دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

\n

عنوان قبلی :  عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

\n

فهرست مطالب

\n

فصل اول: کلیات

\n

فصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون

\n

فصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون

\n

 فصل چهارم : بررسی عدم مطابقت حقوقی کالا در حقوق ایران

\n

\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nفصل اول: کلیات\n\nفصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون\n\nفصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون\n\nفصل چهارم : بررسی عدم مطابقت حقوقی کالا در حقوق ایران\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nتعریف مطابقت حقوقی\n\n \n\nانطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع برکالا، عدم مزاحمت و بطورکلی ادعای شخص ثالث و... می باشد و از نظر بعد حقوقی کالا باید از هرگونه حق یا ادعا شخص ثالث بری باشد .\n\n \n\nلزوم انطباق حقوقی کالا با قرارداد در کنوانسیون وین\n\n \n\nطبق ماده ۴۱ کنوانسیون وین: بایع باید کالایی را که مصون از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث است. تسلیم نماید.\n\n \n\nدامنه بحث\n\n \n\nمطابقت حقوقی کالا  در کنوانسبون تحت دو عنوان قابل بررسی می باشد.\n\n \n\n \n\n۱- حقوق و ادعاهای شخص ثالث  نسبت به مبیع\n\n \n\n۲- حقوق و ادعاهای راجع به مالکیت معنوی\n\n \n\n \n\nمطابقت کالا و ادعای های شخص ثالث درکنوانسیون اعم از مادی و حقوقی\n\n \n\nدربیشتر نظامهای حقوقی غربی مقرر شده که فروشنده کالایی را تسلیم مشتری کند که از هر نوع حق و ادعا ثالث نسبت به آن رها و آزاد باشد .\n\n \n\nحقوق انگلستان: بخش ۱۲ قانون بیع ۱۹۷۹ در بند ۳ اعلام می دارد : در هر قرارداد بیع شروط ذیل مفروض است: مبیع از هرنوع قید و تعهدی که به مشتری اعلام نشده یا مشتری از آن مطلع نشده است آزاد است؛  وخریدار از تصرف بی دغدغه مبیع برخوردار است .\n\n \n\nحقوق ایالات متحده: بخش ۳۱۲-۲ucc Uniform commercial code. مقرر می دارد شروط ذیل در قرارداد مفروض است:مالکیت معتبری به خریدار منتقل خواهد شد ومبیع باید از هرگونه منفعت تضمین شده و یا رهن یا هرگونه تعهدی که خریدار در زمان انعقاد قرارداد عالم به آن نبوده آزاد باشد .\n\n \n\nحقوق فرانسه: ماده ۱۶۲۵قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد : تضمین فروشنده در برابر خریدار از جمله در  دو مورد ذیل است یکی تصرف بدون مزاحمت مبیع؛ بایع  مکلف است مبیع را در برابر تصرف ثالث که ممکن است نسبت به کل یا بعض مبیع باشد ونیز از هرگونه حقوق دیگر ادعایی ثالث تضمین نماید.\n\n \n\nصدر این ماده از حق یا ادعایی ثالث ((right or claim of a third party)) سخن گفته است .\n\nمنظور از حق : هرنوع حق عینی اعم از اصلی (مالکیت) یا تبعی(رهن) و هر نوع حق شخصی (دین) است .\n\nدر مورد ادعای شخص ثالث مهم نیست که مبنای ادعا ، یک حق موجود باشد یا خیر . همین قدر  کافی است در بهره برداری و استفاده مشتری از مبیع خلل ایجاد کند .\n\nهمچنین لازم نیست که ادعای ثالث در دادگاه مطرح شده باشد تا مشتری بتواند در برابر فروشنده بدان استناد کند. همین کافی است که در برابر مشتری مطرح شود ؛ مگر اینکه ثابت شود مشتری با ثالث تبانی کرده است .\n\n \n\nمصون ازحق شخص ثالث باشد               پس کالا باید                 و هم مصون از ادعای وی\n\n \n\nبرای برخورداری مشتری از ضمانت اجرای ناشی از عدم مطابفت حقوقی شرایطی به شرح ذیل لازم است.\n\n۱ - حق یا ادعای ثالث موجود باشد .\n\n۲ -  باید این ادعا یا حق ناشی از فعل فروشنده باشد .\n\n۳ - مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حق یا ادعای ثالث آگاه نباشد (ماده۴۱)\n\n۴ -  تعیین نوع مزاحمت یا ادعای ثالث (ماده43 )\n\n۵ -  اطلاع فروشنده دریک مدت متعارف (ماده43)\n\nبرخی ۳ مورد اول را جزء شرایط ماهوی و موارد۴و۵ را جزء شرایط شکلی قلمداد کرده اند .\n\n \n\n \n\nتکلیف مقرر درماده ۴۳ کنوانسیون وین:\n\nدر صورتی که مشتری ظرف مدت معقولی پس از آن که نسبت به حق یا ادعای شخص ثالث آگاه شده یا می باید آگاه می شده است یادداشتی مبنی  بر تعیین نوع آن حق یا ادعا جهت بایع ارسال نکند؛ حق استناد به مقررات مواد 41 یا 42 را از دست خواهد داد .\n\nطبیعی است که در صورت آگاه بودن خریدار نسبت به حق یا ادعای شخص ثالث ونوع آن  حق استناد به مقررات فوق سالبه به انتفاع موضوع است.\n\n \n\n \n\n \n\nاستثناء بر مسئولیت فروشنده در برابر ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع:\n\n \n\nرضایت مشتری  نسبت به عدم انطباق : مطابق ماده 41\n\nشرط عدم مسئولیت: مطابق ماده ۶ کنوانسیون\n\nعدم اجرای تعهد به دادن اخطار ؛ از طرف مشتری ماده ۴۳ مگر در دو مورد:\n\nداشتن عذر موجه ماده۴۴ که در این خصوص فقط حق تقلیل ثمن و گرفتن خسارت را دارد.\n\nبند ۲ ماده ۴۳ در صورت آگاهی فروشنده از حق و ادعای شخص ثالث\n\n \n\n۱- اگر ثالث ادعای نادرستی مطرح کند که کذب بودن آن در بدو امر مشخص نباشد ؛ زیانهای وارده به خریدار می تواند به نقص اساسی قرارداد منجرشود ؛ دراین حالت امتناع از اجرای تعهد مباح است . اگر فروشنده ادعای واهی ثالث را با طرح دعوایی که مدت زیادی ادامه داشته رفع کند قطعاً دراین موارد قرارداد از جانب خریدار قابل فسخ خواهد بود.\n\n۲- نکته مهم و ایراد کنوانسیون این است که ادعاهای ثالث خطرپذیری قابل توجه را برای فروشنده ایجاد می کند و در مجموع غیر قابل تصور نیست خریداری که انعقاد معامله پشیمان است به منظور رهایی ازقرارداد با ثالث تبانی کند. وثالث حتی با ادعای یا طرح دعوای صوری علیه  او بخواهد با تبانی قرارداد را زیر سوال ببرد تا بدین ترتیب خریدار از ضمانت اجرای عدم مطابقت حقوقی کالا بهره مند شود .\n\n۳- باید توجه داشت که انطباق کالا با مقررات خاص محل تجارت خریدار ارتباطی به بحث مطابق حقوقی کالا ندارد. البته برخی از مولفان دراین زمینه قائل به تفکیک شده اند. مثلاً محدودیتهای راجع به صادرات و واردات را از مصادیق عدم مطابقت حقوقی دانسته ولی محدودیتهای مربوط به ذات کالا مانند محدودیتهای ناشی از حمایت مصرف کننده یا محیط زیست را از مصادیق عدم مطابقت مادی می دانند . (دکتر صفایی  حقوق بیع بین المللی )\n\nاما با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون و صرفنظر از سکوت کنوانسیون دراین خصوص باید گفت که روح حاکم بر کنوانسیون حکایت از آن دارد که اصولاً بایع باید مالکیت کالا را به نحوی منتقل نماید که نه فقط مشمول رهن یا حق حبس نباشد بلکه از هر نوع ادعای دیگر نیز آزاد باشد.\n\nاین تعهد مبتنی بر حق تصرف آزادانه و استفاده بی دغدغه از مبیع است . بنابراین فروشنده مکلف به رفع چنین ادعایی به هزینه خویش است .\n\n \n\n \n\n \n\nمحدود شدن تعهدات فروشنده در خصوص ادعای ثالث  ناشی از حق مالکیت فکری شامل دو مورد است :\n\nبا توجه به اینکه ممکن است کشور محل فروش مجدد کالا یا محل استفاده از آن با کشور محل فروش نخستین متفاوت باشد.\n\nالف : حق یا ادعای ثالث در این خصوص باید مبتنی بر قانون کشور معینی باشد ؛ یعنی کشوری که کالادر آنجا به فروش مجدد یا مورد بهره برداری می گردد ؛ ممکن است این کشور در زمان انعقاد قرارداد با توافق طرفین تعیین شده باشد؛ در غیر اینصورت باید حق یا ادعا مبتنی بر قانون کشور محل تجارت مشتری باشد .\n\nب : مشتری نمی تواند به ادعای ثالث استناد کند مگر برای حقوقی که فروشنده به آن آگاه بوده یا نمی توانسته از آن بی اطلاع باشد .\n\nپس حمایت کنوانسیون ازمشتری در برابر ادعای شخص ثالث راجع به مالکیت فکری درماده۴۲مشروطه به دو شرط است .\n\n۱- بایع هنگام قرارداد از آن ادعا آگاه باشد ؛ یا نمی توانسته نا آگاه باشد .\n\n۲- حق یا ادعا مبتنی بر قانون کشورهای خاصی باشد . (قانون محل استفاده از مبیع یا قانون محل تجارت  مشتری .\n\n \n\n \n\nاستثنا وارد بر مسئولیت فروشنده راجع به ادعای مالکیت فکری از طرف ثالث\n\n \n\nالف : مشتری درحین انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث آگاه بوده یا نمی توانسته\n\nناآگاه باشد.\n\nب: در موردی که  ادعای ثالث در نتیجه پیروی فروشنده از طرح یا نقشه یا فرمول خاصی باشد که توسط مشتری ارائه شده است.\n\n \n\nلزوم اخطار فروشنده در خصوص مالکیت معنوی\n\n \n\nبند۱ ماده ۴۳ که راجع به اعلام ادعای ثالث به فروسنده در مدت متعارف بعد از آگاهی مشتری از آن است؛ در مورد مالکیت فکری  هم قابل اعمال است. همانطوری که ضمانت اجرا های بیان شده در خصوص ادعاهای ثالث به مالکیت فکری و معنوی و ادعاهای مربوطه قابل تسری است.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nدر حقوق ایران بایع بایدمالی را بفروشد که ملک آن بوده یا ماذون باشد(۳۹۱قانون مدنی) درصورتی که فروشنده مالی را بدون اذن بفروشد ومالک آن را رد کند فروشنده ضامن ثمن است خواهد بود وباید آن را به خریدار برگرداند ؛به علاوه درصورت جهل مشتری بایع باید خسارت وارده را جبران کند .\n\nماده ۳۶۲ قانون مدنی با تقلید از ماده ۱۶۰۳ قانون مدنی ضمان و مسئولیت فروشنده نسبت به درک مبیع و ضمان خریدار نسبت به درک ثمن را از آثار بیع صحیح می داند. لذا در صورتی که مبیع کلا مستحق للغیردرآید؛ مشتری در صورت جهل  حق دارد که برای ثمن وکلیه غرامات رجوع نماید و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع نسبت به ثمن را خواهد داشت.\n\nدر مواردی که فروشنده مالک مبیع است اما مورد معامله متعلق حق غیر است و دیگری مدعی حق عینی همانند حق انتفاع و منفعت در مبیع استن بیع صحیح است و باتوجه به ماده ۵۳ قانون مدنی در فرض جهل مشتری اختیار فسخ خواهد داشت.\n\nفروش عین مرهونه و وجوب تنفیذ مرتهن تحت عنوان  تصرف منافی حق مرتهن (793ق.م)\n\nمزاحمت شخص ثالث برای مستاجر  قبل از قبض حق فسخ را به مستاجر  می دهد. قطعا در مقام بیع هم این ماده می تواند جاری باشد. چرا که مزاحمت پیش از قبض درحکم عیب  ونقص منفعت پیش از قبض است  همچنین با توجه به مواد پراکنده در حقوق ایران  می توان  این شرط ضمنی را مفروض دانست که بایع مکلف به ندارک تصرف بی دغدغه خریدار در مبیع است.(488ق.م)\n\nمواد۵۶ و۵۷  قانون اجرای احکام مدنی درخصوص اموالی که قبلاً توسط مقامات عمومی (دادگاهها یا اجرای ثبت)توقیف شده باشند؛ هرگونه نقل و انتقال آن باطل و کان لم یکن است. در این خصوص ماده 276 قانون مدنی هم وجود دارد که طی آن بیان شده است  مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع در تصرف آن شده است در مقام ایفای تعهدات تادیه نماید.\n\nاز نظر قوانین شکلی و آیین دادرسی مدنی بحث ورود ثالث و اعتراض ثالث نیز وجود دارد .\n\n \n\nنمونه های هرچند اندک بشرح ذیل در این خصوص  قابل قابل مشاهده است :\n\nبرای نمونه می توان به ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان مصوب ۱۳۴۸ اشاره کرد مطابق این ماده مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وعرصه آن چه موردشکایت واقع شدهدستورات لازم را صادر نمایند.نتیجه این ماده قطعاًمحرومیت خریدار از تصرف درمبیع است .\n\nمواد ۶۳ و ۶۴ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷به دارنده هرعلامت تجاری و  اختراع این اجازه را می دهد که از دادگاه بخواهد محصولاتی را که با ادعای او با حق حاصل از علامت تجاری و یا اختراع آنها مخالف است را توقیف نماید .\n\nتوقیف کالا به معنی محرومیت از تصرف بی دغدغه مبیع خواهد بود بنظر می رسد در مورد این چنینی که توقیف کالا موجب محرومیت از تصرف درآن می شود.باید به خریدار حق فسخ داد حتی اگر ادعاهای مزبور بعد از قبض مبیع اظهار شود .\n\nدر واقع ادعاهایی از این دست که موجب توقیف مبیع می شوند تصرف آزادانه مبیع را با مشکل مواجه می کنند و چه بسا خریدار کالایی را به دست نیاورد که درصد تملک آن بوده است .\n\n \n\n \n\nدر حقوق ایران ادعای ثالث فی نفسه موجب ایجاد حقی اعم از حق فسخ و مطالبه خسارت نمی شود مگر آنکه در تصرف مبیع؛ مزاحمت عملی ایجاد کند ولی در کنوانسیون صرف  ادعای ثالث حتی بدون اثبات نیز می تواند به خریدار حق مطالبه خسارت را اعطاء نماید.\n\nدر حقوق ایران برخلاف آنچه که در کنوانسیون مشاهده می شود برخورداری از ضمانت اجراءها عدم مطابقت حقوقی کالا منوط به دادن اخطاریه به فروشنده نیست؛ بدین معنا که صرف عدم مطابقت حقوقی کالا به خریدار حق فسخ یا مطالبه خسارت می دهد. ومطالبه این خسارت یا اعمال حق فسخ منوط به اخطار قبلی نیست.\n\nدر مورد ادعاهای مبتنی بر مالکیت فکر و معنوی و امتیازهای انحصاری نیز نص خاصی در قوانین ایران مشاهده  نشده است و ضرورت  این امر احساس می گردد\n\nولی در بهره مندی از ضمانت اجراهای عدم مطابقت حقوقی کالا تفاوت درمبناء منشاء اثر نبوده و می توان از ضمانت اجراهایی که در مقررات عام آمده است استفاده کرد.\n\n \n\n \n\n* کتب ، جزوات و مقالات داخلی\n\n۱-  عبدی پور، ابراهیم،مقاله بحثی در عدم مطابقت کالا وضمانت اجراهای آن،فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 42،شماره2 تابستان سال 1392 صفحات 199-215.\n\n۲- امامی، دکترسیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، نشر اسلامیه، تهران، سال ۱۳۷۳.\n\n۳- صفایی،سیدحسن، و دیگران . (۱۳۹۲) حقوق بیع بین المللی  با مطالعه تطبیقی ، تهران،انتشرات دانشگاه تهران.\n\n۴- کاتوزیان ، ناصر،(۱۳۹۲) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران: نشر میزان.\n\n۵- اصغری آقمشهدی و فرشته اسکندری ، مطابقت حقوقی کالا با قرارداد درکنواسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران،حقوق مدنی تطبیقی به قلم گروهی از نویسندگان، چاپ دوم ؛ سمت ۱۳۸۸.\n\n۶-فخرالدین اصغری آقمشهدی و حسین کاویار، نهاد تسلیم کالای جانشین درکنوانسیون بیع بین المللی کالا(۱۹۸۰) وتطبیق آن با حقوق ایران ،مجله حقوقی بین المللی، شماره ۵۰،بهار- تابستان ۱۳۹۳/صفحات ۱۶۵الی۱۸۴.\n\n* قوانین و مقررات\n\n۱- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷.\n\n۲- قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶.\n\n۳- کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰.\n\nبا تشکر از توجه شما\n\nتو پروژه\n\n۲pro.ir\n\n \n\n \n\n۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی /  پایان نامه/  مقاله ( کتاب ) های اماده   به صورت رایگان میباشد