فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی آزادی اقتصادی (کد13080)
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی آزادی اقتصادی
\nتجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری
\n\n عنوان های پاورپوینت :
\n\nتحلیل و بررسی آزادی اقتصادی
\nتجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری
\nآزادی اقتصادی
\nپیشینه تاریخی نظریه «آزادی اقتصادی»
\nنقد دلیل اول:
\nقران در بیان ویژگیهای انسان می‌فرماید:
\nنقد دلیل دوم
\nنقد دلیل سوم:
\nدوم اینکه
\nقانون طبیعت
\nبخش دوم: عملکرد «نظریه آزادی اقتصادی»
\nطرح «فریدمن»
\nبخش سوم:
\nمنابع
\n \n\n \n\n \n\n
\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nنقد دلیل دوم\n\nشکی نیست که رقابت آزاد اقتصادی، باعث بکارگیری تمام ظرفیت‌های تولیدی به همراه تلاش برای استفاده کارآ و بهینه آنها میشود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل تولید و...، زمینة این رقابت است .\n\nاما صرف نظر از تحلیل تجربی و عملکردی رقابت در نظام اقتصاد سرمایهداری، به لحاظ نظری، روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می‌کند که دیر پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. \n\nحال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادی و یا تبانی با هم، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‌شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. \n\nآزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. \n\nبه عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها میشود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معینی اعمال گردد.\n\n تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحران‌زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایهداری عملاً با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.\n\nناسازگاری «نتایج رقابت» با مصالح عموم مردم رهآورد آزادی اقتصادی و در نتیجه «رقابت»، گر چه افزایش تولید، و... بوده است ولی عهدهدار رفع فقر عمومی و مراعات مسائل توزیعی و عدالت اجتماعی نبوده و نیست.\n\nدر راستای ناسازگاری «نتایج رقابت» با «منافع عموم مردم»، کم کم این فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادی اقتصادی را نقض می‌کند.\n\nبا آنکه بنا به دلیل دوم، آزادی اقتصادی بلحاظ تئوریک، زمینه ساز و بستر لازم ایجاد رقابت آزادی است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد.\n\n به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای اینکه به فکر «آزادی رقابت» باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی، موجب ازبین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات میشود. \n\nلیبرالیسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنی حمایت از قویترها و بازگذاشتن دست آنهاست.دولت حق دارد برای استقرار مجدد شرایط رقابت، مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند.\n\nآزادی اقتصادی یعنی آزادی سرمایه\n\nمنتقدان اقتصاد سیاسی در بعد آزادی اقتصادی، معتقدند که رقابت آزاد، به معنای آزادی انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه سرمایه از طریق رقابت، از هر قید و بندی آزاد میشود\n\nپس این حرف که رقابت آزاد، توسعه نهایی «آزادی انسان» است و نفی رقابت آزاد، مساوی با نفی آزادی فردی، و تولید اجتماعی، مبتنی بر آزادی فردی است، حرفی بی معناست\n\n نظریههای جدید بازار و تعارض با (اصل آزادی اقتصادی)\n\nظهور( نظریه حمایت)\n\nظهور «تئوری حمایت» در ابعاد گوناگون اقتصادی، نوعی اعتراف به محدودیت «آزادی اقتصادی» است که خبر از بن بست آن در عرصه اندیشههای اقتصادی می‌دهد. \n\nجنبه رفاهی تئوری حمایت شامل استدلالهائی برای ایجاد حمایت و تجارت آزاد بین‌المللی، ارزیابی هزینهها و منافع اجتماعی ناشی از سیستمهای حمایتی میباشد که قدمت آن با عمر اقتصاد نوین برابر است\n\nنظریههای اقتصاد بریتانیا را در قرن نوزدهم تحت‌الشعاع قرار داده است.\n\nیکی از منتقدان لیبرالیسم اقتصادی در اوایل قرن 19،«فردریک لسیت» آلمانی است که دکترین اقتصاد راارائه کرد.\n\n به نظر لسیت.\n\n«تاریخ نشان می‌دهد که کشورهایی که دارای شرایط مساعد پیشرفت بودهاند پنج مرحله زیر را از تکامل طی کردهاند:\n\n -1 مرحله توحش، -2 مرحله شبانی، -3 مرحله کشاورزی، -4 مرحله کشاورزی و صنعتی و -5 مرحله کشاورزی و صنعتی و بازرگانی.\n\nبرای آنکه یک کشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سیستم لیبرال مبادله، کافی نیست.\n\nسیستم مبادله آزاد برای سه مرحله اول تمدن، کافی است ولی برای اینکه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسیم، یک رژیم حمایتی، لازم و ضروری است.»\n\nطرح اندیشه «اقتصاد ملی» و «سیاست حمایتی»، دو نمونه عکس‌العمل در برابر ناکار آمدیهای اندیشههای لیبرال اقتصادی بود .\n\nجالب اینستکه عدول از این اندیشه در همان مهد اولیه ایده «لیبرال - سرمایهداری» صورت گرفته نه در کشورهایی همچون کشورهای آفریقایی و آسیایی که بلحاظ زمانی، اقتصادهایی با فاصله طولانی از اقتصاد کشورهای غربی در آنها ظهور یافته است.\n\nدلیل سوم: آزادی اقتصادی، مثل هر آزادی دیگر، حق طبیعی و مسلم هر انسان بوده که نظام اجتماعی باید آن را برسمیت شناخته و در کنار سایر آزادیهای انسان، زمینههای رشد آن را فراهم کند\n\nدیوید هیوم، ریچارد کانتیلون ، فرانسوا کنه، دادلی نورث ، ویلیام پتی ، جان لاک و تورگو مشترکاً از «قانون طبیعی» طرفداری می‌کردند\n\n«به نظر این دانشمندان، به طور کلی اقتصاد، شامل اصولی است که برای بررسی هر یک از آنها درک عقلایی بشر لازم است و پایه این عقلانیت نیز تبعیت از «قانون طبیعی» است. \n\nدر این وضعیت، نظام خاصی در روابط بین‌گروههای مختلف (مصرف‌کنندگان در مقابل تولیدکنندگان) در حصول به هدفهای خود به وجود خواهد آمد .\n\nایجاد هرگونه محدودیت برای بشر در این راه موجب خواهد شد که از گردش آزادانه و طبیعی خواستههای انسانی جلوگیری شود و این امر مخالف با قانون طبیعی است.»\n\nنقد دلیل سوم: این دلیل، نمی تواند بلحاظ تئوریک، از آزادی اقتصادی مورد نظر طرفداران لیبرال - سرمایهداری توجیهی داشته باشد. چون \n\n نخست اینکه\n\nدر این استدلال، بین آزادی اجتماعی و آزادی واقعی، خلط شده است زیرا آزادی واقعی (با قطع نظر از زندگی دستهجمعی انسان و قوانین این زندگی) از عناصر وجود انسان و از ویژگیهای آفرینش و خلقت او به حساب می‌آید.\n\n چون انسان نسبت به دیگر موجودات، در درجه عالی‌تری از حیات قرار گرفته و در همین حد نیز از آزادی تکوینی، برخوردار میباشد و می‌تواند بر جبر غرایز، تسلط پیدا کند و خود را از زندان کششهای غریزی و امیال نفسانی نجات بخشد.\n\nدوم اینکه\n\nاگر این حق طبیعی، به حق فطری و تکوینی، تفسیر نشود بلکه بگوئیم انسان با حق آزادی متولد شده و از دیدگاه عقل عملی، حق آزادی یکی از حقوق اوست.\n\n بنابراین، مقصود از آزادی طبیعی، این نوع آزادی حقوقی است و با آزادی تکوینی به معنای اختیار (آزادی فلسفی) تفاوت دارد؛\n\n ولی حق آزادی طبیعی و یا عقلی به این معنی نیز با آزادی اقتصادی به معنای اصطلاحی آن در این بحث فرق دارد.\n\n زیرا آزادی مذکور تنها به این معناست که هر انسانی از نظر ادراکات عقل عملی، نسبت به دیگران، آزاد خلق میشود. \n\nقانون طبیعت\n\n«منظور لاک از قانون طبیعت، \n\nعبارتست از این حکم عقلی و اخلاقی که همه افراد بشر به یک اندازه از حقوق طبیعی برخوردارند و هیچ کس نمی‌تواند به \n\nبهانه استفاده از آزادی به آزادی دیگری لطمه بزند.\n\n قانون طبیعت در اندیشه لاک، همان «اراده خداوندی» یا «ندای الهی» در درون انسان و یا قانون الهی است.»\n\nاینجاست که متوجه سخن عمیق شهید صدر در زمینه آزادی \n\nاقتصادی در نظام اقتصاد سرمایهداری می‌شویم که می‌گوید:\n\n«تعبیرات آنها از آزادی، عباراتی نامأنوس یا بشدت غیر واضح است.» \n\nبخش دوم: عملکرد «نظریه آزادی اقتصادی»\n\n«با جنگ جهانی دوم (1939 - 1944) زمینه برای افزایش \n\nمداخلات دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر فراهم شد.\n\n به طوری که از نیمه قرن بیستم به بعد در کشورهای سرمایهداری، با درجات شدت و ضعف متفاوت، نظام اقتصاد سرمایهداری لیبرال کاملاً جای خود را به نظام اقتصاد سرمایهداری مقرراتی داد.»\n\nنقض عملی «آزادی اقتصادی» در کشورهای سرمایهداری\n\nاولین کشوری که در فاصله دو جنگ جهانی از مداخلات گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی برخوردار شد، ایالات متحد آمریکا بود. اگر چه این کشور امروز در میان کشورهای سرمایهداری، دارای کمترین مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی است.\n\nطرح «فریدمن» \n\nطرفداران لیبرالیسم در مقابله با امواج مداخلهگرایی دولتی که تحت تأثیر مکتب کینز بر نظام اقتصادی کشورهای سرمایهداری تأثیر گذاشته بود، به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداخته و سرچشمه کلیه مشکلات اقتصادی را مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی معرفی می‌کنند.\n\n در رأس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قراردارد.\n\nبنابراین فریدمن را می‌توان بعنوان طرفدار لیبرالیسم سنتی یعنی مدافع آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایهداری لیبرال نامید که در ارائه سیاستهای اقتصادی و تجویز درمانهای اقتصاد کشورها، تأکید فوق‌العادهای بر نظام بازار آزاد و حفظ آزادیهای اقتصادی دارد.\n\nبخش سوم: آزادی اقتصادی و عدالت اقتصادی یکی از ناکارآمدیهای آزادی اقتصادی را می‌توان عدم تحقق وعدههایی دانست که گفته می‌شد رشد اقتصادی را بطور عادلانه برای جامعه بارمغان می‌آورد\n\nدر دهههای اخیر، لیبرالیسم سنتی ناگزیر شده تا از «برابری» در کنار «آزادی»، سخن گفته و بپذیرد که باید علاوه بر «آزادی»، به مسائل توزیعی در زندگی اجتماعی - اقتصادی مردم توجه ویژهای داشت و این اندیشه نوعی اعتراف به شکست آزادی مطلق اقتصادی است. \n\nاز لیبرالیسم سنتی تا «برابری‌طلبیِ» لیبرال منشانه\n\nلیبرالیسم که برای سه سده، مدافع اصلی «آزادی» و بطور خاص در عرصه مسائل اقتصادی، طرفدار «آزادی اقتصادی» و «عدم مداخله دولت» و هر عامل خارجی در اقتصاد بوده، امروز دچار نوعی عدول از آن یا تردید بین «آزادی» و «عدالت» شده است.\n\n لیبرالهای برابری‌طلب، هوادار دولت رفاه گسترند و با طرح آزادیهای مدنی همراه با حقوق اقتصادی و اجتماعی معینی، شامل حق رفاه، آموزش و پرورش، بهداشت، مراقبت و مانند آن‌موافقند.\n\n«لیبرالهای آزادیخواه از اقتصاد بازار حمایت می‌کنند و سیاستهای توزیعی را مغایر حقوق مردم میدانند.\n\n آنان موافق طرحی از آزادیهای مدنی هستند که با نظام دقیق حق مالکیت فردی همراهباشد.»\n\n. پروفسور ارنست دور، از برجستهترین نئولیبرالهای معاصر و استاد اقتصاد دانشگاه نورنبرگ می‌گوید: «بدون یک سیاست توزیع درآمدی متناسب و عادلانه، تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی و شانس برابر برای همه در یک دموکراسی، اقتصاد بازار نمی‌تواند ثبات و قوام و نضج گیرد و نمی‌توان از آن جانبداری کرد. \n\nاینجاست که شهید سیدمحمدباقر صدر بعنوان خطای اساسی نظریه \n\n«آزادی اقتصادی» در نظام سرمایهداری می‌گوید:\n\n«گر چه در اثر رقابت آزاد، تولید کالا با حداقل هزینه انجام میشود و افزایش تولید و رشد کیفی و کمی آن را بدنبال دارد ولی نمی‌تواند ثابت کند که آسایش و سعادت را برای جامعه بارمغان آورده است.\n\n نظام اقتصاد سرمایهداری، عاجزتر از آنست که لیاقت توزیعی داشته باشد که رفاه جامعه را تضمین کند.»\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و توجیهی | پایان-نامه | پی دی اف مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی | های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )
