دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی  اصول و مبانی سیاست سکولار

\n

نقد و بررسی سکولاریسم

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

\n

تحلیل و بررسی  اصول و مبانی سیاست سکولار

\n

نقد و بررسی سکولاریسم

\n

مفهوم سکولاریسم

\n

قلمرو ابعاد سکولاریسم پژوهی

\n

اصول و مبانی سیاست سکولار

\n

الف: مادی گرایی

\n

در ارزیابی اندیشه سکولار

\n

ب: اومانیسم

\n

در ارزیابی اندیشه اومانیسم توجه به چند نکته ضروری است:

\n

ج: لیبرالیسم

\n

نقد و ارزیابی

\n

سیر تحول عرفی گرایی

\n

الف: عرفی گرایی در غرب

\n

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

\n

دموکراسی و مردم سالاری دینی

\n

دمکراسی؛ مدل سکولار حکومت

\n

دمکراسی

\n

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

\n

حقوق متقابل حکومت و مردم

\n

از نگاه حضرت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام)

\n

مبنای وظایف و اختیارات حکومت

\n

ارتباط بین حق و تکلیف

\n

حق خداوند

\n

منشأ و دریافت حق

\n

حقوق حاکم نسبت به مردم

\n

ولایت امر امت

\n

وفاداری به حاکم اسلامی

\n

خیرخواهی مردم نسبت به حاکم اسلامی

\n

حقوق مردم بر حاکم

\n

امیر مؤ‌منان(علیهالسلام) در بیان حقوق‌ ملت‌  بر دولت‌ نخست  چهار حق‌ اساسی‌ را ‌برمی شمرد:

\n

امیر مؤ‌منان(علیهالسلام) در بیان حقوق‌ ملت‌  بر دولت‌ نخست  چهار حق‌ اساسی‌ را ‌برمی شمرد:

\n

نتایج احترام به حقوق متقابل حاکم و مردم

\n

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

\n

حکومت پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام

\n

حکومت پیامبر و ائمه اطهار

\n

نبوت و حکومت

\n

آیاتی که به تشکیل حکومت از سوی پیامبری خاص اشاره شده:

\n

پیامبر اسلام و منصب حکومت

\n

امامت و حکومت

\n

ارزیابی نظریه تفکیک دین از حکومت

\n

\n

\n \n\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nدمکراسی\n\nنسبى‌گرایى را می‏توان از شاخص‏های دمکراسى برشمرد که به حقایقى ثابت و مطلق، بهویژه در امر قانون‌گذارى، ایمان ندارد.\n\nنسبی گرایی در دو عرصه:\n\nالف) تنوع و چندگانگى عقاید (پلورالیسم دینى)؛\n\nب) چندگانگى گرایش‌هاى سیاسى (پلورالیسم سیاسى).\n\nمشروعیت مردمى دومین شاخص دموکراسی است که بر «اومانیسم» متکى است.\n\nنقد و ارزیابی:\n\nاولا:  مشروعیت دمکراسى ناشی از حاکمیت سرمایه است؛\n\nدوم: این که در دمکراسى حاکمیت نخبگان و نه مردم است.\n\nبرابرى سومین شاخص دموکراسی است. حق برابرى شهروندان در سه محور برابری سیاسی، برابری حقوقی و برابری اجتماعی تبلور می‌یابد\n\nدر ارزیابی این مبنا می‏توان گفت: سرشت نظام سرمایهدارى در نابرابرى نهفته است.\n\nآزادى چهارمین ویژگی دموکراسی است.\n\nموریس دورژه درباره چارچوب آزادى در دمکراسى می‌نویسد:\n\n"آیا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آنها اجازه داده نمی‌شود که آزادى را در هم بکوبند؟\n\nمبنای وظایف و اختیارات حکومت\n\n«وظایف دولت» عبارت از کارهایى است که دولت در جهت نیل به اهداف حکومت انجام مى‏دهد. و چون دولت در راستاى انجام وظایف خویش نیازمند «اختیارات» است با توجّه به وظایف دولت، اختیارات حکومت نیز تعیین مى‏شود. هرگاه دولت وظایف خویش را به درستى انجام دهد نتیجه عملش عاید مردم مى‏شود و این نتایج همان حقوقى است که مردم بر دولت دارند و باید آن را مطالبه کنند.\n\nروشنگری در باره «وظیفه دولت» موجب روشن شدن «حق مردم» مى‏شود و هرگاه «حق دولت» ثابت گردد «وظیفه مردم» نیز معلوم مى‏شود.\n\nارتباط بین حق و تکلیف\n\nحق، در فقه و حقوق‌، امتیاز و گونهای‌ سلطه است‌ که دارنده آن، بر طرف‌ دیگر ایجاب‌ تعهد می‌کند. حق‌ همواره منشأ تکلیف‌ است. بدین ترتیب «حق و تکلیف» با یکدیگر نسبت متقابل دارند که از آن به «رابطه تضایف» یاد مى‏شود.\n\nبین «حق و تکلیف» حداقل از دو جهتْ رابطه تضایف یا تلازم وجود دارد\n\nفَالْحَقُّ أوسَعُ الأَشیاءِ فى التَّواصُفِ وَ أَضیَقُهَا فى التَّناصُفِ؛ لایَجْرى لِأَحَدٍ إلّا جَرى عَلَیْهِ وَ لا یَجْرِى عَلَیْهِ إلاّ جَرَى لَهُ...؛ علیه هیچ فردى حقى ثابت نمى‏شود، مگر این که به نفع او حقى ثابت مى‏شود.\n\nحقوق حاکم نسبت به مردم\n\nامیرالمؤمنین(علیه‏السلام) نیز به عنوان یک «شهروند» حق بیشترى بر مردم ندارد؛ امّا آن حضرت داراى شخصیت دیگرى به عنوان «شخصیت حقوقى» است که عنوان «حاکم اسلامى» است. حقوقى که در این خطبه بیان شده است نه به عنوان «شخصیت حقیقى» بلکه به عنوان «شخصیت حقوقىِ» آن بزرگوار است و مردم نیز متقابلاً نسبت به حاکم اسلامى داراى حقوقى هستند.\n\nحضرت می‏فرماید: أَمَّا بَعدُ فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبحانهُ لى علَیْکُمْ حَقّا بوِلایةِ أَمرِکُم.\n\nامیر مؤ‌منان(علیهالسلام) در بیان حقوق‌ ملت‌  بر دولت‌ نخست  چهار حق‌ اساسی‌ را ‌برمی شمرد:\n\n1. هدایت، رشد و تعالی معنوی؛ والنصحیة‌ لکم‌ (هدایت‌گرایی)\n\n‌ اولین حق مردم بر حاکم اسلامى «نصیحت» است ؛\n\n2. تأمین رفاه عمومى\n\n”و توفیر فیئکم“‌ (فقرزدایی)؛ کمک به افزایش درآمدهاى عمومى و پیشرفت اقتصادى حق دوم مردم بر حاکم اسلامى است.\n\n3. تأمین آموزش و پرورش همگانى\n\n4. و تأدیبکم‌ کیما تعملوا (قانون‌گرایی)\n\nدر نهایت حضرت «تأدیب» را یکى دیگر از وظایف حاکم اسلامى برمى‏شمارند. منظور از «تأدیب» همان «تزکیه» است و آن عبارت است از: «نظارت بر رفتار مردم».\n\n5. عدالت خواهى، ظلم ستیزى و مبارزه با تبعیض\n\nحضرت ظلم گریزى خویش را به تصویر کشیده، مى فرماید: سوگند به خدا، اگر شب را تا به صبح به روى خار بگذرانم و مرا در غل‏ها به بند بکشند\n\n، برایم از آن بهتر است که خدا و رسول را در قیامت ملاقات کنم در حالى که بر بعض از بندگان ستم کرده، چیزى از مال دنیا غصب کرده باشم.\n\n6. قاطعیت در اجراى احکام الهى نسبت به متخلفان\n\n7. گزینش کارگزاران بر اساس لیاقت‏ها\n\n8. نظارت بر کارگزاران\n\nپیامبر اسلام و منصب حکومت\n\nپیامبر در راستای تحقق بخشیدن به زعامت سیاسی حکومت تشکیل داد. فرمانروایانی را برای مناطق تعیین کرد. غزواتی انجام داد. پیمان‏های دفاعی و نظامی امضا کرد. نمایندگان وسفیرانی به نزد پادشاهان و مناطق دیگر اعزام کرد. فتنه‏گران را سرکوب و امنیت را برقرار ساخت\n\nامامت و حکومت\n\nبنا به عقیده شیعه ولایت و حکومت پس از پیامبر اکرم(صلى‏الله‏علیه‏و‏آله) حق ائمه اطهار(علیهم‏السلام) است. امامت در امتداد نبوت قرار داشته و امام به جز وحی، همه شئون و وظایف پیامر را دارا است؛ یعنی علاوه بر تبیین و تفسیر دین و بیان احکام، مجری احکام خداوند و رهبر سیاسی جامعه می‏باشد.\n\nاَطیِعُوا اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَْمْرِ مِنْکُمْ. نساء 4، 59.\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )