دانلود پاورپوینت کامل مهم ترین روش ها  دستاورد ها و پیشرفت ها در زمینه  خصوصی سازی

\n

پاورپوینت کامل اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت

\n

در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور

\n \n\n \n\n عنوان های پاورپوینت  : \n\n \n\nمهم ترین روش ها  دستاورد ها و پیشرفت ها در زمینه  خصوصی سازی\n\n \n\nفهرست:\n\nمقدمه:\n\nخصوصی سازی چیست؟\n\nخصو صی سازی در جهان\n\nخصوصی سازی در ایران\n\n \n\nمهم ترین روش های خصوصی سازی\n\n \n\nاصل 44 قانون اساسی\n\n \n\nمساله اساسی که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:\n\nموانع خصوصی سازی در ایران\n\nدر شرایطی که اقدامات موثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد نمی توان انتظار داشت سیاست خصوصی سازی با موفقیت اجرا شود. مهمترین موانع خصوصی سازی به قرار زیر است:\n\n \n\nمهمترین دستاوردها و پیشرفت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی:\n\n \n\nسیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران\n\nآسیب شناسی خصوصی‌سازی:\n\nکاهش حجم تصدی گری دولت\n\n \n\nموانع برون­سپاری و کوچک سازی دولت\n\nتأثیر اجرای سیاست های خصوصی سازی بر اقتصاد\n\nنتیجه گیری\n\n \n\nپیشنهادهایی به منظور اثربخشی خصوصی سازی در اجرا :\n\n \n\n

---

\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\nمهمترین دستاوردها و پیشرفت‌ ها در زمینه خصوصی‌سازی:\n\nاز مهمترین پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتصادی کشور که بانی و مسوول پیگیری آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، می‌توان به تنظیم لوایح مربوط به لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون‌اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی به بخش‌های غیردولتی و لایحه قانونی خصوصی‌سازی اشاره کرد.\n\n \n\n \n\nبا توجه به تحولات و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، رویکرد تقویت وظایف حاکمیتی دولت به جای تصدی‌گری، ضرورت بازنگری در اصل 44 قانون اساسی به یک اولویت جدی مبدل شده است. از همین‌رو درایت و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب، بر این بود تا یک تحول و تغییر نگرشی اساسی نسبت به وظایف دولت ایجاد شود، لذا اقدام به صدور ابلاغیهای تاریخی تحت عنوان «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نمودند.\n\nسیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران\n\n- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی\n\n- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی\n\n- ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع انسانی و فناوری\n\n- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی\n\n- کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی\n\n- افزایش سطح عمومی اشتغال\n\n- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها\n\n \n\nآسیب شناسی خصوصی‌سازی:\n\nاول اینکه انتقال مدیریت و مالکیت در ایران با هم صورت نمی‌گیرد و این انتقاد همواره وارد بود که سهام شرکتی فروخته شده اما مدیریت آن منتقل نشده و در دست دولت باقی مانده است که نمونه آشکار آن به نحوه واگذاری سهام عدالت بر می‌گردد. واگذاری سهام عدالت قابل دفاع میباشد اما عدم انتقال مدیریت قابل انتقاد است تا آنجا که دولت مصوبهای را تصویب کرد تا مدیریت سهام عدالت در دست وزارتخانهها باشد، در حالی که مدیریت تابعی از مالکیت است و وقتی مالکیت سهامی منتقل شده مدیریت آن هم باید واگذار شود. نمی‌شود به کسی گفت شما مالک شرکتی هستید اما نمی‌توانید مدیریت آن را تعیین کنید؛ در اینجا دیگر مالکیت مفهومی پیدا نمی‌کند. حتی  مجلس شورای اسلامی این مصوبه دولت را لغو کرد اما همچنان این مصوبه ملاک عمل دولت است.\n\n \n\nدومین مسئله به نحوه آزاد‌سازی‌ فعالیت‌های اقتصادی برمی‌گردد که طبق سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند و همچنین قانون اجرای سیاست‌های اصل44، به ازای مبالغی که قسط سهام پرداخت می‌شد، باید این سهام آزاد شود. درباره سهام عدالت طبق مجوز قانونی بالغ بر 7هزار میلیارد تومان سهام که بهصورت50درصد تخفیف به دو دهک پایین درآمدی می‌شود، از زمان تصویب قانون باید آزاد شود و تا زمانی که مبلغ 600 میلیارد هم از محل سود سهام، اقساط مربوط به سهام‌عدالت به خزانه واریز شد اما هیچ اقدامی برای آزادسازی اینگونه سهام‌ها صورت نگرفته است.\n\n \n\n \n\nمشکل و آسیب سوم خصوصی‌سازی‌ که محدود به سهام عدالت نمی‌شود و شامل همه خصوصی‌سازی‌‌ها می‌شود، نگرشی است که درباره بخش خصوصی و تعاونی در کشور وجود دارد بهگونهای که هیچ تعریف و مرزبندی مشخصی وجود ندارد. اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند و خانه صنعت و مجامع صنفی هم اعتقاد دارند خودشان نماینده بخش خصوصی هستند. حتی انتقادی که درباره نهادهای نظامی مطرح می‌ شود از حیث قانون صندوق‌های وابسته به نهادهای نظامی منعی برای خرید سهام دولتی ندارند و اینگونه نهادها نظیر بنیاد تعاون ناجا یا سپاه را مثل تعاونی مسکن و مصرف دیگر وزارتخانه می‌بینیم. مشکل اساسی اینجاست که مرزبندی مشخص و تعریف شفافی وجود ندارد .\n\n \n\nکاهش حجم تصدی گری دولت\n\nبا گسترش وظایف دولت از محدوده سنتی خود، این وظایف به حوزه های گسترده ای توسعه پیدا کرده است. حضور نهادی همچون دولت در عرصه اقتصادی در موارد بسیاری نظیر تولید کالای عمومی، بازتوزیع درآمد، تبیین حقوق مالکیت، تخصیص وجوه به سرمایه گذاری در امور زیربنایی و... امری اجتناب ناپذیر است.\n\nاما مطالعات صورت گرفته در حوزه اقتصاد نشان می دهد، رابطه میان اندازه دولت و رشد اقتصادی همواره مثبت نبوده بلکه به صورت U معکوس است یعنی در مراحل اولیه رشد دولت با بسط ساختارهای مورد نیاز اقتصاد (حقوق مالکیت، حفظ امنیت و...) سبب افزایش رشد اقتصادی می شود اما پس از چندی حضور بیش از حد دولت نه تنها بهبودی در روند اقتصاد ایجاد نمی کند بلکه سبب کاهش رشد اقتصادی نیز می شود. دلیل این امر را می توان به کاهش فعالیت های بازار و بخش خصوصی نسبت داد.\n\n \n\n \n\n۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی /  پایان نامه/  مقاله ( کتاب ) های اماده   به صورت رایگان میباشد