دانلود پاورپوینت وکالت دعاوی ملکی کد 298402

خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

شناسه محصول و کد فایل : 298402

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

امکان ویرایش و شخصی سازی ویرایش با هوش مصنوعی - امکان ادغام چندین مقاله در یک پاورپوینت - امکان اضافه کردن مطالب به پاورپوینت با هوش مصنوعی - امکان حذف و اضافه کردن متن و چیدمان دوباره پاورپوینت با چند کلیک - امکان تغییر تم پاورپوینت با چند کلیک - امکن انتخاب فونت و رنگ بندی ها متنوع قبل از دانلود

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

هزینه فایل : ~~105000~~ : 65000 تومان

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت وکالت دعاوی ملکی کد 298402

وکالت دعاوی ملکی / این مقصود درباره ابعاد حقوقی وکالت دعاوی ملکی است./در قوانین و قوانین کشور ما،هر کس دارای پروانه وکالت دادگستری است می تواند در تمامی رشته ها و گرایش های حقوق از تمام حقوق کیفری ،حقوق اجتماعی ،حقوق بازرگانی ،حقوق کارمند و … مبادرت به فعالیت وکالتی(قبول وکالت در دعاوی و رایزنی حقوقی) بنماید. در خاطرنشان که قاعدتاً و از نگاه عقلانی صرف داشتن پروانه وکالت دادگستری به معنای اعیان وکیل بر آگهی های مرسوم در هر یک از گرایش های اصلی و پایین شاخه های گوناگون رشته های حقوقی نخواهد بود.متأسفانه این سطح در شغل داوری نیز حکمفرماست و علی رغم تلاشهای قوه قضائیه، هنوز در پیروز امور و دعاوی تخصصی نه دادگاه اختصاصی ای ایجاد شده و نه آنکه قضات متخصصی به منظور امر خطیر قضاء در این حوزه ها پرورش و استخدام شده است.نوشتار پایین مروری است بر دعاوی مرسوم ملکی در رشته حقوق زمین یا به شرح مصطلح حقوق ملک ها :
یکی از حوزه های حقوقی که در کشور ما در مرکزها دانشگاهی کمتر بدان رعایت و دقت علمی شده و می شود، گرایشی از حقوق به آوازه حقوق زمین است {LAND LAW }که علیرغم ارزش اقتصادی ، مدنی و سیاسی که گفتگوها مرتبط به این رشته تاچند وجهی توانگر می باشد مانند دیگر رشته های حقوقی بدان اداشده نشده است.در حقیقت در کشور ما هنوز هم زمین و قلمرو در معنای همگان آن حاوی اراضی شهری و جز شهری ارجمند ترین و پر جاذبه ترین نوع از دارایی وحقوق مالی می باشد . طبیعی است که بواسطه علاقه همگانی و مطلوبیت خاصی که به منظور مرسوم مردم نسبت به معامله ها ملکی و حقوق مرتبط به اراضی و ملک ها وجود دارد؛پرداختن به گفتگوها حقوقی چسبیده با مبحث نیز، بها و کارکرد علمی و عینی اختصاصی خود را توانگر خواهد بود. در حالت موجود حجم وسیع ای از دعاوی و تفاوت مطروحه در مرجع ها قضایی مانند دادسراهای همگانی ،دادسراهای انقلاب، دادگاهای همگانی حقوقی،دادگاهای همگانی جزایی و تا اینکه دیوان برابری کارمند ؛ به گونه راست یا جز راست مرتبط به امور و مسائل ملکی و اراضی است.با همه این وصاف و به دید درماندگی عقبه علمی و دانشگاهی در حوزه امور و دعاوی ملکی ،وکالت دعاوی ملکی نیز امری تخصصی شمار می گردد.
این خواست بویژه و دست کم در مباحثی مانند تملک اراضی وسیله دستگاهای اجرایی و شهرداری و حقوق روبرو مالکین در گفتگوها دگرگونی کاربری اراضی و دعاوی شهرداری مانند دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ،کمیسیون ماده ۵۵ و کمیسیون ماده ۷۷ از قانون شهرداری ،گزاف نیست دعاوی مرسوم تر ملکی مانند نیاز به تنظیم سند، ابطال تجارت ، ابطال قولنامه،انفساخ بیعنامه، باطل بیع طومار ، استرداد قلمرو ، پاداش المثل روزها تصاحب و… نیز تکه کاریها و نکات حقوقی دارد لذا وکالت در این گونه از دعاوی و تفاوت ملکی نیز لازمه اعیان وکیل بر مبحث و گفتگوها چسبیده آن است.آنچه محرز است وکالت دعاوی ملکی مرجع ها قضایی را می توانایی به تاچند گونه تقسم نمود:
۱-وکالت دعاوی ملکی مرتبط به بقاء و انحلال تجارت ملکی
اولین قدم به منظور تایید حقوق مالکانه در حوزه دعاوی ملکی بحث منشأ ملکیت است که در حوزه انتقالات ملکی بخش مورد نگاه ما جابجایی از راه پیمان می باشد در بدو امر اگر بیع طومار ای میان دو جهت عقد یعنی خریدار و فروشنده برپا نشده باشد و اختلافی رخ دهد بدین مفهوم که به طورمثال فروشنده انکارکننده فروش قلمرو خود به خریدار گردد.خریدار به منظور تایید وقوع عقد ،مبادرت به الگو دعوی با عناوینی مانند تایید وقوع عقد بیع می نماید در این اساس فراوانی از دادگاها در جایی که قلمرو مورد دعوی دارای پرونده ثبتی و سند ملکیت باشد دعوایی تحت عنوان تایید ملکیت را نمی پذیرند به منظور شبیه در یکی از آرای مورد نگاه آمده است « با دقت به اینکه طبق ماده ۲۲ قانون درج که توضیح می دارد دولت فقط کسی را دارنده می داند که سند عرفی به آوازه درج شده باشد پذیرش صرف تایید ملکیت ، حریف با شرعیات حقوقی و روشنی قانون منجمله ماده ۲۲ قانون درج مالی می باشد و علت پذیرش ملکیت های حریف است و دادگاه جایی به منظور صدور سند ملکیت حریف نمی باشد…» (قسمتی از یکی دادنامه های صادره از دادگاه همگانی حقوقی استان تهران) و بر همین اساس مبادرت به صدور قرار فقدان گوش دادن دعوی می نمایند. به نگاه می دسته در جایی که خریدار دارای سندی معمول مثبت وقوع عقد بیع می باشد نیازی به الگو دعوی تایید ملکیت یا تنفیذ پیمان نباشد و در این مرتبه دعوی نیاز به تنظیم سند عرفی علیه دارنده عرفی و سلسله ایادی منجر به خریدار خواهان تنظیم ستد،راه درمان باشد.
در مرتبه بعد از وقوع عقد، خریدار با سند معمول به منظور توثیق بخشیدن به ملکیت خود بر قلمرو ابتیاعی می بایستی سند ملکیت را در انتخاب داشته باشد و مستلزم و آغاز در انتخاب گرفتن اسناد ملکیت صادره از سازمان درج اسناد و ملک ها تنظیم سند عرفی تحت یکی از عقود ناقله مانند بیع ، آرامش و… در دفاتر اسناد عرفی است.در این مرتبه اگر دوطرف اختلافی نداشته باشد ظهور در دفتر اسناد عرفی یا اعطای وکالتنامه عرفی با حق جابجایی به خریدار و واگذاری اسناد و اسناد ضروری بویژه سند ملکیت به خریدار منجر به اخذ سند ملکیت وسیله او خواهد شد. ولی اگر اختلافی رخ دهد به گونه مرسوم خریدار دعوی تنظیم سند عرفی علیه فروشنده مورد بحث می نماید. و دراین مرتبه فروشنده شدنی است بر اصل مستندات قانونی یا قرار دادی دعوی برابر شدن یا دفاع موثری در ازاء دعوی مطروحه از منطقه خریدار عرضه نماید یکی از موردها دفاعی خوانده دعاوی ملکی در دعوی تنظیم سند استناد به خیار پیمان بلامدت است که قانوناً سبب ابطال عقد و پیمان می گردد و در حقیقت ابطال پیمان بواسطه اثرات بااهمیت و اصلی ای که بر برابری قراردای دارد منتهی به ابطال عقد بیع می شود. در این اساس با دقت به اساس صحت باید در جستجوی راهی به منظور بقاء پیمان بیع، آرامش یا دیگر عقود ناقله بود.
نظریه مشورتی انتها در همین راستی است:
نظریه تعداد ۲۴۵۱/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴
« اگر خیار باطل در مدت عمر فروشنده پیمان شود برای اینکه ابتدای پیمان از دوران عقد بیع و انتهای آن وقت پف فروشنده است پیمان مدت دار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ قانون اجتماعی است»
سؤال : اگر در آرامش طومار ،خیار باطل به منظور مدت عمر مصلحت ها پیمان شود آیا این پیمان مشمول ۴۰۱ قانون اجتماعی است؟
نظریه سازمان کل حقوقی قوه قضائیه
اضافه بر آن که ماده ۷۵۸ قانون اجتماعی به روشنی بیان کننده داشته آرامش در پست معامله ها هر تاچند نتیجه تجارت را که به عوض آن حقیقت شده است می دهد لیکن شرایط واحکام خاصه آن تجارت را ندارد.در عقد بیع نیز اگر خیار باطل در مدت عمر فروشنده پیمان شود برای اینکه ابتدای پیمان از دوران عقد بیع و انتهای آن وقت پف فروشنده است پیمان مدت دار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ قانون اجتماعی است.لذا پیمان ذکرشده در آرامش طومار مبحث سوال از شمول ماده ۴۰۱ قانون اجتماعی بیرون است.
و نیز می توانایی به نظریه مشورتی تعداد ۲۹۰/۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۶ اشاره نمود که توضیح می دارد:« در چهره دستیابی صحت بیع طومار تاریخچه تنظیم سند ابتدا خیار پیمان و مؤعد ظهور در دفتر خانه آخر خیار پیمان شمار می شود از دیگر راهها دفاعی فروشنده که در پست خوانده دعوی قرار گرفته است ادعای باطل تجارت است در این مورد باید خاطرنشان شد مساوی ماده ۱۴۲ قانون رسم دادرسی دادگاهای همگانی و انقلاب در امور اجتماعی تصویب شده سال ۷۹: « دعوای روبرو ه سبب شکایت اقامه می شود لیکن دعاوی تهاتر، آرامش ، باطل ،رد قصد و امثال آن که به منظور دفاع از دعوای اصلی ابراز می شود دعوای روبرو شمار نمی شود و احتیاج به اهدا شکایت جدا ندارد.»
نظریه مشورتی تعداد ۷۴۵۴/۷-۱۱/۱۰/۸۲ سازمان حقوقی قوه قضائیه نیز آشکارایی داشته که هر وقت خوانده دعوی نیاز به تنظیم سند در پست دفاع ابراز دارد که مبایعه طومار و پیمان باطل شده است در این فرض نیازی به اهدا شکایت نیست.
با این حالت سطح مرسوم وکلای ملکی این است که هت ایمان حافظه از قبول کردن باطل به دعوی باطل تجارت را مورد بحث نمایند.در این خصوص باید دقت داشت که برای اینکه باطل در عداد اجرا حقوقی در ایقاع می باشد پس بایستی با قصد انشاء و آفریدن اثرات حقوقی مخصوص خود که همان بر هم زدن عقد است اجرا یابد لذا کسی که خواهان اجرا شرایط باطل می باشد بایستی تصمیم خود را به جهت برابر اعلان نماید و بر همین اصل همانگونه که مرحوم دکتر کاتوزیان نوشته اند باطل از تاریخچه اعلان تصمیم حقدار حقیقت می شود نه از تاریخچه تأیید دادگه در حقیقت مداخله دادگاه به منظور پاسخگویی به همین سؤال است که آیا خواهان باطل عقد انتخاب آن را دارد یا باید ملتزم به آن باقیمانده بماند؟
نظریه مشورتی انتها در خصوص ضرورت اظهار باطل تجارت به جهت برابر است:
نظریه تعداد ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰
« باطل تجارت ملازمه با اظهار آن به جهت برابر دارد.
سؤال: در مواردی که به منظور یکتا از دوطرف تجارت به دلبل غبن یا عیب در مبیع خیار باطل تجارت به وجود آید آیا احتیاج دارد که به جهت برابر باطل تجارت را اظهار نماید به بند دیگر آیا فقدان اظهار باطل تجارت مزاحم از اجرا خیار باطل هست یا خیر؟
نظریه سازمان کل حقوقی قوه قضائیه
به سبب ماده ۴۹۹ قانون اجتماعی باطل به هر کلمه یا فعلی که رهنمایی بر آن نماید نتیجه می شود به این لحاظ از ماده بالا الذکر و ماده ۶۹ قانئن درج اسناد و ملک ها کشور این گونه استنباط می گردد که باطل کعامله باید به جهت اعلم شود و کسی که خواهان باطل تجارت را به جهت دیگر تجارت اظهار نماید.
از دیگر دعاوی مرسوم در امور ملکی که وکیل پرونده ملکی شدنی است وکالت آن را پذیرنده گردد؛ دعوی ابطال تجارت و بیع طومار می باشد ابطال تجارت دلیل ها متنوعی دارد از تمام دعاوی مستخق للغیر بر آمدن مبیع است.مسأله اصلی و چالش بر انگیز در این خصوص حث پس دهی ارزش به خریدار است بدین مفهوم که مبلغی که فروشنده بایستی به خریدار مبیع سزاوار للغیر بپردازد آیا چشم وجوه پرداختی است یا بها روز پول یا ارزش قلمرو مورد تجارت در این اساس تا قبل از صدور رأی وحدت سطح تعداد ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۹۳ بیشترین ها دادگاها تنها به رد همان وجوه درج شده در سند بیع حکم می دادند. و کلمه « غرامات» در درج شده به ماده ۳۹۱ قانون اجتماعی را مسائل خرج های تنظیم سند بیع و خسارات دادرسی می دانستند در این اساس می توانایی به نظریه مشورتی انتها اشاره نمود:
نظریه تعداد ۸۲۵۲/۷ مورخ۸/۱۲/۱۳۸۶
« مقصود از ارزش همان مبلغی است که خریدار پرداخت نموده است نه ارزش روز»
سؤال: در چهره سزاوار للغیر در آمدن تمام یا قسمتی از مبیع برپایه ماده ۳۹۱ قانون اجتماعی فروشنده باید ارزش را پس داده شده نماید.آیا مقصود از ارزش در این ماده همان مبلغی است که خریدار پرداخت نموده یا ارزش روز ملاک است؟
نظریه سازمان کل حقوقی قوه قضائیه
برحسب ماده ۳۹۱ قانون اجتماعی در چهره مستحقق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع،بایع باید ارزش مبیع را پس داده شده دارد و مقصود از ارزش همان مبلغی است که خریدار پرداخت نموده و ارزش روز ملاک نمی باشد و اضافه بر آن بایع باید از عهده غرامات وارده بر خریدار نیز بر آید و غرامات در این ماده حاوی خرج هایی از قبیل خرج ایاب و رفت و نگهداری مبیع و خرج دادرسی و حق الوکاله وکیل و جابجایی آن است که خریدار تا دوران پس دهی ارزش متحمل شده است روشن است معین کردن اندازه خسارت و روش حساب آن در شایستگی دادگاه بررسی کننده است که عنداللزوم با احضار نگاه متخصص باید عمل شود.
ولی رأی وحدت سطح بالا آشکارایی داشته که:
به سبب ماده ۳۶۵ قانون اجتماعی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.یعنی مبیع و ارزش کماکان در ملکیت بایع و خریدار باقیمانده می ماند هم این گونه طبق ماده ها ۳۹۱و۳۹۰ قانون اجتماعی درصورتی که بعد از قبض مبیع تماماً یا جزئاً سزاوار للغیر در آمد بایع پایندان است و باید ارزش را پس داده شده نماید و در چهره بی اطلاعی خریدار به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر خریدار نیز بر آید و برای اینکه ارزش در انتخاب بایع بوده است در چهره کاهش بها ارزش و تایید آن با دقت به انتساب عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون اجتماعی بایع متعهد به تاوان آن است پس از صدور این رأی بعضی دادگاها حکم محکومیت خوانده به پرداخت ارزش تجارت قیمت روز می دهند و بعضی خوانده را که قلمرو جز را به مشتاق فروخته به پرداخت ارزش روز قلمرو متهم می نمایند.که طبق مورد وکیل دعاوی ملکی بر اصل دلیل درج شده در رأی وحدت سطح و مصلحت و حسرت مامور شدنی است در سمت یکی از سطح ها و استدلالهای ذکرشده دفاع و عمل نماید.
۲-وکالت دعاوی ملکی مرتبط به نشانه ها عقد بیع
در این راستی از دعاوی بایستی قصد هایی مانند نیاز به تنظیم سند استرداد مبیع، و اخراج ید ، پاداش المثل و خسارات قراردای مانند وجه التزام را یاد نمود.معمولاً قبل از تنظیم سند عرفی دوطرف در بنگاهای معامله ها ملکی بیعنامه معمول تنظیم می نمایند(که هنوز هم گروه بسیار از مردم به خطا این گونه سندی را سند عرفی برداشت می نمایند) تنظیم این سند که پیروز شروط آن به چهره چاپ شده وسیله انجمن مشاورین ملک ها با عرضه فرمهای مخصوص در انتخاب اعضای انجمن قرار می گیرد.از ارزش اضافی بهره مند است و چه بسیار دوطرف بدون دقت به چاپ شده با امضای پیمان علت از دست جارو کردن پول خود شوند.در هر حالت اگر فروشنده از جابجایی عرفی قلمرو جلوگیری نماید دعوی تنظیم سند راه درمان خواهد بود.و لیکن در ضمینه فراوانی از ملک ها تنظیم سند تشریفات و ابتدایی دارد که ضرورت تمرکز در روش تنظیم شکایت وسیله وکیل امور ملکی را ایجاب می نماید. در ضمینه اخراج ید رأی وحدت سطح تعداد ۶۷۲ مورخ۱/۱۰/۸۳ توضیح داشته است « اخراج ید از دارایی جز منقول فرع بر ملکیت است به این لحاظ الگو دعوی اخراج ید ار میان رفته قبل از دستیابی و تایید ملکیت قابل گوش دادن نیست»
پاداش المثل نیز در حقیقت کرایه بهای و منفعت ها مرسوم و مرسوم اموالی است که وسیله متخصص متحقق می شود پس در این گونه از دعاوی ملکی طالعه دقیق مستندات دعوی بویژه سند بیع (قولنامه…بیع طومار و…) کار اختصاصی اساس وکیل امور و پرونده های ملکی است.
در ضمینه اینکه در دعوی نیاز به تنظیم سند عرفی ؛ مشتاق دعوی می بایست مقدمات و تشریفات تنظیم سند را نیز در ستون قصد ثبت نماید و یا اینکه توجهاً به حاوی وجود داشتن قصد تنظیم سند بر دعاوی مورد نظرمانند اخذ آخر کار و صورتمجلس تفکیکی،نیازی به قید این قصد ها نمی باشد؛ بعضاً آرای متفاوتی از دادگاهها صادر می شود ذیلاً الگو ای از آرای ذکرشده که از رشته ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است ثبت می گردد:
تجدیدنظر خواهی خانم… از دادنامه تعداد … رشته ابتدا دادگاه همگانی تهران که ضمن آن قرار رد دعوی نامبردگان به این چرا که دعوی مطروحه به مواجه شدن تمام مالکین مشاعی مورد بحث نگردیده صادر شده است وارد نیست برای اینکه صرف نگاه ز دلیل دادگاه آغازی در توضیح صدور قرار ذکرشده با دقت به مضامین پرونده اولاً: تجدیدنظر مشتاق ( مشتاق های آغازی ) معین کردن ننموده اند که قصد آنان در نیاز تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند عرفی جابجایی کدامیک یک از آپارتمانهای احداثی در پلاک ثبتی قلمرو مبحث دعوی است به چه دلیل که طبق مضامین پرونده در حالت موجود عدد هشت تنها آپارتمان در قلمرو ذکرشده ایجاد شده است؛ ثانیاً با دقت به جواب سوال ثبتی ندیدبدید از درج مربوطه، سند تفکیکی به منظور آپارتمان های احداثی صادر نشده است بنا بر درجات بالا از نگاه دادگاه الگو دعوی به کیفیت فعلی از سوی خواهانهای آغازی جایگاه قانونی ندارد و بر این اصل دادگاه حین رد تجدیدنظرخواهی بالا با استناد به پیشوا ماده ۳۵۳ قانون رسم دادرسی اجتماعی دادنامه اعتراض کننده عنه را تأیید و پایدار می نماید.این رأی حتمی است.
۳-وکالت دعاوی ملکی مرتبط به تملک اراضی و دگرگونی کاربری
تملک در حقیقت عمل قهری دستگاهای اجرایی و شهرداری ها به منظور در انتخاب گرفتن ملک ها و اراضی می باشد اصلی ترین قوانین این حوزه « لایحه قانون روش خریدار اراضی و ملک ها مورد حاجت دولت شهرداری ها تصویب شده سال ۵۸ شورای انقلاب » و قانون روش اهدا ابنیه ، ملک ها و اراضی مورد احتیاج شهرداری ها تصویب شده ۱۳۷۰ می باشد در حقیقت دستگاه تملک کننده بایستی ارزش عادله ملک ها مورد احتیاج به منظور اجرای برنامه همگانی . عمران و شهری را به مالکین بپردازد در ضمینه شرایط و روش تملیک اراضی نیز با دقت به قوانین بالا شرعیات و ضوابط بایستی رعایت گردد.و اگر تشریفات قانونی مورد نگاه قانونگذار دید نشود مالکین می توانند طبق مورد در دادگاهای همگانی و یا دیوان برابری کارمند مبادرت به الگو دعوی نمایند.
دررأی وحدت سطح پسین هیأت همگانی دیوان عالی کشور با جداسازی مدعای مشتاق دعوی از بابت وقوع تقصیر از سوی دستگاه تملیک کننده یا صرف دارخواست طلب بهای اراضی تملک شده؛به مسأله صلاحیتهای دادگاه همگانی و دیوان برابری کارمند اداشده شده است گزارش پرونده و نوشته رأی ذکرشده به بسط انتها می باشد:
گزارش پرونده
در ضمینه دگرگونی کاربری جز کنایه اراضی زراعی و باغها برای اینکه مبحث تنها جهت کیفری است معمولاً متصرفین و مالکین به عنوان متهم در مرجع ها کیفری تحت پیگرد قرار می گیرند از مهمترین اقدامات وکیل ملکی در این گونه از دعاوی ملکی تحقیق در ضمینه تاریخچه دگرگونی کاربری آژانس دگرگونی کاربری ، دوران خرید قلمرو وسیله مامور نوع کاربری زمین و تاریخچه وقوع فعل دگرگونی کاربری است که هر یک با دقت قوانین مربوطه و آراء وحدت سطح صادره از هیأت همگانی دیوان عالی کشور مؤثر در برائت مامور خواهند بود.
دعوی دیگر در ضمینه عمل شهرداری در خصوص گرفتن وجه یا قسمتی از قلمرو افراد در ازاء توصیه دگرگونی کاربری می باشد که پس از تشکیل توافقنامه میان شهرداری و دارنده می تواند سبب الگو دعاوی ملکی گردد.
۴-وکالت دعاوی ملکی مرتبط به بهر برداری و کاربرد از ملک ها و اراضی
در این خصوص جز از بحث دگرگونی کاربری اراضی زراعی و باغها بخش کمیسیون های شهرداری مورد بحث می گردد در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است:« مالکین ارضی و ملک ها حقیقت در محدوده شهر یا اطراف آن باید قبل از هر عمل عمرانی یا جداسازی اراضی و آغاز ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهایی بدون پروانه یا مخالف محتوا پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا جز محصور حقیقت باشد پیشگیری نماید.
بند ۱ ماده ۱۰۰ ( تصویب شده ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)و اصلاحی ۱۷/۵/۱۳۵۲/روزنامه عرفی تعداد ۶۴۵۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۴۶ و تعداد ۸۳۳۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۵۲ در موردها ذکرشده بالا که از دید شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف ویژگیها درج شده در پروانه احتیاج داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان ایجاد یا آغاز به ایجاد شده باشد به تقاضای شهرداری مبحث در کمیسیونهای اسب از نماینده وزارت کشور به گزینش وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به گزینش وزیر دادگستری و یکی از اعضای مجتمع شهر به گزینش مجتمع مورد بحث می شود.
کمیسون پس از وصول پرونده به ذینفع اظهار می نماید که ظرف ده روز توضیحات ظهور نماینده شهرداری که بدون حق رأی به منظور ادای تعریف کارتل می آهسته ظرف مدت یکماه تصمیم و اراده شایسته بر طبق مورد اتخاذ آهسته .
در مواردی که شهرداری از بقیه ساختمان بدون پروانه یا مخالف محتوا پروانه پیشگیری می آهسته عهده دار است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخچه پیشگیری مبحث را در کمیسیون ذکرشده مورد بحث نماید در جز این چهره کمیسیون به تقاضای ذینفع به مبحث بررسی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم و اراده کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد فرصت مناسبی که نباید از دو ماه تخلف آهسته معین کردن می نماید.
شهرداری عهده دار است تصمیم و اراده نامبرده را به دارنده ابلاغ آهسته . هر وقت دارنده در فرصت بیان کننده عمل به قلع بنا ننماید شهرداری راساً عمل کرده و خرج آن را مطابق قوانین آئین طومار اجرای وصول رخداد ها از دارنده گرفتن خواهد نمود.
این مقرره ابعاد و جزئیاتی دارد که در فراوانی از موردها بر اصل شعب آنها دیوان برابری کارمند آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نقض نموده اند که موفقیت در پرونده که چسبیده با این تخلفات در دیوان برابری کارمند لازمه اعیان وکیل ملکی بر سطح دیوان برابری توانایی بر شرایط قانونی صدور تصمیم و اراده کمیسیون حاکی بر قلع بنا یا خسارت می باشد.
ذیلاً الگو ای از آرای صادره از دیوان برابری کارمند که ضمن آن،رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عامل مستند و مستدل نبودن شرعیات سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی، و دقت نکردن به بافت تجاری ناحیه ، نقض نموده است؛قید می نماییم:
رأی دیوان
«با دقت به مجموع اسناد و دلیل ها ابرازی معترض و محتوا لایحه جوابیه جهت شکایت و دیگر اوراق و مندرجات پرونده،شکایت مطروحه وارد به نگاه می دسته . برای اینکه حکم بر خراب کردن بنای بدون پروانه و زائد بر محتوا پروانه،مستنداً به بند یک ماده صد قانون شهرداری،وقتی درست و منطقی است که تفاوت آن بنای وصف شده با شرعیات فنی و بهداشتی دستیابی شده باشد و کمیسیون صادر کننده رأی عهده دار است قبل از صادر کردن رأی ، تفاوت بنای احداثی مبحث رأی را با قیود ثلاثه دستیابی نماید و مستند و مستدل به دستیابی آن ،رأی بر خراب کردن صادر نماید، آن گونه که محتوا بند دو ماده صد نیز همین است و در ضمینه دعوا هیچ گونه دلیلی بر دستیابی تفاوت بنای احداثی با شرعیات فنی یا بهداشتی و یا ضوابط شهرسازی توضیح نشده است، بخصوص این که مستندات عرضه شده بیانگر از این است که به تکرار دوران ناحیه بافت تجاری( بازارچه فروش مبلمان) آشکار نموده و ملک ها کنار به چهره تجاری کاربرد دارند و قلمرو مبحث پرونده، بنا به ادعای معترض از سال ۱۳۸۲ فعالیت تجاری داشته و از آن دوران از فعالیت وی پیشگیری نشده است.لذا حین نقض رأی اعتراض کننده عنه، مستنداً به ماده ها ۱،۷،۱۳،۱۴ قانون دیوان برابری کارمند ،حکم به ورود شکایت و انتقال آن به مرجع هم عرض صادر و اظهار می گردد.رأی صادره حتمی است.دفتر،نتیجه درج و وفق قوانین ، عمل قانونی مرسوم گردد.»
انتقاد به آرای کمیسیون موسوم به کمیسیون شغل ها سربار یا کمیسیون مبحث بنده ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دیوان برابری کارمند یکی دیگر از مباحثی است که سبب محدودیت مالکین در نوع بهر برداری از املاکشان می شود .در این اساس نیز برای اینکه کمیسیون ذکرشده در شمار کمیسیون های کارمند و همگانی است.می توانایی به آرای آن در دیوان برابری کارمند انتقاد نمود ، و آغازین عمل وکیل امور ملکی در این گونه پرونده هایی که حتماً لازمه توانایی نسبی بر مباحثی مانند مزاحمتهای ملکی و شرعیات بهداشتی است؛تحقیق در ضمینه اجرا شرایط درج شده در بند ذکرشده است
آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ (کمیسیون رخداد ها شهرداری) نیز شدنی است مورد انتقاد مالکین قرار گیرد از این آراء نیز می توانایی به دیوان برابری شکایت برد مقرره ذکرشده به این بسط است:
ماده۷۷-(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) برطرف کردن هر گونه اختلافات میان مؤدی و شهرداری در ضمینه رخداد ها به کمیسیونی اسب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و مجتمع شهر انتقال می شود و تصمیم و اراده کمیسیون نامبرده حتمی است قرض هائی که مطابق تصمیم و اراده این کمیسیون فهمیدن شود مطابق قوانین اسناد ضروری الاجراء به وسیله ادره درج قابل وصول می باشد.
اجرای درج عهده دار است بر مطابق تصمیم و اراده کمیسیون نامبرده به صدور اجرائیه و وصول جستجو شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که اداره قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری معین کردن می نماید و در غیاب مجتمع شهر گزینش نماینده مجتمع از جهت شورای شهرستان به رفتار خواهد آمد.
ذیلاً الگو ای از آرای دیوان برابری کارمند در ضمینه رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری سمت آشنایی خوانندگان ثبت می گردد:
رأی دیوان
«در خصوص شکایت یادشده به مواجه شدن شهرداری مبارکه کمیسیون ماده ۷۷ به قصد بالا الاشعار {عتراض به رأی مورخ…کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری …} با دقت به مضامین و اسناد و اسناد حاضر در آن و لایحه دفاعیه جهت شکایت که به تعداد … درج دفتر لوایح این رشته گردیده است؛اولاً-ایراد معترض حاکی بر اینکه کارتل ذکرشده بیرون محدوده شهر مبارکه است،مستنداً به بند ۴ انتها ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جز وارد می باشد.ثانیاً- نگاه به اینکه در وجود دعوی فعالیت کارتل ذکرشده تنها گردآوری بازیافت ضایعات می باشد و تولیدی نمی باشد و قبلاً به ماده ها تولیدی رخداد ها دل بستگی گرفته است و گرفتن رخداد ها از بازیافت ضایعات دوبرابر برداشت خواهد شد و طبق مدلول ماده ۷ قانون پیشرفت امور اقتصادی و مدنی و ماده ۵۰ قانون عوارض بر بها افزوده تنها به ماده ها تولیدی رخداد ها دل بستگی می گیرد و سازمان امور مالیاتی نیز ضمن شماره۶۴۹۴۲-۶/۷/۱۳۹۰ فعالیت کارتل ذکرشده را تولیدی فهمیدن نداده است، به این لحاظ دعوی مطروحه را وارد فهمیدن و به استناد ماده ها ۷و ۱۴ قانون دیوان رأی اعتراض کننده عنه را نقض و بیان کننده می دارد کمیسیون هم عرض با در نگاه گرفتن درجات بالا مطابق قوانین قانونی مجدداً به مبحث رسدگی نماید.این رأی حتمی است.»
در این حوزه شدنی است رخداد ها مورد اشاره در آرای کمیسیون ماده ۷۷ برپایه مصوبات شورای اسلامی شهرها تصویب و اخذ شده باشد که بعضاً شعب دیوان برابری کارمند نقض آرای کمیسیون را وابسته به باطل مصوبات مورد نگاه می دانند در این گونه وضعی درمان کار تقاضا باطل تصویب شده شورای شهر از هیأت همگانی دیوان برابری کارمند است که از نگاه وکالتی حوزه ای تاچند بخشی است و داشتن اطلاعات بس در حوزه حقوق همگانی و شهرداری احضار می نماید.یکی از دادنامه های ابطالی هیأت همگانی دیوان برابری که در این راستاست، ذیلاً ثبت می گردد:
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ تعداد دادنامه: ۹۸ کلاسه پرونده: ۶۸۶/۹۲
آنچه توضیح شد چکیده ای از مهمترین دعاوی ملکی مطروحه در مرجع ها قضایی است که همواره از نگاه بها ریالی یکی از مهمترین نوع دعاوی در مرجع ها ذکرشده به محاسبه می آید.
نویسنده: مسعود فریدنی(وکیل پایه یک دادگستری)