342000
پاورپوینت
130560
کاربر
2369700
دانلود فایل
ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود پاورپوینت عوارض تغییر کاربری:رأي شماره ۱۱۲۱ ديوان عدالت اداري کد 279579
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
دانلود پاورپوینت عوارض تغییر کاربری:رأي شماره ۱۱۲۱ ديوان عدالت اداري کد 279579
شناسه محصول و کد فایل : 279579
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
امکان ویرایش و شخصی سازی ویرایش با هوش مصنوعی - امکان ادغام چندین مقاله در یک پاورپوینت - امکان اضافه کردن مطالب به پاورپوینت با هوش مصنوعی - امکان حذف و اضافه کردن متن و چیدمان دوباره پاورپوینت با چند کلیک - امکان تغییر تم پاورپوینت با چند کلیک - امکن انتخاب فونت و رنگ بندی ها متنوع قبل از دانلود
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 65000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت عوارض تغییر کاربری:رأي شماره ۱۱۲۱ ديوان عدالت اداري کد 279579
- رخداد ها دگرگونی کاربری ،شهرداری که وسیله شوراها،وضع و از سوی شهرداریها اخذ می گردد سبب انتقاد افراد حقیقی و حقوقی نسبت به مبنای وصول این نوع از رخداد ها یعنی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها گردیده است.
- دادنامه پایین در ضمینه رخداد ها شهرداری همدان است که در پایین ثبت می گردد:
- رأي تعداد ۱۱۲۱ هيأت عمومي ديوان برابری اداري با مبحث باطل قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه تصویب شده رخداد ها سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان مبني برتعيين رخداد ها تغييرکاربري اراضي از تاريخ تصويب
- تعداد ۹۲/۸۲۷ ۶/۱۰/۱۳۹۴
- تاريخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴ تعداد دادنامه: ۱۱۲۱ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۲۷
- مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان برابری اداري
- شاکي: خانم مهري طوقاني
- مبحث شکايت و قصد : باطل قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه تصویب شده رخداد ها سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان
- تفریح کار: شاکيه به سبب دادخواستي باطل قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه تصویب شده رخداد ها سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان را متقاضی شده و در سمت تبيين قصد اظهار کرده است که:
- «احتراماً، به استحضار مي‌رساند:
- شوراي شهر همدان مطابق مصوبه اي که تحت عنوان قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ در تعرفه رخداد ها سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان ثبت شده، وصول رخداد ها تغيير کاربري ملک ها اعم از عرصه و اعيان را به شهرداري همدان تجويز کرده است.
- نگاه به اين که برحسب ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از قوانین مالي دولت تصویب شده سال ۱۳۸۰ جلسه شوراي اسلامي، اخذ هرگونه وجه، جنس و خدمت ها وسیله دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار تعویق شده است و لذا مصوبه شوراي شهر همدان که تحت عنوان قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه رخداد ها سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان که به تصويب شوراي شهر همدان رسيده و اخذ رخداد ها تغيير کاربري ملک ها مردم در ازاء وجه را تجويز کرده است، مغاير حکم قانونگذار بوده و بیرون از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر همدان است.
- ضمن هيأت عمومي ديوان برابری اداري مطابق رأي تعداد ۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱ مصوبه شبیه شوراي اسلامي شهر شاهرود مبني بر اخذ رخداد ها تغيير کاربري ملک ها مردم در ازاء وجه را باطل کرده است.
- با دقت به درجات پيش فرموده :
- با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان برابری اداري تصویب شده سال ۱۳۹۲ صدور حکم بر باطل قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه رخداد ها سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان تصویب شده شوراي شهر همدان مبني بر اخذ رخداد ها تغيير کاربري ملک ها مردم در ازاء وجه از تاريخ تصويب التماس مي‌شود.»
- نوشته تعرفه مورد انتقاد به قرار زير است:
- تعرفه تصویب شده رخداد ها سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان
- در جواب به شکايت ذکرشده ، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به سبب لايحه تعداد ۳۶۶۹۸۶/۱۴/۷۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ توضيح داده است که:
- « نوشته لايحه پيشنهادي در ارتباط با شکايت خانم مهري طوقاني عليه شوراي اسلامي شهر بازخواست به رياست هيأت عمومي ديوان برابری اداري به بسط ذيل به استحضار مي‌رسد:
- اولاً: برحسب بند ت ماده ۸۰ قانون جديد ديوان برابری اداري دلايل و جهات انتقاد از حيث مغايرت مصوبه با آیین يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا بیرون رفت مرجع تصويب‌کننده از اختيارات خود مي‌بايد تصريح و مستند شود حالت آن که شاکي در شکايت خود به گونه کلي متقاضی باطل کل مصوبات شوراي شهر همدان در خصوص تغيير کاربري شده‌اند و به بند ديگر تقاضاي ايشان انگار حاوی تمام اشکال کاربريهاي متفاوت از تمام تجاري، اداري، مسکوني، فضاي سبز و خدماتي و غيره مي‌شود و از همه مهمتر آن که دليل و مستند خود را ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از قوانین مالي دولت تصویب شده ۱۳۸۰ قرار داده‌اند و به گونه‌اي عبارات ماده اخير را تحريف کرده‌اند به چه دلیل که ماده ۴ قانون اخير و در صدور آن دريافت هرگونه وجه در غير موردها قانوني وسیله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي را غیرمجاز اظهار کرده وانگهي اين ماده حاوی دو قسمت مجزاست يکي تکليف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و قسمت ديگر که هم حاوی نهادهاي اخير مي‌شود و هم حاوی مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداريها) و در آنجا تنها به اخذ هدايا و کمکهاي جنسي و نقدي اشاره شده و بحثي از اخذ وجوه نشده‌است. هر تاچند همان گونه که به استحضار رسيد قانون اخير اخذ وجه يا کمک يا هر عنوان ديگر در غير از موردها قانوني را غیرمجاز اظهار کرده است از آن جا که نهاد قانونگذار شوراهاي شهر وجود و ادامه خود را بر پايه قانون تصویب شده ۱۳۷۵ جلسه شوراي اسلامي اخذ کرده‌اند و در همين راستی مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخير مبادرت به برقراري رخداد ها محلي مي‌نمايند به طوري که وضع رخداد ها نه تنها اختيار ولی تکليف شوراهاي شهر محسوب شده است و ( دست کم در ارتباط با شکايت مطروحه) مغايرتي با قانون ندارد.
- ثانياً: مستحضرند اصلی درآمد شهرداريهاي کشور در حوزه تغيير کاربري ملک ها قرار دارد و درصورتی که قرار بر اين باشد که هر شخصي بدون آن که مصداق تضييع حق خود و مغايرت قانوني مصوبات شوراهاي شهر را از ديوان بخواهند آشکار نيست در آينده نزديک خيل عظيم معترضان به مصوبات چه عدد و از طرفي منبع ها کسب درآمد شهرداريها به کدامیک جهت و سو روانه خواهد شد به چه دلیل که با عنايت به فقدان تزريق سرمایه عمومي، در نهايت تامين هزينه هاي شهرداري باز هم بر عهده مردم قرار خواهد گرفت.
- رابعاً: نگاه به قانون « سازش موادي از قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي» تصویب شده ۲۷/۱/۱۳۹۲ جلسه شوراي اسلامي ماده ۶ آن که ماده ۸۰ قانون سابق را مورد سازش قرار داده بیان کننده داشته است «مصوبات کليه شوراهاي مبحث اين قانون در صورتي که پس از ۲ هفته از تاريخ ابلاغ مورد انتقاد قرار نگيرد ضروری الاجراء است و اگر مسؤولان ذي رابطه آن را مغاير با موازين اسلام يا قوانین و قوانين کشور يا بیرون از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند حداکثر ظرف ۲ هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه مي‌تواند با یاد مورد و به گونه مستدل انتقاد خود را به شوراي اسلامي اظهار و تقاضا تجديدنظر کنند شورا مسئول است مبحث را بررسي و در چهره فقدان عدول از نگاه مبحث به هيأت حل تفاوت ذي رابطه در قانون شوراها انتقال خواهد شد و … لذا با عنايت به مصوبه اخير و پيش‌بيني چگونگی انتقاد به مصوبات الگو چنين دعوايي فاقد وجاهت قانوني است. علي اي حالت با عنايت به درجات بالا تقاضاي صدور رأي بر رد شکايت یادشده را دارد.»
- هيأت عمومي ديوان برابری اداري در تاريخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با ظهور رئيس و معاونين ديوان برابری اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به بسط زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
- رأي هيأت عمومي
- به سبب بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير آوازه وزارت آباداني و خانه به وزارت خانه و شهرسازي تصویب شده سال ۱۳۵۳، الگو تفصيلي بند از طرحي است که بر اصل معيارها و ضوابط کلي الگو کامل شهر، روش کاربرد از زمين‌هاي شهري در روی محله ها متفاوت شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي‌شود و برحسب ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصویب شده سال ۱۳۵۱ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني مخصوص سپرده شده است. نگاه به قوانین قانوني فوق‌الذکر و اين که در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و گزینش شهرداران تصویب شده ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تغيير کاربري اراضي از تمام وظايف شوراهاي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است، بنابراين قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و قسمت ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ از تعرفه رخداد ها محلي شهر همدان در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شوراي اسلامي شهر همدان در تعيين رخداد ها تغيير کاربري اراضي خلاف قانون است و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بیرون مي‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ها ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان برابری اداري تصویب شده سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب باطل مي شود.
- نایب قضايي ديوان برابری اداري ـ مرتضي علي اشراقي
