دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی شعار های عدالت اجتماعی ، گسترش مالکیت عمومی و توسعه تعاون 

\n

\n

عنوان های پاورپوینت  : 

\n

\n

تحلیل و بررسی شعار های عدالت اجتماعی ، گسترش مالکیت عمومی و توسعه تعاون

\n

اصول اساسی در تعاون

\n

ره آورد اقتصاد تعاونی

\n

دلایل نقش تعاونی ها در اجرای برنامه های توسعه

\n

از مهمترین اهداف بخش تعاون  میتوان به :

\n

\n

ابلاغیه اصل ٤٤

\n

بانک های تخصصی مشمول فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید ، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات

\n

سیاستهای توسعه بخش تعاون

\n

هادهای اجرایی ایجاد شده بر اساس سیاستهای اصل 44

\n

تسهیلات اعطایی به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی

\n

معیارها و اولویت های اعطای تسهیلات :

\n

معیارها و اولویت های اعطای تسهیلات :

\n

اهم اقدامات انجام گرفته از ابتدای تأسیس بانک تاکنون

\n

اهم اقدامات انجام گرفته از ابتدای تأسیس بانک تاکنون

\n

اهم اقدامات انجام گرفته از ابتدای تأسیس بانک تاکنون

\n

\n

\n

\n \n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\n \n\n \n\nعدالت اجتماعی ، گسترش مالکیت عمومی و توسعه تعاون\n\nاصول اساسی در تعاون\n\nاولویت دادن به عامل انسانی\n\nهر عضو صاحب یک  رأی می باشد\n\nجلوگیری از انحصار\n\nانسان مدار بودن\n\nتوسعه عدالت اجتماعی\n\nگسترش مالکیت عمومی\n\nدلایل نقش تعاونی ها در اجرای برنامه های توسعهنخست آنکه مؤسسات تعاونی با تجمیع پس اندازهای اندک اعضاء و حمایتهای مالی دولت و سرمایه گذاری و تولید و  همچنین آموزش اعضاء که منجر به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی می شود ، موجبات افزایش تولید ، اشتغال و رشد اقتصادی جامعه را فراهم می آورند.\n\nدوم آنکه بدلیل رویکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاص تعاونیها که الهام گرفته از اصول و ارزشهای تعاون است و با ساختار کشورهای در حال توسعه هماهنگی و همخوانی بیشتری دارد، سبب توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و رفع تبعیض و بی عدالتی درجوامع می گردند در  واقع جامعه را بسوی توسعه همه جانبه و پایدار رهنمون می سازند.\n\nاز مهمترین اهداف بخش تعاون  میتوان به : - افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ر برنامه  اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران  و در جهت اشتغال مولد.- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی ، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری ، بیمه و بازار بورس و سهام . حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش .  اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.\n\n \n\nتوسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حـمایتهای لازم به منـظور افزایـش کارآمدی و توانمند سازی تعاونیها.انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند ، فراهم شود. حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء - و  تأسیس تعـاونیـهای فراگیر ملـی برای تحـت پوشش قرار دادن دهک های آسیب پذیر جامـعه به مـنظور  فقر زدایی اشاره نمود که از مصادیق آن تشکیل شرکت های تعاونی عدالت شهرستان موضوع  تصویف نامه شماره  شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و  دارایی و وزارت تعاون در راستای گسترش مالکیت عمومی و توسعه تعاون مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی می باشد.\n\n \n\nسهام شرکت های قابل واگذاری بابت مشمولان دو دهک پایین درآمدی مشمول 50 درصد تخفیف و اقساط ده ساله و دهک های سوم تا ششم از مزایای تقسیط بهره مند می شوند.\n\nابلاغیه اصل ٤٤\n\nتعاریف\n\nشرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشدهاست و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌‌شود. شرکت تعاونی سهامی‌عام: نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی‌عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می‌‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد( اعضاء آن باید از سهدهک پائین درآمدی باشند. بانک های تخصصی مشمول فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید ، خرید و یا فروش کالاها و یا خدماتسیاستهای توسعه بخش تعاون\n\nبه منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست ‌و پنج ‌درصد‌ ( تا پایان سال ، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد.سند توسعه بخش تعاون جهت راهکارهای نیل به سهم بیست‌وپنج درصد (25%) تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم می‌‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد.\n\n \n\nدر کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ بهجز مالیاتها ـ ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.\n\nعلاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکتهای‌ تعاونی انجام خواهد گرفت: کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی‌ که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (.\n\nارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهرهوری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، بهصورت رایگان. پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی. کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راهاندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آمادهسازی اراضی.\n\n \n\n \n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )