ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود پاورپوینت آشنایی با احکام مرتبط قانون بودجه سال1390 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (کد16308)
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
شناسه محصول و کد فایل : 16308
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 54000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
بند 19:
دراجراي بندهاي( 1) و ( 3) ماده( 28 ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387:
الف- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000 ) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده گذاري نمايد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
بند31:
دولت مكلف است بدهي خود به بانكهايي كه حداقل پنجاه درصد(50%) سهام آنها به اشكال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 ازمحل سهام دولت در شركتها به بانك طلبكار يا شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد. مطالبات بانكهاي دولتي از دولت نيز ازمحل واگذاري سهام و يا ازمحل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي شود.
نکته: مبلغ مشخصی در قانون تعیین نشده است
بند 33:
به دولت اجازه داده مي شودتا مبلغ هشتادهزارميليارد (80.000.000.000.000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا سايراموال و داراييها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات وتعهدات به صندوقهاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شركتهاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قرارداد واگذار نمايد.
جزء( الف) بند 35:
به دولت اجازه داده مي شود بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران وسازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرفهاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000 )ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.
مصرف وجوه حاصل از فروش سهام برای بازپرداخت بازسازی ناوگان حمل و نقل ریلی
جزء( ب) بند 35:
به دولت اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000)ريال به خزانه واريز و به طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
جزء پ بند (35):
به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصله تا مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000 ) ريال به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.
موقوف الاجراء بودن ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
جزء (ت) بند (35):
ماده( 29 ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) اين بند، موقوف الاجراء است.
دانلود پاورپوینت آشنایی با احکام مرتبط قانون بودجه سال1390 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
بند37:
به منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي اجازه داده مي شود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهاي مختلف ازقبيل واگذاري و يامشاركت با بخش غيردولتي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي براي تأمين منابع مالي اين گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام نمايند.
بند (الف) جزء40:
در اجراي ماده( 3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال 1389 واگذار نشده اند پيوست شماره( 1) و بنگاه هاي مشمول گروه(2) ماده(2) قانون يادشده پيوست شماره( 2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را متناسب با منابع رديف 310500 به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.
همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها
تبصره جزء (الف) بند 40:
كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زير مجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه است. عدم تحويل به موقع اسناد فوق الذكر تخلف محسوب مي شود.
بند (ب) جزء40:
به منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي هاي غير جاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه هاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور ازجمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي ازسازمان خصوصي سازي انجام دهد.
بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.
بند (پ) جزء40:
در اجراي ماده( 18 ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه ها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذ يربط و با حضور رئيس سازمان خصوصي سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضاي هيأت مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها ومؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبورخودداري نمايند.
شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری( ادامه)
بند (پ) جزء40 (ادامه):
مجمع عمومي شركتهاي فوق الذكر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك ماه مي باشند و درجايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت مديره به جاي اعضاءقبلي اقدام مي نمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي نمايند.
سازمان خصوصي سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي هاي غيرجاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
انتهای بند (پ) جزء40 :
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده( 6) قانون فوق الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه وسهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت اموراقتصادي و دارايي(سازمان خصوصي سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورد.
اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
انتهای بند (پ) جزء40 :
آيين نامه تشويق اعضاء هيأت مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي ودارايي مي رسد.
دانلود پاورپوینت آشنایی با احکام مرتبط قانون بودجه سال1390 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
بند 42:
سازمان خصوصي سازي مي تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (1) و( 2) واگذاري سهام شركتها، درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
بند 43:
سازمان خصوصي سازي به منظور تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري موضوع رديفهاي310506، 310507، 310508، 310509 و310510 موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركتهاي دولتي و تأمين منابع رديفهاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسويه نمايد و در غيراين صورت مستقيماً بابت رد ديون، تعهدات و بدهيهاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام به دستگاههاي طلبكار اقدام نمايد. تأييد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) صورت مي پذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويه حساب است.
بند 44:
وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران(ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت ومعدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد (3.300.000.000.000 ) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا بنگاهها به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.
استهلاک بدهی شرکت های واگذار شده دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی
بند 45:
بدهي شركتهاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركت ها قبل از واگذاري مستهلك مي شود. در مورد بدهي هاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت براساس اعلام سازمان خصوصي سازي طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز مي گردد.
بند 68:
به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي، مبلغ يكصد ميليارد(100.000.000.000 ) ريال از محل رديف 110004 دراختيار سازمان سرمايه گذاري وكمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار مي گيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غيردولتي كه براي ارزيابي و جذب سرمايه خارجي فعاليت مي كنند، متناسب با سرمايه جذب شده به صورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت و به هزينه قطعي منظوركند.
آيين نامة اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند 75:
كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (3 ) ماده ( 18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي مشمول مقررات مواد(31) ، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشورمي باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، « مدير امور مالي شركت » حكم « ذي حساب شركت » موضوع ماده ( 31 ) و قسمت اخير ماده (76) قانون ياد شده را دارد كه توسط وزيراموراقتصادي و دارايي منصوب مي شود.
....
30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و توجیهی | پایان-نامه | پی دی اف مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی | های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشو در سال 1394 تاسیس گردیده در سال 1396 کافه پاورپوینت زیر مجموعه تو پروژه فعالیت خود را در زمینه پاورپوینت شروع کرده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران پاورپوینت برای دانلود قرار داده شده
با افتخار کافه پاورپوینت ساخته شده با وب اسمبلی