خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل (کد16326)

شناسه محصول و کد فایل : 16326

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

هزینه فایل : ~~105000~~ : 54000 تومان

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل (کد16326)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل\nروابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي

عنوان های پاورپوینت تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل،روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي عبارتند از :

عنوان:«روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي»

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي:

قسمت اول

دادوستد بين المللي ضرورتي اقتصاد :

قسمت دوم

تحريم اقتصادي و منشور سازمان ملل متحد :

نتيجه:

سير تحولات در روابط ايران و اروپا

پيش زمينه روابط

اوپک گازی:

سازمان کنفرانس اسلامی:

جنبش عدم تعهد:

آژانس بين المللی انرژی اتمی:

سازمان تجارت جهانی:

سازمان همکاريهای شانگهای:

ديپلماسي اقتصادي و منطقه اي ايران:

ديپلماسي اقتصادي منطقه اي در دولت نهم:

\n\n

تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل،روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي

\nعنوان:«روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي»\n\nمطالعه روابط بين الملل دربرگيرنده تحليل سياستهای خارجی يا روند‌های سياسی ميان ملتها نيز هست، هر چند به علت توجه به همه جنبه‌های روابط ميان جوامع مختلف، مطالعه مربوط به اتحاديه‌های بين المللی کارگری، صليب سرخ بين المللی، جهانگردی، تجارت بين الملل، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش اخلاق و ارزشهای بين المللی را هم شامل می‌گردد.\n\nدانش پژوهان سياست بين المللی توجهی به این روابط يا پديده‌ها ندارند. مگر آنجائکه با هدفهای رسمی حکومت ارتباط پیدا می‌کنند یا توسط حکومت‌ها به عنوان وسایل کمک به حصول هدفهای نظامی يا سياسی به کار گر فته شوند. يک مسا بقه بين المللی فوتبال رابطه‌ای بين المللی يا فرا ملی است.\n\nدانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل\nروابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي\nتحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي:\n\nنظريه اي مبتني بر حاكميت دولت ها و ديگري نظريه مبتني بر گسترش همكاريهاي بين المللي .طبق نظريه اول كه مبتني بر حاكميت دولت ها و ضعف تشكيلاتي و سازماني جامعه بين المللي مي باشد در مواردي كه منافع دولتي به علت نقض حقوق بين الملل به مخاطره افتد اين دولت از حداكثر امكانات براي روياروئي با آن و توسل به اقدامات مقتضي برخوردار مي باشد .\n\nترديدي نيست كه با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي در سالهاي بعد از جنگ بين المللي دوم و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها در زمينه حل و فصل اختلافات بين المللي ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهريه خودداري كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود اين ممنوعيت بدين معني نيست كه در همه موارد دولت هاي درگير اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقي و يا طرق سياسي حل و فصل خواهند نمود زيرا شرط لازم انتخاب هر يك از اين دو طريق توافق صريح طرفين درگير مي باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحراني حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا ميسر نباشد .\n\nدر چنين شرايط طبيعتا دولتي كه از نقض حقوق بين الملل متضرر شده است براي تضمين منافع خود خواهد توانست دولتي را كه مسئول مي داند تحت فشارهاي اقتصادي قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع كل و يا قسمتي از مبادلات خود با اين كشور نمايد .\n\nبدين ترتيب و به موجب اين نظر اقدامات و تصميمات اخير ايالات وتهده آمريكا و برخي از دولت هاي پيشرفته صنعتي منجمله اعضاي جامعه اقتصادي اروپا در جهت تحريم اقتصادي ايران و اتحاد جماهير شوروي بدنبال فعاليت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقي قابل توجيه است . و مغاير حقوق بين الملل نيست.\n\nدر رابطه با مسئله تحريم اقتصادي طبق نظريه ديگر كه بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضي از كشورهاي عربي شده صلاحيت دولت ها در زمينه نفي شده است . طبق اين نظريه ، تحولات اخير جامعه بين المللي در جهت محدوديت بيش از بيش حاكميت دولت ها است . بايد در نظر داشت كه يكي از ويژگيهاي اين جامعه در سالهاي اخير بسط و گسترش بي سابقه روابط و همكاريهاي بين المللي در كليه سطوح بخصوص در زمينه هاي اقتصادي است .\n\nاين تحول پردامنه ناشي از وابستگي هاي روز افزون ملل به محصولات و كالاهاي يكديگر است . در حال حاضر ، اهميت و تحكيم و گسترش مبادلات بين المللي مورد تائيد همگان قرارگرفته ، بقسمي كه بدين منظور در زمينه حقوقي بررسي هاي وسيعي برانگيخته كه در شرف تكيمل است . دولت ها مي كوشند كه از راه توسعه حقوق بين الملل بر روابط و مبادلات تجاري طبيعتا از آزادي عمل دولت ها مي كاهد و آنها را موظف مي كند كه به منظور تضمين اين روابط محدوديت هائي در زمينه تعليق و قطع دادوستد و تجارت بين الملل بپذيرند :شامل 2 قسمت مي‌باشد:\n\nقسمت اول\n\nتحكيم و گسترش دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل با افزايش وابستگي دولت ها در زمينه اقتصادي تحكيم و گسترش دادو ستد بين الملل نه تنها ضرورتي اقتصادي است (1)، بلكه اهميت آن در زمينه سياسي نيز مورد ترديد نمي باشد و در حال حاضر بعنوان يكي از اهداف حقوق بين الملل پذيرفته شده است .\nدادوستد بين المللي ، ضرورتي سياسي همانطور كه گفته شد ، علت اصلي برقراري روابط تجاري بين ملت ها ، وابستگي آنها به يكديگر در زمينه اقتصادي است . به دنبال بر قراري اين روابط ، وابستگي در جهت هم بستگي تحول مي يابد و طرفهاي مبادله به وضوح احساس مي كنند كه منافع مشتركي بين آنها وجود دارد.\n\n. اگر اين واقعيت را بپذيريم كه در هر جامعه به خصوص آنهاي كه هم چون جامعه بين المللي مشخصه اي ((آنارشيك)) دارند يعني فاقد سازمان و تشكيلات مركزي منجمله قوه قانونگذاري وقضائي ميباشند، منافع مشتركي بين اعضاء عامل تعيين كننده اي در تكوين و اجراي مقررات حاكم بر آن جوامع است . برقراري روابط تجاري بين كشورها مي تواند عامل فوق العاده موثري در جهت پيشرفت حقوق بين الملل و تضمين آن باشد وعملا مشكلات ناشي از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بين الملل را بر طرف كند.\n\nمنشور سازمان ملل متحد نيز با تاكيد بر ضرورت گسترش روابط وهمكاريهاي بين المللي تلويحا اين نظريه را تاييد كرده است واين عقيده را در بردار كه يكي از اهداف اين سازمان براي ايجاد ثبات جهان ، رفاه ملل وتامين روابط مسالمت آميز ودوستانه بين المللي وحصول همكاري بين المللي در حل مسائل بين المللي كه داراي جنبه هاي اقتصادي …(10)است وبصراحت ميتوان گفت كه در منشور به كرات از همكاريهاي بين المللي بعنوان عاملي بمنظور فراهم نمودن شرايط صلح ياد شده است\n\nدادوستد بين المللي ضرورتي اقتصاد :\nبا در نظر گرفتن اين واقعيت كه در دنياي كنوني هيچ يك از ملت ها نمي توانند به مرحله خود كفائي در زمينه اقتصادي دست يابند وابستگي آنها به يكديگر اجتناب ناپذير است و روابط تجاري بين الملل به منزله يكي از ضرورت هاي جامعه بين المللي مورد قبول مي باشد . براي اولين بار در چهارچوب منشورها وانا كه به تصويب دولت هاي شركت كننده در كنفرانس تجارت سازمان ملل مورخ 1947 رسيد اصولي منجله تقليل تعريفه هاي گمركي به منظور گسترش هر چه بيشتر مبادلات و تجارت بين المللي بعنوان رهنمودهاي آتي در اين زمينه توصيه شده. در پي تصويب منشور و بر اساس آن ، مذاكراتي در جهت تقليل موانع موجود در زمينه مبادلات بين كشورها انجام گرفت كه همگي حاكي از توجه خاص دولت ها به تجارت بين الملل و ضرورت تضمين آن مي باشد.\n\nترديدي نيست كه اين اقدامات در تحليل آخر حافظ منافع كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده و عملا منجر يه گسترش روابط تجاري و اقتصاد اين كشورها شده است (5). بهمين علت بدنبال استقلال سر زمين هاي غير خود مختار و ورود آنها به صحنه بين الملل . فعاليت هاي گسترده اي به منظور تجديد نظر در نظام تجارت بين المللي و تأمين منافع كشورهاي در حال توسعه آغاز شد . اين كشورها بر اين عقيده اند كه يكي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي دادوستد بين الملل است كه بيش از كمك هائي كه در برنامه هاي مختلف به نفع آنها منظور شده در روياروئي با فقر اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود\n\nبعبارت ديگر هدف و انگيزه دادوستد بين المللي صرفا بر طرف كردن احتياجات طرفين در زمينه تجاري نمي باشد ، بلكه بايستي در مواردي كه يكي از طرفين كشوري در حال توسعه است از آن همچون حربه اي در جهت توسعه اقتصادي اش استفاده نمود .\n\nترديدي نيست كه مبادلات تجاري در صورتي خواهند توانست نقش خود را بخوبي ايفا نمايند كه نظام تجاري حاكم نا برابري هاي موجود بين كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه را مد نظر داشته باشد .\n\nمنشور حقوق وظايف اقتصادي دولت ها كه در اجلاس 1974 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب اكثريت قريب به اتفاق دولت ها رسيد و حاوي اصول ناظر بر نظام نوين اقتصادي است (7) . بر لزوم اعطاي امتيازاتي به كشورهاي در حال توسعه نهائي يعني توسعه اقتصادي اين كشورها از طريق گسترش دادوستد بين المللي امري ضروري مي داند (8). در چنين شرايطي قطع و برقراري مجدد روابط تجاري نمي تواند در حيطه صلاحيت دولت هاي باقي بماند و عملا توسعه و پيشرفت حقوق بين الملل در زمينه اقتصادي در جهت شناسائي ((حق تجارت )) بنفع يكايك اعضاي جامعه بين المللي مي باشد و منشور فوق الذكر نيز بر اين امر تاكيد دارد.\n\nدر سالهاي بعد از آغاز فعاليت سازمان ملل اين فكر به تدريج قوت گرفت.در قاره اروپا بر قراري و تقويت وابستگي اقتصادي كشورها در چهار چوب سازمانهاي بين المللي اقتصادي منجمله بازارمشترك )) همچون اهرمي براي تضمين صلح بكار گرفته شد .\n\n.اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري بين دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد كه در اجلاس سال 1970 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد رابطه مستقيمي بين بر قراري و توسعه روابط تجاري و تحكيم صلح بين المللي برقراري مي كند . در اكثر اسناد مربوط به نظام نوين اقتصادي نيز از همكاريهاي بين المللي در زمينه اقتصاد و تجاري بعنوان بهترين عامل در جهت تعديل روابط بحراني موجود بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي پيشرفته صنعتي ياد شده است .\n\nاز اين ميان ، قطعنا مه صادره توسط هفتمين مجمع عمومي ويژه سازمان ملل متحد كه به نظام نوين اقتصادي اختصاص داده شده وحاوي رهنمودهائي براي فعاليت هاي آتي سازمان هاي بين المللي مربوط در اين زمينه مي باشد ، طبيعتا از اهميت خاصي برخوردار است (14). در اين قطعنامه زمينه مختلف همكاري هاي بين المللي كه در راس آنها تجارت بين المللي قرار گرفته . مشخص شده است ، و گسترش روز افزون همكاريهاي بين المللي بعنوان عامل تعيين كننده اي در جهت استحكام صلح و امنيت بين المللي مورد قبول قرار گرفته است .\n\nاين اعلاميه نه تنها به منزله تائيد فعاليت هاي قبلي كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه ( اونكتاد ) در رابطه با گسترش هر چه بيشتر حجم مبادلات بين كشورهائي است كه داراي سيستم هاي اقتصادي متفاوت اند و يا از لحاظ توسعه در سطوح مختلفي قرار دارند ، بلكه بر اقدامات اين ركن فرعي مجمع عمومي سازمان ملل و بر رسالت آن صحه گذاشته است .\n\nاونكتاد چهارم كه در سال 1976 در نايروبي اونكتاد پنجم كه در سال 1979 در مانيلا بر گذار شد هر در جهت گسترش مبادلات ما بين شرق و غرب وشمال و جنوب اقدام به صدور قطعنامه هائي نمودند كه در آن از طرف هاي مبادله خواسته شده كه باتوسل به تدابير مختلف،منجمله فراهم نمودن تسهيلات مختلف در زمينه ارزي ويا تقليل تعرفه هاي گمركي به نفع كالاي صادره توسط كشورهاي در حال توسعه، مقدمات دسترسي به اهداف مورد نظر را فراهم نمايند.\n\n. اهميت تجارت بين المللي براي صلح جهاني ايجاب مي كند كه دولتها نه تنها در گسترش آن از طريق حقوق بين الملل كوشا باشند، بلكه از اقدامات لازم به منظور جلوگيري از قطع روابط تجاري كه مي تواند صلح را به مخاطره اندازد نيز غافل نباشند.\n\nقسمت دوم\n\nاصول حقوق بين الملل عمومي حاكم بر قطع روابط تجار ينظر به وابستگي روز افزون كشورها در زمينه اقتصادي و اهميت ري براي تنظيم كنندگان منشور سازمان ملل متحد تحريم اقتصادي را بعنوان سلاحي براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور در نظر گرفته و شرايط توسل به آنرا دقيقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند.بنابر اين توسل به تحريم اقتصادي فقط از طريق اين سازمان مشروع مي تواند باشد.\n\nتحريم اقتصادي بطور يكجانبه حتي بصورت جمعي توسط دولتهاي عضو اين سازمان ناقض منشور به نظر مي رسد.\n\nتحريم اقتصادي و منشور سازمان ملل متحد :\n\nبي شك مجازات متخلفان نقش به سزائي در كارائي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر پيشرفت نظام حقوقي،وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست. در جامعه بين المللي بعلت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي باشد ، در صورت نقض حقوق بين الملل دولت ها مي توانند راسا اقداماتي را به منظور مجازات متخلف انجام دهند .\nاين اقدامات مي تواند اعتراض ديپلماتيك ، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو يكجانبه قرارداد باشد .\nهمزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي و در روابط با سازمان دهي روز افزون جامعه بين المللي ، ضرورت انتقال تدريجي صلاحيت توسل به مجازات از دولت ها به سازمانهاي بين المللي مشاهده شد . براي اولين بار بعد از پايان جنگ بين المللي اول ، در چهار چوب ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط تجاري ، و مجازات نظامي عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشي از ميثاق صلح را نقض كرده پيش بيني شد .\n\nبطور كلي با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تضمين صلح و برقراري رابطه دوستانه و همكاري دولت ها از مهمترين اهداف سازمان ملل متحد به شمار مي رود . كليه أعضاء نه تنها در روابط بين المللي خود از تهديد به زور و يا استعمال آن بايستي خودداري نمايند بلكه از توسل به اقداماتي كه همكاريهاي بين المللي را متزلزل كند نيز بايد بپرهيزيد .\nاعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري هاي بين دولت ها طبق منشور ملل متحد نيز اين نكته تأكيد مي كند و تهديد عليه عوامل سياسي اقتصادي و فرهنگي دولت ها را مغاير با حقوق بين الملل مي داند ، و توسل به أقذ أمات اقتصادي را به منظور دست يافتن به هر نوع مزايا محكوم مي كند إعلامي درب أره طرد دالت در اخور داخلي دولتها و حمايت استقلال و حاكميت آنها كه در إجلاء 1965 مجمع عمومي سامان ملل متحد به تصويب رسيد نيز به نوبه خود از اين نظريه جانبداري مي كند.\nبدليل اينكه بعضي از اسنادي كه در اين نوشته در جهت توجيه منع تحريم اقتصادي از طرف دولت ها ذكر شده قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد است ، قدرت اجرائي آنها مورد شك و ترديد عده اي از صاحب نظران قرارگرفته است .\n\nبا وجود اين ، نمي توان منكر اين واقعيت شد كه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بخصوص آنهائي كه همچون قطعنامه هاي ذكر شده در اين نوشته از پشتيباني كليه دولت ها و يا اكثريت قريب به اتفاق آنها برخوردار است حقيقت هاي انكار نا پذيري در بردارد و خط مشي كلي جامعه بين المللي را در زمينه پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل مشخص مي سازد(24) .رفتار و عملكرد دولت ها نيز به نوبه خود عامل فوق العاده موثري در جهت محدودتر ساختن صلاحيت دولت ها در زمينه توسل به مجازات اقتصادي است .\n\nبعضي از دولت ها در رابطه با مسائل گروگان گيري سفارت آمريكا در تهران و اشتغال افغانستان توسط نيروهاي اتحاد جماهير شوروي مخالفت خود را با مجازات اقتصادي كه خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد تعيين شده صريحا اعلام نموده اند\n\nنتيجه:\nدر تحليل نهائي با در نظر گرفتن تحولات اخير حقوق بين الملل كه بر پايه ضرورت گسترش هر چه بيشتر همكاريهاي بين الملل در كليه زمينه ها بخصوص مبادلات تجاري ، در ، شرايط عادلانه و منصفانه بنا شده ، دولت ها موظف اند كه از توسل به هر نوع اقدامي كه با همكاري هاي بين المللي مغايرت داشته باشد خود داري كنند .\n....\n\nهمچنين موفقيت اين مذاكرات براي اتحاديه اروپا در دستيابي به يك سياست خارجي و امنيتي مشترك و تبديل شدن به يك بازيگر مهم و مستقل جهاني مؤثر خواهد بود.\n\nپيش زمينه روابط\n\nدر گذشته روابط اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران دو بحران سياسي را تجربه كرده بود. يكي از آنها موضوع فتواي مرگ سلمان رشدي و دوم ماجراي دادگاه ميكونوس بود و مرگ مخالفان ايران در آلمان. در كنار اين دو اتفاق كه به تنش ديپلماتيك منجر و كشورهاي اروپايي تصميم گرفتند سفراي خود را از تهران فرا بخوانند، ابتكار عمل هايي هم از سوي اتحادي اروپا در سازمان ملل و ديگر مجامع بين المللي براي به چالش گرفتن وضعيت حقوق بشر در ايران صورت گرفت.\nبا اين حال هر دو طرف با احتياط و هوشياري تلاش مي كردند روابطشان را به دور از تنش و به خاطر منافع تجاري و بازرگاني حفظ كنند. در حوزه تجاري كه فعال ترين بخش اين رابطه است، اتحاديه اروپا اولين و بزرگترين شريك تجاري ايران شد و 40 درصد واردات و 36 درصد صادرات ايران را به خود اختصاص داد.\n\nاوپك : ايران در اولين سال تشکيل اوپک دبير کل اين سازمان بود و اين رياست سه سال به طول انجاميد.\n\nاکنون نماينده ايران در اين سازمان محمدعلی خطيبی است.سازمان کشورهای صادر کننده نفت يا اوپک در سال 1960 ميلادی به پيشنهاد ايران، عراق، کويت، عربستان سعودی و ونزوئلا ايجاد شد.\n\nاين سازمان اولين جلسه خود را در روزهای 10 تا 14 سپتامبر سال 1960 ميلادی در بغداد برگزار کرد. هم اکنون اوپک 12 عضو دارد که در قاره های مختلف جهان واقع شده اند.\n\nايران دومين کشور بزرگ تولید کننده نفت در اوپک است و همين مساله سبب می شود تا تحولات سیاست های صنعتی اين کشو و تنشهای ژئو پولتيکی آن روی بازار نفت تاثير بسزايی به جای گذارد.\n\nدر سال گذشته ايران 3 ميليون و 700 هزار بشکه نفت توليد کرد که تنها 50 هزار بشکه کمتر از کل ظرفيت توليدی کشور بود. ايران تا به حال يک بار دبیر کل اوپک بود و يک بار ميزبانی کنفرانس اوپک را در مارس 2004 ميلادی برعهده داشته است.\n\nتجربه دو دهه گذشته نشان می دهد که هرگونه تحديد ايران در حوزه انرژی به طور مستقيم وغير مستقيم در موازنه بازار انرژی و نوسانات قيمتی تاثر گذار است. اين موضع از اين جهت بيشتر مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به بحران نفتی - زيست محيطی خليج مکزيک می توان پيش بينی کرد که فعاليتهای اکتشافی و استخراجی نفت ايالات متحره امريکا از اين پس با محدوديت هايی مواجه خواهد شد که همين امر نقش ايران به عنوان يکی از اعضای اوپک را دو چندان و وابستگی به نفت ايران را مضاعف خواهد کرد.\n\nدانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل\nروابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي\nاوپک گازی:\nايران و 14 کشور بزرگ صادرکننده گاز با تشکيل يک دفتر اجرايی شبيه دبيرخانه اوپک، نخستين گام ها را برای تاسيس سازمان کشورهای صادرکننده گاز برداشته اند. کشورهای ايران، روسيه، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ونزوئلا، نيجريه، مصر و الجزاير اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند.\n\nدر حالی که اين سازمان به ابتکار و پيشنهاد جمهوری اسلامی ايران شکل گرفت اما در ساختار آن هيچ ايرانی حضور ندارد که همين موضوع باعث در حاشيه قرار گرفتن کشورمان به عنوان پيشنهاد دهنده شده است.\n\nاما از اين جهت که تعيين سياست های حوزه گاز توسط کشورهای اصلی صاحب این انرژی تعيين می شود يک گام موفق محسوب شده و از اين پس برنامه ريزی مديران حوزه انرژی و ديپلماسی کشورمان برای نقش آفرينی مثبت در اين سازمان ضروری به نظر می رسد.\n\nسازمان کنفرانس اسلامی:\nدر حالی که عضويت در جنبش غيرمتعهدها بيشترين نفع را عايد کشورمان کرده است، فعاليت ديپلماتيک ايران در سازمان کنفرانس اسلامی از ديگر پيمان های منطقه ای و بين المللی چشمگير تر بوده است.\n\nاوج اين مسئله به دوران رياست ايران بر سازمان مذکور برمی گردد که نقطه عطفی در تاريخ سياست خارجی کشور مان محسوب می شود. در اين دوره تهران تلاش کرد تا سياست تنش زدايی و رفع سوءتفاهم با کشورهای منطقه و جهان را پياده نمايد.\n\nجنبش عدم تعهد:\n\nجنبش غير متعهدها که در حال حاضر ۱۱۴ عضو دارد اما اين جنبش با هدف اوليه ايجاد قدرتی در برابر نظام دو قطبی حاکم بر جهان دوره جنگ سرد تشکيل شد. به نظر می رسد که در حال حاضر مقابله با سياست های يک جانبه گرايانه آمريکا در جهان به هدف اصلی اين جنبش مبدل شده باشد.\n\nشايد بتوان جنبش عدم تعهد را مفيدترين سازمان بين المللی دانست که ايران بعد از سازمان ملل به عضویت آن درآمده است. به نظر می رسيد که مهم ترين اقدام حمايتی جنبش غيرمتعهد ها در قبال کشورمان، تلاش برای عدم محکوميت ايران در آژانس بين المللی انرژی هسته ای بوده است هر چند بسياری از اعضای اين جنبش در رای گيری های شورای امنيت يا شورای حکام آژانس به نفع ايران رای نداده اند اما پتانسيل های ديپلماتيکی که ذيل جنبش عدم تعهد هر چند به صورت نسبی وجود دارد می توان به عنوان ابزاری برای پيشبرد ديپلماسی کشورمان به کار آيد و علاوه بر اين می توان با ابتکار عمل طرح هايی برای فعال کردن منطقه ای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را ارائه کرد با توجه به اينکه ايران کمتر از دو سال ديگر ميزبان سران عدم تعهد خواهد بود.\n\nآژانس بين المللی انرژی اتمی:\nآژانس هسته ای هم اکنون مهم ترين سازمان بين المللی است که جمهوری اسلامی ايران با آن مواجه بوده و پرونده مفتوح هسته ای ايران چند سالی اسنت که يکی از دستورکارهای سياسی شده آن شده است.\nاين سازمان يکی از زير مجموعه های سازمان ملل متحد است و ايران به عنوان عضوی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای( ان پي تی) از مزايای همکاری اين نهاد بين بين المللی برای کسب و توسعه فن آوری هسته ای صلح آميز می تواند بهره گيری کند اما امروزه با توجه به تسلط مسائل سياسی بر مسائل فنی رابطه ايران و آژانس، تهران اين همکاری را يک سويه می داند.\n\nسازمان تجارت جهانی:\nاين سازمان تنها سازمان بين المللی است که در ارتباط با مقررات تجارت جهانی فعاليت می کند. هدف اصلی WTO تضمين روند ملايم، آزاد و مطابق برنامه در زمينه تجارت جهانی است. ارتباط ايران با اين مرکز جهانی بيشتر در پشت درهای بسته آن بوده است. درخواست های پی در پی ايران و مخالفت های مکرر ايالات متحده راه يافتن به اين سازمان را بسيار دور دست کرده است. هم اکنون مخالفت سياسی جای خود را به موانع اقتصادی داده است.\n\nسازمان همکاريهای شانگهای:\n\nايران در کنار هند و پاکستان به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای و کشورهای چین، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه، تاجيکستان و ازبکستان به عنوان اعضای اين سازمان مطرح هستند. عضويت ايران در سازمان همکاری های شانگهای به ارتقای نقش ژئوپليتیک آن در منطقه و جهان می انجامد. نگاه امريکا نسبت به شانگهای و نگاه ايران نسبت به سياست خارجی امريکا و نيز مسأله بحران تجارت و انرژی در منطقه آسيا و همچنین مسائلی از قبيل مبارزه با تروريسم، خشونت های قومی، مبارزه با مواد مخدر و منازعات مرزی از مهم ترين انگیزه های طرح مسأله پيوستن ايران به شانگهای يا ادامه همکاری ها با اين سازمان است. اما جالب است که پس از صدور قطع نامه چهارم شورای امنيت عليه ايران اعضای اين سازمان ايران را از حضور به عنوان عضو ناظر نيز محروم کرده اند و اکنون وضعيت عضويت ناظر ايران در شانگهای در پرده ای از ابهام قرار دارد.\n\nجايگاهديپلماسي در اذهان عمومي شامل روابط دوجانبه كشورها و يا مذاكرات سازمان ملل مي شود. بر اين اساس ديپلماسي در دو سطح دو جانبه يا بين المللي بيشتر شناخته شده است. ولي از نيمه دوم قرن بيستم نوع ديگري از مصاديق ديپلماسي مورد توجه قرار گرفته است كه ديپلماسي منطقه اي نام دارد.\n\nديپلماسي منطقه اي كه در واقع فعاليتي بين المللي در سطحي ميانه است بيشتر در سازمان هاي منطقه اي متجلي مي شود. از نظر تاريخي موضوع ديپلماسي منطقه اي در دهه شصت ميلادي مورد توجه قرار گرفت. در فضاي دوقطبي جهان در آن زمان پيمان هاي منطقه اي شكل گرفتند كه بيشتر مبنايي امنيتي داشتند. نمونه اين پيمان هاي كومكن در بلوك شرق و اتحاديه ذغال سنگ در اروپا بود كه هر چند دو پيمان اقتصادي بودند ولي به شدت قطبي شده و سياسي عمل مي كردند.\n\nبه اين ترتيب كشورها از آن زمان دريافتند كه همكاري هاي منطقه اي مي تواند تضميني براي امنيت سياسي و اقتصادي آنها باشد.\n\nديپلماسي اقتصادي و منطقه اي ايران:\n\nتا پيش از انقلاب اسلامي، ايران تنها در يك پيمان منطقه اي عضويت داشت كه آن هم يعني پيمان سنتو ماهيتي نظامي داشت. شاخه اقتصادي آن پيمان R.C.D بود كه ميان پاكستان، ايران و تركيه منعقد شده بود. R.C.D هر چند كه ماهيتي اقتصادي داشت ولي شاخه اقتصادي پيمان سنتو به شمار مي رفت كه علاوه بر سه كشور فوق الذكر انگليس و آمريكا نيز در آن حضور داشتند. اين پيمان در واقع براي جلوگيري از توسعه نفوذ شوروي و به عنوان خط محاصره شوروي در جنوب، توسط آمريكا شكل گرفته بود. در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب اسلامي با توجه به جهت گيري عدم تعهدي، ايران از آن پيمان خارج شد.\n\nدر اواسط دهه شصت تقويت همكاري هاي منطقه اي مجدداً در دستور كار سياست خارجي قرار گرفت و ايران روند حضور مؤثر در نهادهاي بين المللي را پيشه ساخت. از جمله اولين اقدامات در اين عرصه ورود به جنبش كشورهاي عدم تعهد بود. پنج سال پس از انقلاب جمهوري اسلامي ايران اقدام براي احياي سازمان عمران منطقه اي (آر.سي.دي) را آغاز كرد. البته همكاري ايران، پاكستان و تركيه اين بار بدون حمايت آمريكا صورت مي گرفت. پس از پايان جنگ تحميلي موضوع از سوي ايران جدي تر دنبال شد.\n\nبا فروپاشي شوروي در سال 1371 با ابتكار ايران امكان پيوستن جمهوري هاي مسلمان نشين شوروي سابق به اين جمع نيز فراهم شد و به اين ترتيب مذاكرات تشكيل سازمان همكاري هاي منطقه اي (ECO) در سال 1992 در تهران با حضور نمايندگان و سران ده كشور عضو آغاز شد كه فعاليت رسمي اكو از سال 94 را ممكن سازد. دبيرخانه اكو در تهران قرار گرفت و آخرين اجلاس آن نيز در ارديبهشت ماه گذشته در باكو و با حضور دكتر احمدي نژاد برگزار شد، كه ايران نقش بسيار فعالي در آن داشت.\n\n....\n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و توجیهی | پایان-نامه | پی دی اف مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی | های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )