فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم آزادی وارزیابی و بررسی اقتصادی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری (کد10900)
دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم آزادی وارزیابی و بررسی اقتصادی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری
\nتجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری
\n\n عنوان های پاورپوینت :
\n\nآشنایی با مفهوم آزادی وارزیابی و بررسی اقتصادی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری
\n\nآزادی اقتصادی
\nمقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)
\nپیشینه تاریخی نظریه «آزادی اقتصادی» لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال - سرمایهداری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعت‌گرایان) مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمدهای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.
\nادله طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایهداری»
\nنقد دلیل اول: این دلیل مبتنی بر چند پیشفرض است. پیشفرض نخست، اینکه خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگیزه رفتارهای تمام انسانها دانسته شده است.
\n این اقدامها، نشان دهندة نفی حاکمیت مطلق قوانین طبیعی بر رفتار انسانها و تغییرپذیری انگیزهها و رفتارهای بشر می باشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده تصمیم و اقدام خود آنان می داند. بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشری بر رفتار انسان، قابل قبول نیست.
\nقران در بیان ویژگیهای انسان می‌فرماید: انسان بر حسب طبع اولیه تا جایی که خود را نیازمند احساس کند گاهی به مصالح دیگران هم فکر میکند ولی اگر خود را بی نیاز ببیند، طغیان و سرکشی می کند «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی علق » یعنی انسان تربیت نشده، انسان قبل از فراگیری تعلیمات الهی و عمل به آنها، اینچنین است ولی با دیدی پسینی، اسلام با تعلیم و تربیت انسانها و تفهیم آنها مبنی بر عدم حصر منافع در منافع مادی و دنیوی، منافع اجتماعی را بعنوان یک قید الزامی و باور دینی برای منافع شخصی مسلمانان قرار داده و با ارائه معنای وسیعی از «سود» که شامل امور معنوی نیز می‌شود . اسلام انسان اقتصادی را چنان تربیت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصی‌اش به نفع دیگران چشم‌پوشی می کند،
\n\nنقد دلیل دوم
\n\nناسازگاری «نتایج رقابت» با مصالح عموم مردم رهآورد آزادی اقتصادی و در نتیجه «رقابت»، گر چه افزایش تولید، و... بوده است ولی عهدهدار رفع فقر عمومی و مراعات مسائل توزیعی و عدالت اجتماعی نبوده و نیست.
\nلیبرالیسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنی حمایت از قویترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولت حق دارد برای استقرار مجدد شرایط رقابت، مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند.
\nپس این حرف که رقابت آزاد، توسعه نهایی «آزادی انسان» است و نفی رقابت آزاد، مساوی با نفی آزادی فردی، و تولید اجتماعی، مبتنی بر آزادی فردی است، حرفی بی معناست
\nجنبه رفاهی تئوری حمایت شامل استدلالهائی برای ایجاد حمایت و تجارت آزاد بین‌المللی، ارزیابی هزینهها و منافع اجتماعی ناشی از سیستمهای حمایتی میباشد که قدمت آن با عمر اقتصاد نوین برابر است
\n\nدیوید هیوم، ریچارد کانتیلون ، فرانسوا کنه، دادلی نورث ، ویلیام پتی ، جان لاک و تورگو مشترکاً از «قانون طبیعی» طرفداری می‌کردند
\nنقد دلیل سوم: این دلیل، نمی تواند بلحاظ تئوریک، از آزادی اقتصادی مورد نظر طرفداران لیبرال - سرمایهداری توجیهی داشته باشد. چون
\nدوم اینکه
\nقانون طبیعت
\nبخش دوم: عملکرد «نظریه آزادی اقتصادی»
\nطرح «فریدمن»
\nبخش سوم: آزادی اقتصادی و عدالت اقتصادی یکی از ناکارآمدیهای آزادی اقتصادی را می‌توان عدم تحقق وعدههایی دانست که گفته می‌شد رشد اقتصادی را بطور عادلانه برای جامعه بارمغان می‌آورد
\nاز لیبرالیسم سنتی تا «برابری‌طلبیِ» لیبرال منشانه
\n. پروفسور ارنست دور، از برجستهترین نئولیبرالهای معاصر و استاد اقتصاد دانشگاه نورنبرگ می‌گوید: «بدون یک سیاست توزیع درآمدی متناسب و عادلانه، تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی و شانس برابر برای همه در یک دموکراسی، اقتصاد بازار نمی‌تواند ثبات و قوام و نضج گیرد و نمی‌توان از آن جانبداری کرد.
\nمنابع
\n\n\n\n\n \n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nمقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)\n\nمقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است\n\nدر حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع دیگری شود و آزادی او\n\nرا محدود کند.\n\nویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.\n\nادله طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایهداری»\n\nدلیل اول: افراد بطور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می‌باشند و تأمین منافع افراد، به معنای تأمین مصالح جامعه است\n\nاز آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.\n\nمهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است.\n\nنقد دلیل اول: این دلیل مبتنی بر چند پیشفرض است. پیشفرض نخست، اینکه خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگیزه رفتارهای تمام انسانها دانسته شده است.\n\nنکته دوم، حصر کردن انگیزهها در نفع شخصی است که این نیز با واقعیت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونی بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوماً همگی در دایره منافع مادی، محصور نیست.\n\nانگیزههایی همچون نوع‌دوستی، وظیفهشناسی، وطن دوستی، شهرت‌طلبی، ایثار و از خود گذشتگی و... نیز می‌تواند محرک فعالیتهای اقتصادی افراد باشد\n\nنتیجه چنین فرآیندی، افزایش کیفی و کمی تولید و کاهش سطح قیمتها بدنبال فزونی تولید و در نتیجه افزایش رفاه عمومی است.\n\nاسمیت، آزادی رقابت را نتیجه منطقی اصل آزادی طبیعی می‌دانست:\n\n«هر فرد مادامی که قوانین عدالت را نقض کند، کاملاً آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند و صنعت و سرمایهاش را به رقابت یا صنعت و سرمایه هر فرد دیگر با مجموعهای از افراد دیگر وارد کند.\n\nنقد دلیل\n\nشکی نیست که رقابت آزاد اقتصادی، باعث بکارگیری تمام ظرفیت‌های تولیدی به همراه تلاش برای استفاده کارآ و بهینه آنها می‌شود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل تولید و...، زمینة این رقابت است .\n\nاما صرف نظر از تحلیل تجربی و عملکردی رقابت در نظام اقتصاد سرمایهداری، به لحاظ نظری، روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار میکند که دیر پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت.\n\nحال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادی و یا تبانی با هم، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‌شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه.\n\nآزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد.\n\nبه عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می‌شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معینی اعمال گردد.\n\nتا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحران‌زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایهداری عملاً با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.\n\nناسازگاری «نتایج رقابت» با مصالح عموم مردم رهآورد آزادی اقتصادی و در نتیجه «رقابت»، گر چه افزایش تولید، و... بوده است ولی عهدهدار رفع فقر عمومی و مراعات مسائل توزیعی و عدالت اجتماعی نبوده و نیست.\n\nدر راستای ناسازگاری «نتایج رقابت» با «منافع عموم مردم»، کم کم این فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادی اقتصادی را نقض میکند.\n\nبا آنکه بنا به دلیل دوم، آزادی اقتصادی بلحاظ تئوریک، زمینه ساز و بستر لازم ایجاد رقابت آزادی است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد.\n\nبه اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای اینکه به فکر «آزادی رقابت» باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی، موجب ازبین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می‌شود.\n\n30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و توجیهی | پایان-نامه | پی دی اف مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی | های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )
