ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1) (کد16851)
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1) (کد16851)
شناسه محصول و کد فایل : 16851
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 54000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1) (کد16851)
دانلود پاورپوینتآشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)
دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)
عنوان های پاورپوینت آشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1) عبارتند از :
آشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)
عنوان: دوره
هدف دوره:
محتوي دوره:
نخستين قانون استخدام كشوري
نخستين قانون استخدام كشوري
فصول پنجگانه نخستين قانون استخدام كشوري
ماده 15: مراتب خدمت در ادارات كشوري
ماده 38 : مجازاتهاي اداري
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
فصل اول - تعاریف
فصل اول - تعاریف
فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي
ماده 4- شرکت دولتی:
ماده 5- دستگاه اجرائی :
ماده 8- امورحاکمیتی:
ادامه ماده 8- امورحاکمیتی:
ماده 9 - امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:
ماده 11 - امور اقتصادی:
ماده 41 :
ماده 42 :
ادامه ماده 42 :
دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي
فصل هفتم - استخدام
آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري
آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده 49 :
آيين نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایلآشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)
عنوان: دوره
قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)
هدف دوره:
فراگيران در پايان دوره با مفاهيم پايه كارگزيني، استخدام و آيين نامه ها و مقررات مربوط به آن، انواع مرخصي ها و همچنين با قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران آشنا مي شوند.
محتوي دوره:
تعاريف و مفاهيم كارگزيني(استخدام، انتصاب، ماموريت، انتقال، ابلاغ و ...
آشنايي با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن
آيين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي
مقررات استخدام شركتهاي دولتي
آيين نامه استخدام پيماني و دستورالعملهاي اجرايي آن
انواع مرخصي و آيين نامه هاي مرتبط با آن
شرايط احراز، انتصاب، ضوابط انتقال
ايثارگران(قوانين، بخشنامه ها و آيين نامه اجرايي )
نخستين قانون استخدام كشوري
نخستين قانون استخدام كشوري مشتمل بر 5 فصل و 74 ماده در سال 1301 به تصويب رسيد. يكي از فصل هاي مهم اين قانون فصل دوم آن بود كه مراتب خدمت و ارتقاي رتبه را مشخص مي كرد. ماده 15 اين فصل مراتب كاركنان را به 9 رتبه و هر رتبه را به سه مرتبه(حداقل، حد وسط و حداكثر) تقسيم مي كرد. به موجب ماده 20 همين فصل كاركنان دولت بايد در يكي از مراتب فوق قرار مي گرفتند.
نخستين قانون استخدام كشوري
يكي ديگر از اصول پيش بيني شده در قانون 1301 توجه به ايجاد ارتباط بين رتبه ها با هزينه زندگي كاركنان بود. يعني حقوق پايه يك به موجب قانون بودجه 32 تومان برابر با قيمت سه سكه طلا در ان زمان تعيين شده بود كه با حداقل زندگي آن روز تناسب داشت.
فصول پنجگانه نخستين قانون استخدام كشوري
فصل اول: ورود به خدمت
فصل دومك مراتب خدمات و ارتقاي رتبه
فصل سوم: طريقه محاكمه و مجازات
فصل چهارم: تقاعد وظايف
فصل پنجم: مواد مخصوصه
ماده 15: مراتب خدمت در ادارات كشوري
1 - ثباتي.2 - منشي‌گري سوم.3 - منشي‌گري دوم.4 - منشي‌گري اول.5 - مديري شعبه.6 - مديري دائره.7 - معاونت اداره.8 - رياست اداره.9 - مديري كل يا معاونت اداري.
ماده 38 : مجازاتهاي اداري
1 - اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت.2 - توبيخ كتبي با درج در ورقه.3 - كسر مقرري ماهيانه تا يك ثلث از يك ماه تا شش ماه.4 - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.5 - تنزل مقام يك درجه يا زيادتر.6 - انفصال دائم از وزارتخانه ذي‌مدخل.7 - انفصال دائم از خدمات دولتي.
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.
فصل اول - تعاریف
ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.
فصل اول - تعاریف
ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام می‌دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود
ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي
شهرداري ها و شركتهاي تابعه
بنياد مستضعفان
كميته امداد امام خميني
هلال احمر
كميته ملي المپيك
بنياد 15 خرداد
سازمان تبليغات اسلامي
سازمان تامين اجتماعي
فدراسيونهاي ورزشي
مؤسسه جهاد نصر
بنياد بيماري هاي خاص
كتابخانه آيت اله مرعشي
جهاد دانشگاهي
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
سازمان دانش آموزي
ماده 4- شرکت دولتی:
بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
ماده 5- دستگاه اجرائی :
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.
ماده 8- امورحاکمیتی:
آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ادامه ماده 8- امورحاکمیتی:
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.
م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
ماده 9 - امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:
آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل:
آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای
علوم و تحقیقات
درمان
توانبخشی
تربیت بدنی و ورزش
اطلاعات و ارتباطات عمومی
امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده 10 - امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل :
طرحهای آب و خاک
شبکه‌های انرژی
ارتباطات و راه.
ماده 11 - امور اقتصادی:
آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل :
تصدی در امور صنعتی
کشاورزی
حمل‌ونقل
بازرگانی
مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون.
ماده 41 :
ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
ماده 42 :
شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .
ب - داشتن تابعیت ایران.
ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
و - دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است) .
ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ادامه ماده 42 :
تبصره 1 - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات میباشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.
تبصره 5 - به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز میباشد.
دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي
ماده 1- تعاريف و اختصارات
دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مستثنيات موضوع ماده (117) قانون مذكور
معاونت توسعه مديريت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
امتحان عمومي: آزمون توانمندي هاي عمومي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش عمومي، اطلاعات و معلومات پايه آنها به صورت كتبي برگزار مي شود.
امتحان تخصصي: آزمون توانمندي هاي تخصصي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغل موردنظر به صورت كتبي و يا مصاحبه تخصصي برگزار مي شود.
مسابقه تخصصي: آزمون توانمندي هاي تخصصي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغلي موردنظر، به صورت كتبي و يا مصاحبه تخصصي برگزار مي شود و افراد براساس نمرات برتر انتخاب خواهند شد.
مصاحبه تخصصي: سنجش حضوري آن دسته از توانمندي هاي تخصصي است كه از طريق امتحان كتبي قابل سنجش نيست.
آزمون عملي: سنجش توانمندي هاي حسي، حركتي و مهارت فني مورد نياز شغل مربوطه است كه به صورت عملي انجام مي شود.
داوطلب بومي: به داوطلبي گفته مي شود كه داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:
الف- محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
ب- حداقل دو مقطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) را در محل مورد تقاضاي استخدام طي كرده باشد.
* فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل (3) سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان) با محل مورد تقاضاي استخدام يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند.
ماده 2- معاونت توسعه مديريت موظف است سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي را تحت Web ايجاد نمايد.
ماده 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند براي استخدام افراد، توانمندي عمومي داوطلبان را از طريق امتحان عمومي و توانمندي تخصصي آنها را به صورت امتحان يا مسابقه تخصصي و همچنين حسب ضرورت مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي مورد سنجش قرار دهند.
تبصره 1- درصد امتيازات مصاحبه تخصصي و آزمون عملي به اقتضاي مشاغل در آگهي استخدام مشخص خواهد شد.
تبصره 2- برگزاري آزمون به صورت مجازي با تأييد معاونت توسعه مديريت بلامانع است.
ماده 4- قبولي در امتحان عمومي شرط لازم براي تصحيح اوراق امتحان يا مسابقه تخصصي مي باشد و براي داوطلب هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند.
ماده 5- دستگاه اجرايي موظف است پس از اخذ مجوز استخدام از معاونت توسعه مديريت، آگهي استخدام را براساس نمونه اعلام شده توسط معاونت مذكور تنظيم و در صورت تأييد از سوي آن معاوت، براي اطلاع رساني عمومي حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار به چاپ رساند و نسخه الكترونيكي آن را براي درج در سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي به معاوت توسعه مديريت ارسال نمايد.
تبصره 1- دستگاه اجرايي موظف است يك نسخه از آگهي چاپ شده را همزمان در اختيار معاوت توسعه مديريت قرار دهد.
تبصره 2- در صورتي كه استخدام براي مناطق خارج از استان تهران باشد، دستگاه اجرايي مي تواند علاوه بر درج در روزنامه هاي كثيرالانتشار، آگهي استخدام را در روزنامه هاي محلي استان مربوطه منتشر و نيز مراتب را از طريق ساير رسانه هاي گروهي محلي به اطلاع داوطلبان برساند.
تبصره 3- انتشار عمومي آگهي به طرق غير از صورت مذكور در اين ماده به پيشنهاد دستگاه اجرايي تأييد معاوت توسعه مديريت و تصويب شوراي توسعه مديريت امكان پذير است.
ماده 6- امتحان عمومي براساس بانك سؤالات كه توسط معاوت توسعه مديريت در سامانه امتحان يا مسابقات استخدامي قرار مي گيرد، برگزار مي شود.
تبصره – تا زمان استقرار بانك مزبور، سؤالات امتحان عمومي به روش معمول تهيه خواهد شد.
ماده 7- مواد امتحان عمومي به شرح زير تعيين نمي شود:
1- معارف اسلامي 2- رياضي و آمار مقدمات 3- زبان انگليسي عمومي 4- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مياني قانوني 5- زبان و ادبيات فارسي 6- فن آوري اطلاعات
دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)
تبصره – كارنامه صادره حداقل بايد مشتمل بر اطلاعاتي از قبيل شماره ملي، مشخصات شناسنامه اي و تحصيلي داوطلب، نمره كل آزمون رتبه داوطلب در مقايسه با ساير داوطلبان و حدنصاب تعيين شده باشد.
ماده 9- حدنصاب لازم براي قبولي در امتحان عمومي (60%) كل نمره آزمون مي باشد در موارد خاص تعيين حدنصاب كمتر از درصد فوق الذكر بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاوت توسعه مديريت خواهد بود.
تبصره – داوطلبان مشمول موارد خاص كه موفق به كسب حدنصاب (60) درصد كل نمره آزمون نشده اند مشمول ماده (8) اين مصوبه نخواهند شد.
ماده 10- دستگاه اجرايي موظف است با درنظر گرفتن اولويت هاي قانوني از ميان شركت كنندگان در امتحان يا مسابقه تخصصي به ترتيب نمرات برتر به ميزان (5/1) برابر مورد نياز، با تعيين افراد اصلي و ذخيره، براي معرفي به گزينش ظرف مدت (15) روز اقدام نمايد.
تبصره 1- در صورتي كه علاوه بر امتحان يا مسابقه تخصصي، انجام مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي ضروري باشد، لازم است قبل از انجام مرحله فوق به ميزان (3) برابر افراد موردنياز كه در امتحان يا مسابقه تخصصي قبول شده اند براي مصاحبه يا آزمون عملي معرفي شوند.
تبصره 2- در صورتي كه تعداد قبول شدگان در امتحان يا مسابقه تخصصي به سه برابر افراد مورد نياز نرسد، دستگاه موظف است تمامي قبول شدگان را براي مصاحبه معرفي نمايد.
تبصره 3- اولويت انتخاب داوطلبان، در شرايط يكسان به ترتيب با داوطلبان بومي، شاغلين غيررسمي مناطق محروم و دورافتاده موضوع فهرست بند يك ماده (68) قانون براي همان مناطق و شاغلين دستگاه كه با رعايت تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون به كارگيري شده اند خواهد بود.
ماده 11- دستگاه اجرايي موظف است فهرست هاي تهيه شده (3 برابر و 5/1 برابر) را قبل از معرفي و هرگونه اعلام به داوطلبان به تأييد معاونت توسعه مديريت و يا نماينده آن برساند. معاونت مزبور و يا نماينده مربوطه موظفند حداكثر ظرف مدت (15) روز از تاريخ وصول فهرست هاي فوق نسبت به اعلام نظر اقدام نمايد.
ماده 12- در صورتي كه پس از اعلام نظر گزينش، نيروي انساني مورد نياز تأمين نگردد دستگاه مي تواند از ميان ساير قبول شدگان امتحان، مسابقه تخصصي يا آزمون تخصصي به ترتيب مقرر در ماده (10) به گزينش معرفي نمايند.
ماده 13- گزينش دستگاه اجرايي موظف است با رعايت ماده (16) قانون گزينش نسبت به اعلام نتيجه اقدام نمايد.
ماده 14- دستگاه اجرايي موظف است فهرست نهايي پذيرفته شدگان را حداكثر ظرف مده (15) روز به معاونت توسعه مديريت ارائه و پس از اخذ تأييديه، در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي اعلام نمايد.
ماده 15- پذيرفته شدگان موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام نتيجه نهايي پذيرش به دستگاه اجرايي مراجعه نمايند. دستگاه اجرايي موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه نسبت به صدور حكم كارگزيني يا قرارداد استخدام پذيرفته شدگان اقدام نمايد.
تبصره 1- در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان نهايي ظرف مهلت مقرر يا انصراف آنان دستگاه اجرايي مي تواند نسبت به استخدام افراد ذخيره اقدام نمايد.
تبصره 2- پذيرفته شدگان نهايي موظفند قبل از صدور حكم كارگزيني گواهينامه مهارت هاي فني و حرفه اي مرتبط با شغل، دوره هاي آموزشي قبل از خدمت و دوره توجيهي را براساس ضوابطي كه معاونت توسعه مديريت ابلاغ مي كند ارائه نمايند.
ماده 16- دستگاه اجرايي موظف است جهت برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي نسبت به ايجاد كميته اي تحت عنوان كميته برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي اقدام نمايد.
ماده 17- دستگاه اجرايي مي تواند برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي را به اشخاص حقوقي كه مورد تأييد معاونت توسعه مديريت قرار مي گيرند واگذار نمايد.
ماده 18- چنانچه در هريك از مراحل ورود به خدمت مشخص شود كه داوطلب مدارك خلاف واقع ارائه داده است، از ادامه مراحل جذب محروم خواهد شد.
ماده 19- استخدام براي مشاغل كليدي، حساس و يا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد رييس شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان پذير است.
ماده 20- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني موظف است شيوه نامه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 21- مسؤوليت اجراي مفاد اين دستورالعمل به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و نظارت بر حسن اجراي آن با معاونت توسعه مديريت مي باشد.
فصل هفتم - استخدام
ماده 45- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.
الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.
تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .
تبصره 4 - تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.
ماده 46 - کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال میباشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .
ج - تأیید گزینش.
تبصره 1 - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:
الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج - لغو حکم.
تبصره 2- با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.
آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده 1- به منظور تشخيص صلاحيت هاي موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري «كارگروه تخصصي تعيين صلاحيت كارمدنان رسمي» با تركيب ذيل در دستگاه اجرايي تشكيل مي شود:
الف- معاون ثابت دستگاه اجرايي با عناوين مشابه (رييس)
ب- مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي (دبير)
ج- مسئول واحد محل خدمت كارمند
د- مسئول واحد ارزشيابي دستگاه اجرايي
هـ- يك نفر متخصص سنجش و اندازه گيري با معرفي بالاترين مقام دستگاه اجرايي
ماده 2- شرح وظايف كارگروه، معيارهاي احراز صلاحيت ها، حداقل امتياز لازم دوره هاي آموزشي، فرآيند صدور حكم استخدامي قطعي و يا نحوه اعمال يكي از روش هاي مذكور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد.
ماده 3- در طي دوره آزمايشي، انتقال كارمند به ساير دستگاه هاي اجرايي و اعزام به مأموريت بلامانع است.
ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:
- بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.
- استعفاء.
- آماده بخدمت براساس ماده(122).
- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.
تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .
تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت .
آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده 1- كارمنداني كه در اجراي نظام ارزشيابي عملكرد كارمندان و دستورالعمل هاي مربوط، امتيازات آنان در سه سال متوالي يا چهارسال متناوب از پنجاه درصد كل امتيازات پيش بيني شده براي ارزيابي كارمندان كمتر باشد، در صورت نداشتن دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)
ماده 51 - مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.
ماده 52- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) این قانون ممنوع میباشد.
فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی
ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده 54 - به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند :
الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب - عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده(71) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر میباشد.
ج - دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهارساله میباشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد امکانپذیر می باشد.
آيين نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده 1- دستگاه هاي اجرايي مي توانند سمت مديران حرفه اي را قبل از انقضاي مدت چهارسال در يكي از حالات زير و با رعايت شرايط مشخص شده تغيير دهند:
1- انتصاب به مقام بالاتر
2- انتصاب به عنوان مقام سياسي يا همتراز آن
3- درخواست مدير مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه
4- طي دوره هاي آموزشي مورد نياز در دوره تصدي پست فعلي براساس نيازهاي آموزشي سالانه مبتني بر سامانه اجرايي آموزش مديران موضوع ماده (56) قانون مديريت خدمات كشوري.
- كسب حداقل (85%) كل امتياز ارزشيابي سالانه به طور ميانگين در طول تصدي پست مديريت فعلي براي بالاتر
6- از دست دادن يكي از شرايط انتصاب يا شرايط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدي
7- بيماري به تشخيص پزشك معتمد دستگاه
8- ناتواني انجام وظايف به تشخيص مقام مافوق و تأييد بالاترين مقام دستگاه
9- براساس حكم مراجع قضايي و يا هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري به موجب تشخيص بالاترين مقام دستگاه
10- دوسال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از (70%) كل امتيازات ارزيابي عملكرد باشد/ يا يك سال پايين تر از (60%)
11- حذف پست مدير به دليل تغييرات ساختاري در سازمان محل خدمت
دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1)
30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و توجیهی | پایان-نامه | پی دی اف مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی | های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )
