دانلود پاورپوینت قانون تجارت

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

مفاهیم کلی حقوق

\nشاخه های علم حقوق\n\nشعبه های حقوق خصوصی\n\nبخش های قانون تجارت\n\nشاخه های حقوق تجارت\n\nاوصاف حقوق تجارت\n\nمفهوم حقوق تجارت\n\nمنابع حقوق تجارت\n\nاعمال تجارتی\n\nفوائد شناسایی اعمال تجارتی\n\nاعمال تجارتی موضوعی.\n\n \n\n

---

\n\n

قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

\n

سازنده حقوق (عوامل اقتصادی-اخلاق و مذهب –آرمانهای سیاسی و اجتماعی).

\n

\n

هدف قواعد حقوقی :عدالت – امنیت – نظم – رفاه و آسایش.

\n

\n

اوصاف قائده حقوقی :الزامی بودن

\n

مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می کند.درحقوق تجارت تشریفات خاص اسناد تجارتی و مقررات ورشکستگی

\n

به حمل وبین المللی بار و مسافر ومسئوولیت متصدی ناشی از پیمانهای بین المللی.

\n

تاجر ورشکسته به تقلب و تقصیریا قوائد مربوط به تجارت خارجی وبسیاری از قواعد مربوط به بانکداری و صرافی وثبت شرکتها و بیمه شرکتها و بیمه کارگران.

\n

\n

اسناد تجارتی از تشریفات ساده ای تبعیت می کند:برات سفته،چک، اوراق بهادار از قبیل سهام،اوراق قرضه، قبوض انبار و شناسایی یا قبول کالادر روی کشتی که در حال حمل دریایی است.

\n

\n

تجارت :قوانین تجاری درسطح بین الملل درحال متحدالشکل است:مانند قراردادهای حمل و نقل با راه آهن ؛قراردادهای حمل ونقل هوایی قراردادهای اسناد تجاری وحمایت از مالکیت صنعتی و

\n

قراردادهای تجاری :قراردادراجع به حق کسب یا پیشه، اجاره تجارتی، بیع و رهن تجارتی ومقررات راجع به دلایل و صلاحیت دادگاهها.

\n

\n

قوانین مدون بعدی از رویه تبعیت می کنند.

\n

\n

در حقوق ایران : آراء اصراری و آراء هیئت عمومی دیوان کشورازمنابع رویه قضایی هستند.

\n

اعمال تجارتی

\n

شرکتهای تجارتی

\n

امروزه قانون مرجحا فعالیت بیشتر شرکتهارا که تحت شرایطی تاسیس می شوند با توجه به شکل حقوقی آنها،تجارتی می داند، حتی اگر فعالیت مدنی داشته باشند

\n

\n

دکتر ستوده تهرانی :شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع وزیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

\n

\n

دکتر اسکینی : شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های

\n

\n

شرکت هایی که از طریق مضاربه ومزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی نمی باشند.

\n

\n

جدید یا تملیک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولا در محدوده ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیا صد در صد سهام شرکت های  تاسیس یا تملک شده دولتی بوده  یا  به تملک دولت درآید.

\n

جایگاه شرکت های دولتی در قانون   برنامه چهارم   توسعه

\n

معادن نفت وگاز.

\n

\n

بانک مرکزی،بانک ملی،بانک سپه،بانک صنعت ومعدن،بانک توسعه صادرات،بانک کشاورزی،بانک مسکن و بانک توسعه تعاون.

\n

\n

بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران.

\n

\n

شبکه های اصلی انتقال برق.

\n

سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی ایران.

\n

نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بعد از نام شرکت در کلیه اوراق و

\n

\n

کلیه ی عملیات شرکت های سهامی بازرگانی محسوب می شود (تا حتی غیر منقول).

\n

\n

حداقل شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود.

\n

\n

شده باید بصورت غیر نقد (مانند امتیاز یا ملک) باشد باید عین آن یا سند مالکیت آنرا در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نمایند.

\n

بعد از تاسیس شرکت به هر علت از حداقل مذکور در دراین ماده(ماده5 قانون اصلاح قانون تجارت)کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. وگرنه هر

\n

\n

۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی /  پایان نامه/  مقاله ( کتاب ) های اماده   به صورت رایگان میباشد