دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ترکیب جمعی

\n

جمعیت و نیروی انسانی

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

\n

تحلیل و بررسی ترکیب جمعی

\n

جمعیت و نیروی انسانی

\n

ترکیب جمعی

\n

رشد جمعیت :

\n

پراکندگی جغرافیایی جمعیت:

\n

پراکندگی جمعیت در مناطق روستایی

\n

طبقه بندی جمعیتی آبادیهای کشور

\n

پراکندگی جمعیت ایلی

\n

اشتغال بر حسب گروه ها و فعالیت های عمده اقتصادی

\n

جمعیت10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت (هزارنفر)

\n

وضعیت شغلی

\n

شاغلان10 ساله و بیشتر بر حسب وضع شغلی و جنس (هزار نفر)

\n

اشتغال بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی

\n

توضیع شاغلان 10 ساله و بیشتربرحسب سه بخش عمده فعالیت اقتصادی(درصد)

\n

نتیجه گیری

\n \n\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nوضعیت شغلی\n\nدرنظام سرمایه داری ،افزون بر عوامل گوناگون مانند مهارت در انجام کار ،سن و جنس ،مهمترین مسا له برخورداری از سرمایه و یا وسیله مناسب کار است.\n\nدرصورت انباشت بیشتر سرمایه در دست یک فرد،وی بدون انجام کار شخصی میتواند سرمایه خود را توسط دیگران به کار گیرد.\n\nدراین نوع نظام نیروی کار کالا به شمار می آید و سرمایه داران خریداران آن هستند،آنان سعی می کنند به گونه ای عمل کنندکه همیشه تعداد نیروی کارو جویای کار بیشتر از تعداد  کسانی باشد که تمایل به استخدامشان دارند.در نتیجه بهای نیروی کار ویا میزان مزد وحقوق همیشه در بازار در پایین ترین حد خود تعیین می شود.\n\nبا توجه به این واقعییت است که قانون گذارجمهوری اسلامی ایران ،در اصل چهل وسوم ،بند دوم،تحقق عدالت اجتماعی و کسب استقلال اقتصادی را از راه تامیین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیاری همه کسانی که قادر به کارند  ولی وسایل کارندارند\n\nو در بند چهارم (عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری )را وظیفه دولت قرار داده اند.\n\nگروه های شغلی را می توان به کارفرمایان (کسانی که برای انجام فعالیت های شغلی خود حداقل یک نفر مزد و حقوق بگیر در استخدام داشته باشند)کارکنان مستقل (کسانی که برای انجام فعالیت های شغلی خود مزد و حقوق بگیری در استخدام نداشته باشند و خود نیز مزد و حقوق نگیرند )مزد وحقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی و کارکنان خانوادگی بدون مزد بخش کرد.\n\nکار فرمایان از لحاظ تعداد سهم اندکی از شاغلان را تشکیل می دهند نسبت این گروه تا سال1350 رو به افزایش بوده و سپس رو به کاهش گذاشته ولی پس ازانقلاب نخست با افزایش شدید رو به رو شده سپس رو به کاهش گذاشته شده است\n\nبا انباشت بیشترسرمایه و لزوم داشتن سرمایه بیشتر برای سرمایه دار شدن ،سهم این گروه با توجه به کشور های سرمایه داری صنعتی می باید کاهش یابد .البته اگر معیارهای در آمدی و داشتن میزانی از سرمایه برای تعیین این گروه انتخاب میشد ،تعداد وسهم کارفرمایان به مراتب کمتر می بود.،با معیار های انتخابی.\n\nکارکنان مستقل تا سال 1355 سهم خود را در کل شاغلان از دست داده اند، ولی از این سال تا کنون رو به افزایش نهاده اند، به طوری که سهم آنان از کل اشتغال درسال 1370بیش از سال 1335 می باشد.\n\nمزد وحقوق بگیران بخش عمومی تعدادوسهمشان همیشه رو به افزایش بوده و درسال های پس از انقلاب به طور جهشی افزایش یافته اند.\n\nاین نکته حایز اهمیت می باشد که کاهش بهره وری در سازمان ها به ویژه در بخش عمومی که کمترین دستمزد و حقوق را می پردازد(وزارت آموزش و پرورش کشور از این نظررتبه اول را داراست)به عنوان واکنش مزد وحقوق بگیران به کمی حقوق در شرایط نبود تشکل های صنفی همانند بازاریان ،مغازه دار ها که از حقوق حقه آنان دربرابر تورم دفاع کندقابل مشاهده است.\n\nنکته(اشتغال کارکنان خانوادگی بدون مزد بیانگر نبودن امکان استخدام و پرداخت مزد است که بیشتر به دلیل کمبود سود میباشد.گذشته ازتمرکز شدید این گروه از شاغلان دربخش کشاورزی،حدود 27/6 درصد آنان در صنایع اشتغال دارند،این امر حاکی از اندک بودن سود اینگونه صنایع نیز می باشد.سهم اینان دربازرگانی با حدود 3/6 درصدنشان دهنده حدود 12 هزار واحد صنفی است که با کمک افراد خانواده گردانده میشوند و دلیل آن علاوه بر اندک بودن سود آوری،ممکن است ناشی از بسته عمل کردن و عدم اعتمادبه دیگران باشد.)\n\nاشتغال بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی\n\nآنچه که در کشورهای صنعتی گذشته،آغاز ازاشتغال در کشاورزی باسهمی تعیین کننده و سپس کاهش آن و افزایش سطح اشتغال صنعتی و بالاخره در مرحله سوم کاهش اشتغال صنعتی و افایش شدیداشتغال خدماتی وبه چند درصدرسیدن اشتغال کشاورزی بوده است.\n\nبه همین دلیل برخی از نظریه پردازان توسعه وزن و اهمیت اشتغال در هرکدام از سه بخش اقتصادی را شاخصی برای توسعه به شمار آورده اند. در حالیکه نمونه کشورهای در حال توسعه ای همانندایران که اشتغال در بخش خدمات سهم غالب را داردبیانگر عدم انطباق این نظریه با واقعیت است.\n\nنتیجه گیری\n\nمسیله رشد جمعیت،ضرورت تسریع توسعه اقتصادی را از دو جنبه بیان می کند،نخست از نظر افزایش امکانات\n\nبرای پذیرا شدن جمعیت جدید،و دوم ازنظرافزایش مهارت ها،دانشها،مدیریت و رفاه عمومی برای دستیابی به\n\nآهنگ رشد کندترو آگاهانه جمعیت.\n\nتحولات درزمینه پراکندگی جمعیت بیانگر خالی شدن روستاها و تمرکزشدید جمعیت در چند منطقه شهری بویژه\n\nدر تهران است.برخورد با این مشکل و ایجاد توازن در توزیع  جمعیت بین مناطق شهری و روستایی به منظور\n\nاستفاده ازکلیه امکانات برای بهبود زندگی با حداقل هزینه و کمترین آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست\n\nضروری است.\n\nرشد ناموزون و وابسته ،اشتغال اندک نسبت به کل جمعیت،پراکندگی  نامتوازن  جمعیت درمناطق و مشاغل مختلف ،که نتیجه گزینش الگوی توسعه برون زا و پذیرش تقسیم کار بین المللی نو استعماری و خوداستعماری ست را نمیتوان پذیرفت.\n\nضمن اینکه بایستی سرمایه و وسایل تولید نوین را به روستاها برد و اشتغال درصنایع روستایی را توسعه داد،باید\n\nمیلیون ها نفرمزد و حقوق بگیر را از داشتن کار شرافتمندانه با دستمزدی عادلانه از آینده مطمین ساخت و از این راه\n\nبهره وری کار بالا برد .\n\nباید با افزایش اشتغال در بازگانی، ازیک سو سود آوری نسبی در تولید صنعت وکشاورزی را افزایش داد و از سوی\n\nدیگر فاصله بین تولید ومصرف و بهای تولید و مصرف را بهم نزدیکتر کرد.\n\n \n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )