دانلود پاورپوینت ارزیابی ضرورت خصوصی سازی و بررسی  اهداف خصوصی سازی

\n

اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

\n

ارزیابی ضرورت خصوصی سازی و بررسی  اهداف خصوصی سازی

\n

تعاریف خصوصی سازی :

\n

ضرورت خصوصی سازی:

\n

اهداف خصوصی سازی:

\n

چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار:

\n

مبانی قانونی مرتبط با واگذاری:

\n

محورها و عناوین اصل سیاست های اصل 44 قانون اساسی :

\n

الزامات واگذاری:

\n

پیش نیازهای واگذاری:

\n

مراحل اجرایی واگذاری:

\n

مشکلات احتمالی خصوصی شدن بانک ها

\n

شناسایی مباحث کلیدی در امر خصوصی سازی بانکها

\n

شفاف سازی صورتهای مالی بانکها

\n

تجربه کشورها در برخورد با مطالبات معوق

\n

تجربه سایر کشورها درچگونگی مالکیت دولت در بانکها

\n

لهستان:

\n

پاکستان

\n

سرمایه گذاری خارجی

\n

تجربه سایر کشورها در زمینه حمایت از سرمایه گذاری خارجی

\n

مشکلات  بازار سرمایه

\n

تجربه سایر کشورها در زمینه  بازار سرمایه

\n

نحوه برخورد با نیروی انسانی

\n

تجربه سایر کشورها درچگونگی برخورد با نیروی انسانی

\n

نهادینه کردن فرهنگ خصوصی سازی

\n

نتیجه گیری

\n

\n \n\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nمشکلات احتمالی خصوصی شدن بانک ها\n\nپراکندگی سهم واگذاری وتنوع سهامداران\n\nسایر سهامداران از دانش وتخصص وتجربه کم بر خوردارند\n\nهیچ تضمینی برای برطرف کردن عملکردضعیف بانکهای دولتی کنونی در صورت خصوصی شدن بانکها نمی باشد.\n\nبیشترین میزان خصوصی‌سازی:اروپاوکشورهای امریکای لاتین\n\nکمترین میزان خصوصی‌سازی  : خاورمیانه\n\nدر کشورهای اروپای شرقی اکثر بانک‌ها خصوصی شدهاند و بانک‌های پس‌انداز کوچک به دولت تعلق دارند و تعداد بانک‌های تعاونی نیز بسیار زیاد می‌باشد.\n\nشناسایی مباحث کلیدی در امر خصوصی سازی بانکها\n\nبررسی بدهی های دولت به بانکها\n\nشفاف سازی صورت های مالی بانکها\n\nروشهای برخوردبامطالبات معوق بانکها\n\nتحلیل و چگونگی مالکیت دولت در بانکها\n\nلغو محدودیت خارجی و اثرات بر متغیرهای اقتصادی\n\nبررسی و ظرفیت بازار سرمایه و جذب سرمایه عظیم بانکها و شرکت های تابعه\n\nبررسی روشهای واگذاری\n\nتعیین تکلیف نیروی انسانی\n\nنهادینه کردن فرهنگ خصوصی\n\nشفاف سازی صورتهای مالی بانکها\n\nشفاف سازی صورت های مالی منجر به کاهش خطر پذیری در اقتصاد و هزینه تولید خواهد شد.\n\nدر فرآیند خصوصی سازی باید رعایت اصول شفافیت افشاء و رقابت منصفانه صورت بپذیرد.\n\nتجربه کشورها در برخورد با مطالبات معوق\n\nپاکستان:\n\nطراحی یک طرح تشویقی برای تسویه وام های معوق\n\nپاکسازی زیان های انباشته از طریق تزریق دارایی جدید به بانک های بزرگ مانند HBL و UBL\n\nدر کشورهائی مانند فرانسه ، مکزیک‌ ، پاکستان ، هند و ‌انگلیس، بدهی معوق بانکها درزمان واگذاری از طرف دولت و بانک مرکزی جزء بدهی سوخت شده اعلام و صورتهای مالی بانکها از وجود بدهیهای معوق پاکسازی شده ومطالبات غیرموثر، از ارزش دارایی های بانک خارج گردیده است\n\nتجربه سایر کشورها درچگونگی مالکیت دولت در بانکها\n\nنحوه مالکیت دولت در انگلیس:\n\nتضعیف کنترل دولت در زمینه کنترل بطور واضح بر خدمات ضروری عمومی\n\nضرورت دخالت دولت د رمواردی که اشتباهات ساختاری در خصوصی سازی رخ دهد\n\nتجربه سایر کشورها درچگونگی مالکیت دولت در بانکها\n\nنحوه مالکیت دولت دربانک تجارت  کنیا:\n\nفروش سهم کوچکی از مالکیت خود\n\nکنترل قسمت اعظم آن را برای چند سال دیگر از زمان آغاز اولیه خصوصی سازی\n\nسرمایه گذاری خارجی\n\nسرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند اقتصاد بسته و محدود شده را به یک اقتصاد باز و در حال توسعه مبدل می سازد\n\nبا استفاده از پتانسیل های سرمایه گذاری های خارجی، برنامه خصوصی سازی در ایجاد درآمد کافی با سهولت بیشتری پیش خواهد رفت.\n\nرومانی  :\n\nتصویب قوانین جدیدی برای فعالیت‌های بانکی\n\nتحریم نظام بانکداری جدید منحصر به بازارهای دولتی\n\nتوسعه فعالیت بانک‌ها با سرمایه خصوصی و افزایش حضور موسسات مالی خارجی\n\nمشکلات  بازار سرمایه\n\nکوچکی بازارهای سرمایه محدودیتی در تامین مالی خصوصی سازی از منابع داخلی\n\nضعف بازارهای سرمایه ونبود بازارهای قوی و کارآمد در کشورهای در حال توسعه\n\nنبود قوانین وضوابط مشخص\n\nبنابراین سرمایه گذاری درحقوق صاحبان سهام دراین بازارها به طورمعمول اندک است وخصوصی سازی به طورعمده بصورت فروش مستقیم دارایی ها صورت می پذیرد.\n\nتجربه سایر کشورها در زمینه  بازار سرمایه\n\nفرانسه:\n\nتسریع در رساندن  بانکهای ملی شده فرانسوی به سطح جهانی به منظور جذابیت برای بازار سهام\n\nنحوه برخورد با نیروی انسانی\n\nخصوصی سازی، اگر چه در بلند مدت ، به دلیل افزایش کارائی می تواند به افزایش فرصتهای شغلی کمک کند لیکن در کوتاه مدت باعث افزایش بیکاری خواهد شد که این امر مشکل بیکاری موجود در سطح جامعه را افزایش خواهد داد.\n\nتجربه سایر کشورها درچگونگی برخورد با نیروی انسانی\n\nآلمان شرقی (1990)\n\nایجاد اطمینان در کارکنان با گسترش سیستم تأمین اجتماعی\n\nواگذاری بنگاههای دولتی بصورت اقساط بلند مدت به بخش خصوصی به قیمت اولیه مشروط بر اخراج نشدن کارگرها و عدم تغییر کاربری\n\nتعهد بخشودن رقم اولیه فروش در صورت انجام نوآوری و ورود تکنولوژی های جدید صنعتی به بنگاه و سود دهی\n\nتجربه سایر کشورها درچگونگی برخورد با نیروی انسانی\n\nاصلاح گران تندرو :\n\nآرژانتین و هلند کشورهای از این گروه  هستند که بیکاری در آنجا حدود 9و 8 در صد بین سالهای 1990 و 1996 افزایش پیدا کرد.\n\nاصلاح گران معتدل :\n\nفرانسه و مجارستان از کشورهای با اصلاحات معتدل هستند که میزان بیکاری 5/3 و 3 درصد در طول همان دوره دارد.\n\nنهادینه کردن فرهنگ خصوصی سازی\n\nجلوگیری از خصوصی سازی شتابزده\n\nانجام اصلاحات زمینه ساز در چارچوبی قانونی برای فعالیت هر دو دسته شرکتهای دولتی و خصوصی\n\nایجاد بسترهای نهادی و قانونی مناسب برای اقتصاد بازار\n\n(به این معنا که حقوق مالکیت تضمین و قانون کار اصلاح شود )\n\nحذف کنترل های اضافی حاکم بر اقتصاد و مقررات زدایی\n\nفراهم شدن محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری برای فعالیت بخش خصوصی\n\nشروع گفتمان اجتماعی میان کارکنان و سهام داران قبل از فرآیند خصوصی سازی\n\nنتیجه گیری\n\nبه دلیل کمبود سرمایه مورد قبول نهادهای بین المللی، روش خصوصی سازی سیستم بانکی کشور باید حداقل از دو مشخصه برخوردار باشد:\n\nابتدا قادر باشد مشکلات تامین سرمایه را ظرف یک پروسه زمانی (بطور مثال پنج ساله) مرتفع نموده و شرایط مورد نظر موسسات بین المللی ناظر بر فعالیت بانک ها را مهیا نماید.\n\nحافظه سرمایه انسانی (تجربیات ) موجود در زمینه بانکداری در مجموعه سیستم بانکی باشد.\n\nنتیجه گیری\n\nاقدامات خصوصی سازی سیستم بانکی :\n\nرفع موانع قانونی خصوصی سازی سیستم بانکی\n\nشفاف سازی ترازنامه سیستم بانکی کشور\n\nتدوین استانداردهای اطلاعاتی و نظارتی\n\nفروش دارایی های غیر ضروری بانکها برای بهبود بخشیدن به وضعیت کفایت سرمایه سیستم بانکی کشور\n\nمقررات زدایی تدریجی از کنترل های مستقیم پولی و جایگزینی ابزارهای غیرمستقیم پولی\n\nبررسی کارایی شعب بانکی و ادغام یا انحلال شعب ناکارا\n\nواگذاری بخشی از سهام به مدیران و کارکنان و عموم ملت، بطوریکه هیچ سهامداری بیش از ده درصد از سهام را در اختیار نداشته باشد.\n\nشناسنامه دار شدن کلیه بانکهای دولتی و شعب داخل و خارج آنها و همچنین شرکتهای وابسته و پیوسته به آنها به طور دقیق\n\nمشخص شدن  نحوه واگذاری سهام\n\nتعیین راهکارهای شیوه واگذاری\n\nجدا کردن نهادهای کارگزاری از بانکها و تفکیک بازار پول از بازار سرمایه\n\nورود بانکهای خارجی پس از خصوصی سازی\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )