خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

دانلود پاورپوینت بررسی دو عامل فقر و فسادو تاثیر آن ها بر سرمایه داری وتوسعه (کد9320)

شناسه محصول و کد فایل : 9320

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت بررسی دو عامل فقر و فسادو تاثیر آن ها بر سرمایه داری وتوسعه (کد9320)

دانلود پاورپوینت بررسی دو عامل فقر و فسادو تاثیر آن ها بر سرمایه داری وتوسعه

\nعنوان پاورپوینت قبلی فقر و فسادو تاثیر آن ها بر سرمایه داری وتوسعه\n

دانلود پاورپوینت تربیت و اهمیت تربیت

\n عنوان های پاورپوینت : \n\nتعریف فساد\nآزاد سازی اقتصاد و رابطه آن با فساد\nدخالت دولت در بازار آزاد یکی از سرچشمه های فساد است.\nفقر و رابطه آن با فساد\nآزادی مطبوعات و نقش آن در مبارزه با فساد\nقوه قضائیه و نقش آن در مبارزه با فساد\nتطهیر پولهای کثیف\nهدف پول شویی\nمراحل پول شویی\nبررسی فساد ایران\nانواع رانت در ایران\nخصوصی سازی و رابطه آن با فساد\nاگر خصوصی سازی با توسعه مشارکتها و نظارتهای مردمی و موثر قانون بر امور همراه نباشد ، 2 فاجعه اساسی به بار می آورد :\nفساد و اثر آن بر فقر و بیکاری\nساختار سیاسی و فساد ناشی از آن\nسازمانها و قوای نظارت کننده برای جلوگیری از فساد\nعلل گسترش فساد در ایران\nب ) عوامل اقتصادی\nج ) عوامل سیاسی\nد ) عوامل فرهنگی\nکشورهای توسعه نیافته و عوارض فساد در آنها\nدلایل مسامحه کشورها در برابر گسترش فساد\nفساد و پیامدهای آن در کشورهای توسعه نیافته\nالگوی حکومتی حضرت امیر درمبارزه با فساد\nراهکارهای مبارزه با فساد در ایران\n

دانلود پاورپوینت مقایسه استرس افراد سالم و معتاد معرفی خود به مراکز اموزشی

\n\n

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\nبررسی دو عامل فقر و فسادو تاثیر آن ها بر سرمایه داری وتوسعه\n\nفقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه\nحمید عبدی\nتعریف فساد\nفساد عبارت است از :\nعمل یا تصمیمی که موجب شود تا\nتعداد افراد متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم\nاز تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شوند .\nفساد بر مبنای سطح سازمانی\nفساد روسای دولت‌، مدیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء‌ مانند ماموران پلیس را فساد خرد\nمی گویند .\n\nنکته مهم: فساد اداری در رده های میانی و پایینی نظام اداری تا حد زیادی به میزان فساد دربین سیاست گذاران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد .\nآزاد سازی اقتصاد و رابطه آن با فساد\nدخالت دولت در بازار آزاد یکی از سرچشمه های فساد است.\nیکی از فعالیت های دولت که مظنون به تشویق فساد است،\nمحدودیت آزادی اقتصادی است.\nهر چه محیط بازار کمتر رقابتی باشد،\nمیزان فساد از طریق\nترغیب کارکنان دولت به اخذ سهمی از رانت های انحصاری\nاز راه رشوه بالاتر خواهد بود .\nفقر و رابطه آن با فساد\nدر کشورهای در حال توسعه انگیزه برای درآمد اندوزی بیشتر بسیار قوی است\nو این امر به وسیله فقر و پایین بودن حقوق کارمندان تقویت می شود .\nفساد به کاهش رشد اقتصادی می انجامد و در نتیجه فقر را در طی زمان گسترش می دهد.\nدر عین حال خود فقر می تواند باعث فساد می شود .\nآزادی مطبوعات و نقش آن در مبارزه با فساد\nیکی از راههای بسیار مؤثر در نظارت بر حکومت و کارگزاران\n(به ویژه در جوامع مردم سالار)\nدفاع از آزادی بیان و\nاستقلال و مصونیت مطبوعات،\nبه عنوان یکی از ارکان دموکراسی است.\nقوه قضائیه و نقش آن در مبارزه با فساد\nاقتصاد هر کشور برای آنکه شکوفا شود باید ترتیبات نهادی را برای حل اختلاف های میان بنگاهها، شهروندان و دولت تنظیم نماید و ضمن رفع ابهام از قوانین و مقررات، تعهد انجام آنها را بر عهده بگیرد .\nاثربخشی و موفقیت قوه قضاییه در انجام وظایفش منوط به سه ویژگی است:\nالف. استقلال قوه قضاییه\nب. قدرت اجرای قوانین توسط قوه قضاییه\nج. کارایی قوه قضاییه\n\nتطهیر پولهای کثیف\nپول شویی: خرج کردن پولهایی که از طریق فعالیتهای غیر قانونی و نامشروع – همچون فساد اداری یا سیاسی مقامات فاسد به صورت اختلاس و رشوه خواری، قاچاق مواد مخدر و ... به دست می آید، برای صاحبان انها دشوار است.\n...................................\nپنهان کردن منشا کسب عواید نامشروع از نظر ضابطان قانون،\n\nو گریز از مصادره درآمدهای مزبور، در صورت دستگیری مجرمین\nمراحل پول شویی\n1 – جاسازی یا جایابی: در این مرحله وجوه نقد به شیوه های مختلف به نظام مالی تزریق می گردد و یا تغییر ماهیت فیزیکی پیدا می کند. بهترین روش برای پول شویی در اختیار داشتن موسسات مالی مثل بانکها می باشد.\n\n2 – لایه سازی: در این مرحله، منبع اصلی تحصیل پول و مالکیت از طریق انجام مجموعه ای از عملیات و داد و ستدهای پیچیده مالی و معاملاتی، اختفا می گردد. طوری که مسیر حسابرسی مبهم می شود.\n\n3 – ادغام: در این مرحله پولهای کثیف و تمیز در هم آمیخته و امتزاج می گردد. یعنی عواید و منافع حاصل از فعالیتهای غیر قانونی و نامشروع یا وجوهی که از منابع مشروع قانونی تحصیل شده ، مخلوط می گردد.\nپول شویی جرمی سازمان یافته است با ویژگی های زیر:\nفعالیت گروهی است که توسط بیش از یک نفر انجام می شود.\nجرمی دراز مدت و مستمر است.\nدر سطح بین المللی رخ می دهد.\nمقیاسی بزرگ دارد.\nسود حاصل از آن اغلب صرف فعالیت های غیر قانونی و زیر زمینی می گردد.\nبررسی فساد ایران\nفساد در ایران عمدتا ناشی از نوع نظام اقتصادی آن یعنی ”سرمایه داری دولتی” است.\nنظامی که اقتصاد را به انحصار و تحت سیطره و سلطه عده ای خاص درآورده و انواع رانت خواری اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی را در آن رایج ساخته است.\n\nانحصار مولد فساد است.\nانحصاری شدن فعالیتها سبب اتلاف ثروتها و منابع مالی به دلیل عدم استفاده و تخصیص بهینه منابع و افزایش هزینه تمام شده می گردد.\nانواع رانت در ایران\n1 – رانت اقتصادی: حالتی است که در آن فعالیتهای اقتصادی سودآور به صورت مجوز واردات یا صادرات و نیز به صورت صدور موافقت نامه های اصولی به انحصار فرد، گروه یا حزب خاصی درمی آید.\n2 – رانت سیاسی: حالتی است که در آن تقسیم موقعیتهای سیاسی و شغلی نه بر اساس شایسته سالاری به یک مقام مسوول صورت می گیرد.\n3 – رانت اطلاعاتی: یعنی دسترسی به اطلاعات با ارزش اقتصادی یا سیاسی در زمان خاص و سوء استفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا حزبی.\n\n................\nاگر خصوصی سازی با توسعه مشارکتها و نظارتهای مردمی و موثر قانون بر امور همراه نباشد ، 2 فاجعه اساسی به بار می آورد :\n1 – تمرکز ثروت به نفع گروههای خاص و به زیان توسعه همگانی\n2 – گسترش فساد اداری، ارتشاء و اختلاس.\n\nلذا اگرچه استراتژی خصوصی سازی، به عنوان یک راهبرد برای کنترل فساد تلقی می شود اما اگر صحیح انجام نشود، خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل می شود.\nفساد و اثر آن بر فقر و بیکاری\nفساد کلان ، عمدتا علت فقر است تا معلول آن.\n\n.....................\n\n......................\n\nدر انتصابها نیز به شایسته سالاری توجهی نمی گردد.\nسازمانها و قوای نظارت کننده برای جلوگیری از فساد\nمقررات حاکم بر امور مالی سازمان ها\nذیحساب به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی\nسازمان مدیریت و برنامه ریزی (تحت نظارت مستقیم دولت)\nسوال: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول , درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند, رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس استیضاح وقتی طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.\nاستیضاح دولت توسط مجلس\nدیوان محاسبات کل کشور (در مجلس)\nدیوان عدالت اداری (قوه قضائیه)\nسازمان بازرسی کل کشور (قوه قضائیه)\nاگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ\n\nعلل گسترش فساد در ایران\nالف ) عوامل اداری ، ساختاری و مدیریتی:\nوجود سازمانهای موازی، تعدد مراکز تصمیم گیری.\nحاکم بودن نظام بوروکراسی\nپیچیده بودن مراحل انجام کار\nتوزیع نامناسب اختیارات\nب ) عوامل اقتصادی\nدخالت بیش از حد دولت در اقتصاد\nوجود محدودیتها در بخشهای بازرگانی و ...\nگسترش انحصارات دولتی و شیوع رانت خواریها\nنرخ بالای تورم\nتوزیع نامناسب درآمد\nعدم تناسب درآمدها و هزینه ها\nج ) عوامل سیاسی\nوجود دو بخش دولتی و حکومتی\nتوسل به رفتارهای سیاسی برای حفظ پست\nفعال نبودن احزاب\nنبود فضای سالم رقابتی بین گروههای سیاسی\nفقدان رسانه های آزاد\nد ) عوامل فرهنگی\nحاکم شدن فرهنگ قدرت طلبی و مال اندوزی\nاستفاده ابزاری از دین\nحاکم شدن فرهنگ سیاسی بازی و سیاسی کاری\nعدم پایبندی به اصول اخلاقی و باورهای مذهبی\nکشورهای توسعه نیافته و عوارض فساد در آنها\nویژگیهای کشورهای توسعه نیافته\nسطح پایین زندگی و درامد سرانه\nعدم توزیع عادلانه درآمد\nسطح پایین بهره وری\nنرخ بالای رشد جمعیت\nنرخ بالای بیسوادی\nحاکم بودن روابط به جای ضوابط\nوابستگی و آسیب پذیری در روابط بین الملل\nناکارامدی و تقلیدی بودن ساختار نظام اداری\n\nدر کشورهای توسعه نیافته ، در مورد مسائل بیشتر حرف زده می شود تا عمل.\n\nاز ارمانها و ایده آلها صحبت می شود اما از عمل خبری نیست. برخی دولتهای کشورهای توسعه نیافته به دلایلی نسبت به گسترش فساد، مسامحه می کنند.\n\nدلایل مسامحه کشورها در برابر گسترش فساد\nفقدان نظارت و پاسخگویی سیاسی و سانسور اطلاعات در این کشورها\n\nناتوانی در افزایش حقوق، لذا برخی از مدیران به آنها اجازه می دهند با توسل به انواع فساد اداری، از این طریق کسب درآمد کنند.\n\nجلوگیری از بروز تفرقه و تنش در داخل هیات حاکمه\n\n.......................\n\nفساد به افزایش هزینه های معاملات وفعالیتهای اقتصادی وکاهش امکان پیش بینی های اقتصادی منجر می شود وسیاستهای اقتصادی تشویقی- حمایتی را خدشه دار ساخته ومانع توسعه پایدار است.\n\nفساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی واراده سیاسی دولت وکاهش اعتماد عمومی ومقبولیت اجتماعی حکومت می گردد.\n\nفساد موجب ایجاد موانع بی مورد در برابر تجارت بین المللی و مانع رقابت و رشد اقتصادی شده،"عدم اطمینان" را افزایش و سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری های داخلی وخارجی، کاهش بهره وری سرمایه گذاریها و نیز فرار سرمایه های داخلی و مهاجرت نیروی کارامد و خبره (فرارمغزها) به علت وضعیت نابسامان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می گردد.\n\nفساد سبب توزیع ناعادلانه درآمد، افزایش فقر و تبعیض شده و فاصله طبقاتی را به شدت افزایش می دهد.\n\nفساد سبب پایین آمدن سطح خدمات اجتماعی وکاهش سطح کیفیت آن برای مردم بویژه افراد کم درآمد می گردد.\nفساد ثبات سیاسی وهنجارهای اجتماعی واصول اخلاقی را بهم می ریزد.\nفساد درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می دهد.\nفساد سبب قهقرایی و پس روی فعالیتهای خدماتی و تجاری انجام شده در شرکت های کوچک می شود، و بطور کلی” ساختارهای انحصارطلبی" را تقویت می کند.\n\nفساد سبب انتقال استعدادهاومانع ازفعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای دلالی،"رانت جویی" و"اقتصاد زیرزمینی” می گردد.\n\nفساد سبب"تخریب محیط زیست"، افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان می گردد.\n\n..............\nراهکارهای مبارزه با فساد\n\nدر ایران\n\nآزادسازی اقتصاد و حذف محدودیتهای گسترده غیرمنطقی و زائد حاکم بر بخشهای بازرگانی، گمرکی، بانکی، نظام پولی، مالی و ارزی، اصلاح نظام بودجه ریزی، استقلال بانک مرکزی و لغو عوارض فراوان تحمیلی بر صنایع کشور\n\nساده و شفاف سازی قوانین حاکم بر سازمانها، نهادها و بخشهای مختلف اقتصادی و اداری کشور\n\nاصلاح ساختار اداری سازمانهای دولتی، رفع بوروکراسی زائد حاکم بر آنها و سیاست زدایی از نظام اداری\n\nملزم ساختن کلیه دستگاهها و نهادهای استفاده کننده از بودجه دولتی به پاسخگویی، ارایه گزارش عملکرد سالیانه به افکارعمومی و شفاف ساختن فعالیت های خود.\n\nتقویت کارایی و اثربخشی سازمانها، نهادها، شرکتها و وزارتخانه های دولتی از طریق بهبود کنترلهای داخلی، تعیین سطح استاندارد خدمات قابل ارایه به شهروندان، آشناسازی شهروندان به حقوق خود، به حداقل رساندن میزان تماس مستقیم ارباب رجوع و مستخدمین دولت، تعیین دقیق مسیر و مراحل و مدارک لازم برای انجام امور، جایگزینی شایسته سالاری به جای رابطه بازی و...\n\nشناسایی ادارات و دستگاههایی که سبب ایجاد بیشترین نارضایتی و بروز فساد در جامعه بوده و در اولویت قراردادن برنامه های ضد فساد در آنها\nحذف انحصارات، تقویت بخش خصوصی، کوچک سازی دولت و از بین بردن کامل زمینه های رانت خواری\nتأمین سطح شایسته ای از استانداردهای زندگی برای مستخدمین دولت\nبرقراری نظام تأمین اجتماعی کارامد و ایجاد افق روشنی از زندگی در دوران بازنشستگی برای مستخدمین دولت\n\nازبین بردن زمینه های بروز فقر، تبعیض و فاصله طبقاتی از طریق نظام مالیاتی کارامد وهدفمند کردن یارانه های دولتی\nعلاوه برمجازات مرتکبین فساد، مدیران مافوق آنها (بدلیل انتصاب) نیز باید مجازات و یا حداقل توبیخ شوند.\nاعمال نظارت و حسابرسی مستمر برمشاغل و بخشهای حساس مستعد فساد\nشرکتهای دولتی بصورت سهامی، باید صورت حسابها، ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش عملکرد خود را به طور شفاف و مستند دراختیار سازمانهای بازرسی کننده، سهامداران و مردم قراردهند.\n\nانتشار مناقصه ها و مزایده ها و اعلام کلیه استخدام های دولتی از طریق جراید\nتدوین یک برنامه جامع و بلندمدت و راهبردی برای مبارزه مستمر با فساد و اولویت دادن به برنامه های پیشگیری\nتغییر نگرش"اطلاعات محرمانه است مگر برای افراد خاص" به "اطلاعات عملکرد دستگاهها آزاد است مگر اطلاعات خاص برای مقاصد خاص“\nایجاد نهادی مستقل ازهرسه قوه (جهت جلوگیری ازاعمال نفوذها) و امکانات فنی و مالی، نیروی انسانی مجرب و پلیس تحت امر برای مبارزه با فساد\n\nمسئولین و کارکنان مبارزه بافساد باید ازپاکترین و درستکارترین افراد جامعه باشند و خود درگیر فعالیتهای اقتصادی نباشند.\nحمایت از افشاکنندگان رسوایی های مالی، رشوه خواری ها و سایر مصادیق فساد\nاجرای دقیق و بدون استثنای اصول 142و 49 قانون اساسی به منظور بررسی دارایی های مستخدمین دولتی در هر مقام، درجه و لباس و ...\nهرگونه تبعیض، مسامحه، سیاسی کاری و مصلحت گرایی در مجازات مرتکبین به فساد به بهانه حفظ آبروی نظام و ... سبب شکست برنامه مبارزه با فساد خواهد شد.\n\nارایه نتایج تحقیقات، اقدامات و اخبار مربوط به فساد و مجازات مرتکبین آنها به جامعه و شهروندان با هدف بازدارندگی و پیشگیری\n\nتعیین متصدیان پست های حساس دولتی از طریق انتخابات به جای انتصابات\n\nرفع نقایص قانونی ووضع قوانین لازم برای مبارزه با فساد\n\nمقابله با شکل گیری پدیده دولت در دولت از طریق نظارت کامل\n\nتدوین "نظامنامه رفتار"که درآن معیارهای رفتاری واخلاقی واصولی تشریح شده باشد.\n\nبسترسازی فرهنگی ازطریق تقویت ارزشهای اخلاقی و دینی، ترویج اصول درستکاری واطلاع رسانی درمورد اثرات فساد در جامعه با استفاده ازمطبوعات، رسانه ها و..\n\nگنجاندن واحدهای درسی در ارتباط با موضوع فساد، ریشه ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن در دانشکده ها و نیز طراحی وب سایت در این ارتباط\n\nآموزش مدیران و کارکنان سازمانها و نهادهای دولتی جهت آشناسازی آنان با فساد و نحوه مقابله با آن\n\nتشویق مقامات عالی رتبه، سیاستمداران و نمایندگان برای اعلام دارایی های خود جهت انتشار آن در جراید\n\nاستفاده از تجارب کشورهای موفق در مبارزه با فساد\nبا تشکر از توجه شما\nتو پروژه\n2pro.ir\n

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با افسردگی و تاثیر ان بر سلامت

\n۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی / پایان نامه/ مقاله ( کتاب ) های اماده به صورت رایگان میباشد