دانلود پاورپوینت کدام مسائل آینده ایران را دچار چالش می‌کند

داستان ناترازی‌ها؛ کدامیک مسائل «آیندۀ سرزمینی» و «پایداری جامعه» را گرفتار چالش می‌کند؟

در یک قالب سیاسی فاقد حزب، سامان دهی فکری حکمرانی کاری پیچیده و مشکل است. در خلاءِ وجود احزاب، این وظیفه بر عهدۀ افرادی است که اثرگذاری مدنی دارند و اشکال متفاوت مواجهۀ حکمرانی با اجتماع را تحقیق می‌کنند. در این قسمت هم سخت جدی کشور ما، اندازه اندک گفت‌وگو بین افرادی است که باید بتوانند هم‌فکری داشته باشند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن گفت‌وگو کم و معمولاً همراه با چاشنی تندی است. گفت‌وگوی سازنده و ایجابی در این سمت که چه کارهایی می‌توان و باید انجام داد، به‌ندرت در جامعۀ ما شکل می‌گیرد.

در حال موجود و با دگرگونی شرایط سیاسی و اجتماعی، روزنۀ امیدی ایجاد شده است که بتوان همزمان با روی کار آمدن دولت تازه و فراهم‌شدن فرصتی مجدد برای جامعه،‌ اندیشه ها و دیسیپلین‌های متفاوت را دور هم تجمع کرد و با گفت‌وگو و هم‌اندیشی به گفتمانی تنها رسید. اما درصورتی که بخواهیم گسترۀ گفت‌وگو و بلندی نگاه ما به مسائل کشور ایجابی باشد باید به کل نظام حکمرانی و نه تنها دولت، به‌عنوان قوۀ مجریه، بپردازیم و بایدها و نبایدها را توضیح کنیم. حتماً به‌طور طبیعی گزینش مسیر دولت بی شمار تعیین‌کننده است.

مسائل بااهمیت امروز ایران را می‌توان با کاربرد از دو اندازه مهم و تاثیرگذار دسته‌بندی کرد؛ درابتدا مسائلی که موجودیت یا آیندۀ سرزمینی کشور را گرفتار چالش می‌کنند و دوم، مسائلی که استقامت جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهند. مسائلی که یک یا هر دو این معیارها را داشته باشند، خطیرترین مسائل کشورند و به منظور حل آن‌ها باید یک «اصلاح راهبردی» چهره بگیرد. سازش راهبردی به این معناست که باید دگرگونی مسیر تحرک انجام شود. ولی در برخی موردها هم می‌توان از «اصلاح رویکرد» کاربرد کرد که به معنای دگرگونی نگاه است. به‌طور طبیعی سازش رویکرد برتر بر سازش راهبردی است، برای اینکه در بعضی مسائل می‌توان با همین دگرگونی نگاه به دستاوردهای قابل قبولی رسید. قدم بعدی نیز «اصلاحات سیاستی» است، یعنی در همان مسیری که تحرک می‌کنیم، می‌توان بهبودهایی موضعی انجام داد و در نهایت در صورت احتیاج به‌سمت سازش راهبردی رفت و ازاصل مسیر تحرک را دگرگونی داد.

- سه مسئلۀ خطیر حکمرانی

در طبقه‌بندی خطیرترین مسائل کشور باید دامنه را محدود و آشکار کنیم و به مسائلی برسیم که از همه حیاتی‌تر هستند و در این مورد معیار بگذاریم که میان این مسائل اساسی کدام زیادترین فوریت را دارد. فراوانی از دوران این اشکال ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار یک مسئلۀ بااهمیت را یک مسئلۀ سریع هم در نگاه می‌گیرد و تامل می‌کند باید به نشان حل آن برود؛ بدون اینکه مقدمات ضروری را در نگاه بگیرد که باید آغاز فراهم شود. در غربالگری مسائل موجود، سه مسئله پیش‌روی نظام حکمرانی وجود دارد. حتماً منظور این نیست که الزاماً خودِ نظام حکمرانی هم این سه مسئله را به عنوان مسائل اصلی قبول دارد. اینجاست که ما باید به نظام حکمرانی کشور بقبولانیم که این سه مسئله تا چه میزان حیاتی و سریع است و ادامۀ حکمرانی در کشور وابسته به نوع رویارویی با این سه مسئله است. قاعدتاً گام ابتدا این است که آغاز آن‌ها را به عنوان مسائل اصلی بپذیریم. این سه مسئله بند است از «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی» و «شکاف‌های عمیق مدنی و فرهنگی بین‌نسلی و درون‌نسلی».

از میان این سه مسئله، ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی حیاتی‌ترین است که در بقیه دلایل آن را تعریف خواهم داد، ولی این حیاتی‌ترین مسئله، الزاماً فوری‌ترین مسئله نیست. ناترازی‌ها آغازین رأس مثلث بحران‌آفرین کشور است. ما فهرست نسبتاً جامعی از ناترازی‌ها در کشور داریم که یک خصوصیت مشترکشان این است که مزمن هستند. خصوصیت دوم این ناترازی‌ها، فزاینده‌بودن یا بزرگ‌ترشدن دائمی آن‌هاست. به منظور مثال، ناترازی برق که این روزها همه با آن گلاویز هستیم و آشفتگی بسیار واضحی است که هم کسب‌وکار مردم و هم زندگی و آسایش آن‌ها را دچار اخلال کرده است. در تأمین بنزین به‌طور جدی مسئله داریم و مجبور به واردات فزاینده هستیم، درحالی‌‌که تا همین تاچند سال قبل صادرکنندۀ بنزین بودیم. در دندان طبیعی و گازوئیل نیز مسئله شبیه است. در سرمایه به‌رغم سطح بی شمار پایین ارائۀ خدمت ها عمومی و مقدار بی ارزش سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود و با وجود اجرا فشار به زندگی و آسایش کارکنان دولت که دستمزدشان در سه پارسال با فاصلۀ بی شمار نسبت به تورم سازش شده، باز هم ناترازی ناترازی وجود دارد که علت شده است به نظام مربوط به بانک هم فشار وارد شود. نظام مربوط به بانک با ناترازی‌های دیگری هم روبرو بوده و ناترازی سرمایه هم اضافی بر عامل شده که حاصل آن رشد نقدینگی و تورم است. ناترازی ارزی هم صورت‌مسئلۀ واضحی دارد. در اقتصاد ایران همواره نظام چندنرخی پول برپا بوده است. این نظام ارزی بارها گرفتار شوک‌های بی شمار بزرگی در مقیاس عالمگیر شده و ضمن ۱۲ سال چهار آشفتگی ارزی بزرگ را پس سر گذاشته است. درحالی‌که فراوانی از کشورهای جهان در طول تاریخچه اقتصاد خود تا اینکه یک‌بار هم آشفتگی ارزی را تجربه نکرده‌اند. این شوک‌های ارزی باعث سستی اقتصاد بزرگ و شکل‌گیری فساد و رانت شده است.

از طرفی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری هر دو به‌طور کامل وارد بودجۀ دولت شده‌اند، به‌طوری که دیگر عملاً مفهومی به نام جعبه برای آن‌ها مفهوم ندارد. آشفتگی منابع آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا هم زیست‌بوم کشور را گرفتار تهدید و خراب کردن کرده است. شرایط بازارچه کار کشور نیز به‌گونه‌ای است که در یک گروه در سنِ کارِ حدوداً ۶۵ میلیون‌نفری، کمتر از ۲۵ میلیون نفر شاغل داریم که یکی از پایین‌ترین نسبت‌های مشغله در قاعده بین‌المللی است. درحالی‌که در یک شرایط معمول، از گروه در سن کار کشور باید حدود ۳۸ میلیون نفر شاغل می‌بودند. در حال موجود نسبت گروه غیرفعال کشور بی شمار بالاست. از طرفی در همان میزان شاغل موجود، کیفیت مشغله در برابر سطح رو به رشد تحصیلات و سهم بی شمار پایین مشغله زنان در بازارچه کار (کمتر از چهار میلیون نفر آن هم در شغل‌هایی با درآمدزایی پایین) بسیار بیجا و پایین است. مخلوط سطح تحصیلات شاغلان و بیکاران نیز گرفتار عدم مناسبت بالاست، به‌گونه‌ای که زیادترین وزن در بیکاران را تحصیل‌کرده‌ها دارند و زیادترین شاغلان، دیپلم یا تحصیلاتی کمی بالاتر از دیپلم دارند. ناترازی آشکار دیگر در بازارچه کار از این آمار آشکار است که سهم گروه تحصیل‌کرده از کل گروه ۲۳ درصد است، درحالی‌که سهم گروه تحصیل‌کرده از بیکاران ۴۲ درصد است؛ که نشان می‌دهد نظام تدریس عالی کشور مدام نیرو پرورش می‌کند، اما بازارچه کار جایی به منظور جذب این نیروها ندارد.

در طرف این مسائل بنیادی با یک سری مسائل دیگر مانند ورود کالاهای معمول مورد احتیاج مردم از طریق غیرقانونی از مسیرهای صعب‌العبور روبه‌رو هستیم؛ کالاهایی که در دیگر کشورهای جهان از راه تجارت مرسوم در دسترس مردم قرار می‌گیرد؛ یا اینکه از یک جهت بنزین وارد می‌کنیم و از جهت دیگر، همان بنزین به‌صورت قاچاق، صادر می‌شود! اقتصاد غیررسمی و فساد وسیع شده و به‌رغم اینکه تصمیم‌گیرندگان همیشه درباره عدالت و پخش درآمد صحبت می‌کردند، امروز ثروتمندانی در مقیاس عالمگیر و در چشم حال فقر بی شمار بسیار اکید داریم. در این میان موردها عجیبی هم دیده‌ می‌شود؛ به طورمثال هر کالایی مهم‌تر باشد، مشکلاتش بی شمار بیشتر است؛ به منظور مثال با اینکه تصمیم‌گیرندگان به اتومبیل اهمیت بسیار اضافی می‌دهند، اما زیادترین مشکل ما در بازار اتومبیل است، یا در خاطرنشان که تمام معتقدند نان بی شمار مهم و پایه اصلی ایمنی غذایی کشور است، اما زیادترین مشکل ما در گندم است.

- آمارهای کابوس‌وار

در این قسمت به آمارهایی اشاره می‌کنم که به منظور من سؤال است واقعاً چطور کسی می‌تواند این آمارها را ببیند و بداند و شب خوابش ببرد. در آغاز بد نیست بدانیم که از سال ۱۳۹۰ تاکنون مصرف توان ۶۰ درصد رشد داشته است. این در خاطرنشان است که کل مصرف شخصی خانوارها ۱۲ درصد رشد کرده که حاوی همان ۶۰ درصد مصرف توان هم می‌شود. یعنی اگر توان را پاک کنیم، رشد ۱۲ درصدی کل استفاده خانوار اندکی کمتر می‌شود. در حالت حاضر فرموده می‌شود که در دوران اوج استفاده برق حدود ۱۸ بلبل مگاوات محدودیت داریم و برآوردها نشان می‌دهد این عدد تا ۱۰ سال آینده به کنار ۴۰ بلبل مگاوات خواهد رسید که ازاصل کارکرد کانال برق را از میان می‌برد. ناترازی دندان هم در دوران اوج مساوی ۲۸ تا ۳۰ درصد کل استفاده است. کسری ذخایر آب کشور مساوی آماری که تا سال ۱۳۹۹ حاضر است، حدود ۴۰ درصد زیادتر شده و سرانۀ آب تجدیدپذیر نیز ۲۵ درصد کاهش آشکار کرده است. هر کدامیک از این آمارها به‌تنهایی تکان‌دهنده و هشداردهنده است، درصورتی‌که امروز همۀ این مشکلات با هم سر باز کرده است.

آمار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم بی شمار نگران‌کننده است. کنار به ۵۰۰ بلبل میلیارد تومان از بودجۀ سال روان دولت به خاطر کسری صندوق‌های بازنشستگی خرج می‌شود. این عدد از سال ۹۰ تا به امروز دست کم ۱۲۰ مساوی شده، یعنی میانگین رشد سالانه‌اش ۴۸ درصد است. این آمار به ما اخطار ریزش یک بهمن بزرگ از هرم سنی شاغلان را می‌دهد. به‌خاطر استخدام‌های بسیار سال‌های درابتدا پس از انقلاب و بزرگ‌شدن افزون از اندازۀ دولت، یک گروه بزرگ در حالت بازنشستگی هستند، در خاطرنشان که در دهه‌های بعد استخدام نداشتیم و در نتیجه یک ناترازی بزرگ‌مقیاس ایجاد شده است. در این مدت یارانۀ کالای بنیادی ۳۰ مساوی شده است. این ارقام را با ۲۲ مساوی شدن سطح همگانی قیمت‌ها مقایسه کنید. به این مفهوم که ارقامی با رشد کمتر از ۲۲ برابر توضیح دهنده کاهش توان خرید و ضعیف‌تر گشتن نسبی است و برعکس. یک آمار بی شمار مهم‌تر به ما نشان می‌دهد که در این بازه، سطح همگانی قیمت‌ها ۲۲ مساوی شده، در خاطرنشان که پرداخت‌های هزینه‌ای دولت یعنی خدماتی حاوی بازنشستگی و یارانۀ کالاهای بنیادی و... تنها ۱۳ مساوی شده است که نشان می‌دهد دولت در اقتصاد ما بی شمار ضعیف و بی حال شده است. همچنین مقایسه کنید که سرمایه‌گذاری دولتی فقط ۸/۵ مساوی شده که این هم توضیح دهنده سطح کم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست.

همان‌طور که فرموده شد، تورم انباشته از سال ۹۰ تاکنون در ۲۲ مساوی شدن متوسط قیمت‌ها بازتابیده شده، به این مفهوم که مثلاً، کالایی که در سال ۱۳۹۰، ۱۰۰ بلبل تومان بوده امروز دو میلیون و ۲۰۰ بلبل تومان است. معمولاً در محاسبات اقتصادی همیشه این‌گونه رفتار می‌شد که حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط اندکی بیشتر از تورم بسیار شود. اما حالا نخستین‌بار است که وارون این اتفاق رخ داده است. با در نگاه گرفتن ۲۲ مساوی شدن تورم، اگر منبع ها دولت را تحقیق کنیم، می‌بینیم که درآمدهای نفتی سرمایه ۱۰ مساوی شده که نشان می‌دهد نقش نفت کم‌رنگ‌تر شده است. درآمدهای مالیاتی ۱۴/۷ مساوی و دیگر درآمدها نیز ۹ مساوی شده است. به این لحاظ دولت به‌لحاظ منبع ها درآمدی ضعیف‌تر شده و در چشم حال قرض دولت به بانک‌های تجاری ۳۵ مساوی شده است. در خاطرنشان که دولت ازاصل نباید از بانک تجاری پول بگیرد. ما معمولاً در گفتگوها مربوط به بانک مرکزی به‌دنبال آزادی این نهاد هستیم، در خاطرنشان که در نظام حکمرانی ما تا اینکه بانک تجاری هم آزادی ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم به آزادی بانک مرکزی برسیم. این نشان می‌دهد که دولت در اقتصاد ما در تنگنا واقعی مالی قرار گرفته است. همۀ فعالیت‌هایش در سطح بی شمار پایین قرار دارد اما، در همین روی نازل هم با کسری‌های زیاد روبرو است. ازاین‌رو نشان بانک‌های تجاری می‌رود، پنداری بانک‌ها اندک از خزانۀ دولت هستند. این در خاطرنشان است که دستمزد حقیقی امروز کارکنان دولت نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۵ درصد پایین‌تر است.

هزینه‌های بازنشستگی با پاس مالی مرتبط به تأمین اجتماعی، تقریباً مساوی با درآمدهای نفتی سرمایه و تا اینکه کمی زیادتر است؛ هرچند که ازاصل بازنشستگی نباید در سرمایه باشد. در حقیقت بودجۀ امروز دولت کلاً غیرنفتی است، چراکه درآمدهای نفتی دیده‌شده در سرمایه فقط مخارج پرداخت به کسری صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. رقم بعدی مرتبط به نرخ پول است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۶۰ مساوی شده، یعنی به‌طور متوسط سالیانه ۴۱ درصد رشد کرده است. درصورتی که قرار بود قیمت ارز برپایه تورم افزایش آشکار کند، قاعدتاً باید کمتر از ۲۲ مساوی می‌شد، اما قیمت رشد ارز بی شمار بیشتر است. چرا این پرش رشد این است که جهت عرضۀ پول به‌خاطر تحریم گرفتار شوک‌های بی شمار بزرگی شده است. درآمدهای دلاری نفتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ یک‌سوم شده و کل درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. به‌اضافۀ اینکه خروج پول نیز بی شمار بیشتر شده و در خاطرنشان که در سمت ارائه کاهش داشتیم، تقاضای پول تحت‌تأثیر رشد بالای نقدینگی و تمرکز تقاضای ایجادشده بر محدودترین سرچشمه یعنی ارز، با شدتی افزون از دیگر اقلام رشد کرده است. مجموعۀ موردها ذکرشده، علت شده است که نرخ پول رشد بی شمار بالاتری نسبت به تورم را تجربه کند. به این نکته هم دقت داشته باشید که درآمدهای ارزی کشور ضمن دهۀ ۸۰ حدود ۴/۵ مساوی شده بود، در خاطرنشان که در دهۀ ۱۳۹۰ به کمتر از نصف ندیدبدید است؛ در خاطرنشان که هیچ‌گونه مدیریت اقتصاد بزرگی روی پول به‌عنوان مهم‌ترین منبعی که کشور با آن سازمان می‌شود، اجرا نشد. یعنی در زمانی که درآمدهای ارزی ۴/۵ مساوی شد همۀ آن پول خرج شد و در زمانی هم که این درآمدها نصف شد، همۀ شوک به اقتصاد و زندگی مردم وارد شد. درصورتی که تحریم نداشتیم، امروز نرخ پول قاعدتاً در حدود ۲۰ بلبل تومان بود. حتماً تأکید کنم این گزاره به این مفهوم نیست که درصورتی که تحریم برداشته شود، نرخ پول ۲۰ بلبل تومان می‌شود، این مسئله دیگر قابل برگشت نیست، اما درصورتی که تحریم و شوک‌های طرف ارائه نبود، قاعدتاً ارزش ارز در همین حدود قرار می‌گرفت.

نکتۀ بااهمیت قابل دقت این است که ناترازی‌های اقتصاد ایران مسئلۀ تازه و تازه‌ای نیست و سال‌هاست که ما با آن روبرو هستیم، ولی از سال ۱۳۹۷ در یک مرتبه و از سال ۱۴۰۰ در یک مرحلۀ دیگر، دینامیک رشد ناترازی‌ها بی شمار سرعت گرفته است. قرض بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ تا آخر ۱۴۰۲ به‌طور میانگین سالی ۱۱۵ درصد رشد کرده است. این رشد بی شمار زیاد و شگفت انگیز است. اینجاست که می‌گویم واقعاً چطور کسی می‌تواند این آمارهای کابوس‌وار را بداند و شب خوابش ببرد؟ در بقیه می‌توانم به آمار دیگری اشاره کنم؛ ازجمله اینکه میانگین رشد سالانۀ استفاده بنزین در جهان یک درصد است. این عدد سال‌ها در کشور ما شش درصد بوده، ولی از ۱۴۰۰ تا به امروز به ۱۵ درصد در سال افزایش یافته است. یعنی استفاده بنزین در کمتر از پنج سال دو مساوی می‌شود و اگر حالا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین استفاده می‌کنیم، با همین قیمت رشد، پنج سال دیگر ۲۴۰ میلیون لیتر در روز استفاده خواهیم داشت، در خاطرنشان که هیچ ظرفیتی برای ایجاد و تولید این میزان بنزین وجود ندارد و ازاصل منطقی هم نیست که این اندازه ظرفیت ایجاد و تولید بنزین ایجاد شود.

ناترازی برق در پیک، از هشت بلبل مگاوات به ۱۲، بعد به ۱۵ و در نهایت ۱۸ بلبل مگاوات ندیدبدید است. ازاصل دلیل این تندی مصرف توان چیست؟ به چه دلیل باید این میزان برق ایجاد و تولید و استفاده کنیم؟ در این مسافت که مصرف توان ۶۰ درصد رشد کرده، کل تولید آمیخته داخلی تنها ۱۷ درصد رشد داشته است. یعنی بخش اضافی از توان در کشور ما برای ایجاد و تولید مصرف نمی‌شود.

- سیاست‌گذاری بحران‌زا

بعد از عرض کردن این آمارها می‌خواهم دقت را به مبحث دیگری احضار کنم. داده‌ها نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های اقتصاد ایران با ناترازی عجیبی به‌لحاظ تعداد، تنوع، جامعیت و ادامه مواجه است. ولی همۀ این ناترازی‌ها به سیاست‌گذار مرتبط می‌شود. در حقیقت اگر این تصویر را در برابر اقتصاددانی که اقتصاد ایران را نمی‌شناسد قرار دهید، برایش این سؤال بزرگ ایجاد می‌شود که کل نظام سیاست‌گذاری ما چه کاری انجام می‌دهد. نظم، هماهنگی و استمراری که در این آمارها دیده‌ می‌شود، طوری است که گویی، یک مجموعه از نظام حکمرانی موظف به وجود اتیان بحران برق است و بخشی دیگر همین وظیفه را در حوزۀ دندان و دیگر اقلام دارد. جواب این است که نظام تصمیم‌گیری ما ازاصل ناترازی‌محور است و نمی‌تواند هیچ آسایش بیشتری به مردم بدهد، مگر اینکه ناترازی را زیادتر کند. این نکتۀ بااهمیت و هشداردهنده‌ای به منظور کشوری است که رتبۀ دوم ذخایر دندان و رتبۀ چهارم ذخایر نفت جهان را دارد و امروز اسیر چنین ناترازی بزرگی در تأمین توان شده است. در هر یک از حوزه‌ها روی هماهنگی هم بی شمار بالاست. به طورمثال سیاست‌های کشاورزی و اقتصاد بزرگ به‌طور کلاً هماهنگ نه‌تنها در سمت بزرگ‌ترکردن ابعاد آشفتگی آب، ولی در جهت آشفتگی سایر اقلام توان کار می‌کنند. به‌طور شبیه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی به‌گونه‌ای هم‌افزایی می‌کنند که اقتصاد، دست کم اشتغال‌زایی را داشته باشد و به توسعۀ غیرقانونی کالا شکل بدهد. چکیده آنکه، پنداری تصمیم‌گیرندگان ما هدف گذاشته‌اند و کمیته‌های هماهنگ‌کننده‌ای شکل داده‌اند که آشفتگی آب و برق و دندان را شدت گرفتن و کاری کنند که اقتصادی که به شغل زیادتر نیاز دارد، سرمایۀ بیشتری کاربرد کند؛ یعنی سهم مشغله در تابع ایجاد و تولید ما کمترین و سهم سرمایه زیادترین باشد. بااهمیت اینکه این اتفاق خودبه‌خود نتیجه نمی‌شود، ولی نتیجۀ سیاست‌گذاری است. به‌طور شبیه سیاست ارزی و تجاری طوری تالیف شده که نتیجه آن افزایش غیرقانونی باشد؛ سیاست بیرونی و سیاست ارزی به‌گونه‌ای تنظیم شده که رشوه و فساد از گمرک گرفته تا بانک مرکزی و دیگر نهادها وسیع شود. استراتژی حکمرانی در کشور ما براساس بر منبع ها طبیعی است، ولی نه توسعۀ منبع ها طبیعی، بلکه استفاده آن. عربستان هم کشوری است که حکمرانی‌اش براساس بر منبع ها طبیعی است، اما براساس بر توسعۀ آن. اختلاف ما با عربستان در این است که بدون اینکه در نفت و دندان سرمایه‌گذاری کنیم، هرچه می‌توانیم اقتصاد و سیاست را به نفت وابسته‌تر می‌کنیم.

از بعدی دیگر حکمرانی ما براساس بر خلق نقدینگی و ایجاد تورم است. عملکرد حکمرانی در همۀ ابعاد ایران اعم از سیاست و اقتصاد به‌طور کامل دل گرم به بزرگ‌ترشدن ابعاد ناترازی‌هاست؛ یعنی ازاصل بدون بزرگ‌کردن ناترازی‌ها نمی‌توان کشور را سازمان کرد. یعنی درصورتی که یک روز هشت بلبل میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزایش نشود، تحرک کشور دچار اخلال می‌شود و کار کشور قبل نمی‌رود.

هیچ‌کدام از این مواردی که عنوان شد، شادابی ندارد. روش رو به خراب کردن آن‌ها هم نه‌تنها بارها اخطار داده شده، ولی راه‌حل‌های مشخصی هم به منظور آن‌ها داده شده است. آخرین راه‌حلی که عرضه شد کتاب «چگونگی عبور از ابرچالش‌ها» بود که در دوران رونمایی از آن عنوان کردم که اسم حقیقی این کتاب را می‌توان کتاب «آشپزی اقتصاد ایران» گذاشت. برای اینکه به‌طور دقیق به سیاست‌گذار می‌گوید که در هر بخش به طورمثال نظام مربوط به بانک یا سرمایه چه باید بکند. پس از دید من سخت ما پاسخ فنی نیست که بگوییم پاسخ نداریم یا اقتصاددان‌هایی نداریم که بتوانند به منظور حل مشکلات به سیاست‌گذار توصیه بدهند. این ناترازی‌های فراگیر بدون استثنا در نتیجۀ سیاست‌های ارادی و تصمیم‌گیری‌های سیاستی با پیامدهای کلاً پیش‌بینی‌پذیر اتفاق افتاده و این‌گونه نبوده است که بگوییم عامل پیدایی این ناترازی‌ها بی خبری بوده است. گرچه شدنی است در شرایطی هم بی خبری سیاست‌گذار موثر بوده، ولی علت پیروز نبوده است. به این لحاظ به یک سؤال بی شمار مهم می‌رسیم، که به چه دلیل به‌رغم مشاهده‌پذیر وجود داشتن مشکلات و پیش‌بینی‌پذیر وجود داشتن ابعاد رو به افزایش آن‌ها و با وجود راه‌حل‌های مشخص، دگرگونی مسیری در روش آن‌ها ایجاد نشده و حداکثر کارهایی که در گذشته چهره گرفته این بوده که سرعت‌گیرهای زودگذر روی آن گذاشته شده است، نه اینکه دگرگونی مسیر ایجاد کند؟

- تخالف رفاه و ناترازی

تردیدی نیست که از منظر کارشناسی و علمی همۀ دلسوزان کشور اتفاق‌نظر دارند که برپایه دو اندازه آیندۀ سرزمینی و استقامت جامعه که در آغاز اشاره کردم، استمرار حکمرانی در گرو این است که ناترازی‌ها رفع شود. در چشم حال می‌دانیم که کارکرد نظام حکمرانی در ایران، به‌صورتی است که هر رفاهی به منظور مردم فقط از راه افزایش ناترازی‌ها نتیجه می‌شود. پس این مکان با یک پارادوکس یا تخالف مواجهیم. اگر تمرکز کنید گزارۀ «اصلاحات اقتصادی» در نظام حکمرانی ما بی شمار مهجور است و این واژه ازاصل به کار اسیر نمی‌شود. به حافظه ندارم هیچ مسئولی این کلمه را به کار اسیر و فرموده باشد که من آمده‌ام اصلاحات اقتصادی انجام دهم. غالباً واژۀ اصلاحات موردتوجه به گفتگوها سیاسی است. اینکه به چه دلیل اصلاحات اقتصادی گزاره‌ای پیروز در نظام حکمرانی ما نیست، به‌خاطر این است که ازاصل حکمرانی در کشور ما توأم با ناترازی است. با اجرای اصلاحات اقتصادی بی شک ادارۀ کشور دچار سخت می‌شود و درصورتی که به مسئولی توصیه شود که در پی برطرف کردن ناترازی باشد، تصور می‌کند که با این کار پایین پای بشخصه را پوچ می‌کند. همان‌طور که بارها به من فرموده شده است که توصیه شما به منظور اصلاحات اقتصادی قرار دادن پوست خربزه پایین پای ماست. حقیقت هم همین است که از کسی که کشور را با ناترازی سازمان می‌کند، نمی‌توان انتظار تلاش به منظور رفع ناترازی داشت. به این لحاظ صورت مسئلۀ آیندۀ ایران این است که این پارادوکس را چطور می‌توان حل کرد؟ قاعدتاً تمام تهدیدهای آیندۀ ایران مختص به ناترازی‌ها نیست، اما درصورتی که این ناترازی‌ها برطرف کردن نشود، آیندۀ کشور بی شمار به خطر خواهد افتاد.

نتیجه اینکه باید همۀ گزینه‌های شدنی را روی میز بریزیم و در ضمینه آن‌ها گفت‌وگو کنیم که کدامیک کار را می‌توان انجام داد. گزینۀ اول، عدم عمل است. اینکه هیچ کاری نکنیم. در دوران دولت مرحوم رئیسی یا حتی دوران انتخابات ریاست‌جمهوری مسئولان دائم می‌گفتند دلواپس نباشید؛ قرار نیست ارزش بنزین را افزایش کنیم یا کار دیگری انجام دهیم. مسئولان نظام حکمرانی ما مدام به مردم ایمان می‌دهند که گزینۀ «عدم اقدام» گزینۀ انتخابی آن‌هاست. گزینۀ دوم، برطرف کردن موقت یک ناترازی است. این کاری بوده که ضمن سال‌های گذشته به‌طور مکرر اتفاق افتاده است. به طورمثال افزایش موردی و مقطعیِ ارزش بنزین. گزینۀ سوم، رفع برقرار یک ناترازی است. این گزینه در اصل خود، ناساز است. چرا آن این است که ناترازی‌ها به یکدیگر چسبیده هستند و نمی‌شود یکی از آن‌ها را گزینش کرد و تا انتها و به‌طور برقرار به نتیجه رساند. زمانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد الگو هدفمندسازی یارانه‌ها مورد بحث شد، این‌گونه به ‌نظر می‌رسید که قرار است یک ناترازی به‌صورت برقرار رفع شود، برای اینکه قانونی در جلسه تصویب شد که مسئولیت را آشکار و بیان کننده کرد که باید سازش قیمت در شکل قانون هدفمندی بقیه پیدا کند، ولی هدفمندی همان یک‌بار انجام شد. برداشتن زودگذر یک ناترازی از مجموعۀ ناترازی‌ها کاری بی‌معناست. در سابقۀ هر کدامیک از ناترازی‌های امروز اقتصاد کشور، یک سری اقدامات اصلاحی وجود دارد. یعنی کارهایی در گذشته چهره گرفته که می‌بینیم پاسخ نداده و مؤثر نبوده است. پس درصورتی که می‌خواهیم ناترازی‌ها را به‌طور مؤثر برداریم باید راهکار برطرف کردن آن برقرار باشد. در این چهره باید نشان گزینۀ «اصلاحات کامل اقتصادی» برویم. به این مفهوم که کوشش کنیم ناترازی بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، آشفتگی آب و محیط زیست و در کل یعنی کشور را صحیح کنیم. اصلاحات کامل اقتصادی هرگز موضوعی نیست که بگوییم یک وزیر آشفتگی برق را رفع کند. در حقیقت این اصلاحات کامل در روی قوۀ مجریه نیست و مسئله یک استراتژی حکمرانی است.

البته دقت داریم که رفع برقرار مجموعۀ ناترازی‌ها نمی‌تواند یک‌باره و دفعتی اتفاق بیفتد و لازمه گذر دوران است. در این مرتبه مباحث مدنی مهم می‌شود، برای اینکه اگر قرار باشد نظام حکمرانی یک راه نسبتاً طولانی را طی آهسته باید همراهی اجتماع را با خود داشته باشد. اما سخت اینجاست که در گذشته عملکرد حکمرانی صفر و یکی بوده است؛ یعنی یا هیچ کاری نکرده یا بی خبر تصمیمی مانند دگرگونی قیمت بنزین گرفته است.

- برابری ترس

اقتصاد و سیاست در ایران، اسیر تعادلی شده است که عنوان آن را «تعادل ترس» گذاشته‌ام. تصمیم‌گیرنده وقتی عوض پای بشخصه را استوار نبیند، خودبه‌خود به بی‌عملی رو می‌آورد. به این مفهوم که تا می‌تواند کاری در راستای اصلاحات اقتصادی نمی‌کند و درصورتی که هم به الزام قرار است اقدامی چهره دهد در نهایت یک‌بار در ضمینه یک ناترازی در یک یا تا اینکه دو دورۀ ریاست‌جمهوری به آن تن می‌دهد.

تعادل اضطراب در سطح آژانس هم شکل گرفته است؛ بنگاهی که در تأمین مالی، انرژی، ماده ها اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی خبره و استاد دچار سخت است، تقاضای محصولی که ایجاد و تولید می‌کند کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که دست کم اقدام دیگری که فشار مضاعفی بر او تکلیف می‌کند انجام ندهد. آژانس از نظام حکمرانی می‌خواهد او را به حالت خود وانهد تا بتواند دست کم خودش را در این شرایط پیچیده حفظ کند، برای اینکه توان توان فشار اصلاحات اقتصادی را ندارد. در ضمینه خانوار هم به همین شکل است؛ دستمزد حقیقی کم شده، شغل ها بی‌کیفیت است و هیچ چشم‌اندازی حاکی بر اینکه خانوار کی بتواند مسکن بشخصه را تأمین آهسته یا اتومبیل بخرد وجود ندارد. قیمت بیکاری جوانان بی شمار بالاست. اتفاق بی شمار بزرگ و زشتی که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بعد رخ داده، این است که برپایه آمارهای عرفی ۱۰ میلیون نفر به گروه زیر خط فقر افزایش شده که رقم بی شمار بزرگی است. دولت هم نمی‌تواند در این زمینه ابداع عمل را به دست بگیرد، برای اینکه وضع درآمدهای بشخصه بدتر است و هیچ کمکی نمی‌تواند به خانوار بکند. حالا سرمایه‌گذاری کمتر از دو درصد تولید آمیخته داخلی است و دولت تقریباً هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در زیرساخت‌ها انجام نمی‌دهد. فقط یارانۀ گندم به‌تنهایی تقریباً به‌اندازۀ بودجۀ آموزش‌وپرورش یا به‌اندازۀ کل بودجۀ عمرانی است که هیچ‌گاه هم ثابت شده نمی‌شود. یعنی گندم بشخصه به یک متغیر اقتصاد بزرگ تبدیل شده است. بودجۀ ما بنا به تعاریف مقیاس یک بودجۀ ریاضتی است و با دقت به محدودیت منابع، کاهش هزینه‌ها کار بی شمار سخت و پیچیده‌ای است.

- بیرون رفت از برابری ترس

پس در حال موجود هر سه بازیکن اصلی اقتصاد، یعنی دولت، آژانس و خانوار شرایط اقتصادی نامطلوبی دارند و در برابری ترس اسیر هستند. پس اکنون که به این نتیجه رسیده‌ایم که بقای کشور در گرو اصلاحات کامل اقتصادی است، سؤال اصلی این است که چطور باید از این برابری ترس بیرون شد؟ آیا اصلاحات به‌لحاظ سیاسی و مدنی و گنجایش کارشناسی و مدیریتی دولت قابل انجام است؟ آیا هرگز نظام سیاسی اصلاحات اقتصادی را می‌پذیرد؟ تجربۀ جهان نشان می‌دهد که بعضی کشورها از تمام کشورهای اروپای شرقی تجربۀ اصلاحات کامل اقتصادی را دارند، ولی آن‌هایی که اصلاحات انجام دادند و شرایط را صحیح کردند، مختلف از آن‌هایی بودند که شرایط ناپسند اقتصادی را ایجاد کرده بودند. تنها تجربه‌ای که ضمن آن می‌بینیم همان‌هایی که وضع اقتصاد را خراب کردند، توانستند آن را صحیح کنند در چین است. آنجا هم مائو که موظف فروپاشی اقتصاد چین بود این کار را نکرد، اما دگرگونی نگاهی که در درون حزب کمونیست چین رخ داد باعث دگرگونی مسیر و سازش امور شد. پس ما باید بتوانیم با سیاستمداران و سیاست‌گذاران گفت‌وگو کنیم و ببینیم گنجایش سیاسی لازم به منظور اصلاحات اقتصادی وجود دارد یا خیر. به طورمثال نمی‌توان با یک نسخه و بدون دقت به ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی، نرخ پول را یکسان‌سازی کرد. حین اینکه ماشین دولت فرسوده و مستهلک و خراب است و دگرگونی راننده، در شرایط اتومبیل تغییری ایجاد نمی‌کند.

مچنین باید تحقیق کرد که آیا اصلاحات اقتصادی در شرایط وجود تنش‌های گوناگون بین‌المللی و منطقه‌ای و در موقعیت‌های کلاً نزدیک به درگیری نظامی قابل تصور است؟ ما واقعاً نمی‌دانیم هر شب که می‌خوابیم تا بامداد که بیدار شویم آیا اتفاقی در حوزۀ درگیری‌ها و تنش‌ها رخ می‌دهد یا خیر. پس چطور می‌توانیم یک نسخۀ اصلاحات اقتصادی به منظور ۱۰ سال آینده داشته باشیم و بگوییم آغاز نرخ ارز برتری دارد و بعد توان و بقیه؟ باید ببینیم آیا واقعاً نظام حکمرانی به این مسائل دقت می‌کند یا خیر. همچنین آیا اصلاحات کامل اقتصادی در شرایطِ وجودِ شکاف‌های بزرگِ بین‌نسلی که بشخصه را در عدم شراکت بخش قابل توجهی از گروه در سن رأی نشان داده، می‌تواند به نتیجه برسد؟ یک رئیس‌جمهور با چه پشتوانه‌ای از آرای مردمی می‌تواند اصلاحات اقتصادی انجام دهد؟ خود اصلاحات اقتصادی در حد بازداشتن از آشفتگی چقدر محافظت اجتماعی ضروری دارد؟ و در نهایت اینکه اصلاحات کامل اقتصادی در ساختار تشکیلاتی نظام حکمرانی ما چگونه می‌تواند پیروز باشد؟ ساختار تشکیلاتی حکمرانی در کشور ما بسیار مشکل است و رئیس‌جمهور باید بتواند به منظور انجام اصلاحات کامل اقتصادی کل نظام حکمرانی را با بشخصه همراه کند. رئیس‌جمهور آغاز باید بشخصه عمق مسئله را درک آهسته و در مرحلۀ بعد بتواند سایر بزرگان حاکمیت را با خود همراه آهسته وگرنه هر عمل اصلاحی به‌نوعی بی‌گدار به آب زدن است. ما هرگز در وضعیتی نیستیم که بخواهیم نسنجیده رفتار کنیم. باید کل نظام حکمرانی پس اصلاحات کامل اقتصادی بایستد و ریسک‌هایش را هم بپذیرد. رفع برقرار مجموعۀ ناترازی‌ها لازمه گذر دوران است و در این فاصله، نشانه ها آزاردهندۀ ناترازی همچنان پابرجاست. در این راه گذار، رابطۀ براساس بر اتکا متقابلِ بین حکومت و مردم بی شمار حائز ارزش است. دولت و دولتمردان باید مرجعیت و مرغوبیت داشته باشند که درصورتی که وعده‌ای می‌دهند به منظور مردم باورپذیر باشد.

- عبور از صورت‌ مسئله

حال که صورت‌ مسائل تقریباً روشن شده باید وارد قسمت ایجابی بحث شویم. ابتدا باید در نگاه بگیریم که نظم و هماهنگی بی شمار جالبی میان ناترازی‌ها وجود دارد. پس باید ببینیم این ناترازی‌های هماهنگ آیا جداگانه ایجاد شده یا ریشۀ واحدی دارند. جواب به این سوال یک بحث کلاً اقتصادی است. قسمت دوم که در حوزۀ اقتصاد سیاسی است پرداختن به این سؤال است که کدامیک نظام انگیزشی تصمیم‌گیرندگان ما را به این جهت آورده است؟ یعنی تصمیم‌گیرنده‌ای که می‌داند اقدامش علت ایجاد ناترازی در بنزین می‌شود، ولی باز هم آن کار را انجام می‌دهد، چه اساس و انگیزه‌ای دارد؟ جواب به این پرسش بخصوص با دقت به نتایج فاجعه‌بار این سیاست‌ها بی شمار مهم و در راستای اظهار سازوکارهای اقتصاد سیاسی است، برای اینکه به انگیزۀ سیاست‌مداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چسبیده است. ما در اظهار سازوکارهای اقتصادی محدود به قواعد داخل اقتصاد هستیم، ولی در اظهار سازوکارهای اقتصاد سیاسی به‌ناچار به عوامل برون‌اقتصادی هم باید بپردازیم که بحثی مجزاست و در حالت حاضر تنها به قواعد درون‌اقتصادی می‌پردازیم.

نظام حکمرانی در کشور ما دو اسکله ارزشی-ادراکی دارد که به‌نوعی ایدئولوژی حکمرانی در کشور بوده است. یکی اینکه به آسایش در حد زندگانی نگاه شده و به این لحاظ نظام حکمرانی تنها به‌دنبال یک آسایش معیشتی بوده و بشخصه را موظف ارزانی مصرفی دولتی آشنا است. مردم هم همواره نقد را اولویت داده و میان مردم و حکومت توافق نانوشته‌ای چهره گرفته است. دوم مرتبط به بُعد روابط خارجی است که نظام حکمرانی موجود نیست با دنیای غرب تعاملی از کالا تعاملاتی که دیگر کشورهای در حال پیشرفت ظرف دو، سه دهۀ اخیر پابرجا کردند، داشته باشد. چون ازاصل دنیای غرب را تا اینکه در زمینۀ علمی هم قبول ندارد. به این لحاظ نگاه ما به دنیا بی نیازی آن هم از نوع بی نیازی مطلق بوده است. در نهایت با کوشش و تخفیف‌گیری بسیار این بی نیازی کمی متعادل سازی شده و در بعضی زمینه‌ها به استراتژی جایگزینی واردات ندیدبدید است. برای اینکه در فراوانی موارد بی نیازی عملاً شدنی نبود. به منظور یک نظام حکمرانی که منابع انباشته نفتی دارد، این دو پاتوق سیاستی به ‌نظر کلاً قابل انجام و قابل اجرا است.

دولت در کشور ما با همان رویکرد رفاهی معیشتی که اشاره کردم، زمانی که ارزش نفت بالا می‌رود به‌نوعی عاطفه می‌کند به همۀ آرزوهایش ندیدبدید است؛ به این لحاظ همه را مخارج می‌کند. به همین چرا است که در مقایسه با بقیۀ کشورهای نفتی که همگی صندوق‌های دارایی ملی ایجاد کردند، تنها کشور ما و ونزوئلا این گونه اقدامی انجام ندادند. ما هرچه را به دست می‌آوریم مخارج می‌کنیم. درصورتی که درآمد نفت چهار مساوی شود، چهار مساوی خرج می‌کنیم، ولی درصورتی که نصف شود نمی‌توانیم نصف مخارج کنیم. وقتی درآمد نفت بسیار می‌شود، بودجه برازنده با افزایش منبع ها بزرگ می‌شود، ولی وقتی درآمد نفت کاهش می‌یابد یا شوک تحریم وارد می‌شود، نمی‌توانیم سرمایه را کم کنیم، برای اینکه نمی‌توانیم به کارمند دولت بگوییم که حقوقت را نصف می‌کنیم. به این لحاظ رشد نقدینگی در زمان‌هایی که ارزش نفت پایین می‌آید، نامتقارن نسبت به زمانی که ارزش نفت بالا می‌رود افزایش آشکار می‌کند. از طرفی تورم‌زاییِ نقدینگی در زمانی که ارزش نفت پایین می‌آید، بی شمار بالا می‌رود که تامل می‌کنم کلاً واضح است. ۱۰ درصد رشد نقدینگی در دوران کاهش ارزش نفت تورم بی شمار بالاتری از ۱۰ درصد رشد نقدینگی در دوران افزایش ارزش نفت ایجاد می‌کند.

وقتی دولت با محدودیت منابع روبرو می‌شود، به نظام مربوط به بانک هم زیادتر فشار می‌آورد که این مسئله هم به رشد نقدینگی زیادتر کمک می‌کند. وقتی این شرایط با تنش‌های خارجی همراه می‌شود، عرضۀ ارز گرفتار کاهش می‌شود. یعنی هیزم از کسری بودجه، مایع مشتعل‌کننده از نظام مربوط به بانک و در نهایت کبریت‌کشیدن هم با پول و نتیجه آتش سوزنده تورم است و اقتصادی که با تورم بالا به سستی دچار می‌شود. می‌دانید که میانگین تورم اقتصاد ایران تا قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بود و بعد از تحریم به بالای ۴۰ درصد رسید که مصداق همان ساخت وکار افزایش تورم‌زایی نقدینگی در زمان محدودیت درآمدهای نفتی است. با افزایش یافتن تورم، دولت پایین سؤال می‌رود و طبعاً وارد رفتار می‌شود. دولت در مهار تورم که بشخصه آن را ایجاد کرده بی حال است، پس ساخت وکار قیمت‌گذاری را گزینش و تورم را تکذیب می‌کند و مسئله را به گرانی کاهش می‌دهد. در نتیجه به سراغ آژانس می‌رود و به طورمثال قیمت شیر پاستوریزه را ثابت سازی می‌کند، چون باورمند است شیر به منظور مردم کالای مهمی است. آژانس می‌گوید شیر را از دامدار می‌خرد، پس دولت باید آنجا قیمت‌گذاری کند. دامدار هم با قیمت‌گذاری مخالف نیست، به شرطی که ارزش علوفه هم معین کردن و ثابت سازی شود. دولت نشان قیمت‌گذاری علوفه می‌رود و آنجا کشاورز می‌گوید مگر دولت بشخصه به‌دنبال بی نیازی نیست؟ پس چرا ارزش علوفه را اجازه تعیین می‌کند؟ دولت به تخالف می‌رسد، پس استثنا قائل می‌شود، ولی در برابر برای تأمین علوفۀ مورد احتیاج دامدار با پول ترجیحی علوفه وارد می‌کند. این مکان دولت وارد چرخه‌ای می‌شود که میان ناترازی‌ها هماهنگی ایجاد می‌کند.

مصداق دیگر در حوزۀ خانه است، دولت به منظور اینکه ارزش مسکن بالا نرود، به تولیدکنندگان فولاد و سمنت ≠ ساروج اجازۀ افزایش ارزش نمی‌دهد و قیمت حاصل آن‌ها را پایین معین کردن می‌کند. در مقابل، این تولیدکنندگان که مصرف‌کنندۀ توان هستند، از دولت می‌خواهند قیمت توان را پایین بیاورد. دولت به فولاد، دندان با ارزش پایین و به سیمان، برق با ارزش پایین می‌دهد. در نتیجه کارخانه‌های فولاد و سمنت ≠ ساروج دیگر حساسیتی روی مصرف توان ندارند و تا می‌توانند ایجاد و تولید می‌کنند و توان مصرف می‌کنند. به این انضباط ناترازی‌ها به یکدیگر منتقل می‌شود؛ یعنی ناترازی از حاصل کارخانه به توان منتقل می‌شود. دولت در ادامۀ مبارزۀ خود با تورم، لوازم خانوادگی را قیمت‌گذاری می‌کند و در جواب به تقاضا تولیدکننده به منظور مواد اولیه وارداتی ارزان، به او از محل درآمدهای نفتی، پول ترجیحی می‌دهد که نتیجه‌اش ناترازی ارزی است. با ناترازی ارزی کارخانه لوازم خانوادگی از دولت پشتیبانی دیگری می‌خواهد، برای اینکه با کالای ساخته‌شده وارداتی توانایی رقابت ندارد. دولت روی واردات لوازم خانوادگی تعرفۀ بی شمار بالا وضع می‌کند یا هرگز ورودش را غیرمجاز می‌کند. در نتیجه لوازم خانوادگی به‌جای اینکه از گمرک وارد شود، از مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی وارد می‌شود و غیرقانونی شکل می‌گیرد.

در نتیجه هماهنگی ناترازی‌ها به‌خاطر این است که همگی آن‌ها میوۀ تلخ یک درخت هستند. دولت به منظور اینکه آژانس قیمت را پایین نگه دارد، به یکی توان ارزان و به دیگری ارز کم ارزش می‌دهد و به منظور دیگری با ممنوعیت واردات، اختصاص در بازارچه ایجاد می‌کند. ولی باز هم تورم وجود دارد و قیمت‌ها فزاینده است. در نتیجه به بانک می‌گوید به این بنگاه‌ها وام ارزان‌قیمت بدهد. به کشاورزی آب رایگان و برق کم ارزش می‌دهد. پس ناترازی مربوط به بانک و ناترازی منبع ها آبی هم ایجاد می‌کند. نکتۀ جذاب اینکه این اقدامات بشخصه دینامیک افزایش تورم را پرکار می‌کند. وقتی سیاست این باشد که هم در گندم بی نیاز شویم و هم به مردم نان کم ارزش بدهیم، دچار تخالف می‌شویم. برای اینکه دولت مجبور است گندم را از کشاورز با ارزش بالا بخرد و آرد را با ارزش پایین به نان فروشی بفروشد. یعنی گندم را کیلویی ۱۹۵۰۰ تومان از گندم‌کار می‌خرد و آرد را کیلویی ۶۵۰ تومان به نانوا استرداد می‌دهد. فاصلۀ بسیار بین این دو را از سرمایه می‌دهد و به منظور همین است که سالیانه به‌اندازۀ بودجۀ آموزش‌وپرورش فقط مخارج خرید گندم می‌کنیم.

مثال دیگر اینکه دولت یک بشکه نفت ناپخته را به پالایشگاه به قیمت بی شمار پایین‌تر از ارزش صادراتی می‌دهد. برای تاوان هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و دیگر موارد، بنزین را لیتری ۱۷ بلبل تومان می‌خرد و با ارزش لیتری ۱۵۰۰ یا ۳ بلبل تومان می‌فروشد. فاصلۀ میان این دو ارزش هم به کسری سرمایه تبدیل می‌شود و تورم زیادتر بالا می‌رود و این چرخۀ ویرانگر و خراب همچنان بقیه دارد.

- اصلاحات کامل اقتصادی

در فرهنگ اقتصادی، اصلاحات را به دو سطح جداسازی می‌کنند. یک لایه اصلاحات ثبات‌ساز (Stabilizing Reform) و یک لایه اصلاحات بازارچه (Market Reform) است که این دو باید با هم انجام شود. اصلاحات ثبات‌ساز تورم را پایین می‌آورد و اصلاحات بازارچه نسبت قیمت‌ها را صحیح می‌کند. درصورتی که اصلاحات از ریشه چهره نگیرد، اقدامات اصلاحی زودگذر است، همان‌طور که ما بارها تجربه کرده‌ایم. امروز هم فراوانی این سؤال را مورد بحث می‌کنند که ارزش بنزین چقدر باید باشد؟ تامل می‌کنند که مسئله فقط یک رقم است و اگر ارزش بنزین همان عدد معین کردن شود، سخت حل می‌شود. در خاطرنشان که چند پاس این عمل انجام شده و باز هم بی‌فایده بوده، برای اینکه مخرج کسر که سطح همگانی قیمت‌هاست دائم با تورم بزرگ‌تر می‌شود. در سال ۱۳۸۹ میانگین قیمت حامل‌های توان ۵۳۰ درصد افزایش داده شد، ولی امروز در حضیض قدیمی قیمت بنزین قرار داریم. برای اینکه نه‌تنها اصلاحات ثبات‌ساز انجام نشد، ولی به ناترازی دامن خورده شد. برای اینکه در آن مقطع مابه‌التفاوت حاصل‌شده که باید به مردم پرداخت می‌شد، ۲۰ بلبل تومان بود، ولی ۴۵ بلبل تومان یارانه داده شد. اصلاحات کامل اقتصادی هرگز به این مفهوم نیست که همۀ کشور را ابزار کنیم که از ساعت ۱۲ شب ارزش بنزین دگرگونی کند و بالا برود.

برخی از اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان با این فرض که تحریم فعلاً قابل برطرف کردن نیست، طرح‌هایی به منظور انجام یک سری اصلاحات اقتصادی عرضه می‌کنند؛ طرح‌های بزرگی از تمام اینکه به طورمثال به هر نفر رها از اینکه اتومبیل دارد یا ندارد، سهمیۀ بنزین بدهیم یا اینکه به هر خانوار سهمیۀ برق و دندان بدهیم و به منظور فروش آن بازارچه درست کنیم. به نگاه من این طرح‌ها خوب است، ولی نکتۀ مهمی که نمی‌توان و نباید از آن جاهل شد تحریم است. تحریم در کشور ما تنها یک محدودیت ثابت نبوده، ولی ما دائم با شوک‌های تحریمی روبرو هستیم. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ هدف حملۀ تحریم قرار گرفت. بعد مذاکرات چهره گرفت و برجام به نتیجه رسید، ولی در سال ۱۳۹۷ حملۀ دوم تحریم ابتدا شد. بعد درگیری‌های منطقه‌ای و حملات گوناگون تحریمی پس هم تا به امروز چهره گرفته است. هر کدامیک از این حملات تحریمی هم یک پرش ارزی به‌دنبال بشخصه داشته که این جهش‌ها تمام آنچه که به نام اصلاحات اقتصادی انجام شده بود را از بین اسیر است.

اصلاحات در دوران تحریم مانند شلیک به یک هدف پویا است. همۀ نیروها همراهی می‌کنند تا در بازارچه انرژی یک عمل اصلاحی چهره بگیرد، ولی با یک پرش ارز مجدد همۀ اقدامات بی‌تاثیر می‌شود. به این لحاظ بدون سازش روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی تنها یک فرآیند بی شمار پرهزینه و مستهلک‌کنندۀ مدنی و سیاسی است. آن عقل و درایتی که می‌تواند احتیاج اصلاحات کامل اقتصادی را فهم کند، باید قبل از آن احتیاج اصلاحات روابط بیرونی را فهم کند. خطا بزرگی است که تامل کنیم در نظام حکمرانی ما درک روابط اصلاحات اقتصادی می‌تواند شکل بگیرد، اما درک اصلاحات روابط بیرونی نمی‌تواند. حتماً سازش روابط بیرونی بر اصلاحات اقتصادی برتر است.

در شرایطی که کسری بودجۀ برقرار و ناترازی سیستماتیک نظام مربوط به بانک وجود دارد، به نگاه نمی‌رسد که قیمت رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد یک هدفِ واقع‌بینانه باشد. در شرایط رشد بالای نقدینگی و در صورت استمرار حملات تحریمی (دقت کنید که نمی‌گویم تحریم، ولی می‌گویم حملات تحریمی) جهش‌های نرخ پول همچنان بقیه پیدا می‌کند و نرخ پول همچنان متغیر پیشرو متلاطم‌کنندۀ اقتصاد بزرگ کشور خواهد بود. در این چهره بقیۀ اصلاحات اقتصادی از تمام اصلاح بازارچه انرژی و نظام مربوط به بانک و دیگر موارد، از نوع برطرف کردن موقت ناترازی در یک بازارچه خواهند بود که هرچند بهتر از ادامۀ وضع حاضر است، ولی برای اجتماع ناامیدکننده می‌شود. در اکثر کشورهای جهان یک‌بار اصلاحات اقتصادی انجام دادند و تمام شد. بعد از آن فقط اصلاحات سیاستی ضروری است، ولی ما تاچند دهه قرار است سازش اقتصادی انجام دهیم.

حداقلِ نیازِ اصلاحات پایدار، اما بی شمار تدریجیِ اقتصادی از جهت سیاست خارجی، آن است که درصورتی که نمی‌تواند در حدود یک سال به توافق دست آشکار کند دست کم به گزینۀ آتش‌بس دست آشکار کند. برای اینکه ما در حال موجود در جنگ اقتصادی هستیم. یعنی هرچند هزینۀ معاوضه در اقتصاد ما بالا رفته، ولی دیگر در همین روی بماند و حملات تحریمی دیگری به اقتصاد تکلیف نشود. این کمترین خواستۀ اقتصاد از دستگاه سیاست و روابط بیرونی کشور است: آتش‌بسی که تحریم را برطرف کردن نمی‌کند، ولی حملات تحریمی را برطرف می‌کند و اثرات تحریم در همین روی می‌ماند و دینامیک آن ایستاده می‌شود.

منبع: تلگرام نویسنده