دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با انواع حقوق مردم در قانون اساسی

\n

عنوان قبلی : انواع حقوق مردم در قانون اساسی

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

\n

\n

اشنایی با انواع حقوق مردم در قانون اساسی

\n

انواع حقوق مردم در قانون اساسی

\n

بند 1 – اصل مساوات و برابری

\n

بند 2 – حقوق زن

\n

بند 3  – حقوق سیاسی افراد

\n

\n

بند 4  – حقوق اجتماعی مردم ایران

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n \n\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nاشنایی با انواع حقوق مردم در قانون اساسی\n\n2pro.ir\n\nانواع حقوق مردم در قانون اساسی\n\nبند 1 – اصل مساوات و برابری\n\nاین اصل یکی از اصول اساسی و بنیادی اسلام می باشد که قانون نیز با الهام از آن برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است\n\nبند 2 – حقوق زن\n\nدر اسلام کلیه حقوقی که ناشی از جنبه ی انسانیت انسان می باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است\n\nاصل بیست و یکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :\n\n1 – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .\n\n2 – حمایت مادران بالخصوص دردوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت ازکودکان بی سرپرست .\n\n3 – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .\n\n4 – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .\n\n5 – اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی .\n\nبند 3  – حقوق سیاسی افراد\n\nدر همه ی حکومتها ، ضمن اینکه برای افراد تحت حاکمیت آنها وظایف و تکالیفی تعیین  می گردد . حکومتها نیز موظفند علاوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد خود حقوق آنان را نیز رعایت نموده و کسی را از بهره گیری از حقوق او محروم نگرداند .\n\nلذا نویسندگان قانون اساسی برای تأمین این هدف و بر اساس فرامین و دستورات مبین اسلام سعی نموده اند به شیوه ای بدیع و فراگیر حقوق هر فرد خصوصاً حقوق سیاسی افراد را متذکر شوند .\n\n \n\n \n\n1 – تابعیت رابطه ای حقوقی ، معنوی و سیاسی است بین هر فرد با دولت معین که بر اساس این رابطه فرد و دولت در برابر هم وظایف و تکلایفی را تقبل می کنند .\n\n2 – بر اساس اصل 25 قانون اساسی  « بازرسی و ترساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و ترساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم  قانون .»\n\n3 – حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن ؛ اصل 56 قانون اساسی در این زمینه چنین آورده است  : « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که د ر اصول بعد می آید اعمال می کند . »\n\nبند 4  – حقوق اجتماعی مردم ایران\n\nاین بخش از حقوق ملت در چندین اصل از قانون اساسی آمده است که شامل :\n\nالف : حق داشتن شغل مناسب .\n\nاشتغال هر فرد در جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجه قانونگذار بوده است .\n\n- جهت اول : آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است .\n\n- جهت دوم : حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است .\n\n \n\nب : حق برخورداری از تأمین اجتماعی .\n\nاین امر ریشه در تعالیم اسلام داشته و اجازه نمی دهد که تا انسان قدرت بازو و جوارح دارد از او کار کشیده و بهره گیرند و آنگاه که از کار باز ایستد او را همانند یک حیوان علیل و ناتوان به حال خود    رها سازند . بلکه حاکم و دولت اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمین زندگی و حیات اجتماعی همه ی درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید .\n\n \n\nج : حق داشتن مسکن مناسب  .\n\nدر اصل 31 قانون اساسی آمده است : « داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند بخصوص روستانشینان  و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند . »\n\n \n\nد : حقوق فرهنگی ملت در قانون اساسی .\n\nتمام اقشار و طبقات مختلف اجتماع حق دارند از امکانات و تسهیلات آموزشی بهره جسته و هیچکس را نمی توان از این حق مسلم که در اسلام به عنوان یکی تکلیف مهم نیز بر آن تأکید شده است محروم گردانید .\n\n \n\nه  : حقوق اقتصادی مردم .\n\nدستورات صریح و محکم مکتب اسلام مبنی بر رعایت عدالت و حفظ حقوق اقتصادی رعایا سبب شد که نویسندگان قانون اساسی ضمن ترسیم و تنظیم اصول و پایه های اقتصادی اسلام در قانون اساسی ، صراحتاً حقوق مردم و متقابلاً وظایف دولت را د ربُعد اقتصادی محکم و مدون کنند .\n\n \n\n \n\nیکی از حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی حق مالکیت است\n\nقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه همانند مارکسیست ها مالکیت را بکلی حذف و نادیده گرفته است و نه همانند نظام سرمایه داری غرب آن را رها و بی قید و بند گذاشته است ،بلکه براساس تعالیم اسلام ضمن به رسمیت شناختن آن ، ابزارها و مکانیزمی برای مهار آن پیش بینی کرده است که عملأ در صورت رعایت شرایط و ضوابط مربوطه موجبات بیعدالتی و ثروت اندوزیهای نامشروع و بی حد و حصر را از میان برخواهد داشت .\n\n \n\n \n\nاصل 46 قانون اساسی می گوید: « هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و  کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند . »\n\n \n\nقید مشروع بودن کسب و کارکه مهم ترین اهرم مهار وکنترل مالکیت ها در این اصل آورده شده است  .\n\n \n\nاصل 47 قانون اساسی می گوید : « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند . »\n\n \n\nقانون مورد نظر بر اساس مقررات و ضوابطی  خواهد بود که دین اسلام آن را معین کرده است .\n\n \n\nاصل 49 قانون اساسی می گوید : « دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده ازمقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد .\n\nاین حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود\n\n \n\n \n\nو : حقوق قضایی افراد در جمهوری اسلامی ایران .\n\nحقوق اشخاص در این رابطه :\n\n1 حق دادخواهی :\n\n«دادخواهی حق مسلم هر فرد است (یعنی اعم ازمسلمان وغیرمسلمان ) و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.» ()\n\n \n\nقاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد . ( اصل )\n\n \n\n \n\n۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی /  پایان نامه/  مقاله ( کتاب ) های اماده   به صورت رایگان میباشد