستان یا نماینده وی شماره گذاری ، امضاء و مهر گردد.\n\n \n\nماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی :\n\nهر گاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث منافی بوده و یا بر خلاف نظم یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل یا مدیر دفتر در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویسی می نماید.\n\n \n\nتاجر برای اثبات ادعای خود باید الزاما دفتر مورد استناد خود را به دادگاه ارائه نماید. مگر آنکه بنا بر ملاحظات خاص ارائه دفاتر به مصلحت نباشد. در اینگونه موارد توجه به نکات زیر رهگشا خواهد بود :\n\nالزام به ارائه.\n\nضمانت اجرای عدم ارائه\n\nموانع ارائه دفتر\n\n \n\nاعتبار دفاتر تجارتی از دو نظر مورد توجه می باشد:\n\nعلیه تاجر. آنچه تاجر در دفاتر خود ثبت می نماید نوعی اقرار کتبی است که می تواند علیه او استفاده شود.\n\nبه نفع تاجر. اعتبار مندرجات دفاتر علیه تاجر نوعی اقرار محسوب می شود ولیکن اعتبار مندرجات به نفع او یک ادعا است که باید در دادگاه ثابت گردد.\n\n \n\nدفاتر حقوقی باید دارای نمره ترتیبی و نخ کشی بوده و در صفحات اول و آخر آن تعداد صفحات دفتر نوشته و پلمب گردد.\n\nمعاملات باید به ترتیب تاریخ وقوع ثبت شود.\n\nتراشیدن، حک کردن و جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در بین سطور ممنوع است.\n\nباید کلیه دفاتر حداقل تا ده سال نگهداری شود\n\nاین دفاتر اقرار کتبی به ضرر تاجر می تواند محسوب شود.\n\nتاجر می تواند با شرایط خاصی از مندرجات دفاتر خود به نفع خود و ضرر دیگران استفاده کند.\n\nدفاتر تاجر ممکن است از نظر ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تاجر مورد استفاده قرار گیرد.\n\nمندرجات دفاتر تاجر اصولا مبنای میزان درآمد و محاسبه مالیات قرار می گیرد\n\n \n\nدفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون ، دادوستد تجارتی ، معاملات راجع به اوراق تجارتی  و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود و برداشت نقدی خود را در آن ثبت نماید.\n\nدفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج، انواع مختلفه آن را تشخیص و هر نوعی را در حساب مخصوص ثبت نماید.\n\n \n\nبا توجه به اینکه تجارت مستلزم یک سلسله عملیات حقوقی، تعهدات و قراردادها است ، لذا تاجر باید دارای اهلیت باشد.\n\nاشتغال به برخی از رشته های مخصوص تجارت مثل داروسازی مستلزم داشتن برنامه مخصوص می باشد.\n\nتاجر دارای یک سلسله تکالیف خاص نظیر داشته دفاتر تجارتی و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.\n\n \n\nاعمال تجاری ذاتی طبق ماده 2 قانون بشرح زیر می باشد:\n\n1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره.\n\n2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی ، آبی و یا هوایی.\n\n3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی.\n\n4- احداث کارخانه بشرط آنکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.\n\n \n\nماده 1 قانون تجارت : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.\n\nعناصر تعریف فوق بشرح زیر می باشد:\n\n1- تاجر یک شخص حقیقی یا حقوقی است.\n\n2- اشتغال به معاملات تجاری شغل معمول تاجر است.\n\n3- تاجر شغل معمولی خود را « معاملات تجاری » قرار می دهد.\n\n \n\nاولین قانون مربوط به حقوق تجارت درسال 1289 وضع شد.\n\nدر دوره چهارم قانون گذاری(1303 الی 1304) اولین قانون تجارت ایران در 387 ماده با اقتباس از قوانین فرانسه به تصویب رسید.\n\nقانون تجارت فعلی در 13 اردیبهشت 1311 مشتمل بر 600 ماده تصویب و در 24 اسفند 1347 لایحه ی اصلاحس آن جایگزین مقررات قبلی شد.\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )