دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل  و آشنایی با مفاهیم بنیادی در مالیه عمومی

\n

 حقوق مالی و مالیه عمومی

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

\n

مبحث اول: مفاهیم بنیادی در مالیه عمومی

\n

\n

مالیه عمومی چیست؟

\n

بررسی مفهوم مالیه عمومی

\n

جایگاه مالیه عمومی در علم حقوق

\n

منابع و مبانی حقوق مالیه

\n

قانون

\n

قانون اساسی

\n

قانون عادی

\n

معاهدات بین‌المللی

\n

آیین‌نامههای دولتی

\n

رویه قضایی

\n

عرف و دکترین حقوقی

\n

مخارج و درآمدهای عمومی

\n

تقسیم‌بندی هزینهها از حیث ماهیت مخارج

\n

هزینههای جاری (عادی):

\n

هزینههای انتقالی

\n

احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه

\n

هزینههای سرمایهای

\n

درآمدهای عمومی

\n

درآمدهای خالصه و انحصارات

\n

درآمدهای استقراضی

\n

استقراض داخلی

\n

به طور کلی مزایای استقراض داخلی عبارتند از اینکه

\n

1- انتشار اسکناس: دولت می‌تواند با مراجعه به بانک مرکزی

\n

2- استفاده از اعتبارات بانک مرکزی

\n

3- رجوع به بانک‌های عادی

\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nبنابراین مقامات قوه مجریه با توجه به صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های خود، حق وضع آیین‌نامههای «اجرایی» و یا «مستقل» را دارند. آیین‌نامههای اجرایی مقرراتی هستند که مقامات صلاحیتدار قوه مجریه با اجازه و یا براساس تکلیف صریح یا ضمنی مقنن به منظور تکمیل و تبیین جزییات قوانین عادی تصویب می‌کنند؛ اما آیین‌نامههای مستقل برای انجام تکالیف قانونی مقام صادرکننده و بدون دعوت و یا تکلیف قانونگذار وضع می‌شود.\n\nآیین‌نامههای دولتی\n\nدر واژگان حقوق اداری، آیین‌نامه به مقرراتی اطلاق می‌شود که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه وضع می‌شود. همانگونه که برخی از اساتید حقوق اداری بیان داشتهاند، آیین‌نامهها اگرچه واجد قواعد عینی و لازم‌‌الاجرا بوده و به دلیل جنبه آمریت و کلیت شباهت ماهوی با قوانین عادی دارند، ولی مسلم از نظر شکلی بین آنها تفاوت وجود دارد؛ توضیح اینکه صدور آیین‌نامه عمل اداری ناشی از صلاحیت مقامات قوه مجریه است، در حالی که تصویب قانون وصف تقنینی داشته و ناشی از صلاحیت قوه مقننه است.\n\n \n\nمعاهدات بین‌المللی\n\nمقررات معاهدات و موافقتنامههای بین‌المللی که با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد می‌شود، در حکم قانون بوده  و مانند سایر قوانین برای اشخاص حق و تکلیف ایجاد می‌کنند. بنابراین معاهدات بین‌المللی در حقوق مالیه نیز به عنوان یکی از منابع به شمار می‌آیند. البته لازم به توضیح است، معاهدات بین‌المللی در این رشته از حقوق، بیشتر به صورت مقاولهنامههای بین‌المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از اتباع و نیز قراردادهای بین‌المللی جلوگیری از فرار مالیاتی نمود می‌یابد؛ مانند موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان و نظایر اینها.\n\n \n\nبه هرحال مجلس شورای اسلامی در حوزه اختیارات تقنینی خود، همواره با تصویب قوانینی که موضوع حقوق مالیه می‌باشند، سر و کار دارد. این قوانین گاه در خصوص درآمدهای عمومی و گاه پیرامون هزینههای عمومی کشور می‌باشند؛ چنانکه بررسی قوانین عادی مصوب مجلس، ما را با مقررات مالی متعددی مواجه می‌سازد که ذکر همه آنها در این بحث، عبث و غیرضروری بوده و از این رو در این مجال فقط به چند مورد از قوانین عادی که جزو منابع مهم حقوق مالیه به شمار می‌آیند، اشاره می‌گردد.\n\nقانون عادی\n\nگفتیم اصول و سیاست‌های کلی حاکم بر حقوق مالیه در قانون اساسی هر کشور مقرر می‌گردد و قانونگذاران مؤسس، تعیین جزییات بیشتر را به قوانین عادی می‌سپارند. منظور از قوانین عادی (در برابر قانون اساسی)، قانون در معنای خاص آن است که با شرایط مقرر در قانون اساسی به تصویب قوه مقننه می‌رسد. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام و انحصاری در وضع قوانین عادی دارد  و به موجب بخشی از اصل 85 قانون اساسی، «نمی‌تواند قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند»؛ البته برخی ضرورت‌ها و مصلحت‌ها سبب گردیده مجلس اختیار داشته باشد در موارد ضروری «اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند».\n\n \n\nجایگاهی که مسایل و موضوعات اقتصادی و مآلاً حقوق مالیه در کشورها دارند، سبب گردیده قانونگذاران مؤسس همواره توجه ویژهای به آن داشته و فرازی از اصول قانون اساسی را به کلیات و اصول حقوق مالیه اختصاص دهند. از این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول متعددی به ذکر موضوعات حقوق مالیه پرداخته است. از آن جمله می‌توان به اصول پنجاه و یک تا پنجاه و پنج اشاره کرد. در این اصول به مسایلی نظیر نحوه وضع مالیات، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی، تهیه و تصویب بودجه، تمرکز درآمدهای دولت در خزانه داری کل و همچنین ساختار و وظابف دیوان محاسبات در خصوص نظارت مالی بر عملکرد دولت اشاره شده است.\n\nقانون اساسی\n\nمهمترین منبع حقوق مالیه هر کشور، قانون اساسی آن می‌باشد. در واقع اصول کلی، سیاست‌ها و خط‌مشی اساسی در زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ...، در قانون اساسی هر کشور تعیین شده و ارکان حاکمیت مکلف به رعایت این سیاست‌ها می‌باشند.\n\n \n\nقانون\n\nدر نظام‌های سیاسی، حقوق مالیه همواره تابع سیاست‌های کلان اقتصادی قدرت حاکم بوده و دولت برای الزامی نمودن این سیاست‌ها به ابزاری به نام قانون متوسل می‌شود. لذا بدون تردید می‌توان اذعان داشت، مهمترین منبع حقوق مالیه در نظام‌های حقوقی کنونی، قانون می‌باشد.\n\nمنابع و مبانی حقوق مالیه\n\nبررسی و تبیین مسایل و موضوعات هر یک از شاخههای علم حقوق مستلزم شناخت منابع حقوقی و مبانی قابل استناد در آن رشته می‌باشد. حقوق مالیه عمومی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا در ادامه منابع حقوق مالیه را که در حقوق کنونی ایران می‌توان به آن دست یازید، عنوان می‌کنیم.\n\n \n\nالبته باید توجه داشت اگرچه حقوق مالیه عمومی بلاشک در مجموعه حقوق عمومی قرار می‌گیرد، ولی این بدان معنا نیست که علم مالیه عمومی با حقوق خصوصی بیگانه است. زیرا اولاً در اتخاذ سیاست‌های کلی و امری اقتصادی مانند تصویب قوانین و مقررات مالیاتی و بودجهای، همواره باید وضعیت اقتصادی جامعه و خصوصاً حجم روابط خصوصی افراد و توان مالیاتی آنها در نظر گرفته شود و ثانیاً، جهت تشخیص محل اجرای قوانین مالیاتی در بیشتر موارد نیاز به آشنایی با مفاهیم مربوط به اعمال و وقایع حقوقی ضرورت دارد؛ چنانکه در مقررات مالیاتی حاکم بر ارث و نقل و انتقال اموال، لازم است ابتدا پدیدههای حقوقی توارث و انتقال را در حقوق خصوصی بشناسیم. بنابراین رابطه بین حقوق مالی و حقوق خصوصی کاملاً محرز و امری اجتناب‌ناپذیر است.\n\nبا اندکی تأمل در تعاریف عنوان شده در می‌یابیم مالیه عمومی جزء رشته های حقوق عمومی می‌باشد، به گونهای که دکترین حقوقی نیز در این خصوص به اجماع رسیده است. دلیل آن است که در مالیه عمومی همواره یک طرف رابطه حقوقی را دولت تشکیل داده و از طرف دیگر قواعد و مقررات حاکم بر علم مالیه عمومی، همانند تکنیک‌های حقوقی است که در حقوق عمومی استفاده می‌شود.\n\n \n\nاز نظر اقتصاددانان علم مالیه، علم نحوه تقسیم مخارج عمومی بین شهروندان می‌باشد. همچنین در تعریف جامع‌تری مالیه عمومی عبارت است از: «یک بررسی انتقادی از عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینههای دولت، روشهایی که دولت در کسب وجوه مورد نیاز خویش به کار می‌گیرد و چگونگی اداره وجوه و منابع مالی دولت.»\n\nبررسی مفهوم مالیه عمومی\n\nهمانگونه که گفتیم مالیه عمومی ممکن است از نظر اقتصادی و یا حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل نیز  صاحبنظران علم اقتصاد و علمای حقوق تعاریف متفاوتی از مالیه عمومی به دست دادهاند\n\nاز این رو در جزوه حاضر پس از ارائه کلیاتی در خصوص مفهوم و جایگاه مالیه عمومی، به بررسی قوانین مالیاتی حاکم بر نظام کنونی کشورمان پرداخته و در ادامه در خصوص بودجه سالانه و مسایل مرتبط آن صحبت خواهیم نمود.\n\nبا این توضیح که مالیه عمومی در مطالعات اقتصاددانان، مجموعهای از آموزههای اقتصادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت به منظور تنظیم دخل و خرج دولت می‌باشد. حال آنکه مالیه عمومی در نزد حقوقدانان، بیشتر به مباحث قانونی پیرامون مالیات‌ها و بودجههای سنواتی دولت (در معنای عام آن) می‌پردازد\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )\n\n \n\n \n

متن تیتر 1 بلد : این یک تست است 123456789

\n

متن تیتر 1 معمولی این یک تست است 123456789

\n

متن تیتر 1 بلد : این یک تست است 123456789

\n

متن تیتر 1 معمولی این یک تست است 123456789

\n

متن تیتر 1 بلد : این یک تست است 123456789

\n

متن تیتر 1 معمولی این یک تست است 123456789

\nمتن بدون  بلد : این یک تست است 123456789\n\nمتن بدون  معمولی این یک تست است 123456789\n\n