فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت کامل کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین وجرایم رایانه ایی (کد6324)
عنوانهای این پاورپوینت\n\nتعریف جرمهای مربوط به تجارت الکترونیک\nکلاهبرداری رایانه ایی در بستر مبادلات الکترونیکی\nرکن قانونی\nرکن مادی\nرکن روانی\nموضوع جرم\nرفتار مرتکب\nمجازات\nسو استفاده یا استفاده غیر مجاز\nفریب افراد و گمراهی سیستم ها\nتحصیل وجوه و اموال\n\nتکه هایی از این پروژه\n\nهر کس در بستر مبادلات الکترونیکی،با سو استفاده ویا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها،برنامه ها و سیستم های رایانه ایی و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود،محو، توقف داده پیام،مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ایی و غیره دیگران را بفریبد ویا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه،اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.\nتبصره:شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.\nموضوع جرم\n*موضوع این جرم وجوه، اموال و امتیازات مالی است.\n\n*نتیجه اینکه ،موضوعهای مندرج در ماده حصری اند و فقط تعلق اموال به دیگران شرط است.بنابراین اگر فرد یک سند مالی را بدست آورد، تازمانی که به تحصیل موارد سه گانه مندرج در ماده منجر نشود،کلاهبرداری واقع نشده است\n*رفتار مرکب از سه جز زیر تشکیل شده است:\n1-سواستفاده یااستفاده غیرمجاز از داده پیام ها،برنامه ها وسیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط راه دور و ارتکاب اعمالی مانند ورود،محو،توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یاسیستم رایانه ایی و غیره.\n2- فریب خوردن دیگران یا گمراه شدن سیستم های پردازش خودکار ومانند آن.\n3-تحصیل وجوه،اموال یا امتیازهای مالی و بردن اموال دیگران از طریق اعمال یادشده برای خود یا دیگری.\n\nدر نتیجه،اگر شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی با پخش تبلیغات موهوم با استفاده از شبکه اینترنت مرتکب کلاهبرداری ا لکترونیکی سنتی شود مشمول این ماده است نه ق.ت.م و بنابراین مجازات وی کمتر است فردی است که خارج از این بستر عین همین اقدام را انجام میدهد یا اینکه تبلیغات موهوم را به صورت دستی بین افراد پخش کند که این امر خلاف اصول قانونگذاری منصفانه است.
