خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2 (کد17088)

شناسه محصول و کد فایل : 17088

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

هزینه فایل : ~~105000~~ : 54000 تومان

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2 (کد17088)

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2

عنوان های پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2عبارتند از :

کلیاتی درباره مدیریت مالی 2
مدیریت مالی 2
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)در جمهوری اسلامی ایران
فصل اول؛ ماده1- اهداف نظام بانکی عبارتند از:

ماده 2- وظایف نظام بانکی عبارتند از:
تشریح ماده2/1: انتشار اسکناس و سکه های فلزی
ماده 2/3: ضوابط و مقررات افتتاح حساب ارزی برای وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و شرکت های ملی شده:
دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2
ماده2: وظایف نظام بانکی
ماده2: وظایف نظام بانکی
تشریح ماده2/9: تعریف ربا و انواع آن

حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی:
ماده2: وظایف نظام بانکی
ماده2: وظایف نظام بانکی
ماده 2/15: صدور وتایید ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان
انواع ضمانت نامه های بانکی:
تشریح ماده 2/16: انجام خدمات وکالت

فصل دوم: تجهیز منابع پولی
تبصره بند (ب) ماده 3:
ماده 4:
ماده 5:
ماده 6:
فصل سوم: تسهیلات اعطایی بانکی
ماده 8:
ماده 9:
ماده 10:
ماده 11:
ماده 12:
ماده 13:
ماده 14:
ماده 15:

فصل چهارم: بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده 19:
ماده 20:
ماده 20: ابزار اجرای نظام پولی و اعتباری کشور
ماده 20: ابزار اجرای نظام پولی و اعتباری کشور
ماده 20: ابزار اجرای نظام پولی و اعتباری کشور

معاملات اقساطی:

شرایط تسهیلات در صنعت و معدن
شرایط اموال مورد اجاره
فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در بخش صنعت و معدن
شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک
فصل پنجم: متفرقه

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2
دستورالعمل اجرایی مضاربه:
ماده 2:

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2

دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی:
ماده2: مشارکت مدنی

تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل کلیاتی درباره مدیریت مالی 2

مدیریت مالی 2
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)در جمهوری اسلامی ایران
صفحه 142 تا صفحه 163
فصل اول؛ ماده1- اهداف نظام بانکی عبارتند از:
استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس انداز ها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی.
حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می شود.
ماده 2- وظایف نظام بانکی عبارتند از:
انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
تنظیم کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
تشریح ماده2/1: انتشار اسکناس و سکه های فلزی
* واحد پول ايران ريال است و پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتياز انتشار پول رايج کشور در انحصار دولت است و اين امتياز، با رعايت مقررات اين قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران واگذار شده است.
* تا قبل از سال 1338 بانك ملی ايران وظايف بانك مركزی مانند حق انحصاری انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت. در سال 1338 پس از تصويب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسيس بانک مرکزی در هجدهم مرداد 1339 اين مهم به بانک مرکزی محول گرديد.
ماده 2/3: ضوابط و مقررات افتتاح حساب ارزی برای وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و شرکت های ملی شده:
ارائه درخواست بالاترین مقام اجرایی سازمان به همراه فرم تکمیل شده مربوطه حداقل با معرفی دو امضاء مجاز جهت استفاده از حساب.تبصره: سازمنهای مورد بحث، مجاز به واریز و استفاده از ارزهایی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم از محل سهمیه ارزی که سالهای قبل به آنها تخصیص داده شده، نمی باشند.ارزهای مذکور بایستی با نرخ تخصیصی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فروخته شوند.
اخذ مجوز خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکت هایی که بیش از 51 درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد.

استفاده از موجودی حساب ارزی فوق همانند سایر حسابهای ارزی اشخاص حقوقی بوده و مسئولیت نهایی آن با بالاترین مقام سازمان صاحبان امضاء حساب می باشد.
رعایت مفاد بخشنامه شماره 1240/ب مورخ 66/4/3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نگهداری حسابها و انجام عملیات بانکی وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها و موسسات وابسته به آنها نزد بانکی که بانک مزبور تعیین نموده الزامی بوده و در صورتی که بانک تعیین شده در محل مورد نظر فاقد شعبه باشد لازم است افتتاح حساب با هماهنگی اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و خزانه داری کل در بانک دیگری صورت گیرد.
ماده2: وظایف نظام بانکی
نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
ماده2: وظایف نظام بانکی
دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2
ربا در دین اسلام به معنی «زیاده براصل» را چه بصورت پولی (ربای قرضی) و چه بصورت ربا در معامله تحریم کرده است.
الف) ربا در قرض:
ربای قرضی به این صورت است که شخص وام دهنده پولی را به وام گیرنده قرض دهد به شرط بازپرداخت دین بعلاوه مبلغی بیشتر، خواه این مبلغ بصورت صریح قید شده باشد و یا دادن قرض بر مبنای آن باشد.

برای آنکه ربا قرضی تحقق یابد، باید همواره چهار شرط زیر برقرار باشد:
وجود دین
استقلال دائن و مدیون
شرط پرداخت یا دریافت مبلغی علاوه بر اصل
پرداخت یا دریافت مبلغ شرط شده
ب) ربا در معامله:
به معادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی استناد می گردد.
حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی:
بعد از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران و به دلیل ماهیت و پولی بودن کار بانکها دولت موظف گردید که ربا را از سیستم بانکی حذف نماید. لذا اقدامات دولت نهایتاً منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در هشتم شهریور سال 1362 توسط مجلس شورای اسلامی گردید و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید و از اول سال 1363 بانک ها مکلف شدند که عملیات خود را با مقررات جدید تطبیق دهند.
ماده2: وظایف نظام بانکی
10. اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند«2» اصل 43 قانون اساسی.
11. انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12. نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
ماده2: وظایف نظام بانکی
13. انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی ترانـزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14. قبول و نگهداری امانات طلا و نقره اشیای گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15. صدور و تایید و قبول ضمانت نامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16. انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
ماده 2/15: صدور وتایید ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان
به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است، بعهده بگیرد. بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید در صورتیکه متعهد تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در موعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و بموقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، بمجرد اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع بپردازد.
ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.
انواع ضمانت نامه های بانکی:
ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان
ضمانت نامه حسن انجام کار
ضمانت نامه پیش پرداخت
ضمانت نامه گمرکی
صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه طبق مقررات بانک می باشد.
ضمانتنامه های ارزی بطور معمول در مورد قراردادهای ارزی، خرید کالا ویا خدمات از شرکتها و مشتریان خارجی مصداق داشته و بانک با تضمین متقابل بانکهای معتبر خارجی نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع شرکتهای ایرانی اقدام می نمایند.
تشریح ماده 2/16: انجام خدمات وکالت
مشتری می تواند از طرف خود برای استفاده از صندوق امانات به شخص یا اشخاص دیگر وکالت دهد. تعیین وکیل صرفاً از طریق حضور مشتری در شعبه و ثبت مشخصات وکیل در دفتر صندوق امانات صورت می پذیرد و موکل موظف است مراتب را تایید نماید.
چنانچه مشتری به چند نفر وکالت بدهد باید صریحاً تصریح کند که وکلا متفقاً یا منفرداً حق استفاده از صندوق را دارند و نیز در صورت تعریف وکیل یا وکلای جدید، اعتبار یا منتفی شدن وکالت قبلی به وضوح مشخص گردد. درصورت عدم تصریح، اختیارات وکیل قبلی محفوظ محسوب خواهد شد.

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2
کلیه شرایط و تعهداتی که برای مشتریان پیش بینی شده از طرف وکیل و یا وکلای او نیز لازم الرعایه می باشد.
ابلاغ فسخ وکالتنامه به بانک فقط بوسیله پست سفارشی قابل قبول است و همچنین مشتری می تواند فسخ وکالتنامه را شخصاً و در برابردریافت رسید بانک ارائه دهد.
فصل دوم: تجهیز منابع پولی
ماده 3- بانکها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف) سپرده های قرض الحسنه:
جاری
پس انداز
ب) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
تبصره بند (ب) ماده 3:
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکارگرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 4:
بانک ها مکف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5:
* منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6:
* بانکها می توانند بمنظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف) اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه؛
ب) تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله؛
پ) دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
فصل سوم: تسهیلات اعطایی بانکی
ماده 7:
بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تأمین نمایند.
ماده 8:
بانک ها می توانند در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.
تبصره: بانکها بهیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 9:
بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چارچوب سیاست های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند.

تبصره: بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده 10:
بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت بمنظور فروش اقساطی و یا اجاره بشرط تملیک احداث نمایند.

تبصره: تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.
ماده 11:
بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین بصورت اقساطی بمشتری بفروشند.
ماده 12:
بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی برانجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده 13:
دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2
ب) از قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد، بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده 14:
بانکها موظف اند جهت تحقق اهداف بندهای «2و9» اصل 43 قانون اساسی، بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسد.
ماده 15:
کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد «9، 11، 12، 13 و 14» این قانون مبادله می گردد. بموجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.

ماده 16:
بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

ماده 17:
بانکها می توانند اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
فصل چهارم: بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده 18:
بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود، در مورد شرکت های دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست فقط می تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده 19:
سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
ماده 20:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد براساس ماده «19»، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه. به این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
ماده 20: ابزار اجرای نظام پولی و اعتباری کشور
تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکت. حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هریک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
ماده 20: ابزار اجرای نظام پولی و اعتباری کشور
تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی(مشروط براینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله ی بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود.
دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2

جعاله: عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد ویا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند، جاعل یا کارفرما می نامند.
جعاله در بخش های تولیدی (صنعت و معدن) کاربرد داشته و بانک ها می توانند به عنوان عامل (پیمانکار)یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله نمایند. امروزه اکثر کارهای عمرانی واحد های تولیدی و خدماتی از طریق جعاله یا قرار داد پیمانکاری واگذار می گردد.
مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله مطابق ضوابط و مقررات بانک صورت می پذیرد. قبل از اقدام به انعقاد قرارداد جعاله می بایست موضوع عملیات جعاله از سوی بانک در حد نیاز بررسی و اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل شود و همچنین اگر هدف از انجام جعاله اجرای طرحهای تولیدی و یا خدماتی باشد، طرح مورد نظر باید از لحاظ فنی ،مالی و اقتصادی در حد نیاز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
معاملات اقساطی:
فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساطی مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود.
بانک تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی و یا حقوقی باشد، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی مورد نیاز این واحد ها را طبق ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند. کاربرد تسهیلات مذکور فقط برای سرمایه گردش واحد های تولیدی(صنعتی_ معدنی) بوده و برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می گردد.

سلف ریالی:
معلمله ی سلف عبارت از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین. به موجب بند ب از ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) بانکها مجازند به منظور سهل البیع نیز می باشند بنا بر تقاضای کتبی اینگونه واحدها پیش خرید نمایند. سلف تسهیلاتی است کوتاه میت معادل یک دوره گردش تولید و حد اکثر یک ساله می باشد.
شرایط و مشخصات محصول تولیدی مورد معامله سلف
_ از لحاظ نوع، پیوسته در بازار دارای مشتریان بالقوه ا ی باشد(سهل البیع باشد) و از لحاظ جنس، کیفیت آن مرغوب بوده و دارای سوء شهرت نباشد.
_ کیفیت آن در فاصله تحوبل از تحویل از تولید کننده تا زمان انتظار برای فروش، تغییر نکند. (کالا فاسد شدنی نباشد)
_ در زمان تحویل، دارای بازار فروش باشد.
_ توسط واحد تولیدی درخواست کننده تسهیلات، تولید شده باشد.

شرایط اعطای تسهیلات
_ واحد تولیدی دایر و در مرحله بهره برداری باشد.
_ مدت معامله سلف معادل یک دوره تولید و حد اکثر ک سال می باشد.
_ قیمت پیش خرید با توجه به پیش بینی قیمت فروش محصول در زمان تحویل و نرخ سود مورد انتظار توسط بانک تعیین می گردد.
_انجام معامله به وکالت از طرف بانک، کالای پیش خرید شده را طبق ضوابط بانک، به فروش برساند.
_ متقاضی تسهیلات نباید از تسهیلات نباید از تسهیلات ریالی دیگر در مورد هامن کالای موضوع تسهیلات سلف، استفاده کرده باشد.

معاملات سلف ارز:
دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2
اگر صادرات از طریق گشایش اعتبار اسنادی(L /C) غیر قابل برگشت مدت دار انجام گرفته باشد، حداکثر معادل 90 درصد ارز حاصل از صادرات قابل پیش خرید می باشد.
شرایط تسهیلات در صنعت و معدن
نوع مصرف : جهت اموال منقول و غیر منقول
مدت : میان مدت و بلد مدت
حداکثر تسهیلات: 80 درصد مبلغ ارزیابی بانک
هزینه های نقل و انتقال اموال غیر منقول در دفتر خانه به عهده مشتری می باشد .
بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد
عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر
مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هر نوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.
شرایط اموال مورد اجاره
- از نوع اموالی باشد که مستقلا ً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.
- طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.
اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.
فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در بخش صنعت و معدن
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبوز به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی در یافت گردد.
پس از تکمیل عملیاتی اجرایی و در پایان مدت قرارداد مشارکت مدنی و همزمان با آغاز بهره برداری تجاری، سهم الشرکه باتنک طبق ضوابط جاری قیمت گذاری شده و در صورت عدم توان خرید نقدی سهم الشرکه بانک توسط شریک، سهم الشرکه بانک(اصل+ سود دوران مشارکت مدنی) از طریق عقد فروش اقساطی به شریک واگذار می شود.

شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک
*توانایی باز پرداخت اقساط در مدت زمان فروش اقساطی
*ترهین محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات،ماشین آلات و تاسیسات تا زمان تسویه کامل و اخذ وثایق کافی طبق مقررات
*بیمه تمام خطر محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات،ماشین آلات و تاسیسات همه ساله به هزینه شریک و نفع بانک تا زمان تسویه کامل بدهی
*نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی نزد سیستم بانکی
*نرخ سود طبق تعرفه های شورای پول و اعتبار
*مدت قرارداد فروش اقساطی با توجه به توان باز پرداخت اقساط و حداکثر 5 ساله
فصل پنجم: متفرقه
دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2
ماده 25 : واحد هایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
ماده 26 : پس از تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذی صلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می گردد.

ماده 27: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه، و پس از تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصدو شصت ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/6/10 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دستورالعمل اجرایی مضاربه:
ماده 1.
مضاربه قراردای است که بموجب آن یکی از طرفین(مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
ماده 2:
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، بعنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، قرار دهند.
تبصره1: بانکها موظفند در اعطای تسهیلات مضاربه، به تعاونیهای قانونی اولویت دهند.
تبصره2: سرمایه نقدی مضاربه ممکن است توسط یک یا چند بانک تامین شود.

ماده 3: بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده4: بانکها می توانند سرمایه نقدی(منابع) مضاربه را یکجا یا بر حسب نیاز، بتدریج در اختیار عامل قرار دهند.
ماده 5: بانکها موظفند قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است.

ماده6: کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه باید طبق قرارداد مربوط تماماً توسط عامل انجام شود.
ماده7: هزینه های قابل قبول مضاربه عبارتند از:
الف) قیمت کالا
ب) بیمه و حق ثبت سفارش
پ) حمل و نقل
ت) انبارداری
ث) حقوق گمرکی و سود بازرگانی
ج) هزینه بانکی
ح) هزینه های بسته بندی
دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مدیریت مالی 2