342000
پاورپوینت
130560
کاربر
2369700
دانلود فایل
ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود پاورپوینت نظر قانون مجازات اسلامی در زمینه تقصیرات مامورین کد 293662
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
دانلود پاورپوینت نظر قانون مجازات اسلامی در زمینه تقصیرات مامورین کد 293662
شناسه محصول و کد فایل : 293662
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
امکان ویرایش و شخصی سازی ویرایش با هوش مصنوعی - امکان ادغام چندین مقاله در یک پاورپوینت - امکان اضافه کردن مطالب به پاورپوینت با هوش مصنوعی - امکان حذف و اضافه کردن متن و چیدمان دوباره پاورپوینت با چند کلیک - امکان تغییر تم پاورپوینت با چند کلیک - امکن انتخاب فونت و رنگ بندی ها متنوع قبل از دانلود
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 65000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
دانلود پاورپوینت نظرات و جهت گیری ها در ارائه نظریه مدیریت استراتژیک به منظور شرکت های خانوادگی کد 293670
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت نظر قانون مجازات اسلامی در زمینه تقصیرات مامورین کد 293662
- تقصیرات اولیاء امور و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل دستگیر غیرمجاز ، هتک آبرو خانه ها ، هتک آبرو مراسلات و اداره تلفن ، اخذ ابراز به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است.
- زودرنجی قانونگذار در حراست از حقوق مردم
- هر یک از اولیاء امور و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، استخلاص فردی افراد ملت را برگیری آهسته یا آنان را از حقوق بیان کننده در قانون بنیادی جمهوری اسلامی ایران بی بهره آهسته ، اضافه بر انفصال از خدمت و بی بهرگی یک تا پنج سال از شغل ها حکومتی، به بازداشتگاه از دو ماه تا سه سال متهم خواهد شد. این مبحث در ماده ۵۷۰ اصلاحی مورخ ۱۱ دی سال ۱۳۸۱ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
- اخذ ابراز با آزار و آسیب متهم وسیله مستخدمان و ماموران دولتی
- برحسب اساس ۳۸ قانون بنیادی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه شکنجه به منظور گرفتن ابراز یا کسب آگاهی غیرمجاز است. الزام شخص به تایید ، ابراز یا سوگند کنایه نیست و این گونه تایید ، ابراز یا سوگندی فاقد بها و ارزش است و خلافکار از این اساس مطابق قانون مجازات میشود. این جرم دارای سه پایه قانونی، پول پرست و باطنی است:
- پایه قانونی
- در ماده ۵۷۸ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی این گونه بیان کننده شده است که « درصورتی که هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی به منظور اینکه متهمی را مجبور به ابراز آهسته ، او را مورد آزار و آسیب بدنی قرار دهدد، اضافه بر قصاص یا پرداخت دیه طبق مورد به بازداشتگاه از ۶ ماه تا سه سال متهم میشود و اگر کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات بازداشتگاه ذکرشده متهم خواهد شد و درصورتی که متهم به واسطه آزار و آسیب پف آهسته ، نماینده مجازات آدم کش و آمر مجازات آمر جنایت را خواهد داشت.» به این لحاظ انجام رفتار پول پرست اخذ ابراز به چهره آسیب و آزار باید از منطقه مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی چهره گرفته باشد.
- پایه پول پرست
- عناصر تشکیل‌دهنده این پایه به بسط پایین است:
- • تحصیل ابراز .
- • اخذ ابراز وسیله مستخدمان و ماموران دولتی قضایی وغیر قضایی.
- • اجرا آسیب و آزار بدنی.
- ابراز
- ابراز از دید لغت شناس به معنای با بیان خود ثابت آسان گرفتن کاری یا امری، ابراز آسان گرفتن و سخنی را آشکار و واضح توضیح آسان گرفتن است و بر اصل ماده ۱۲۵۹ قانون اجتماعی ، ابراز بند است از اعلام به حقی به سود جز و به آسیب خود. شخص اقرارکننده را مُقِر، کسی که ابراز به سود او شده است، مقرله و مورد ابراز را مقربه گویند.
- اجرا آسیب و آزار بدنی
- آسیب به معنای سختی ، آسیب، گزند، بیماری، بیماری ، آزار و آزار و غم و نیز صدمات و آسیب‌هایی است که به واسطه سختی و درد جسمی یا افسردگی روحی ایجاد میشود. به گونه شبیه ، آویخته آسان گرفتن از سقف، تاباندن نور به چشم، بیداری طولانی‌مدت، گشنه نگه داشتن، در معرض سرما و حرارت قرار ادا کردن ، رسم کردن ناخن، تراشیدن سر به چهره بی نظم و مواردی از این دست، از تمام آزارهای جسمی است که مشمول ماده ۵۷۸ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد.
- اخذ ابراز با با آزار و آسیب از جرایم به عمد است و خواسته آن کارگزار بر این است که مستخدم یا مامور قضایی و غیرقضایی با علم و خواسته ، به منظور انجام رفتار بر خلاف وظیفه قانونی خود عمل آهسته . زمانی که متهم بر اثرات آزار و آسیب وارده وسیله مامور زخمی یا کتک خورده شده باشد. در این وضعیت مرتکب اضافه بر قصاص جریحه یا پرداخت دیه، طبق مورد به بازداشتگاه از ۶ ماه تا یک سال متهم خواهد شد؛ مگر اینکه مرتکب خواهان شود که به دستور بالادست عمل به کسب ابراز همراه با آزار و آسیب کرده است که در این چهره مطابق قوانین ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که بیان کننده می‌دارد در صورتی که انجام کردار به امر قانونی پست ذی‌صلاح باشد و امر ذکرشده خلاف آیین نباشد، رفتار قابل مجازات نخواهد بود، مرتکب فقط به قصاص یا دیه متهم و از مجازات بازداشتگاه ذکرشده بخشوده خواهد شد و شخص آمر به مجازات بازداشتگاه ذکرشده متهم میشود.
- ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌گوید: « اضافه بر موردها ذکرشده در ماده ها قبل، انجام رفتاری که مطابق قانون جرم شمار میشود، در موردها پایین قابل مجازات نیست:
- • در صورتی که انجام کردار به حکم یا اجازه قانون باشد.
- • در صورتی که انجام کردار به منظور اجرای قانون اهم ضروری باشد.
- • در صورتی که انجام کردار به امر قانونی پست ذی‌صلاح باشد و امر ذکرشده خلاف آیین نباشد.
- • اقدامات والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به مقصود تأدیب یا محافظت آنها انجام میشود، منوط بر اینکه اقدامات ذکرشده در حد مرسوم و حدود قانونی تأدیب و نگهداری باشد.
- • عملیات ورزشی و اتفاقات بی تجربه از آن، منوط بر اینکه دلیل اتفاقات ، نقض قوانین مرتبط به آن ورزش نباشد و این قوانین هم متفاوت موازین قانونی نباشد.
- • هر نوع رفتار جراحی یا بهداشتی شرعی که با خشنودی شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موردها سریع اخذ خشنودی الزامی نیست.»
- تعدیات مالی مستخدمین دولتی
- در ماده ۵۸۱ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان کننده شده است «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی که با سوء کاربرد از کار خود به ضرورت و برافروختگی ، ثروت یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن چیره شود یا دارنده را اکراه به فروش به دیگری آهسته ، اضافه بر رد چشم ثروت یا مساوی نقدی ارزش ثروت یا حق به مجازات بازداشتگاه از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال متهم میشود.» در خصوص این ماده یاد تاچند نکته الزامی است:
- ۱. مرتکب جرم باید مستخدم یا مامور دولت اعم از قضایی یا غیرقضایی باشد؛ برای اینکه قانونگذار بند «صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولت» را به چهره همگان به کار اسیر و تفکیکی از بابت قضایی یا غیرقضایی وجود داشتن ماموران به رفتار نیاورده است.
- ۲. مامور باید به مناسبت کار و وظیفه خود به ضرورت و برافروختگی ، ثروت متصل به دیگری را بخرد یا بر آن چیره شود و در حقیقت در رفتار مامور نوعی سوءاستفاده از توان و پست و به عبارتی تخلف از حدود وظایف و اختیارات وجود دارد که افراد اجتماع را بر خلاف خشنودی و تمایل باطنی، مجبور به انجام تجارت می‌کند.
- ۳. مامور دولتی باید با توسل به ضرورت و برافروختگی یا اکراه دارنده ثروت یا حق را مجبور یا مکره به انجام تجارت آهسته . حتماً در صورتی الزام یا اکراه در این ماده سبب اجرا جرم خواهد شد که:
- • مجبورکننده یا اکراه‌کننده توان انجام ضرورت یا برافروختگی یا اکراه را داشته باشد و درصورتی که شخص مامور فاقد توانمندی ضروری به منظور شدنی ساختن ضرورت ، برافروختگی و اکراه باشد، در این چهره جرم ثابت شده نخواهد شد.
- • ضرورت یا برافروختگی مامور باید به نحوی باشد که درصورتی که دارنده ثروت یا حق از انجام قصد او مشمول زند، اجبارکننده یا اکراه‌کننده در اسرع فرصت تهدید خود را شدنی آهسته و درصورتی که شدنی آسان گرفتن ضرورت و برافروختگی مامور ایثارگر دوران برطرف شود، شرایط وقوع جرم ثابت شده نخواهد شد.
- • تهدید مامور به انجام تجارت باید غیرمجاز باشد به این لحاظ درصورتی که مامور شخص دارنده ثروت یا حق را تهدید آهسته که در چهره فقدان فروش یا فقدان جابجایی ثروت به شخص سوم ، جرم ارتکابی وی را به مرجع ها گزارش خواهد داد، در این خصوص، ضرورت ، برافروختگی و اکراه ثابت شده نمی‌شود؛ به چه دلیل که تهدید ذکرشده غیرمجاز نیست و رفتار بالا مشمول جرم باج ستانی ماده ۶۶۹ قرار خواهد گرفت.
- • جرم برافروختگی و ضرورت ماموران و مستخدمان دولتی به منظور تباه سازی حق یا ثروت متصل به جز از جرایم به عمد است و مرتکب باید در اجرای این رفتار سوءنیت داشته باشد. سوءنیت مامور از این مکان بی تجربه میشود که اولا مستخدم یا مامور دولت به مناسبت کار یا وظیفه محوله سمت تباه سازی حق جز ، متوسل به جب، برافروختگی و اکراه شده است و ثانیا این مامور با علم و آگاهی از غیرمجاز وجود داشتن رفتار خود مبادرت به نیاز یا الزام یا اکراه شخص به منظور فروش یا جابجایی ثروت به شخص سوم می‌کند.
- پس از دستیابی سوءنیت، جرم ارتکابی قابل مجازات بوده که بر اصل ۵۸۱ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات این قبیل متخلفان بازداشتگاه از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال است و اضافه بر آن مرتکب مسئول است درصورتی که چشم ثروت حاضر است، چشم آن را و در جز این چهره مساوی نقدی ارزش ثروت یا حق را به صاحب آن بپردازد.
- هتک آبرو مراسلات و اداره تلفن
- استخلاص مراسلات، اداره تلفن و گفت وگوها تلفتی افراد اجتماع به عنوان یکی از حقوق و آزادی‌های ملت در قوانین بنیادی بیشتر کشورهای دنیا به رسمیت آشنا شده و مورد پشتیبانی قانونگذار قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران اساس ۲۵ قانون بنیادی به این امر خاص یافته است که بیان کننده می‌دارد: « بررسی و نرساندن نامه‌ها، توقیف و آشکار آسان گرفتن گفت وگوها تلفنی، افشای اداره تلفن تلگرافی و تلکس، کنترل ، فقدان اخبار و نرساندن آنها، دزدی سمع و هر گونه پژوهشگر غیرمجاز است، مگر به حکم قانون»
- بر اصل ماده ۵۸۲ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا اداره تلفن یا گفت وگوها تلفنی افراد را در جز مواردی که قانون اجازه داده است، طبق مورد باز یا بازداشت یا نابود یا بررسی یا توقیف یا دزدی سمع آهسته یا بدون اجازه صاحبان آنها موضوع ها آنها را آشکار آهسته ، به بازداشتگاه از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال متهم خواهد شد.»
