دانلود پاورپوینت (وجه چک)انواع چک و استرداد لاشه چک کد 220250

خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

شناسه محصول و کد فایل : 220250

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

امکان ویرایش و شخصی سازی ویرایش با هوش مصنوعی - امکان ادغام چندین مقاله در یک پاورپوینت - امکان اضافه کردن مطالب به پاورپوینت با هوش مصنوعی - امکان حذف و اضافه کردن متن و چیدمان دوباره پاورپوینت با چند کلیک - امکان تغییر تم پاورپوینت با چند کلیک - امکن انتخاب فونت و رنگ بندی ها متنوع قبل از دانلود

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

هزینه فایل : ~~105000~~ : 65000 تومان

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت (وجه چک)انواع چک و استرداد لاشه چک کد 220250

اشکال چک
بیان درابتدا : اشکال چکهای شرح شده در قانون
ماده 382 ق.ت. در توضیح اشکال چک آنرا به چکهای در وجه آورنده یا شخص مشخص یا به حواله‌کرد
تقسیم کرده است.به سبب ماده 1 قانون صدور چک اشکال چک عبارتند از:
1- چک معمول 2- چک تأیید شده 3- چک ضمانت شده 4- چک مسافرتی.
بند درابتدا : چک در وجه آورنده
چک وقتی در وجه آورنده است که در قسمت گیرنده‌ی وجه چک تعبیر « آورنده » نوشته شده باشد.
آورنده یعنی هر کسی که چک را به بانک محال‌علیه عرضه دهد می‌تواند وجه آنرا طلب آهسته .
بند دوم: چک در وجه شخص مشخص
چک وقتی در وجه شخص مشخص است که در قسمت گیرنده‌ی وجه،‌نام شخص معینی نوشته شده باشد.
قصد فردی که چک را در وجه شخص مشخص صادر می‌کند این است
که شخص معین کردن شده (دارنده چک) آنرا با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند، ولی بشخصه
به منظور وصول آن عمل آهسته . شدنی است صادرکننده چک آنرا در وجه خود صادر آهسته .
بند سوم: چک به حواله کرد
وقتی در قسمت گیرنده وجه چک تعبیر «به حواله کرد آقای…» قید می‌شود
چک به حواله کرد بوده و فردی که در نوشته چک معین کردن شده می‌تواند
شخصاً وجه آنرا وصول آهسته و یا چک را از راه ظهرنویسی به دیگری حواله ( جابجایی ) دهد
بند چهارم: چک معمول
برحسب بند 1 ماده 1 ق.ص.چ. اصلاحی 1372،‌چک معمول بند از چکی است
که افراد عهده بانکها به محاسبه روان خود صادر می‌کنند و دارنده آن ضمانت شده جز ارزش صادرکننده آن ندارد.
بنا به شرح ،‌چک معمول که در حکم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از جهت صاحبان محاسبه روان
در وجه آورنده یا شخص مشخص صادر می‌شود. صاحبان محاسبه متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن می‌باشند
. بند پنجم: چک تأئید شده
بند 2 ماده یک الحاقی تصویب شده 1372 بیان کننده می‌دارد: «چک تأیید شده،‌ چکی است
که افراد عهده بانکها به محاسبه روان خود صادر و وسیله بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.»
تأیید چک شدنی است بر روی هر چکی نوشته شود و مربوط به بانک که صادرکننده چک در آنجا محاسبه دارد مسئول است
حاضر وجود داشتن محل چک را روی چک تأیید آهسته .بعد از تأدیه اعتبار چک،‌بانک وجه چک را در محاسبه صادرکننده
چکمسدود می‌کند و تا زمانیکه چک قابل عرضه و وصول به بانک است، مسئول است وجه آنرا بسته تماشا دارد.
برای اینکه بعد از تأیید چک بانک موظف پرداخت آن است و حکایت براتی است که براتگیری در روی آن قبولی نوشته باشد
و به این راه صادرکننده پولی در انتخاب خواهد داشت که هر کس قبول خواهد کرد. چک تأیید شده مانند
چکهای معمول شدنی است در وجه آورنده باشد یا در وجه شخص مشخص .
بند ششم: چک ضمانت شده
بند 3 ماده یک الحاقی تصویب شده 1372: بیان کننده می‌دارد: «چک ضمانت شده، چکی است
که وسیله بانک به عهده همان بانک به تقاضا خریدار صادر و پرداخت وجه آن وسیله بانک ضمانت می‌شود.»
از محتوا قانون نامبرده این گونه استنباط شده می‌شود که چک ضمانت شده همان چک تأیید شده باشد،
یعنی چک باید از جهت صاحب محاسبه صادر شود و بانک پرداخت وجه آنرا ضمانت آهسته .
چک ضمانت شده شدنی است مانند چکهای معمول در وجه آورنده یا در وجه آشکار مشخص صادر شود.
در حالت موجود کلیه‌ی بانکهای کشور- یا شعب آنها در بیرون از کشور- کنایه به صدور چک ضمانت شده می‌باشند،
چک ضمانت شده میان مردم سرشناس به چک رمزدار می‌باشد.
بند هفتم: چک مسافرتی
چک مسافرتی نیز به سبب بند 4 ماده 1 قانون صدور چک اصلاحی 1372،‌عبارت از چکی است
که وسیله بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا وسیله نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
در این نوع چک بانک صادرکننده چک متعهد پرداخت وجه آن است
ولی دارنده چک باید امضاء خود را در ظهور بانک پرداخت‌کننده در انتها چک قید نماید تا بانک بتواند
این امضاء را با امضای ابتدا که در وقت گرفتن چک بر روی سند نوشته شده است برابرسازی دهد تا وجه آن قابل وصول باشد.
بیان دوم: دیگر چکها
بند درابتدا : چک بسته
چک بسته چکی است که در روی آن دو خط هم راستا کشیده شده باشد.
وجود این دو خط هم راستا داستان از بسته وجود داشتن چک دارد و به این معناست
که وجه آن فقط به یک بانک یا یک وسط چکهای پستی و یا یکی از مشتریان بانک محال‌علیه پرداخت خواهد شد.
این نوع چک فوائدی دارد؛ از تمام این که صادرکننده از خطر دزدیده گشتن و یا گم گشتن چک ایمن است؛‌
برای اینکه دزد و یا کسی که چک را آشکار کرده است نمی‌تواند با مراجعه به بانک آنرا وصول آهسته و هیچ مربوط به بانک نیز موجود نمی‌شود
این چک را قبول کرده،‌ آنرا به منظور یابنده گرفتن آهسته . به اضافه ،‌ وصول چک به این چهره نیست
که به پول نقد تبدیل شود و در انتخاب دارنده قرار بگیرد، ولی وجه این چکها فقط به محاسبه دارنده ریخته می‌شود.
به منظور آزاده آسان گرفتن چک بسته صادرکننده می‌تواند بر روی خطوط هم راستا خط کشیده و در پس چک، قلم ‌خوردگی را از جهت خود استشهاد نماید.
بند دوم: چک همگانی امنیبوس
درصورتی که دارنده محاسبه بخواهد چکی صادر نموده و وجه آنرا از بانک گرفتن دارد سرپرست گونه چک خود را همراه نداشته باشد،‌
می‌تواند از بانک خواهش آهسته یک برگ چک همگانی ( آزاده یا امنیبوس) در انتخاب او بگذارد.
زمان مراجعه خریدار به منظور گرفتن چک همگانی ،‌ باید سرپرست مربوطه تعداد محاسبه وی را در پایین چک یادداشت
و مشخصاتی از قبیل وجه و تعداد سریال چک و آوازه استفاده‌کننده (صاحب محاسبه ) را در دفتر و ترسوش چک درج نماید.
خریدار باید دفتر و ظهر ترسوش چک را به عنوان رسید امضاء نماید.
این چک مانند چک معمول به جریان گذاشته می‌شود، ولی به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا جابجایی نمی‌پذیرد
و متصدیان محاسبه روان نیز باید تعداد چک را با یاد لغت (امنیبوس)
در دفتر وکالت محاسبه روان خریدار قید نمایند که با تعداد
سری گونه چکهای دارنده محاسبه خطا نشده و از آن متمایز باشد.
بند سوم: چک پستی
این نوع چک در برخی از کشورها وسیله پستخانه‌ها صادر و در انتخاب مشتریان قرار داده می‌شود
تا شخصاً بتوانند در یکی از شعب پستخانه‌های کشور به منظور گرفتن و پرداخت از آن کاربرد نمایند.
بند چهارم: چکهای صندوقی
این نوع چک که معمولاً بانک‌ها در پرداخت تعهدات خویش از آن کاربرد می‌کنند چکی است
که بانک‌ها بر روی خود کشیده و به وسیله‌ی صندوق‌دار یا یکی از اولیاء امور موظف بانک نامبرده امضاء می‌شود.
بند پنجم: حواله‌های مربوط به بانک
معمولاً بانکها اندکی از پول خود را به چهره ارزش پیش بانک دیگری نگهداری می‌نمایند.
حالت بانک در موردها احتیاج چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که پیش آن ارزش دارد صادر می‌نماید.
بند ششم: چک وعده‌دار
چکی است که پرداخت وجه آن مقید به دوران باشد. یعنی تاریخچه درج شده در آن مؤخر بر تاریخچه حقیقی تنظیم آن باشد.
به مقصود آمدن به اهداف قانونگذار در جانشین گشتن چک به عوض پول نقد،
قانونگذار تضمین اجراهای مختلفی پیش‌بینی نموده که به آنها اداشده می‌شود.
در همین آغاز باید توضیح شود با دقت به مبحث اصلی پایان‌نامه که به تحقیق
دعاوی حقوقی خاص دارد به گونه مختصر به این موردها اشاره می‌شود.
بخش درابتدا : طریقه‌ اجرایی
مطابق این ماده شرایط ضروری به منظور صدور اجرائیه عبارتند از:
1- چک مورد نگاه باید عهده یکی از بانک‌های کنایه در درون کشور یا شعب آنها در بیرون از کشور صادر شده باشد.
2- صدور اجرائیه تنها علیه صادرکننده چک ممکن است.
4- چک آق امضاء و چک‌های منوط و وعده‌دار و چکی که به خاطر ضمانت
انجام تجارت داده شده مزاحم صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک نخواهد شد.
5- خواهان اجراییه باید وجه مورد تقاضا را در جعبه اجراء درج تودیع نماید
و پس از تودیع، ثروت متصل به صادرکننده چک را به جز از مستثینات دین
به منظور بازداشت به اجراء شناسایی نماید. (ماده 69 اساسنامه اجرای محتوا اسناد عرفی و ماده 65 قانون اجرای احکام اجتماعی ).
6- وعده پرداخت چک ندیدبدید باشد. (ماده 253 اساسنامه محتوا اسناد عرفی لازم‌الاجرا).
بخشنامه اداره درج کل که متضمن نظریه شورای عالی قضایی است،
مستثینات دین و دارایی مورد احتیاج صادرکننده چک را حاوی بر:
یک باب‌ خانه، یک دستگاه اتومبیل و یک تعداد تلفن قرار داده است.
به منظور صدور اجرائیه، دارنده چک باید چشم چک و گواهینامه‌ی
فقدان پرداخت را به اجرای درج اسناد محل تحویل آهسته .
بر خلاف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می‌کند،
ماده 2 ق.ص.چ. دارنده، خواهان صدور اجرائیه را کسی می‌داند
که چک در وجه او صادر گردیده یا به آوازه او پشت‌نویسی شده است
و یا آورنده چک ( در ضمینه چکهای در وجه آورنده ) یا قائم‌مقام قانونی آنهاست.
و به این لحاظ ، خواهان اجرائیه تنها کسی نیست که به منظور اولین‌بار به بانک مراجعه می‌کند،
ولی کسی که پس از مراجعه به بانک چک به او منتقل شده است
نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد.در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از جهت صاحب محاسبه -
اعم از شخص حقیقی یا حقوقی- صادر شد، صادرکننده چک و صاحب محاسبه
به گونه تضامنی موظف پرداخت وجه چک هستند و به عامل وجود ضامن یکدیگر شدن ،
اجرائیه علیه هر دو صادر می‌شود. (ماده‌ 19 ق.ص.چ.) (ماده 252 آئین‌نامه محتوا اسناد عرفی لازم‌الاجرا).
به سبب ماده 17 قانون پاسپورت تصویب شده 1351 «دولت می‌تواند از صدور پاسپورت
و بیرون رفت بدهکاران حتمی مالیاتی و اجرای دادگستری و درج اسناد و …
مطابق ضوابط و مقرراتی که در آئین‌نامه معین کردن می‌شود پیشگیری نماید».
عمل از راه اجرای درج دارای بدی ها و مزایایی است. در ارتباط با بدی ها آن قابل یاد است
علیرغم اینکه عمل از راه اجرای درج لازمه فرصت کمتری می‌باشد
و در حقیقت بدون بررسی و صدور حکم عمل به اجرای محتوا چک می‌شود،
در رفتار دارندگان چکها، عمل از راه دادگستری را به راه اجرای نامبرده ، اولویت می‌دهند.
دلیل ها اصلی این امر را به بسط انتها می‌توان برشمرد:
1- به سبب ماه 2 قانون روش اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شده 10/ 8/ 1378: «هر کس متهم به پرداخت مالی
به دیگری شود چه به چهره پس دهی چشم یا ارزش یا حکایت آن و یا آسیب و آسیب بی تجربه از جرم یادیه
و آنرا تأدیه ننماید دادگاه او را نیاز به تأدیه نموده و اگر مالی از او در دسترس باشد
آنرا توقیف و به اندازه محکومیت از ثروت توقیف شده استیفا می‌نماید و در غیراینصورت
بنا به تقاضای محکوم‌له محال را در صورتی که معسر نباشد تا دوران تأدیه بازداشتگاه خواهد کرد.»
کاربرد از امتیاز ذکرشده در این ماده ( بازداشتگاه محکوم‌علیه) مخصوص به عمل از راه دادگستری است.
با خرج درخواستی دادگستری (5/ 1 یا 2%) به درجات زیادتر است،
درصورتی که چه پرداخت 10 درصد نامبرده به عهده مدیون سند اجرایی است
لکن در صورتیکه خواهان پیروز به شناسایی اموالی از مدیون به منظور اجراء نگردد
حلقه اجرای درج پس دهی جسد چک را وابسته به پرداخت وجه ذکرشده از جهت خواهان اجراء می‌نماید.
3- همچنانکه ماده 2 ق.ص.چ. روشنی دارد، انجام از راه درج تنها علیه صادرکننده ممکن است.
4- بعضی از محکمه ها ، عمل از راه اجرای درج را چرا تغییرعقیده دارنده چک از پی گیری کیفری می‌دانند.
5- پی گیری کیفری صادرکننده تنها از راه دادگستری ممکن است.
6- در دادگاه توانایی تأمین قصد وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده.
ولی در سازمان درج به جهت ابلاغ می‌شود و او اموالش را منتقل می‌کند.
در ارتباط با مزایای عمل از راه اجرای درج ، این عمل برخلاف عمل از راه دادگستری
که لازمه اهدا شکایت و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و … می‌باشد،
مدت دوران بی شمار کمتری را سمت حصول نتیجه محتاج است.
همچنین در تقاضا صدور اجراییه از سازمان درج مقید به مدت مشخص نمی باشد.
در خصوص توانایی عمل هم راستا به وصول وجه چک از سه مرجع حقوقی،
کیفری و ثبتی به گونه همزمان اختلاف‌نظر وجود دارد.
بعضی باور دارند از آنجا که به منظور وصول وجه چک قانوناً هم از راه اجرای درج
و هم دادگاه می‌توان عمل کرد و دادگاه متعهد است بدون در نگاه گرفتن مراجعه دارنده چک
به اجرای درج با ملاحظه استشهاد فقدان پرداخت قرار تأمین دارایی صادر کند سرپرست اگر از راه دادگاه،
حقوق معترض پرداخت نشد به هر حالت عشریه آنرا به درج بدهد، نهایتاً منعی در عمل هم راستا وجود ندارد.
عده‌ای در برابر معتقدند دارنده چک در گزینش مرجع آزاده است.
لکن در صورتیکه از راه اجرای درج رفتار نماید تازمانی که از این راه پشیمان نشود و تقاضای اجرائیه را پس داده شده ننماید
نمی‌تواند از راه دادگاه شکایت نماید و طلب وجه از راه دادگاه وجاهت ندارد.
به چه دلیل که هر یک از مرجع ها مرتبط به منظور وصول جستجو دارنده چک شدنی است
به بازداشت ثروت متصل به مدیون عمل نماید و بازداشت تاچند مرجع
در خصوص دین تنها شرعاً و قانوناً کنایه نمی‌باشد.
سازمان حقوقی در نظریه تعداد 10271/ 7- 27/ 11/ 81 وصول وجه چک از دو مرجع را رفتار بزه کارانه
و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌داند و در نظریه تعداد 10699/ 7 – 6/ 12/ 81 نیز اظهار داشته است
که در چهره عمل هم راستا در درج و دادگستری دادگاه قرار فقدان گوش دادن دعوی صادر می‌کند.
ولی در ضمینه عمل همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده 299 اساسنامه اجرای محتوا اسناد عرفی … بیان کننده داشته:
« اظهار جرم علیه صادرکننده چک بلامحل به اولیاء امور صلاحیتدار مزاحم تقاضا
صدور اجرائیه به منظور وصول وجه چک از راه سازمان درج نخواهد بود مگر اینکه اجازه در این‌باره از جهت اولیاء امور قضایی صادر شود».