خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش های مهم و متداول خصوصی سازی و بررسی نتایج و آثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت (کد13482)

شناسه محصول و کد فایل : 13482

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

هزینه فایل : ~~105000~~ : 54000 تومان

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت آشنایی با روش های مهم و متداول خصوصی سازی و بررسی نتایج و آثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت (کد13482)

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش های مهم و متداول خصوصی سازی و بررسی نتایج و آثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت

خصوصی سازی

عنوان های پاورپوینت :

آشنایی با روش های مهم و متداول خصوصی سازی و بررسی نتایج و آثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت

خصوصی سازی

فهرست

مقدمه

تعریف خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی

فرایند خصوصی سازی

قلمرو و دامنه شمول

روش های مهم و متداول خصوصی سازی

عوامل خصوصی سازی موفق

چالش های پیش روی خصوصی سازی در ایران

نتایج وآثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت

تاثیر خصوصی سازی بر نوآوری موسسات

تاثیر خصوصی سازی بر افزایش تولید ملی (از طریق افزایش بهره وری)

تاثیر خصوصی سازی بر مالیه و بودجه دولت

تاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارایی

تاثیر خصوصی سازی بر توزیع درآمد

تاثیر خصوصی سازی بر مسائل اقصادی کلان

تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال

وضعیت فعلی خصوصی سازی در ایران

پیشنهادهایی برای خصوصی سازی در ایران

\n \n\n \n\n

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nچالش های پیش روی خصوصی سازی در ایران\n\nدولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران زمینه های بروز مفاسد اقتصادی را فراهم کرده و موجب شده دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود. در ایران به علت عدم ثبات سیاسی-اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروه های موثر بر اقتصاد کشور، کمتر مالکیت خصوصی آن هم از توع امن و پایدار به وجود آمده است.\n\nمهمترین چالش پیش روی اجرای اصل 44 ، فقدان فضای مناسب کسب و کار برای توسعه بخش خصوصی است. اقتصاد ایران چنان درگیر دیوانسالاری دولتی در فضای کسب وکار است که امکان رشد و توسعه بخش خصوصی در این فضا بسیار دشوار به نظر می رسد.\n\nدر واقع دخالت دولت در تمامی بازارها شامل بازار سرمایه، کالا و بازار کار، ابتکار عمل را از بخش خصوصی سلب کرده است. در این فضا بخش خصوصی قادر به گسترش فعالیت های خود نیست، ضمن اینکه امنیت لازم برای سرمایه گذاری را نیز دارا نمی باشد.\n\nبه طور کلی می توان چالش های موجود را به صورت زیر طبقه بندی نمود:\n\n1)ضعف بازار تقاضا و عدم کشش بازار بورس در جذب سهام جدید مورد واگذاری دولت\n\n2)پتانسیل غیر فعال و پایین و عدم انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در برنامه خصوصی سازی\n\n3)عدم ثبات از منظر برخی سرمایه گذاران در برخی زمینه های مقرراتی و بازرگانی.\n\n4)محدودیت دامنه خصوصی سازی و انجام واگذاری صرفا در محدوده شرکتهای خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی\n\n5)دغدغه برخی متفاضیان و خریداران سهام درباره مشکلات داخلی شرکت های دولتی .\n\n6)مقاومت بعضی دست اندرکاران در وزارتخانه ها و شرکت های مادر تخصصی واجد شرایط قابل واگذاری\n\nنتایج وآثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت\n\nبررسی های مختف جمیعاٌ بر این عقیده متفق شده اند که خصوصی سازی نه فقط عملکرد، بلکه سودآوری و کارایی شرکت را نیز ارتقا می بخشد.\n\nبرای نمونه بوبکری و کاست به تحلیل عملکرد 79 شرکت تازه خصوصی شده در 21 کشور در حال توسعه که خصوصی سازی کلی و نسبی را بین سال های 1980 تا 1992 تجربه کرده بودند، پرداختند. نمونه ها به دلیل پراکندگی جغرافیایی وسطوح مختلف توسعه کشور، و کوچک و بزرگ بودن شرکت ها در صنعت و ساختارهای مختلف بازار، تنوع داشتند.\n\nآنها به افزایش چشمگیر میزان سودآوری (بیش از 124 درصد پس از خصوصی سازی) ، کارایی عملکرد (میانگین میزان فروش واقعی به ازای هر کارمند بیش از 25 درصد و درآمد خالص به ازای هر کارمند تا 63 درصد) ، سرمایه گذاری ثابت (تا 126 درصد) ، اشتغال (بالای 1.3 درصد) و کاهش اتکا به وام و افزایش سود سهام پی بردند.\n\nدر ادامه به بررسی دقیقدتر آثار خصوصی سازی می پردازیم:\n\nتاثیر خصوصی سازی بر نوآوری موسسات\n\nساختار هایی نظیر بنگاه های دولتی به ندرت نوآور می شوند زیرا آنها خواهان جهت دهی داخلی بوده و توجه زیادی به تشویق و حمایت از ایده های جدید برای بهبود محصولات و فرآیندها ندارند. همچنین آنها به طور کلی به تغییر بی میل هستند. برای این موسسات نوآوری یک اولویت نیست چون صاحبان آن تقاضایی برای آنها ندارند و در جهت تولید یا تجدید برای ارائه خدمات بهتر تلاش نمی کنند، چرا که نیازی به تطبیق شرایط رقابتی در بازار برای ایجاد سود ندارند.\n\nدر سوی دیگر، این موسسات پس از خصوصی سازی ملزم به پاشخگویی به سهامداران خود و تحکیم موقعیت رقابتی در بازارند، در نتیجه آن ها مجبورند خود را با شرایط بازار تطبیق دهند. بنابراین انتظار می رود پس از خصوصی سازی حرکت به سمت نوآوری و ابتکار و در نتیجه افزایش ظرفیت کارآفرینی تسریغ شود.\n\nتاثیر خصوصی سازی بر افزایش تولید ملی (از طریق افزایش بهره وری)\n\nخصوصی سازی دو پیامد مستقیم و اصلی بر تولید ملی دارد. نخست آنکه وجوه مالی را از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می کند، و دوم اینکه مالکیت (و احتمالا کنترل) بنگاه ها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می شود.\n\nمیزان وجوه انتقال یافته به میزان پرداخت های بخش خصوصی برای دارایی های دریافت شده از دولت بستگی دارد. در صورتی که وجوه فوق از منابعی غیر از منابع داخلی بنگاه (مانند وام های داخلی و خارجی) تامین شده باشد، در این صورت اثر انبساطی بر تولید ملی خواهد داشت و با افزایش سرمایه گذاری، تولید ملی را افزایش خواهد داد.\n\nاز سویی نوع مصرف وجوه نیز در محاسبه اثر انتقالی مهم است، به طوری که اگر این منابع برای "کاهش بدهی های دولت" ، "بهبود امکانات زیربنایی" و یا "گسترش مصرف اقشار کم درآمد" به کار رود، اثر آن بر تولید متفاوت خواهد بود.\n\nاستفاده از وجوه برای کاهش بدهی های دولت، تاثیر انقباضی ناشی از ازدحام سرمایه گداری خصوصی را خنثی می کند.\n\nسرمایه گذاری در امکانات زیر بنایی موجب رفع تنگناهای تولید خواهد شد.\n\nو نهایتا استفاده از این منابع برای افزایش درآمد اقشار کم درآمد جامعه، در آغاز موجب افزایش مصرف و سپس بر اساس "اصل ضریب تکاثر" موجب افزایش تولید ملی خواهد شد.\n\nتاثیر خصوصی سازی بر مالیه و بودجه دولت\n\nاغلب بنگاه هتی دولتی در کشورهای در حال توسعه که زیان ده بوده و از یارانه و کمک دولت استفاده می کنند در صورت خصوصی سازی، بار مالی دولت را کاهش خواهند داد.\n\nنکته) در صورتی که بنگاه به قیمت مناسب به خریداران بخش خصوصی فروخته شود، کسری بودجه دولت کاهش می یابد. اما درآمد های آتی دولت از محل سهام شرکت های واگذار شده کاهش خواهد یافت. به همین دلیل قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که منعکس کننده "هزینه فرصت از دست رفته" نیز باشد\n\nتاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارایی\n\nخصوصی سازی غالبا به عنوان یکی از ابزارهای بهبود عملکرد بنگاه های دولتی تلقی می شود و مورد حمایت قرار می گیرد. تغییر در مالکیت بنگاه باعث کاهش دخالت های غیر اقتصادی در تصمیم گیری ها و فعالیت ها، ساده تر و شفاف تر کردن هدف های شرکت و از بین رفتن شبکه پیچیده کنترل دیوان سالارانه دولتی می شود. و از سوی دیگر، انظباط حاکم در بازار سرمایه خصوصی و رقابت در جهت افزایش هر چه بیشتر منافع، موجب ارتقای کارایی در بنگاه می شود.\n\nتاثیر خصوصی سازی بر توزیع درآمد\n\nدر این خصوصی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد . آثار توزیعی خصوصی سازی شامل دو بخش است:\n\nاول، اثر آن بر کارکنان بنگاه هایی است که خصوصی می شوند. اگر بعد از خصوصی سازب بنگاه نتواند ادامه فعالیت دهد یا اینکه مدیران جدید بنگاه سطح اشتغال را کاهش دهند، این امر موجب افزایش بیکاری در اقتصاد می شود.\n\nدوم، اثر خصوصی سازی بر افزایش هزینه زندگی افراد جامعه است. به دلیل قطع یارانه های پرداختی دولت به شرکت ها و حذف معافیت های مالیاتی بنگاه های خصوصی شده، قیمت کالا و خدمات در بنگاه های خصوصی شده افزایش می یابد و موجب بالاتر رفتن هزینه زندگی افراد و کاهش رفاه آن ها شود.\n\nدر مقابل افراد دیگری معتقدند که دولت می تواند بعد از اجرای سیاست خصوصی سازی، مکمل های دیگری را اجرا کند که موجب کاهش آثار منفی خصوصی سازی شود.\n\nتاثیر خصوصی سازی بر مسائل اقصادی کلان\n\nمطالعات صورت گرفته درباره تاثیر خصوصی سازی بر امور مالی و اقتصاد کلان، مزایای مثبت، عظیم و چشمگیر خصوصی سازی را نشان می دهد.\n\nدولت ها پس از اجرای برنامه خصوصی سازی از نظر مالی نسبت به دوره قبل موفق ترند.\n\nعواید مادی حاصل از اجرای برنامه در 18 کشور مورد بررسی، بالغ بر 2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است .بهبود اوضاع مالی در طول زمان به دلیل اندوخته شدن دریافت های حاصل از خصوصی سازی به جای هزینه کردن آنهاست.\n\nششینسکی و لوپزکالوا (1998) همچنین دریافتند که خصوصی سازی باعث رونق مالی بخش دولتی می شود. کسری بودجه در دوره اصلاحات کاهش می یابد. کشورهای با درآمد پایین که مجریان جسوری برای برنامه خصوصی سازی تیستند، به طور متوسط کسری بودجه چشمگیری دارند. در کشورهایی با درآمد بالا یا متوسط، خصوصی سازی، انتقال وجوه خالص به شرکت های دولتی را کاهش می دهد و حجم آن در آغاز جمع آوری مالیات از شرکت های خصوصی شده افزایش می یابد. که این مسئله عامل کمک کننده دیگری به تاثیر مثبت اجرای برنامه بر اقتصاد کلان است.\n\nتاثیر خصوصی سازی بر اشتغال\n\nشرکت های دولتی گاهی کارکنان مازاد بسیاری دارند زیرا دولت ها همواره از آن ها برای رسیدن به تولید و حفظ اشتغال استفاده کرده است. به طور مثال در سریلانکا متوسط مازاد نیروی کار در شش شرکت بزرگ (برق، راه آهن، کشتیرانی، شکر، سیمان و فرآورده های نفتی) 53 درصد بود.\n\nپیش از اجرای برنامه خصوصی سازی شرکت راه آهن آرژانتین بیش از 90,000 نفر را در استخدام خود داشت و میزان پرداخت دستمزد کارکنان معادل 160 درصد درآمد کل شرکت بود.\n\nوجود نیروی کار مازاد باعث تشدید مشکلات مالی شرکت های دولتی می شود.\n\nبارز بودن این موضوع از این نگرانی ناشی می شود که اجرای برنامه خصوصی سازی ناگزیر به بیکاری و خنثی شدن منافع آن می انجامد که این موضوع خود موجب مخالفت اتحادیه ها، کارگران و انجمن ها با اجرای برنامه شده است.\n\n*این باور که خصوصی سازی همواره به افزایش بیکاری منتهی می شود، بی اساس است * در واقع شرکت هایی که به شدت تحت حمایت دولت هستند، کاهش چشمگیری در میزان اشتغال در قبل و بعد از واگذاری تجربه کرده اند. به عنوان مثال در کشور آرژانتین، شرکت راه آهن 80 درصد ، در شرکت نفت 72 درصد و در برق 50 درصد با کاهش نیرو مواجه شدند.\n\nاین آمار در شرکت راه آهن برزیل 82 درصد ، در شرکت آب فیلیپین 42 درصد ودر شرکت های مکزیکی حدود 50 درصد بوده است.\n\nدسوزا و مگینسون با مطالعه 78 شرکت خصوصی شده در 25 کشور جهان دریافتند که کاهش میزان اشتغال در شرکت هایی که در بخش رقابتی کار می کنند به طور کلی ناچیز بوده ولی کاهش قابل توجهی در اشتغال شرکت های غیر رقابتی صورت گرفته است.\n\nدر بسیاری از موارد بر خلاف تصور عموم، افرتدی که شغل خود را در شرکت های خصوصی شده حفظ می کنند؛ دستمزد بالاتری می گیرند و اغلب هم این افزایش، چشمگیر و قابل توجه بوده است. کاهش نیروی کار در شرکت های بزرگ خصوصی شده در برزیل در دهه 1990 قابل توجه بوده است (به طور میانگین 48 درصد) اما بهبود سطح بهره وری حاصل از آن به معنی دستمزد بالاتر و انگیزه بیشتر برای کارگرانی بوده است که بر سر کار باقی مانده اند.\n\nبا وجود برخی انتقادها به نظر نمی رسد که اجرای برنامه خصوصی سازی دلیل اصلی افزایش بیکاری و تفاوت دستمزدها بوده باشد. به عنوام مثال مطاله آمارهای کشور آرژانتین نشان می دهد که علت اصلی رشد بیکاری در سال های 1993 تا 1995 ،اجرای برنامه خصوصی سازی نبوده بلکه "تاثیر تکوئیلا" شوک نرخ بهره بوده است. یا در سال های نخست دهه 1990 در لهستان و مجارستان رشد رسمی میزان بیکاری با وجود کندی روند خصوصی سازی به شدت افزایش یافت و در سال های 1993 تا 1994 به 16.7 درصد رسید(اما در سال 1998 به 9.6 درصد کاهش یافت) و در مجارستان در سال 1993 این رقم به 14.1 درصد رسید (اما در سال 1996 به 10.8 درصد کاهش یافت) خلاصه آنکه کندی روند خصوصی سازی از رشد بی رویه بیکاری جلوگیری نکرد.\n\nوضعیت فعلی خصوصی سازی در ایران\n\nدر جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر، با وجود حرف و حدیث های بسیار، گام هایی اساسی در این راستا برداشته شده است. به نحوی که تلاش شده تا شرایط برای حضور یک بخش خصوصی فعال برای شرکت در فعالیت های اقتصادی کشور فراهم شود. اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین جدید نمونه هایی از این تلاش می باشد که در کنار تمامی اینها، ابلاغیه های مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کمی اصل 44 قانون اساسی و فراهم آوردن بستر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، نشان دهنده آمادگی نسبی نظام جهت اجرای این سیاست است.\n\nاما در ایران نیز مانند سایر کشورها، اجرای این برنامه با چالش ها و نارسایی هایی مواجه بوده است.\n\n- سابقه اجرایی خصوصی سازی نشان دهنده وجود اختلاف سلیقه های عمیق در دو سطح است:\n\nاول؛ بین مجریان بلند پایه. که قانون خصوصی سازی بیت آنان طرفداران و مخالفان جدی دارد.\n\nدوم ؛ بخش عمده ای از مدیران میانی درگیر در خصوصی سازی، که بنا به دلایلی با واگذاری مخالفند و به انحای مختلف از تمکین به قوانین دی ربط سر باز می زنند.\n\n- قانون در مواردی، خود ابزار تاخیر را به دست داده است. چنانکه در دستور ایجاد شرکت های مادر تخصصی، اولویت دادن به گروه های ویژه در خرید سهام و اخذ تعهداتی که باعث کاهش انگیزه نزد خریداران می شود را می توان مشاهده نمود.\n\n- در امر حکومت داری، تمایلات موجود برای حفظ ثبات و تداوم قدرت راهبردی مردم، میدان داری را در حوزه اقتصاد به گروه های خاص سپرده و نتیجه این شده است که فرصت های استثنائی اقتصادی تنها در اختیار این گروه ها قرار گیرد. با گذشت زمان، شبکه های نفوذ گروه های مذکور در بخش عمده ای از لایه های مهم و چشمگیر فعالیت های اقتصادی ریشه دوانده اند و فرصت های برابر را از فعالان بی نفوذ ستانده اند.\n\nپیشنهادهایی برای خصوصی سازی در ایران\n\n- عملکرد سال های گذشته نشان می دهد که خصوصی سازی انبوه چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد و انتخاب الکویی تدریجی در این زمینه، منطقی تر خواهد بود.\n\n- حدالامکان بنگاه های سود آور و جذاب بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.\n\n- آمار کارگاه های صنعتی بیانگر آن است که هنوز در حدود بیست درصد از ارزش افزوده بنگاه های با کمتر از 200 کارکن، توسط بنگاه های بخش عمومی ایجاد می شود. پیشنهاد می شود سهام کارگاه های کوچک و متوسط سودده بدون هیچگونه مانعی و به سرعت از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.\n\n- واقعیت آن است که در حدود 1 درصد از بنگاه های صنعتی، معادل 45 درصد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای را ایجاد می کند که بیش از هشتاد درصد آن در مالکیت بخش عمومی است.\n\nهمچنین سهم بخش عمومی در بنگاه های بین 500 تا 1000 نفر بیش از 60 درصد است. از طرفی می دانیم خصوصی سازی زمانی جدی تلقی می شود که بنگاه های بزرگ را در بر بگیرد. لذا اقدام به واگذاری بنگاه های بزرگ نیز پیشنهاد می شود.\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و توجیهی | پایان-نامه | پی دی اف مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی | های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )