دانلود پاورپوینت عوارض تفکيک اراضی :رأي شماره ۱۰۸۶ديوان عدالت اداري کد 279580

خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

شناسه محصول و کد فایل : 279580

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

امکان ویرایش و شخصی سازی ویرایش با هوش مصنوعی - امکان ادغام چندین مقاله در یک پاورپوینت - امکان اضافه کردن مطالب به پاورپوینت با هوش مصنوعی - امکان حذف و اضافه کردن متن و چیدمان دوباره پاورپوینت با چند کلیک - امکان تغییر تم پاورپوینت با چند کلیک - امکن انتخاب فونت و رنگ بندی ها متنوع قبل از دانلود

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

هزینه فایل : ~~105000~~ : 65000 تومان

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت عوارض تفکيک اراضی :رأي شماره ۱۰۸۶ديوان عدالت اداري کد 279580

رأي تعداد ۱۰۸۶ هيأت عمومي ديوان برابری اداري با مبحث باطل قسمتي از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر ماهدشت در ضمینه تعيين سرانه خدماتي در خصوص رخداد ها تفکيک اراضی
تعداد هـ/۸۸/۸۱۵ ۲۵/۹/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۹۴ تعداد دادنامه: ۱۰۸۶ کلاسه پرونده: ۸۸/۸۱۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان برابری اداري
شاکي: آقاي محسن کياستي و حسن مرتضوي با وکالت آقاي عليرضا قاضيان
مبحث شکايت و قصد : باطل قسمتي از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر ماهدشت در ضمینه تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي
تفریح کار: آقاي عليرضا قاضيان به وکالت از آقايان محسن کياستي و حسن مرتضوي به سبب دادخواستي باطل قسمتي از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر ماهدشت در ضمینه تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي را متقاضی شده و در سمت تبيين قصد اظهار کرده است که:
«با سلام و احترام وتقاضاي بخشش دقت :
بند ۱: به خلاصه عرض شده مي دارد شوراي اسلامي شهر ماهدشت در مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ در قسمتي از مصوبه خود با استناد به لايحه ۱۶۸۳۴/۱۴ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ شهرداري ماهدشت در خصوص تفکيک ملک ها در طرف وضع رخداد ها تفکيک زمين (عرصه) و رخداد ها تفکيک اعيان کد ۱۲۰۴ در ورق ۸ آن قسمتي را به عنوان سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي به تصويب رسانده است (مبني بر اخذ ملک ها به اين ترتيب مسکوني ۱۰% از غیرمخلوط قطعات تفکيکي و صنعتي و تجاري ۱۵% عرصه از غیرمخلوط قطعات تفکيکي و اداري ۱۵% از غیرمخلوط قطعات تفکيکي و مزروعي ۱۵% از غیرمخلوط قطعات تفکيکي) که حین بیرون رفت موضوعي تصويب آن مخالف قانون است که احضار نگاه ديوان به بقیه عرايض در اين خصوص بدين وسيله با یاد مباني دلیل خود با تقديم وکالت طومار و به وکالت از موکلين خود تقاضا باطل اين قسمت را مي نمايد:
۱ـ به سبب ماده ۴۴ قانون ديوان برابری اداري رأي وحدت رويه ديوان براي شعب ديوان، ادارات و افراد حقيقي و حقوقي ذي رابطه ضروری الاتباع است که با استناد به بخشي از آنها که بسط کامل آنها به پيوست تقديم است اين قسمت از مصوبه مخالف با آراء ديوان برابری اداري است آراء ذکرشده عبارتند از:
الف ـ رأي تعداد ۲۱۸ پرونده ۸۶/۴۷۵ ـ ۹/۴/۱۳۸۷
ب ـ رأي تعداد ۳۶۱ پرونده ۸۱/۲۸۶ ـ ۹/۹/۱۳۸۲
و … ( آراء ديگر به پيوست تقديم است)
۲ـ تصويب مصوبه ذکرشده در اين قسمت مبني بر وصول و اخذ رخداد ها سنگين به عنوان سرانه خدماتي در خصوص تفکيکي اراضي
که همان گونه که به پيوست است مبني بر اخذ ملک ها در خصوص تفکيک ملک ها به ترتيب مسکوني ۱۰% از غیرمخلوط قطعات تفکيکي و صنعتي و تجاري ۱۵% عرصه از غیرمخلوط قطعات تفکيکي و اداري ۱۵% از غیرمخلوط قطعات تفکيکي و مزروعي ۱۵% از غیرمخلوط قطعات تفکيکي مغاير با رعايت سياستهاي عمومي دولت در وضع رخداد ها است و تناسبهاي مختلفي را که مدنظر قانون بوده در نگاه نگرفته حالت آن که حین تصويب رخداد ها تفکيک که بیرون از تقاضا است در انتها با عنوان سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي تکليفي غیرقابل قبول و فراتر از قانون وضع کرده است.
۳ـ از سويي مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون درج اسناد و ملک ها کشور وظيفه تفکيک و تفکیک اراضي حقیقت در محدوده شهرها و حريم آنها با ادارات درج اسناد و ملک ها کشور و مرجع ها ذي مصلحت دادگستري محل وقوع قلمرو برحسب نقشه تاييدي شهرداري است و وظيفه شهرداري منحصراً ابراز نگاه بر اصل ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و ضوابط الگو کامل تفصيلي و ديگر ضوابط … است وحتي در چهره فقدان اظهارنظر کتبي شهرداري نسبت به نقشه تفکيک و تفکیک در فرصت قانوني به مرجع ها ذکرشده نسبت به تفکیک و تفکيک قلمرو رأساً عمل مي نمايد.
اختيارات و صلاحيت شوراي اسلامي شهر در وضع و ايجاد رخداد ها از سوي قانون موسوم به تجميع رخداد ها ۱۳۸۱ با استناد به آراء هيأت عمومي ديوان برابری تقديمي محدود و مختص شده است لذا اين مصوبه موجد تکليف براي افراد مبني بر واگذاري قسمتي از زمين يا پرداخت بهاي آن به واسطه تفکيک است و دلیل محروميت افراد از حقوق مکتسبه قانوني در برخورداري از امکانات رفاهي و .. است و از آن جا که کاربرد از ملک ها افراد يا به تعبيري نزديکتر بهاء روز آن به مقصود تأمين نيازمنديها و تاسيسات عمومي بايد با تمسک به قانون و از طريق خريد يا تملک آنها يا رضايت دارنده چهره گيرد و به بسط بالا اين قسمت از آن مصوبه دلیل کاهش قلمرو حقوق مالکانه و مغاير با اساس مالکيت و بیرون از چارچوب قوانين و حکم قانونگذار است و مصوبه شوراي اسلامي ماهدشت کرج مورد انتقاد مامور اينجانب و بسياري ديگر از اهالي است چه آن که از اين حيث قسمتي از ملک ها متقاضيان تفکيک و تفکیک به شهرداري به گونه رايگان خاص مي يابد و همچنين شهرداري ماهدشت اين قسمت از زمين ذکرشده را از طريق کارشناسي به قيمت روز حساب و وجه آن را از مراجعين و مامور که دارنده پلاکهاي ۳۰۵۶ و ۱۵۲۹ فرعي از ۹ اصلي قسمت مردآباد شهريار طلب مي نمايد و عرضه هرگونه خدماتي را در خصوص صدور پروانه ایجاد بنا يا مفاصا محاسبه نقل و جابجایی و … را وابسته به واريز اين وجه مي نمايد مضاف به اين که با تسري به عطف بماسبق برخلاف ماده ۴ قانون مدني و بند ماده ۱۴ آيين طومار اجرايي روش وضع و وصول رخداد ها وسیله شوراهاي اسلامي شهر … از کليه املاکي قبل از وضع مصوبه به دلايلي برای اینکه ماده ها ۱۴۷و ۱۴۸ قانون سازش قانون درج اسناد و ملک ها سند ششدانگ دريافت داشته اند مورد طلب قرار مي دهد و تصويب اين قسمت از مصوبه در محق آسان گرفتن شهرداري در وصول آن به عنوان سرانه خدمت ها تفکيک و تفکیک و همچنين دريافت وجوه درج شده در اين قسمت از مصوبه خلاف اساس تسليط و ارزش مالکيت شرعی و مغاير هدف و احکام قانونگذار و امتيازات قوه مجريه در اين خصوص است لذا با پرهيز از اطناب حرف و قطع دلیل در آخر عرض شده مي دارد تأمين و برقراري رخداد ها بايد با حکم به قانون باشد و برگیری مالکيت شرعی افراد بدون اثاث مملک قانوني تجويز نشده است. لذا به استناد قسمت دوم اساس ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۱ و قسمت الف بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان برابری اداري تصویب شده ۱۳۸۵ تقاضاي باطل اين قسمت از مصوبه مورد انتقاد را با در نگاه گرفتن ماده ۲۰ قانون ذکرشده مي نمايد. ضمن با در نگاه گرفتن حکم بند ماده ۴۴ قانون ديوان برابری اداري رسيدگي به شکایت را به چهره بیرون از نوبت با استناد به ماده مرقومه و آراء تقديم شده دارد.
بند۲ـ مامور به استناد اسناد مالکيت و وکالتنامه هاي تقديمي (دلايل مالکيت) دارنده دو قطعه زمين هر کدامیک به چهره ششدانگ مزروعي است داراي پلاکهاي درج ۳۰۵۶ و ۱۵۲۹ فرعي از ۹ اصلي قسمت مردآباد شهريار کرج که پرونده ملکي مامور به طبق اسناد تقديمي به اين بسط است که در سال ۱۳۷۹ از سوي سازمان درج اسناد و ملک ها با تاديه هزينه هاي قانوني دو باب سند ششدانگ نامبرده در اجراي ماده ها ۱۴۷و ۱۴۸ قانون سازش قانون درج اسناد و ملک ها صادر شده است و طي مورخه هاي ۱۵/۸/۱۳۸۰ و ۲/۵/۱۳۸۲ به سبب اسناد رسمي تعداد هاي ۷۰۳۰۳ دفتر اسناد ۱۰۴ تهران و ۱۳۰۹۱ دفتر اسناد ۴۷ کرج مورد جابجایی حقیقت تا مامور خريداري کرده است و در هر دو پاس جابجایی شهرداري ماهدشت با حساب رخداد ها مفاصا محاسبه صادر کرده است و همچنين در سال ۱۳۸۴ وجه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ريال از به خاطر صدور اجازه ساختن از مامور دريافت کرده است که اساس فيش واريزي و اساس مفاصا حسابهاي مربوطه در پرونده مامور در شهرداري و دفتراسناد هاي وصف شده حاضر است مامور بي آگاهی از مشروحه آتي به طبق قولنامه هاي مورخ ۷/۷/۱۳۸۸ دو قطعه زمين خود را مورد تجارت قرار داده است شهرداري ماهدشت با دريافت استعلامهاي دفتراسناد ۱۵% از عرصه ملکي مامور را به استناد مصوبه ذکرشده به عنوان سرانه خدمت ها تفکيک طلب و با قيمت گذاري به قيمت روز بهاي قلمرو مامور را که از طريق اثاث تملک سالها پيش منتهی به صدور سند و از گذشته در حريم شهر به مالکيت شرعی و قانوني وي درآمده سمت صدور مفاصاحساب جابجایی ( جواب دفتراسناد ) طلب مي نمايد و وابسته به آن کرده که به بسط شکواييه مامور به اداره شهرداريها و دهداريهاي کشور و وزارت کشور به تعداد هاي یاد شده در ستون دلايل سمت کسب دست کم اسناد و دلايل براي تقديم شکایت با حصول آن بیرون رفت از اطناب حرف و احاله به اين عمل و تصميم شهرداري ماهدشت به اين بسط است:
۱ـ باطل اين قسمت از مصوبه به بسط درج شده در قسمت ابتدا در طلب عين ملک ها و …
۲ـ اظهار دو باب مفاصا محاسبه با قيد از سوي شهرداري مبني بر اين که مفاصا حسابها در حکم پايانکار است ملک ها نامبرده اگر داراي بدهي گذشته از اين به خاطر به شهرداري بوده اند به چه دلیل شهرداري از مالکين قبلي و در نقل و انتقالات قبلي و در دوران توافق با صدور اجازه و اخذ وجه طلب کرده است.
۳ـ اساس عطف بماسبق نشدن مصوبات شوراهاي اسلامي به استناد ماده ۴ قانون مدني و بند ماده ۱۴ آيين طومار اجرايي روش وضع و وصول رخداد ها وسیله شوراهاي اسلامي شهر و رأي تعداد دادنامه ۱۲۸۲ـ۷/۱۱/۱۳۸۶ پرونده ۸۴/۸۳۹ هيأت عمومي ديوان برابری اداري به چه دلیل که مصوبه شورا مرتبط به ۱۳۸۳ بوده حالت آن که ملکي ايشان در سالها قبل منتهی به صدور سند از طريق سازمان درج اسناد و ملک ها در اجراي ماده ها ۱۴۷ و … بوده است.
۴ـ طلب و ملاحظه اسناد و اسناد مورد استناد از سوي ديوان برابری اداري تقاضاي صدور دستور موقت: از سويي خواهش دارد با ملاحظه دو باب مبايعه طومار و از آن جا که اين عمل و تصميم مورد شکايت و شکایت و انتقاد مامور دلیل تضييع حقوق ايشان ورود آسیب وجه التزام خواهد شد و خودداری شهرداري از صدور مفاصا محاسبه و (همان گونه که مستحضريد بدبختانه سازمان مالياتي ماهدشت نيز صدور مفاصا محاسبه مالياتي را وابسته به صدور و اخذ مفاصا محاسبه شهرداري مي نمايد) و عملاً مامور در جای تنگ و زیان بردن قرار گرفته بدين وسيله با دقت به حصول ماده ۱۵ قانون ديوان برابری اداري مبني بر اجازه صدور دستور موقت از سوي ديوان در جلوگيري از ورود آسیب مالي که به اين بسط تاوان آن براي مامور غير شدنی و متعسر است و فوريت و احتیاج ايجاب مي نمايد دستور مقتضي در اين خصوص دست کم مبني بر نیاز شهرداري ماهدشت به صدور جواب دفتراسناد يا واريز وجه مورد طلب شکایت قيمت روز ۱۵% از ملکي مامور به محاسبه سپرده موقت شهرداري يا … براي صدور جواب سوال دفتراسناد براي انجام تعهدات مامور در ضمینه خريدار تا رسيدگي ديوان برابری اداري را صادر فرمايند.
لذا با بسط و در نگاه گرفتن اجبار و تنگناي مامور که تاخير در احقاق حقوق ايشان وي را مجبور خواهد کرد وجه نامبرده را واريز و پس دهی آن از سوي شهرداري پيرو اين شکایت از ديوان برابری خواهش نمايد.»
نوشته مصوبه در قسمت مورد انتقاد به قرار زير است:
«شوراي اسلامي شهر ماهدشت
مبحث : صورتجلسه رسمي شوراي اسلامي شهر ماهدشت
تعداد نشست : سيصدو پنجاه و سوم
نوع نشست : بالا العاده
تاريخ نشست : ۱۳/۱۱/۱۳۸۳
دستورجلسه: جدول تعرفه رخداد ها تصویب شده
سيصد و پنجاه و سومين نشست رسمي شوراي اسلامي شهر ماهدشت روز يکشنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ رأس ساعت ۹ بامداد با تلاوت آياتي تاچند از حرف ا… مجيد با ظهور اندام ، به بسط اسامي ذيل صورتجلسه در محل صحن جلسات رسمي شورا ابتدا گرديد.
ـ جدول تعرفه رخداد ها تصویب شده :
لايحه تعداد ۱۶۸۳۴/۱۴ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ شهرداري ماهدشت مبحث پيشنهاد تعرفه هاي رخداد ها سال ۱۳۸۴ شهرداري ماهدشت طي ۶ نشست کميسيون الگو و برنامه و سرمایه شورا مورد بررسي قرار گرفت و در سيصد و پنجاه و سومين نشست رسمي مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ طي ۲۰ برگ به بسط ذيل مورد تصويب حقیقت گشت:
تعاريف:
۱ ـ رخداد ها :
بند است از وجه يا مبالغي که مستند به قوانين جاري، نوع و ميزان آن به تصويب مرجع قانوني رسيده و به چهره آگهي عمومي از سوي شهرداري و شوراي اسلامي شهر به آگاهی همگان رسيده باشد.
۲ ـ سرچشمه رخداد ها :
بند است از قلمرو يا ساختماني که مساوی تعرفه ملاک اجرا رخداد ها قرار مي گيرد.
کد ۱۲۰۴
رخداد ها تفکيک
…
…
سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي
(مورد ذکرشده تا اين تاريخ در کميسيون توافقات حل و فصل مي گرديد)
نسخه اي از شکایت شاکي براي شوراي اسلامي شهر ماهدشت فرستاده مي شود تا دفاعيات خود را اظهار کنند ليکن در جواب ، شهرداري ماهدشت به سبب لايحه تعداد ۹۳۷۶ـ۲۰ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ توضيح داده است که:
«با سلام:
احتراماً برگشت به ابلاغيه تعداد ۸۸/۸۱۵ در خصوص شکایت آقاي عليرضا قاضيان به وکالت از آقايان محسن کياستي و حسن مرتضوي به قصد باطل مصوبات شوراي اسلامي شهر ماهدشت بدين وسيله طي لايحه دفاعيه عرض شده مي دارد:
۱ـ به تصريح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري يکي از وظايف شهرداريها بند است از: پيشنهاد برقراري يا الغاء رخداد ها شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان رخداد ها اعم از کالاهاي وارداتي کشور و محصولات داخلي و غيره و فرستادن يک نسخه از تصويب طومار براي آگاهی وزارت کشور، در اجراي اين بند قانوني، شهرداري مي بايست تعرفه رخداد ها پيشنهادي خود را براي اجراء در سال بعد به شوراي شهر عرضه و شورا نيز در اجراي بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و گزینش شهرداران تصویب شده ۱۳۷۵ و رعايت بند ۱ ماده ۵ قانون سازش موادي از قانون برنامه سوم پیشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول رخداد ها از توليدکنندگان جنس ، عرضه دهندگان خدمت ها و کالاهاي وارداتي تصویب شده ۱۳۸۱ تعرفه پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب نمايند که در مانحن فيه و مورد ترافع رعايت دقيق قوانین نامبرده به رفتار آمده است.
۲ـ رخداد ها شهرداري که يکي از نيازهاي درآمدي شهرداري سمت عرضه خدمت ها عمومي و ازاصل رخداد ها مورد ترافع قطعه درآمدهاي پايدار شهرداري شمار مي شود، مصرف ها خدمت ها عمومي و مرتبط به آحاد شهروندان است و شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي بايد از اين گونه عوارضات پشتيباني نمايد.
۳ـ شهرداري در اخذ رخداد ها سرانه تفکيک اضافه بر مصوبه شوراي اسلامي شهر، نظريه دفتر حقوقي وزارت کشور را که طي طومار تعداد ۶۱/۸۱۵۱۶ ـ ۹/۷/۱۳۸۴ واصل شده دید کرده است.
۴ـ مصوبات شوراي شهر پس از تصويب وفق ماده ۸۰ قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و گزینش شهرداران به فرمانداري و شوراي اسلامي شهرستان کرج فرستادن مي شود که با فرستادن مصوبات مورد ترافع به مرجع ها ذکرشده دليلي بر غير قانوني وجود داشتن اظهار نشده است.
۵ ـ قانونگذار اختيارات خاصي را به استناد ماده ۷ قانون مارالذکر به وزير کشور واگذار کرده است و ايشان مي تواند در هر مقطعي که وصول هر نوع عوارضي را برابر با آيين طومار تصویب شده نداند نسبت به سازش يا باطل آن عمل نمايد موضوعي که در ارتباط با رخداد ها وضع شده مصداق ندارد. علي اي حالت با عنايت به موردها مطروحه از درگاه رياست و مستشاران آن رشته رد شکايت شاکي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان اين شهر مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان برابری اداري در تاريخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ با ظهور رئيس و معاونين ديوان برابری اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به بسط زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
برحسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون درج اسناد و ملک ها کشور، وظيفه تفکيک و تفکیک اراضي حقیقت در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي کامل ، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مرتبط به شهرسازي و نقشه مورد تاييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات درج اسناد و ملک ها کشور و مرجع ها ذي مصلحت دادگستري محل وقوع قلمرو سپرده شده است و در چهره فقدان ابراز نگاه کتبي شهرداري نسبت به نقشه تفکيک و تفکیک در فرصت قانوني، مرجع ها ذکرشده نسبت به تفکیک و تفکيک قلمرو راساً عمل کنند. در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و گزینش شهرداران تصویب شده سال ۱۳۷۵ کـه وظـايـف شـوراهاي اسلامي شهـرها احصاء شـده، چنيـن اجـازه و اخـتياري به شوراهاي اسلامي شهرها اعطاء نشده تا صلاحيت تجويز اخذ و دريافت قسمتي از ملک ها افراد در ازاء تفکيک و تفکیک اراضي را داشته باشند. با دقت به درجات کد ۱۲۰۴ از تعـرفه رخداد ها سال ۱۳۸۴ مصـوب شوراي اسلامي شهر ماهدشت در قسمت تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي خلاف قانون و بیرون از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان برابری اداري تصویب شده سال ۱۳۹۲ باطل مي شود.
محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان برابری اداري