دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی مفاهیم اساسی در مبارزه با فساد اداری

\n

پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

\n

تحلیل و ارزیابی مفاهیم اساسی در مبارزه با فساد اداری

\n

مطالعات و اقدامات صورت گرفته برای تدوین لایحه پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت نظام اداری

\n

فساد(Corruption)

\n

مفهوم کلی فساد در نظام اداری تعریف گزیده 

\n

مفاهیم اساسی در مبارزه با فساد اداری

\n

پیامدهای فساد اداری

\n

رشوه

\n

الراشی والمرتشی کلهما فی النار پیامبر گرامی اسلام (ص)   

\n

 

\n

\n \n\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nرشوه\n\nالراشی والمرتشی کلهما فی النار    پیامبر گرامی اسلام (ص)\n\nرشوه یکی از بازرترین وملموس‌ترین اشکال فساد اداری و مالی است که  اکثر حکومت‌ها صرف نظر از نوع نظام سیاسی، میزان پیشرفت اقتصادی، نوع فرهنگ و سایر عوامل ودر بین کارمندان رده پایین و مقامات رده بالا گریبانگیر آن هستند.\n\nدانیل کافمن" در تحقیقی تحت عنوان "نخبگان کشورهای درحال توسعه درباره فساد چه  فکری می‌کنند"در سال 1996 از 150 نفر از نخبگان 63 کشور در حال توسعه خواسته است تا در بین 11 مورد از موانع احتمالی رشد و توسعه درجه اهمیت هر یک را تعیین نمایند، پاسخها نشان دهنده آن است که فساد بخش عمومی، جدی‌ترین مانع معرفی گردیده است. شرکت‌ کنندگان در تحقیق با این نظریه موافقند که فساد و فقدان اصلاحات اقتصادی دست در دست یکدیگر دارند\n\nوجود سازمان شفافیت بین‌الملل (TI)\n\nبرگزاری اجلاس‌های جهانی مبارزه با فساد\n\nبرگزاری کنفرانسهای بین‌المللی ضد فساد توسط کشورهای مختلف\n\nبراساس گزارش سال2004 سازمان شفافیت بین‌الملل،  کشور فنلاند با کمترین میزان شیوع فسادبیشترین امتیاز و کشورهای هائیتی و بنگلادش با بیشترین میزان شیوع فساد کمترین امتیاز ،یعنی آخرین رتبه را به خود اختصاص داده اند.\n\nبراساس این گزارش، ایران دربین 146 کشور دررتبه 88قرار گرفته و رایج ترین نوع فساد آن رشوه خواری اعلام گردیده است .\n\nامروزه وجود رشوه یکی از معضلات جدی نظام اداری است\n\nدر برخی از دستگاهها این امر شیوع زیادی پیدا کرده است به نحوی که تبدیل به یک عادت سازمانی شده است.\n\nتحقیقات نشان می‌دهد که سه واقعیت موجود در دنیا را باید پذیرفت:\n\nاولاً پدیده رشوه فراگیر است و اختصاص به کشورهای خاصی ندارد(توسعه یافته یا توسعه نیافته)\n\nثانیاً زیان آور است و مانع جدی رشد و توسعه اقتصادی است.\n\nثالثاً قابل کنترل است و می‌توان آن را با وضع قوانین لازم و پی گیری در اجرای صحیح آن و  با اقدام اصولی کنترل کرد.\n\nدوعامل مهم در شناسایی، کشف و مقابله با پدیده رشوه وجود دارد.\n\n1- اولاً رشوه در اکثر موارد به صورت پنهانی و در خفاء انجام می‌شود و چون سود آن متوجه راشی و مرتشی است لذا از سوی طرفین اظهار نمی‌شود.\n\n2- دوم اینکه چون رشوه از نظر دین و وجدان عمومی و عرف جامعه امری مذموم و ناپسند است لذا در اغلب موارد رشوه به اشکال و صور گوناگونی مانند هدیه، هبه، حق‌الزحمه، حق‌المشاوره و حق‌شیرینی و حق چای پرداخت می‌گردد.\n\n1- مناقصه\n\n2- مزایده\n\n3-کسب انحصار یا رانت اقتصادی\n\n4- خریدهای دولتی\n\n5- تسریع در انجام امور قانونی\n\n6- پرداخت به دولت\n\n7- سند سازی\n\n8- کسب امتیاز\n\n9- بانکها\n\n1- احتمال دستگیری (کمتر یا زیادتر)\n\n2- میزان مجازات‌ها\n\n3- از دست دادن اعتبار اجتماعی\n\n4- منافع حاصل از رشوه\n\n5- طولانی شدن مراحل دادرسی (سرعت عمل)\n\n6- میزان نظارت‌های درون سازمانی (سنگاپور- هنگ‌کنگ- اوگاندا و آرژانتین)\n\n7- اجرای قوانین (صرف وجود قوانین و مقررات کفایت نمی‌کند بلکه وجود بازوهای نظارتی کارآمد و سیستم   قضایی قوی‌، مؤثر و سالم نیاز است)\n\n1- کاهش انگیزه های رشوه\n\n2- اصلاح ساختار اداری\n\n3- اجرای قوانین مبارزه با فساد مالی\n\n4- اعمال نظارت موثر\n\n1- تصویب قوانین جدید و سخت‌تر\n\n2 - اعمال سختگیرانه قوانین موجود\n\n3 - پرداخت دستمزدهای بالا به بوروکراتها\n\n4- افزایش سطح رقابت\n\n5- آزادسازی اقتصاد\n\nج – انتخاب بازرسان وانجام بازرسی های رسمی و نا محسوس, ضمن پیش بینی مزایایی ویژه و پاداش برای بازرسان, برحسب توانمندی, کارایی, حجم مسئولیت محوله به آنها و ارائه خدمات برجسته , ونیز تشدید مجازات, در صورت ارتکاب جرائم (موضوع مصوبه) توسط بازرسین منتخب .\n\nد – تشویق و اعطای جایزه به افرادی که مفاسد اداری موضوع این مصوبه را گزارش می نمایند .\n\nهـ- لغو قرارداد یک طرفه از سوی دستگاه های اجرایی در صورتیکه افراد حقیقی وحقوقی طرف قرارداد با آنها , پیشنهاد رشوه و یا اقدام به دادن رشوه به کارکنان و مدیران دستگاه ذی ربط نمایند ضمن  در نظر گرفتن ممنوعیت پنج ساله برای انعقاد قرارداد جدید دستگاه مربوط با آنها و پیش بینی تشدید مجازات در صورت تکرار تخلف از جانب پیمانکارانی که بیش از دو بارمرتکب تخلفات موضوع مصوبه داشته باشند .\n\nو – اطلاح رسانی مناسب به مردم , اصلاح و کوتاه نمودن روش های انجام خدمات دستگاه ها به ارباب رجوع وانجام مستمر نظر سنجی از مردم و مراجعان دراین رابطه .\n\nز – پیش بینی مجازات برای کارکنان متخلف و تشدید آن در صورت تکرار ,برحسب مورد .\n\nاز ویژگیهای مهم , حایز اهمیت و قابل توجه این مصوبه گسترش حیطه شمول آئین نامه به کارکنان قوه قضائیه , نیروی انتظامی, بانک هاوبیمه های دولتی ,شهرداریها ونهادهای عمومی غیر دولتی, علاوه بروزارتخانه هاو سازمانهاو شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آنها ونیز شرکت هایی که شمول برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است , می باشد .\n\nکلیه وزارتخانهها،‌مؤسسات , شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور (‌مصوب 1/6/1366) و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها،‌مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق دارند و همچنین , شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله: شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه ، بانکها و بیمههای دولتی ، نیروی انتظامی ،‌کلیه سازمانها و مؤسسات وابسته به قوه قضاییه ، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی .\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )