دانلود پاورپوینت بررسی زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات وآموزش حقوق ارتباطات

\n

حقوق ارتباط جمعی

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

1- تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن

\n

 2-  مقدمه تاریخی

\n

3- تقسیم بندی حقوق ارتباطات

\n

  4- زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات

\n

5- آموزش حقوق ارتباطات

\n

6-  سیر تاریخی آزادی بیان

\n

7- آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی

\n

8-  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع رسانه ها

\n

9- اقدامات بین المللی در زمینه آزادی اطلاعات

\n

10- مفهوم آزادی اطلاعات در سطح بین الملل

\n

11- یونسکو وآزادی اطلاعات

\n

12-  عهدنامه بین الملل حقوق مدنی وسیاسی

\n

13- حقوق بین الملل وماهواره ها

\n

14- و.....

\n \n\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nنظام آزادی مطبوعات درسال 1966 درسازمان ملل تصویب شد.\n\nدر این قانون محدودیت هایی برای مطبوعات درنظر گرفته شد :\n\n1- مطالبی که استقلال وحاکمیت ملی وتمامیت ارضی ونظم وامنیت عمومی کشور را تهدید کند ؛\n\n2- مطالبی که به سلامت وآسایش جامعه لطمه بزند ؛\n\n3- مطالبی که به اخلاق وعفت عمومی خدشه وارد کند ؛\n\n4- مطالبی که به حیثیت وحرمت فردی وزندگی خصوصی افراد آسیب برساند .\n\n \n\nپس از سقوط ناپلئون ، منشور آزادی مطبوعات درفرانسه به تصویب رسید.\n\nاصول این منشور :\n\n1-لغو امتیازات پیشگیرانه ( مثل عدم ضرورت کسب مجوز) ؛\n\n2- ازمیان رفتن جرایم عقیدتی ؛\n\n3-رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به وسیله هیئت منصفه ؛\n\n4-مسئولیت مدیرمسئول ، معاون ونویسنده در دادگاه ؛\n\n5-تامین حق جواب .\n\n \n\n1- شیوه کنترل\n\n2- شیوه نظارت\n\nهردوشیوه در دوران ناپلئون بناپارت پدید آمد ---»\n\nآزادی مطبوعات از بین رفت ؛\n\nانواع مطبوعات دولتی پدیدآمد؛\n\nروزنامه هانقش تبلیغاتی پیدا کردند؛\n\nاعمال کنترل افزایش یافت ؛\n\nمطبوعات به دست ناموران دولتی افتاد.\n\n \n\nچنان‌که از این عبارت آشکار می‌شود: اولاً رسیدگی به جرائم مطبوعاتی الزاماً علنی است و دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ عنوان و بهانهای محاکمه را به صورت غیرعلنی برگزار کند. این الزام منحصر به محاکمه جرائم مطبوعاتی (و سیاسی) است. علنی بودن محاکمه نوعی ضمانت اجرای عملی برای دادرسی عادلانه در محاکمههای مطبوعاتی است.\n\nاصل یکصد‌و‌شصت‌و‌هشتم قانون اساسی ایران، مقررات ویژهای را برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی (و سیاسی) وضع کرده است که اختصاصاً حاکم بر رسیدگی به همین دو جرم است. در واقع اصل یکصد و شصت و هشتم، بعضی شرایط دادرسی خاص را برای جرائم مطبوعاتی پیش‌بینی کرده است که از آن به عنوان «حق دادرسی خاص» برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی یاد می‌شود.\n\n \n\nدسته دیگر اطلاعات رسانهای است.اطلاعاتی که نشریات از رسانههای دیگر کسب می‌کنند. پایگاههای اینترنتی، تلویزیون‌ها، رادیوها، وبلاگ‌ها، مطبوعات و... که هر یک ممکن است برای رسانه دیگر یک منبع خبری باشند. درواقع قانون مطبوعات ایران حق کسب خبر را به رسمیت شناخته است.به موجب ماده 5 این قانون،«کسب وانتشاراخبارداخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی وحفظ مصالح جامعه باشد،بارعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.»\n\n \n\nلازم است به تقسیم‌بندی اخباربراساس منابع آنها اشاره شود. اخبار به اعتبار منبع به دو دسته قابل تقسیم‌اند؛ یک‌دسته را اطلاعات میدانی می‌نامند.اطلاعات و دادههای خبری که در کانون اصلی واقعه یا سوژه قرار دارند. آنچه در مجلس یادرخیابان‌ها یا هر مکان عمومی دیگرمی‌گذرد، اخبار میدانی‌اند .از نظر حق کسب خبر، کلیه این اطلاعات باید در دسترس نشریات باشد. وقتی روزنامهنگار مستقیماً به این اخبار مراجعه می‌کند در واقع مستقیماً از میدان اطلاعات، خبر کسب می‌کند و نمی‌توان جز در موارد استثنااز دسترسی روزنامهنگار به این اطلاعات و اخبار ممانعت کرد.\n\n \n\nدر حق آزادی انتشار سخن از آن است که هر کس می‌تواند نشریه موردعلاقه خودرا منتشرکند وانتشار نشریه موکول به اثبات صلاحیت نیست.بایدتوجه داشت که آزادی و از جمله آزادی مطبوعات یک حق ذاتی است نه اعطایی. وقتی یک حق ذاتی است یکی از نتایجش این است که همگان صلاحیت استیفای آن حق را دارند مگر خلاف آن ثابت شود.\n\nبر همین اساس هر کس می‌تواند نشریه مورد علاقه خود را منتشر کند.\n\n5- حق استمرار انتشار هم یکی از مقتضیات اصل آزادی مطبوعات است. اگر اصل بر آزادی مطبوعات باشد قاعدتاً نشریات باید بتوانند در وضعیت استمرار، فعالیت خود را انجام دهند. مقصود از حق استمرار انتشار آن است که جلوگیری از انتشار یک نشریه ممنوع و استثناست.\n\nآزادی مطبوعات از نظر قانون اساسی یک اصل است. از حیث قواعد تفسیر، موارد خلاف\n\nمهم‌ترین حق‌هایی که از آنها به عنوان «حق‌های اساسی مطبوعات» نام برده می شوند بر «اصل آزادی مطبوعات» که در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید شده استوار است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» اصل بیست و چهارم قانون اساسی آزادی مطبوعات را به عنوان یک «اصل» مورد ‌شناسایی و قبول قرار داده است. «اصل آزادی مطبوعات» دارای الزاماتی است :\n\n \n\nبه همین ترتیب آزادی بیان نیز،‌ که یک مفهوم کلی است، مقتضیاتی داشته و به حق‌های دیگر منحل یا خرد می‌شود که از جمله آنها «حق آزادی مطبوعات» است. همین منطق بر مفهوم «حق آزادی مطبوعات»، که خود از مقتضیات «حق آزادی بیان» و «حق آزادی» است، حاکم است، یعنی «حق آزادی مطبوعات» اگرچه مفهومی دقیق‌تر از حق آزادی بیان یا حق آزادی است، اما باز هم یک مفهوم نسبتاً کلی است و لازم است برای فهم و درک و تبیین آن «حق»‌ دقیق‌تری را که ابهام بزدایند، کشف یا حسب مورد وضع کرد.\n\n \n\nدر این دوران، آزادی به عنوان یک حق بنیادین و یک ارزش برتر، در تمام جوامع بشری مورد قبول و وفاق همگانی است و به همین سبب، به ویژه در صاحبان قدرت‌ها، کسی را یارای مخالفت با آزادی به مثابه یک مفهوم کلی نیست. به همین سبب فرآیندهای مخالفت با آزادی، اغلب از آنجایی آغاز می‌شوندکه مصداق‌های آزادی پابه عرصه می‌گذارند. برای ‌گریز از این کلیت مبهم دردسرساز، بهترین و سادهترین راه،‌ انحلال «حق آزادی» به «حقوق متعدد» است.\n\n \n\nآنچه در موضوع حقوق مطبوعات دایرمدار کلام و هسته کانونی بحث است واژه آزادی است. واژه آزادی مطبوعات به همان اندازه که بزرگ، ارزشمند و مقدس است، کلی است و معنای واضحی راافاده نمی‌کند\n\n- در دوره پس ازجنگ جهانی اول ،حقوق مطبوعات مورد توجه بود .\n\n2- بعد از جنگ جهانی دوم وباپیدایش تلویزیون وگسترش وتوسعه رادیو ، بحث حقوق رسانه ها و حقوق ارتباطات جمعی مورد توجه قرارگرفت .\n\n3- توجه سازمان آموزشی ، علمی وفرهنگی ملل متحد (یونسکو) به مباحث حقوق ارتباطات در دهه 1950وانتشارکتابی تحت عنوان حقوق ارتباط جمعی ، موجب شد این بحث به سایرکشورها نیز کشیده شود.\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )