ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود پاورپوینت بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني (کد16267)
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
دانلود پاورپوینت بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني (کد16267)
شناسه محصول و کد فایل : 16267
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني (کد16267)
دانلود پاورپوینت بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني
دانلود پاورپوینت بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني
حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)
عنوان های پاورپوینت بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني ، حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري) عبارتند از :
بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني
فهرست
كليات درس
فصل اول ـ تعريف حقوق
معني حقوق
معني حقوق
معني حقوق
فصل دوم
حقوق خارجي
حقوق داخلي
اسلايد
حقوق اساسي
حقوق كيفري
حقوق اداري
آيين دادرسي كيفري
حقوق خصوصي
فصل سوم ـ سازمان قضايي
وظايف قوه قضاييه
تشكيلات قوه قضائيه
دادگاههاي عمومي
اسلايد
اسلايد
اسلايد
دادگاههاي اختصاصي
دادگاههاي عالي
ديوان عدالت اداري
فصل چهارم ـ منابع حقوق تجارت
اسلايد
متون قانوني
اسلايد
رويه قضايي
عرف و عادت
عقيده علماي حقوق
فصل پنجم تاريخ مختصر حقوق تجارت
دوره قديم
دوره قرون وسطي
دوره جديد
فصل ششم ـ تاريخچه حقوق تجارت در ايران
باب اول
تعريف تاجر
معاملات تجارتي
بخش اول: انواع معاملات تجارتي
فصل اول ـ معاملات تجارتي ذاتي
اسلايد
فصل دوم ـ معاملات تجارتي تبعي
ماده 3 قانون تجارت مقرر مي دارد
بخش دوم ـ تكاليف و وظايف تجار
فصل اول ـ دفاتر تجارتي
اسلايد
اسلايد
انواع دفاتر تجارتي
دفتر روزنامه
دفتر كل
دفتر دارايي
دفتر كپيه
ثبت دفاتر تجارتي
اسلايد
اسلايد
اسلايد
اعتبار دفاتر تجارتي
عليه تاجر
به نفع تاجر
اسلايد
الزام تجار به ارائه دفاتر به دادگاه و آثار آن
الزام به ارائه
ضمانت اجراي عدم ارائه
موانع ارائه دفاتر
فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتي
فايده دفتر ثبت تجارتي
الزام تجار به ثبت در دفتر ثبت تجارتي
اسلايد
اسلايد
اسلايد
بخش سوم ـ حقوق مالي تجارتي
اسلايد
اسلايد
فصل اول ـ حق سرقفلي
فصل دوم ـ نام تجارتي
ثبت نام تجارتي
شرايط ثبت نام تجارتي
فصل سوم ـ علامت تجارتي و صنعتي
اسلايد
تعريف علامت تجارتي
علائم ممنوعه
ثبت علائم اجباري
نحوه ثبت علامت تجارتي
اعتراض بر ثبت
مهلت اعتراض
فصل چهارم ـ اختراع
تعريف اختراع
اكتشاف
فرق عمده اختراع و اكتشاف
ابتكار
ثبت اختراع
آثار ثبت اختراع
اسلايد
باب دوم
تعريف شركت
اشاعه
شركتهاي تجارتي
اسلايد
شرايط اساسي شركتهاي تجارتي
فصل دوم ـ شخصيت حقوقي
تفاوت شخص حقوقي و حقيقي
انواع اشخاص حقوقي و نحوه تشكيل آنها
شركتهاي تجارتي
اقامتگاه و تابعيت اشخاص حقوقي
شرايط تابعيت شركت ايراني
انواع مختلف شركتهاي تجارتي
فصل اول ـ شركتهاي سهامي
شركت سهامي
اسلايد
انواع شركتهاي سهامي
تشكيل شركت سهامي عام
اقدامات مقدماتي
انتشار اعلاميه پذيره نويسي
اسلايد
اسلايد
اسلايد
اسلايد
مجمع عمومي موسس
چگونگي تشكيل مجمع
وظايف مجمع عمومي موسس
اساسنامه
اسلايد
اسلايد
اسلايد
اسلايد
نام شركت
مركز اصلي شركت
موضوع شركت
اسلايد
مدت شركت
سرمايه شركت
اسلايد
تقسيم سرمايه
نحوه پرداخت سرمايه
سرمايه احتياطي يا اندوخته قانوني
تغييرات سرمايه
افزايش سرمايه
اسلايد
اسلايد
اسلايد
كاهش سرمايه
اول كاهش اجباري
كاهش اختياري
شرايط كاهش اختياري سرمايه
اسلايد
اسلايد
اسلايد
اسلايد
اسلايد
تعريف سهم
مشخصات سهم
اسلايد
انواع سهم
سهم با نام و سهم بي نام
انتقال سهم بي نام
انتقال سهم با نام
سهم عادي و سهم ممتاز
فلسفه ايجاد سهام ممتاز
تعريف سهم ممتاز
تمام تصويب كننده امتياز
سهم انتفاعي و سهم مؤسس
قيمت سهم
تبديل سهام
تبديل سهام بي نام به سهام با نام
تبديل سهام با نام به بي نام
اوراق قرضه
مجامع عمومي
مجمع عمومي مؤسس
مجمع عمومي عادي
انتخاب هيئت مديره و بازرسان
انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
مجموع عمومي فوق العاده
نحوه تشكيل و اتخاذ تصميم
صلاحيت و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده
اسلايد
اسلايد
علت انتخاب هيئت مديره
صلاحيت و شرايط مديران
شرايط مثبت
اسلايد
شرايط منفي
اداره جلسات
صورت جلسه هيات مديره
اختيارات مديران
وظايف
اسلايد
اسلايد
مسئوليت مديران
مسئوليت حقوقي
مسئوليت كيفري
مسئوليت انفرادي و اشتراكي
مسئوليت انفرادي
مسئوليت خاص مديران
ممنوعيتهاي مديران
مدير عامل
انتخاب مدير عامل
شخص حقيقي
انتخاب و عزل بازرسان
تعداد بازرسان
اسلايد
اختيارات و وظايف بازرسان
وظايف بازرس متعدد و از جمله به شرح زير است
شرايط بازرسان
انحلال و تصفيه شركت
انحلال
موارد انحلال به حكم دادگاه
تعريف تصفيه
اسلايد
تقسيم دارايي
خاتمه تصفيه
تعريف شركت با مسئوليت محدود
تشكيل شركت با مسئوليت محدود
سرمايه
تعداد مديران
انحلال شركت
تقسيم سود و زيان
تعريف شركت تضامني
تشكيل شركت تضامني
اداره شركت تضامني
نحوه اداره
نحوه كلي تقسيم سود و زيان
شخصيت شركا در شركتهاي تضامني
ورشكستگي شريك
تهاتر
فسخ شركت تضامني
انحلال شركتهاي تضامني
اسلايد
فصل چهارم
تعريف شركت نسبي
مشخصات اختصاصي شركتهاي نسبي
فصل پنجم ـ شركتهاي مختلط
علت تشكيل شركتهاي مختلط
انواع شركتهاي مختلط
تعريف شركتهاي غير سهامي
حقوق و تعهدات شركاي با مسئوليت محدود
اسلايد
اسلايد
شركت مختلط سهامي
تشكيل شركت مختلط سهامي
حقوق و تعهدات شركاي ضامن
حقوق و تعهدات شركاي سهامي
انحلال
دانلود پاورپوینت بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني
حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)
فصل ششم شركتهاي تعاوني
تعريف شركتهاي تعاوني
ويژگيهاي شركتهاي تعاوني
فصل هفتم ـ مقررات مختلفه
ثبت شركتها
مراحل مختلف ثبت شركتها
مراجع ثبت شركتها
نحوه درخواست
تصفيه امور شركتها
باب سوم
اسلايد
اسلايد
بخش اول ـ برات
فصل اول ـ شرايط برات و آثار آن
قبول و نكول
قبول
دانلود پاورپوینت بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني
حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)
نكول
آثار حقوقي ظهرنويسي
بخش دوم ـ سفته
بخش سوم ـ چك
تعريف چك
چكهاي مشمول قانون
چك بي محل
مجازات
بخش چهارم ـ اسناد در وجه حامل
باب چهارم
تعريف دلالي
فصل دوم ـ وظايف و حقوق دلال
اسلايد
حقوق دلال
بخش دوم ـ حق العمل كاري (كميسيون)
وظايف حق العمل كار
اسلايد
اموري كه حق العمل‌كار بايد از انجام آنها خودداري كند
بخش چهارم ـ قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي
تعريف ضمانت
باب پنجم
تعريف ورشكستگي
تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل بررسی انواع حقوق و استاندارد های بازرگاني ، حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)
فهرست
كليات درس
همان طور كه براي دانشجويان دانشكده حقوق به اقتضاي رشته تحصيلي و نيازهاي حرفه اي آتي آنان بايد كتابي تهيه گردد كه نه تنها از نظر افقي جامع تمام اصول، ضوابط، تئوريها، سوابق تاريخي، مباني عرفي و قانوني حقوق تجارت باشد بلكه از نظر عمودي نيز هر مبحث بايد به طور عميق و از جميع جهات مورد بحث قرار گرفته و نتيجه گيري به عمل آيد. مع ذالك براي ساير رشته هاي مورد نظر بايد كتابي تهيه گردد كه ضمن اينكه جامع حداكثر اطلاعات لازم ـ از نظر افقي ـ باشد حتي الامكان در آن از مباحث طولاني و جلدهاي حقوقي پرهيز گردد. به عبارت ديگر براي اين گروهها بايد بيشتر به ارائه حداكثر مقررات قانوني ـ از نظر كمي ـ با حداقل تحليل و تجزيه، در حدود تفهيم مقررات مزبور، تهيه گردد و مطالعه جنبه عميق اين رشته از حقوق به حقوق دانان حرفه اي واگذار گردد.
فصل اول ـ تعريف حقوق
حقوق داراي معاني مختلفي به شرح زير است:
حقوق جمع حق است و حق عبارت است از امتيازي كه در جامعه بر حسب قانون، قرارداد يا عرف و عادت براي شخص به وجود مي آيد و ديگران موظف به احترام آن هستند.
معني حقوق
معني ديگر حقوق عبارت است از علم شناخت قوانين. قوانيني كه به وسيله قانونگذار وضع مي گردد، براي همه مردم، به سادگي قابل فهم و درك نيست. قوانين بعضاً نسخ مي گردند و قوانين ديگري جانشين آنها مي گردد. بعضي از قوانين با بعضي ديگر در تضاد هستند. بعضي از قوانين مجمل، مبهم، ناقص و نامفهوم هستند به نحوي كه براي شناخت درست و اجراي صحيح آنه مستلزم شناخت و تحصيل دانش مربوط به حقوق هستيم.
معني حقوق
گاهي حقوق در معني «سيستم حقوقي» به كار رفته است كما اينكه گفته مي شود، طبق «حقوق اسلام»، ارث پسر دو برابر دختر است، ولي طبق «حقوق فرانسه» ارث پسر مساوي با ارث دختر است. در اينجا منظور از حقوق اسلام و فرانسه سيستم حقوقي حاكم بر اين دو گروه است.
معني حقوق
حقوق داراي معني عرفي ديگري نيز هست كه در قلمرو حقوق اداري است. حقوق در اين معني، شامل مزد يا حق الزحمه است كه كارمند يا كارگر معمولاً به ازاي يكماه كار دريافت مي‌دارد.
فصل دوم
تقسيمات حقوق
(حقوق خارجي)، (حقوق داخلي)
حقوق خارجي
حقوق خارجي عبارت است از كليه قوانين، مقررات، قراردادها و عرف و عاداتي كه حاكم بر روابط خارجي دولتها و اشخاص است اگر موضوع اين مقررات دولتها باشند در اين صورت «حقوق بين الملل عمومي» نام دارد، و اگر موضوع آن اتباع كشورهاي مختلف باشند «حقوق بين الملل خصوصي» نام دارد.
حقوق داخلي
حقوق داخلي به كليه قوانين، مقررات و ضوابط و عرف عاداتي گفته مي شود كه حاكم بر قلمرو يك كشور معين و مشخصي است.
حقوق داخلي شامل موارد زير است :
حقوق عمومي
حقوق خصوصي
اسلايد
منظور از حقوق عمومي آن رشته از رشته هاي حقوقي است كه به نحوي از انحا دولت در اجراي آن سهيم است و پاي منافع عمومي در ميان است مثل حقوق اساسي، حقوق كيفري، حقوق اداري و آيين دادرسي كيفري.
حقوق اساسي
درباره سيستم حكومتي، اركان مملكتي و قواي سه گانه كشور، اختيارات دولت و حقوق ملت بحث مي كند. و كليه اين مباحث در ارتباط با مسائل و مصالح دولت است
حقوق كيفري
از جرم، مجازات و مجرم بحث مي كند و هميشه دولت در تعيين و اجراي مجازات و تعقيب مجرم دخالت دارد
حقوق اداري
روابط كارمندان و دولت را تنظيم مي كند، پس باز هم يك طرف قضيه مربوط به دولت است
آيين دادرسي كيفري
تشريفات و اصول و ضوابط رسيدگي به شكايات جزايي را در دادگاههاي كيفري تعيين مي كند كه نوعاً مربوط به دولت و قواي عمومي است بنابراين در قلمرو و حقوق عمومي قرار دارد
حقوق خصوصي
در حقيقت روابط خصوصي افراد را تحت نظم و قانون در مي آورد. حقوق خصوصي شامل رشته هاي حقوق مدني و حقوق بازرگاني مي شود.
فصل سوم ـ سازمان قضايي
قوه قضاييه يكي از اركان سه گانه حكومتي يعني قوه مقننه، مجريه و قضاييه است. در رأس قوه قضاييه رئيس قوه قضاييه قرار دارد.
قوه قضاييه داراي يك رسالت و سه وظيفه اصلي و اساسي است. رسالت قوه قضاييه عبارت است از :
رسيدگي به شكايات و تظلمات
صدور احكام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم
بالمال تامين و تعميم عدالت.
وظايف قوه قضاييه
ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.
ساير وظايفي كه طبق قانون به عهده اين شورا گذارده شده است.
تشكيلات قوه قضائيه
دادگاههاي عمومي
دادگاههاي اختصاصي
دادگاههاي عالي
دادگاههاي عمومي
دادگاههاي عمومي دادگاههايي هستند كه صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي و شكايات را دارند مگر آنچه كه طبق قانون از صلاحيت آنها خارج شده است.
دادگاههاي عمومي تقسيم مي شوند به دادگاههاي حقوقي و كيفري (يا جزايي)
اسلايد
دادگاههاي حقوقي تقسيم مي شوند به دادگاههاي حقوقي 1 و 2. صلاحيت دادگاههاي حقوقي 1 رسيدگي به دعاوي است كه خواسته آن بيشتر از دو ميليون ريال باشد به علاوه تجديدنظر از آراي صادره از دادگاههاي حقوق 2 نيز به عهده اين دادگاهها گذارده شده است.
اسلايد
دادگاههاي حقوقي 2 صلاحيت رسيدگي به دعاوي كه خواسته آن كمتر از دو ميليون ريال باشد داشته به علاوه بعضي از دعاوي خاص مثل رسيدگي و صدور حكم در مورد انحصار وراثت، با هر مبلغ خواسته نيز در صلاحيت اين دادگاهها قرار داده شده است.
اسلايد
دادگاههاي كيفري نيز تقسيم مي گردند به دادگاههاي كيفري 1 و 2. در حالي كه جرايمي كه مجازات آنها سنگين، يعني در حدود اعدام، حبس دائم و از اين قبيل است در صلاحيت دادگاههاي كيفري 1 مي باشد جرايمي كه مجازات آنها سبكتر و در حد تعزيرات است در صلاحيت دادگاههاي كيفري 2 مي باشد.
دادگاههاي اختصاصي
دادگاههاي اختصاصي دادگاههايي هستند كه صلاحيت رسيدگي به هيچ امري را ندارند مگر آنچه را كه صراحتاً قانون در صلاحيت آنها قرار داده است مثل دادگاههاي انقلاب، دادگاههاي نظامي (در امور كيفري) دادگاههاي مدني خاص و دادگاههاي حل اختلاف كارگر و كارفرما (در امور مدني).
دادگاههاي عالي
دادگاههاي عالي نه جزو دادگاههاي عمومي هستند و نه جزو دادگاههاي اختصاصي، اگرچه در بعضي موارد صلاحيت رسيدگي به دعاوي خاصي را هم داشته باشند.
اين دادگاهها عبارت اند از ديوان كشور و ديوان عدالت اداري. ديوان كشور عهده دار دو وظيفه اصلي است: تطبيق احكام صادره از دادگاهها با قوانين، كه اصطلاحاً به آن رسيدگي «شكلي» يا «صوري» مي گويند. وظيفه اصلي ديگر ديوان كشور ايجاد وحدت رويه قضايي است.
ديوان عدالت اداري
يكي از ابتكارات قانون اساسي بعد از انقلاب است كه به دعاوي دولت، يا مامورين دولتي در رابطه با وظايف اداري آنها و مردم رسيدگي مي كند.
فصل چهارم ـ منابع حقوق تجارت
منظور از منابع حقوق چيست؟
براي قضاوت در مورد يك مساله حقوقي و احراز واقعيت، قاضي نمي تواند منحصراً به متن قانون مربوطه مراجعه كند، او ملاحظات ديگري را هم در مد نظر مي‌آورد كه اصطلاحاً به مجموع اين ملاحظات منابع حقوق مي گويند.
اسلايد
منابع حقوق، طبيعتاً در هر رشته بر حسب مورد مختلف است در حقوق تجارت منابع حقوق به شرح زير است:
متون قانوني
رويه قضايي
عرف و عادات تجاري
نظريه علماي حقوق
متون قانوني
برقراي نظم در جامعه مستلزم رعايت حقوق و انجام تكاليفي است كه بايد از قبل معين و مشخص شده باشد در غير اين صورت نمي توان از مردم انتظار داشت كه رعايت حقوق ديگران را كرده و تكاليف خود را انجام دهند. بهترين وسيله براي تعيين حقوق و تكاليف مردم يك كشور وضع قانون و مقررات به وسيله مقامات قانونگذاري است.
اسلايد
قانون به معني اعم داراي مراتب و درجات مختلفي است كه به ترتيب اهميت به شرح زير است:
قانون اساسي
قوانين عادي (مصوب قوه قانونگذاري)
آيين نامه
رويه قضايي
قضات ممكن است از متن يك قانون استنباطات مختلف داشته باشند و در نتيجه بر حسب استنباط خود در موارد مشابه آراي مختلف صادر كنند.
ممكن است اكثر قضات در مورد بخصوصي داراي استنباط واحدي باشند به نحوي كه در مورد مزبور دادگاهها نوعاً و عادتاً آراي مشابهي صادر كنند. در يك چنين موردي اصطلاحاً گفته مي شود «رويه قضايي» به وجود آمده است.
عرف و عادت
عرف و عادت به طور كلي عبارت است از مجموع عادات و رسومي كه نفياً يا اثباتاً در يك جامعه، در يك گروه يا در يك منطقه در مورد خاصي معمول است و برخلاف آن عمل كردن به نحوي سرزنش يا عكس العمل ديگران را برمي انگيزد.
عقيده علماي حقوق
حقوقدانان از متون قانوني و مسائل حقوقي برداشتها، تفسيرها و تجزيه تحليلهاي بخصوصي دارند كه در كتب، مقالات و سخنرانيهاي خود منعكس مي كنند.
قضات در موقع صدور حكم گاهي، براي فهم و درك بهتر قانون، به اين نظرات مراجعه كرده و از آن بهره مي گيرند. به اين ترتيب نظرات علماي حقوق، من غير مستقيم و بدون اينكه قاضي در حكم خود به آن اشاره كندن، در نحوه صدور احكام ممكن است موثر باشد و بنابراين يكي از منابع حقوق به شمار مي رود.
فصل پنجم تاريخ مختصر حقوق تجارت
علماي حقوق تجارت نوعاً دوران تكامل اين رشته از حقوق را به سه دوره تقسيم مي‌كنند. اين تقسيم بندي از نظر نوع مقررات حاكم بر روابط تجاري است.
دوره قديم
دوره قرون وسطي
دوره معاصر
دوره قديم
منظور از دوره قديم، از نظر قدمت تاريخي حيات بشر نيست بلكه منظور قديميترين دوراني است كه روابط تجاري به حد قابل توجه و ملاحظه اي در يك يا چند نقطه جهان براي اولين بار در آن حد شايع شده و گسترش يافته است كه ناگزير مجموعه تجاري ناچار از قبول يك سلسله ضوابط و اصولي شده است كه همين ضوابط و اصول بعدها به صورت زيربناي مقررات تجاري درآمده است.
دوره قرون وسطي
بعد از رونق تجارت در جمهوريهاي ساحلي درياي مديترانه، يك دوره فترت امور تجاري، به علت وقوع جنگها و درگيريها به چشم مي خورد كه تا حدود قرون دهم ميلادي ادامه دارد.
مجدداً بعد از فروكش كردن نسبي كشمكشها، رونق بازار تجارت جاي جنگ و نزاع را مي گيرد و ايتاليا مركز تجارت مهم آسيا و اروپا مي گردد و جمهوريهاي فلورانس، ژن، ونيز و پيز از نظر تجاري شهرت زيادي پيدا مي كنند.
دوره جديد
دوره جديد از نظر تكامل حقوق تجارت در حقيقت از اواخر قرن پانزدهم شروع مي‌گردد و بعضي از عوامل زيربنايي حقوق تجارت گسترش فوق العاده پيدا مي كند:
قاره آمريكا كشف مي گردد و سوداگران در پي طلا و سودهاي بادآورده به اين قاره سرازير مي‌گردند. كشف قطب نما، كشتيها را با اطمينان بيشتري به مقصد مي رساند. وسايل حمل و نقل كالاهاي تجارتي از انحصار كشتيها خارج شده و وسايل سريع السير و مطمئنتري مثل قطار، هواپيما و وسايل حمل و نقل زميني كالاهاي تجارتي را به سرعت از يك نقطه به نقطه ديگر جهان حمل مي كنند.
فصل ششم ـ تاريخچه حقوق تجارت در ايران
در ايران قبل از مشروطيت مقررات خاصي تحت عنوان تجارت وجود نداشت و امور تجارت تابع مقررات كلي شرعي بود. فقهاي اسلام در كتب فقهي نيز تحت عنوان مكاسب و تجارت از مكاسب حلال و حرام بحث كرده اند ولي مباحثي كه تجارت جديد ايجاب مي كرد در اين كتب مورد بحث قرار نگرفته بود و اين موضوع كاملاً طبيعي بود زيرا اين مباحث ناشي از سيستم تجاري بود كه در قديم وجود نداشت. مع ذالك بعضي از فقهاي ما درباره مسائل مستحدثه يعني مسائلي كه امروز در روابط تجاري معمول است مثل سرقفلي، بيمه، اصول بانكي و غيره در آخر رساله خود مباحثي را اختصاص داده اند.
باب اول
تاجر و معاملات تجارتي
تعريف تاجر
تاجر شخص است: «تاجر كسي است كه …» بهتر اين بود مقنّن به جاي كلمه «كسي» در اين ماده از كلمه «شخص» استفاده مي كرد زيرا در اصطلاح حقوقي «شخص» است كه داراي حقوق و تكاليف و مشمول عناوين حقوقي مي گردد و در هر حال شخص اعم است از حقيقي و حقوقي زيرا طبق ماده 588 قانون تجارت: «شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوّت ـ بنوّت و امثال ذالك» و تجارت از جمله حقوقي نيست كه انسان بالطبيعه ممكن است داراي آن باشد بلكه اشخاص حقوقي نيز مي توانند به اعمال تجارتي مبادرت ورزند.
معاملات تجارتي
تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را «معاملات تجارتي» قرار دهد. منظور از معاملات تجارتي معاملاتي است كه در ماده 2 قانون تجارت ذكر شده و موضوع بحث بعدي ما را تشكيل مي دهد.
بخش اول: انواع معاملات تجارتي
عمليات تجارتي به اقداماتي گفته مي شود كه از نظر قانون معاملات تجارتي محسوب مي‌گردد و ما آنها را عمليات تجارتي مي ناميم. به طور كلي عمليات تجارتي بر دو نوع هستند:
عمليات تجارتي ذاتي
عمليات تجارتي تَبَعي
فصل اول ـ معاملات تجارتي ذاتي
اعمال تجارتي ذاتي يا اصلي به طور مرتب در ماده 2 قانون به شرح زير آمده است. ماده چنين مقرر مي دارد. معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
اسلايد
هر قسم عمليات دلّالي يا حق العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود.
تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوايج شخصي نباشد.
تصدي به عمليات حراجي
تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي
هر قسم عمليات صرافي و بانكي
معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر و يا غير تاجر باشد.
عمليات بيمه بحري و غير بحري
كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي و يا خارجي و معاملات راجع به آنها.
فصل دوم ـ معاملات تجارتي تبعي
معاملات تجارتي تبعي، برخلاف معاملات تجارتي ذاتي يا اصلي، به خودي خود تجارتي محسوب نمي گردند بلكه به «تبع» تاجر بودن معامله كننده و به اعتبار اينكه تاجر آنها را انجام مي‌دهد تجارتي محسوب مي گردد.
ماده 3 قانون تجارت مقرر مي دارد
«معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي شود:
كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
كليه معاملاتي كه تاجر با غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي نمايد.
كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد.
كليه معاملات شركتهاي تجارتي.»
بخش دوم ـ تكاليف و وظايف تجار
در قانون تجارت ايران شرايط خاصي براي تاجر بودن و اشتغال به تجارت پيش بيني نشده است مع ذالك به ملاحظات زير بايد در اين مورد توجه كرد.
با توجه به اينكه تجارت مستلزم يك سلسله عمليات حقوقي، تعهدات و قراردادهاست طبيعتاً تاجر بايد طبق مقررات قانون مدني داراي اهليّت باشد.
اشتغال به بعضي از رشته هاي مخصوص تجارت، مثل داروسازي، مستلزم داشتن پروانه مخصوص است.
تاجر داراي يك سلسله تكاليف خاصي است كه از جمله آنها داشتن دفاتر تجارتي و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي است.
فصل اول ـ دفاتر تجارتي
داشتن دفاتر تجارتي مرتب و منظم داراي آثار مختلفي به شرح زير است:
اولاً: معرّف وضعيت تاجر از نظر ميزان و نوع خريد و فروش، ميزان سود و زيان و به طور كلي دارايي تاجر مي باشد و تاجر هميشه مي تواند با مراجعه به دفاتر خود، در صورتي كه مرتب و منظم تنظيم شده باشند، از وضعيت دارايي خود باخبر شده و از ورشكستگي خود آگاه و تا حدودي از آن جلوگيري به عمل آورد.
اسلايد
ثانياً: چون هميشه امكان تهيه اسناد و مدارك مربوط به معاملات تاجر بلافاصله بعد از وقوع وجود ندارد، ثبت معاملات در دفاتر تجارتي مي تواند دليل وقوع و كيفيت و شرايط معاملات تاجر باشد، زيرا قانون به دفاتر تجارتي تاجر، در صورتي كه طبق ضوابط قانوني تنظيم شده باشد به نفع تاجر اعتبار داده است.
اسلايد
ثالثاً: كساني كه با تاجر معاملاتي داشته اند مي توانند براي اثبات ادعاي خود به دفاتر تاجر استناد كنند.
رابعاً: دفاتر تاجر از نظر مالياتي نيز مي تواند ملاك درآمد و در نتيجه مبناي تعيين ماليات بر درآمد قرار گيرد.
انواع دفاتر تجارتي
طبق ماده 6 قانون تجارت «هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزات عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار مي دهد داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر كل
دفتر دارايي
دفتر كپيه.
دفتر روزنامه
طبق ماده 7 قانون تجارت «دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسمي و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفتر ثبت نمايد».
دفتر كل
طبق ماده 8 قانون تجارت «دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند».
دفتر دارايي
طبق ماده 9 قانون تجارت: «دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد همه ساله صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين هر سال بعد انجام پذيرد».
دفتر كپيه
طبق ماده 10 قانون تجارت: «دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.»
ثبت دفاتر تجارتي
دفاتر تجارتي از جمله دفاتر معمولي نيست و داراي يك سلسله آثار حقوقي مهم به شرح زير است:
اين دفاتر اقرار كتبي به ضرر تاجر مي تواند محسوب گردد.
تاجر ميتواند با شرايط خاصي از مندرجات دفاتر خود به نفع خود و به ضرر ديگران استفاده كند.
دفاتر تاجر ممكن است از نظر ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تاجر مورد استناد قرار گيرد.
مندرجات دفاتر تاجر اصولاً مبناي ميزان درآمد و در نتيجه ماليات قرار مي گيرد.
اسلايد
قانونگذار مقررات زير را درباره دفاتر تجارتي مقرر داشته است:
اولاً: طبق ماده 11 قانون تجارت «دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناي دفتر كپيه قبل از آنكه امضاي مزبور لازم نيست، ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد».
اسلايد
ثانياً: طبق ماده 12 قانون تجارت «دفتري كه براي امضا به متصدي امضا تسليم مي شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضا مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضا و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مي نمايد منگنه كند لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود»
اسلايد
ثالثاً: به موجب ماده 13 قانون تجارت كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود. تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفاتر را از ختم هر سال لااقل تا ده سال نگاه دارد.»
اعتبار دفاتر تجارتي
به طوري كه ذكر شد قانون تجارت براي دفاتر تجارتي، از نظر حقوقي، اعتبار خاصي قائل شده است مشروط بر اينكه اين دفاتر طبق مقررات قانون تجارت تنظيم شده باشند. اين اعتبار از دو نظر مورد توجه قرار گرفته است.
عليه تاجر
به نفع تاجر
عليه تاجر
آنچه را كه تاجر در دفاتر خود ذكر اعم از اينكه مربوط به امور تجارتي او باشد يا نباشد و چه در رابطه با تجار باشد يا غير تاجر و اعم از اينكه دفتر او طبق مقررات تنظيم شده باشد يا نباشد در هر حال يك نوع اقرار است و اقرار كتبي داراي اعتبار بيشتري از اقرار شفاهي است و هر كسي ميتواند از اقرار كتبي تاجر عليه او استفاده كند مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
به نفع تاجر
اعتبار مندرجات دفاتر تجارتي عليه تاجر منطبق با يك اصل مسلم و كلي حقوقي يعني اقرار است، اما اعتبار مندرجات دفتر تاجر به نفع خود، كه در حقيقت يك ادعاست و بايد ثابت گردد، يك اعتبار قانوني برخلاف اصول كلي مربوط به دلايل اثبات دعوي است.
اسلايد
در هر حال استفاده از مندرجات دفتر تاجر به نفع خود در صورتي معتبر است كه داراي شرايط زير باشد:
دفاتر تاجر طبق مقررات قانون تجارت تنظيم شده باشد.
دعوي بين تجار باشد.
دعوي مربوط به امور تجارتي باشد.
مندرجات دفتر طرف مقابل مندرجات دفتر طرف مدعي را انكار نكند.
الزام تجار به ارائه دفاتر به دادگاه و آثار آن
با توجه به اعتبار مندرجات دفاتر تجارتي و اينكه هر تاجري مي تواند براي اثبات ادعاي خود به دفتر تجارتي خود يا تاجر ديگر استناد كند بنابراين دفتر مورد استناد تاجر بايد الزاماً به دادگاه ارائه شود تا دادگاه به تواند به صحت و سقم ادعاي مدعي پي ببرد.
الزام به ارائه
ماده 301 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد: «هرگاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابزار دفاتر در دادگاه ممكن نباشد دادگاه كارمندي را مامور مي نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد. هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابزار و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر اينكه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد»
ضمانت اجراي عدم ارائه
در صورتي كه به دفتر تاجري استناد شود و وي از ارائه آن امتناع كند ماده 302 قانون آئين دادرسي مدني براي اين تخلف يك ضمانت اجرايي به صورت اماره به اين شرح مقرر داشته است: «هرگـاه بازرگـاني كه به دفاتـر او استناد شده است از ابـزار دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم
دسترسي به آن را نتواند ثابت كند دادگاه مي تواند آن را از ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد».
موانع ارائه دفاتر
مواردي هست كه امكان ارائه دفاتر در دادگاه وجود دارد ولي ارائه آنها ضمن ايجاد امكان براي اثبات يا رد دعوي مصالح و منافع ديگري را كه ارتباطي به دعوي ندارد به مخاطره مي اندازد.
ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني اين موارد را نيز پيش بيني كرده است و مقرر مي‌دارد: «هرگاه ابراز تمام يا قسمتي از سند يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه با منافع يكي از اصحاب دعوي يا شخص ثالثي منافي بوده و يا بر خلاف نظم يا منافع عمومي باشد دادرسي دادگاه يا كارمند علي‌البدل يا مدير دفتر به تعيين دادگاه در حضور طرف يا طرفين آن سند را معاينه و فقط آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويسي مي نمايد».
فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتي
يكي ديگر از الزاماتي كه قانون به عهده تجار گذارده است ثبت نام آنان در دفتر ثبت تجارتي است. منظور از دفتر ثبت تجارتي دفتري است كه در محل معيني قرار دارد و تجّار، اعم از حقيقي يا حقوقي بايد طبق مقررات نام خود را در اين دفتر ثبت نمايند.
فايده دفتر ثبت تجارتي
دفتر ثبت تجارتي در بسياري از كشورها وجود دارد و فايده آن به قرار زير است:
دلالت تاجر بودن
اطلاع از تعداد و نوع فعاليت تجار
اطلاع تجار از وضع يكديگر
طبق ماده 162 قانون مالياتهاي مستقيم
اعطاي بعضي امتيازات
الزام تجار به ثبت در دفتر ثبت تجارتي
ماده 16 قانون تجارت مقرر مي دارد «در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برساند والّا به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم خواهند شد».
اسلايد
طبق ماده 4 آيين نامه ثبت تجارتي بازرگانان و بنگاههاي بازرگاني و شركتهاي تجارتي كه به شغل بازرگاني اشتغال ورزيده يا تاسيس مي شوند در ظرف يك ماه از تاريخ شروع به كار يا تاسيس مكلف اند اظهارنامه تنظيم و به دفتر ثبت تجارتي تسليم نمايند و طبق همان آيين نامه بايد اظهارنامه در سه نسخه روي نمونه هاي چاپي مخصوصي كه از متصدي دفتر ثبت تجارتي محل گرفته مي شود تنظيم و به همان دفتر تسليم و رسيد گرفته شود.
اسلايد
برابر ماده 6 آيين نامه مذكور در اظهارنامه بايد نكات زير به ترتيبي كه شماره گذاري شده نوشته شود:
نام و نام خانوادگي بازرگان و رئيس بنگاه و مديران شركت و اسم تجارتخانه يا بنگاه يا شركت.
تاريخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن.
تابعيت اصلي و تابعيت فعلي در صورتي كه تابعيت ديگري را تحصيل نموده باشد تاريخ و طرز تحصيل تابعيت ثانوي بايد قيد شود.
تاريخ ورود به ايران و شماره و محل صدور پروانه اقامت (اگر اظهاركننده تبعه خارجه باشد).
محل اقامت شخصي محل تجارتخانه
اسلايد
ميزان سرمايه در شركتهاي تجارتي.
شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتي كه به موجب مواد 6 و 12 قانون تجارت به عمل آمده است.
شماره تلفن، عنوان تلگرافي، كتاب رمز تجارتي.
رشته تجارت (تجارت داخلي يا تجارت خارجي)
قيد شماره ثبت علائم تجارتي
بخش سوم ـ حقوق مالي تجارتي
به نظر حقوقدانان مذكور مال عبارت است از هر چيزي كه در بازار قابليت خريد و فروش و معامله و به عبارت ديگر ارزش تجارتي داشته باشد.
اسلايد
اموال بر دو گونه است اموال مادي و اموال غيرمادي. اموال مادي عبارت است از اموالي كه وجود عيني دارد و در خارج موجود است و قابل لمس مثل ميز، صندلي، اتومبيل، منزل و غيره.
اموال غير مادي اموالي هستند كه وجود عيني قابل لمس در خارج را ندارند مع ذالك داراي ارزش تجارتي بوده و قابليت معامله و نقل و انتقال دارند. ارزش اين اموال بر حسب قانون و يا عرف به وجود آمده و منشأ يك سلسله امتيازات مالي براي صاحبان آنها گرديده است.
اسلايد
حقوق مالي حقوقي هستند كه شخص نسبت به يك شخص، يا يك چيز دارد و منشأ آثار مالي است، مثل حق ديني (طلب از شخص ديگري) مَهر كه حق مالي زن نسبت به شوهر يا حق سرقفلي، حق تأليف، تصنيف و غيره كه حقوق اخير در حقيقت حقوق مالي تجارتي است.
فصل اول ـ حق سرقفلي
«سرقفلي عبارت است از ما به ازاي حقي كه شخص نسبت به انتقال يك ملك تجاري دارد».
فصل دوم ـ نام تجارتي
يكي ديگر از مصاديق حقوق مالي تجارتي كه جزو مايه تجارتي محسوب مي گردد و قابل نقل و انتقال و خريد و فروش است. در قانون تجارت مواد 576 الي 582 از باب چهاردهم به «اسم تجارتي» اختصاص يافته است.
ثبت نام تجارتي
براي اينكه نام تجارتي مورد حمايت قانوني قرار گيرد طبيعتاً مستلزم اين است كه نامهاي تجارتي به ترتيب در جايي ثبت و ضبط شود تا ديگران نتوانند از آن سوء استفاده كنند.
به همين دليل در تمام كشورها مقرراتي براي ثبت و حمايت از نام تجارتي پيش بيني شده است.
ماده 576 قانون تجارت ما نيز مقرر مي دارد: «ثبت نام تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وزارت عدليه ثبت آن را الزامي كند».
شرايط ثبت نام تجارتي
ثبت نام تجارتي بايد طوري كه به حقوق ديگران لطمه اي نزند و موجب فريب مشتريان و اشتباه يك كالا با كالاي ديگري، به علت تشابه اسمي نگردد. به همين دليل قانون شرايط و موانعي را به شرح زير براي ثبت نام تجارتي پيش بيني كرده است.
فصل سوم ـ علامت تجارتي و صنعتي
استعمال علائم تجارتي و صنعتي سابقه نسبتاً طولاني دارد و مي توان گفت از هنگامي كه محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنايع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود در صدد برآمده اند به وسيله مناسبي كالاي خود را به مشتري بشناسانند و مانع فريب مشتريان خود، در اثر ارائه كالاي مشابه ديگران گردند. از اين زمان تجار و صاحبان صنايع و حرف به فكر علائم تجاري افتاده اند و هر يك بر حسب زمان و مكان براي كالاي خود علامت خاصي را در نظر گرفته اند و مشتريان نيز با توجه به شناختي كه از محصول مورد نظر خود داشته‌اند با ديدن علامت مخصوص جنس مطلوب خود را جستجو و خريداري مي كرده اند.
اسلايد
جزئيات مربوط به علامت تجارتي را به شرح زير مورد بررسي قرار مي دهيم:
تعريف علامت تجارتي
طبق ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات: «علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز يا تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي شود ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود».
علائم ممنوعه
بعضي از علائم به علت اينكه در انحصار دولت يا مقامات مملكتي است و يا برخلاف نظم و عفت عمومي است ممكن است ممنوع اعلام گردد. بهمين دليل ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر مي دارد: «هيچيك از علائم ذيل را نمي توان به عنوان علامت تجارتي اختيار نمود و يا آنها را يكي از اجزاي يك علامت تجارتي قرار داد.
ثبت علائم اجباري
اصولاً ثبت علائم تجارتي اختياري است، زيرا علائم موجب مي گردد كه صاحب علامت از حمايت قانون برخوردار گردد، بنابراين لزومي براي اجباري كردن آن از طرف مقنّن به نظر نمي‌رسد.
به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات: «داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد»
نحوه ثبت علامت تجارتي
ثبت علامت تجارتي به موجب اظهارنامه اي به عمل مي آيد كه در تهران به اداره ثبت شركتها و در شهرستانها به اداره ثبت محل تسليم مي گردد.
در اظهارنامه، كه به صورت فرم مخصوصي تهيه شده است، مشخصات متقاضي و نوع علامت كه مربوط به چه كالايي است بايد ذكر شود.
اعتراض بر ثبت
اگر كسي نسبت به تقاضاي ثبت علائم ادعايي داشته باشد بايد طبق بند 2 ماده
