دانلود پاورپوینت صلح حقوق ناشي از عقد رهن و اختیارات راهن در انتقال عین مرهونه کد 276498

خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

شناسه محصول و کد فایل : 276498

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

امکان ویرایش و شخصی سازی ویرایش با هوش مصنوعی - امکان ادغام چندین مقاله در یک پاورپوینت - امکان اضافه کردن مطالب به پاورپوینت با هوش مصنوعی - امکان حذف و اضافه کردن متن و چیدمان دوباره پاورپوینت با چند کلیک - امکان تغییر تم پاورپوینت با چند کلیک - امکن انتخاب فونت و رنگ بندی ها متنوع قبل از دانلود

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

هزینه فایل : ~~105000~~ : 65000 تومان

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت صلح حقوق ناشي از عقد رهن و اختیارات راهن در انتقال عین مرهونه کد 276498

عقد رهن و حقوقی که به منظور راهن و مرتهن وجود دارد بویژه در خصوص آپارتمانهایی که دارای وام هستند و بانک در ازاء مطالبات و وام اعطایی آنها را به رهن گرفته، یکی از موردها تفاوت برانگیز است که همواره آرای متفاوتی از دادگاهها در ضمینه محدوده اختیارات راهن و جانشینان وی صادر می شود الگو ای از اختلافات ذکرشده که منجر به صدور رأی اصراری شده است ذیلاً ثبت می شود:
نشست هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مبحث رأي اصراري حقوقي رديف ۹۲/۳۱ به رياست آيت‌الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و با ظهور دلیل الاسلام و المسلمين محسني اژه اي دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي بامداد روز سه شنبه مورخ دهم تيرماه سال جاري برگزار شد.
به گزارش مأوي، مطابق اين پرونده اصراري حقوقي، خواهان‌ها دادخواستي به قصد باطل سند ثبتي و باطل عمليات اجرائي سند جابجایی به رشته دادگاه عمومي تهران عرضه مي‌کنند. دادگاه در رسيدگي به قصد مشتاق ها دلايل آنها را کافي ندانسته است. بنابراين حکم به ابطال آن صادر و اظهار مي آهسته که با سرانجام خواهي مشتاق هاي دعواي بدوي، پرونده به رشته ديوان عالي کشور فرستادن مي شود. در رسيدگي به اين پرونده اکثريت قضات رشته ديوان عالي کشور، آرامش حقوق ناشي از رهن را به معناي جابجایی کل قلمرو ندانسته اند. لذا حین نقض رأي، پرونده را سمت رسيدگي ماهوي به رشته هم عرض فرستادن مي کنند.
رشته ۱۸۵ دادگاه عمومي حقوقي تهران در رسيدگي به اين پرونده، شبیه رشته پيشين دادگاه عمومي حقوقي حکم به ابطال دعواي مشتاق ها صادر مي آهسته که با سرانجام خواهي ازنو ، پرونده به رشته ديوان فرستادن شده است و قضات شعب ديوان رأي را اصراري تلقي کرده و سمت رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عالي کشور فرستادن مي کنند. اکثريت قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور نيز پس از بحث و بررسي رأي رشته ديوان عالي کشور را تأييد کردند.
چکیده جريان پرونده:
آقايان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقايان: مريم، حليمه ، ايرم، فاطمه، شهامت و محمد مهدي – الف همگي فرزندان محمد تقي، دادخواستي به قصد ي باطل سند ثبتي پلاک ۲۱۳۴۸۴ حقیقت در قسمت ۱۲ تهران و باطل عمليات اجرائي سند جابجایی تعداد ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع مقوم به وجه ۵۱ ميليون ريال به طرفيت بانک ملي رشته آزادی و ادارات درج اسناد جنوب غرب و شهر ري و آقايان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقديم محکمه ها عمومي تهران و ابراز داشته اند که وارث موکلين مرحوم محمد تقي – الف در تاريخ ۲۷/ ۹/ ۶۳ و ۲۶/ ۱۰/ ۶۳ از بانک ملي رشته آزادی وجه هفتاد ميليون ريال وام دريافت و قلمرو مشاعي خود را به تعداد ثبتي ۳۴۸۴/ ۲ در اين بانک به تضمين مي گذارد، دارنده مشاعي و سهم بران به اتفاق هم در ازاء اخذ وام قلمرو را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعي موکلين ۱۸ بلبل و ۹۲۰ متر مربع بوده است، با پف وارث موکلين دائن بدون رعايت تشريفات قانوني قلمرو و عين مرهونه را به خواندگان رديف هاي چهارم، پنجم و ششم طي آرامش طومار تعداد ۱۴۷۸۳۳ – ۱/ ۴/ ۸۵ تنظيمي در دفتر اسناد رسمي تعداد ۱۶ تهران منتقل و درج اسناد محل نيز عمل به باطل سند موکلين و به آوازه خواندگان سند صادر کرده است. لذا با دقت به فقدان رعايت تشريفات قانوني از جهت مرتهن باطل عمليات اجرائي و باطل سند مالکيت تنظيمي به آوازه خواندگان را التماس داريم.
جواب درج اسناد در ضمینه وضعيت قلمرو به پست قضائي چنين است:
اسناد مالکيت يک قطعه زمين به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به چهره کارخانه آجرپزي درآمده، قطعه دوم تفکيکي به پلاک تعداد ۳۴۸۴ فرعي از ۲ اصلي مفروز از پلاک ۱۱۷۸ فرعي از اصلي ذکرشده حقیقت در يافت آباد قسمت ۱۲ تهران به آوازه آقايان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر يک به نسبت ۲ دانگ درج و صادر گرديد.
پرونده به رشته ۱۸۴ دادگاه عمومي حقوقي انتقال فرصت رسيدگي تعيين، دمخوران دعوي دعوت و نشست دادرسي با ظهور خواندگان ۴، ۵ و ۶ و وکيل مشتاق ها تشکيل شد، بانک و درج اسناد نيز طي لوايحي که در ذيل خواهد آمد مطالبي را ابراز و تقديم کرده اند.
اظهارات وکيل خواهان‌ها پس از بسط رخداد در ضمینه دريافت وام و جابجایی قلمرو و صلح‌نامه اين است که:
بانک و درج اسناد رعايت قوانین قانوني در ماده ۳۴ قانون درج را نکرده اند در تقاضا باطل عمليات اجرائي و اسناد تنظيمي را دارم.
نماينده درج اسناد و ملک ها جنوب غرب آقاي محمدرضا – ر پس از تشريح وضعيت ثبتي قلمرو ابراز داشت:
پلاک به سبب دادنامه تعداد ۶۹۷ – ۲۵/ ۱۱/ ۸۵ رشته ششم دادگاه انقلاب به سود قرارگاه اجرائي ضبط اموال و اين حکم در رشته ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران نقض و از کليه اقدامات قرارگاه برطرف کردن اثرات نموده و بعد طي سند جابجایی اجرائي تعداد ۱۹۵۲۴۴ – ۲۴/ ۸/ ۸۵ و سند آرامش تعداد ۱۴۸۷۳۳ – ۱/ ۴/ ۸۵ به خواندگان رديف هاي ۴، ۵ و ۶ منتقل شده است.
چکیده گزارش درج جنوب غرب از مبحث اين است:
به سبب اسناد رهني تعداد ۷۹۵۶۲ – ۲۷/ ۹/ ۶۳ و ۷۹۸۰۷ – ۲۶/ ۱۰/ ۶۳ و ۸۶۵۳۷ – ۱۹/ ۱۱/ ۶۵ مرحوم آقاي محمدتقي – الف به نشاني چهارباغ کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم در ازاء وجه هفتاد ميليون ريال وام دريافت ۶ دانگ يک قطعه زمين به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به چهره کارخانه آجرپزي درآمده و ۱۸۹۲۰ متر مربع مشترک آن به آوازه مديون است، در رهن بانک قرار داده است و به عامل انقضاء فرصت قانوني و فقدان پرداخت دين و پف مديون اجرائيه عليه وراث وي در سازمان سوم اجراي اسناد رسمي صادر و با تفويض نيابت به اجراي درج شهرري تقاضا صدور پيش نويس سند جابجایی و اجرائي را نموده است، هشدار حسن نيت ابلاغ و فقدان توديع وجوه واخواهي و ارزان فروشی از سوي سازمان سوم انجام گواهي و مطابق ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون درج پيش نويس سند جابجایی اجرائي صادر و به دفتر خانه فرستادن و بعد بانک ملي برپایه آرامش طومار تعداد ۱۴۷۸۳۳ – ۱/ ۴/ ۸۵ کليه حقوق خود را به خواندگان رديف چهار، پنجم و ششم آرامش کرده است.
اجمال محتوا سند آرامش اين است که:
مساوی توافق فيمابين خواندگان و بانک ملي ايران، اين بانک کليه حقوق رهني و اجرائي خود را به متصالحين آرامش نموده و متصالح در هيچ موردي حق مراجعه به مصلحت ها را ندارد. اين سند در دفتر تعداد ۱۶ تهران در تاريخ ۱/ ۴/ ۸۵ تنظيم و تحت تعداد ۱۴۷۸۳۳ درج شده است.
پيش نويس سند جابجایی اجرائي در تاريخ ۲۴/ ۸/ ۸۵ در دفتر خانه تعداد ۶ شهرري تنظيم و تحت تعداد ۹۹۵۲۴۴ درج شده است و حاکي است که هشدار حسن نيت ابلاغ، توديع وجه و تقاضاي ارزان فروشی و واخواهي نيز نشده است. ضروری به یاد است که سند جابجایی اجرائي چهار ماه پس از سند آرامش تنظيم شده است.
قيمت قلمرو نيز وسیله ارزياب نسبت به کل زمين يعني ۳۹۸۳۴ متر مربع حقیقت در ناحیه ۱۸ شهرداري تهران از قرار هر متر مربع ۵۲۰/ ۵ ريال جمعا وجه ۰۰۰/ ۰۸۷/ ۲۱۹، خانه ها کارگري، سرويس و انبار، دفتر کار با استخوان بندی ديوار و سقف تيرآهن و طاق ضربي و درو پنجره فلزي به مساحت يکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعي ۰۰۰/ ۲۵ ريال ، کوره آجر پزي، استخوان بندی و سقف ها آجر به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع از قرار هر متر ۰۰۰/ ۱۰ و تجمع کل عرصه و اعيان سيصد ميليون ريال و با دقت به اينکه اتحاديه جنس فخار اظهار کرده که کارخانه آجرسازي سپيد حقیقت در يافت آباد در سال ۱۳۳۹ ایجاد و تأسيس شده و از سال ۱۳۵۳ کوره آجرپزي در کرایه آقايان مجبتي و مرحوم محمد – ح بوده وجه ذکرشده به دو قسمت تقسيم و نصف آن به خاطر زمين و مستحدثات و نصف آن از به خاطر بها حق کسب پيشه تلقي شده است.
بانک طي لايحه تقديمي که چکیده مفيد آن اين است که :
دلايل عمل به تنظيم آرامش طومار را اين گونه یاد کرده است. به دليل مشکلات حاضر در جابجایی و تعذر توانایی درج سند جابجایی اجرائي قلمرو پلاک ذکرشده آرامش شد، بانک با عنايت به اختيارات به دست آمده ناشي از حقوق خويش مرتبط به اسناد رهني کنایه به آرامش حقوق پرونده اجرائي بوده است و اصولاً آرامش حقوق پرونده اجرائي جابجایی حقوق ناشي از پرونده مطروحه در اجراي درج و امتيازات به دست آمده از آن و ازاصل در زمان تنظيم سند آرامش قلمرو مورد وثيقه به متصالح منتقل نشده است و اين بانک هيچگونه سمتي در پرونده اجرايي تعداد ۱۶۲۵۴۳ / الف نداشته و دعوي آگاه بانک نمي باشد.
سرپرستي رشته مرکزي بانک ملي در گزارشي به سازمان حقوقي بانک در تاريخ ۶/ ۱۲/ ۷۲ آورده است که:
بانک سمت دريافت جستجو خويش تقاضاي صدور اجراييه کرده و به دليل اسکان وراث راهن در شهرهاي متفاوت کشور و فقدان آگاهی صحيح از محل اسکان آنان اجرائيه از طريق آگهي به وراث ابلاغ و پس از انقضاي فرصت و فقدان همکاري راهنين و با دقت به اينکه مشاراليهم گواهي محدودیت وراثت از دادگستري کرج گرفته بودند به دادگستري و دارائي کرج مراجعه و آشکار شد که آنان ماليات بر ارثیه نپرداخته اند.
اجمال موضوع ها لايحه خواندگان اين است که:
مشتاق آشکار نکرده که بانک کدامیک تشريفات قانوني را رعايت نکرده است. اعتقاد ما اين است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهي بيش از قيمت قلمرو را گرفته، سرقفلي قلمرو ثروت ما بوده و راهن آن را از بانک مخفي کرده است. رشته ششم دادگاه انقلاب اسلامي نيز قلمرو را به سود قرارگاه اجرائي ضبط اموال کرده که در مرجع تجديد نگاه نقض شده است.
اظهارات وکيل مشتاق ها چنين است:
پس از صدور اجرائيه، هيچ گونه ابلاغي به موکلين چهره نگرفته و قلمرو بدون ارزيابي و ارزان فروشی که از بزرگان اساسي ماده ۳۴ قانون درج است به خواندگان واگذار شده و قبل از جابجایی قلمرو ، موکلين در تاريخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ وجه پنجاه ميليون ريال به بانک پرداخت و آمادگي خود را براي پرداخت مابقي جستجو بانک اظهار کرده اند. ولي بانک بدون رعايت حق اولویت آن را به خواندگان آرامش کرده است. لذا استدعاي صدور حکم به باطل سند اجرائي به اندازه السهم و باطل آرامش طومار را دارم.
چکیده پرونده اجرايي:
رشته آزادی بانک ملي در تاريخ ۴/ ۴/ ۶۸ از دفتراسناد ۱۶ تهران تقاضا صدور اجرائيه کرده اساس دين تا تاريخ صدور اجرائيه هفت ميليون ريال و کارمزد با سود آن نيز ۲۱ ميليون ۸۲۶ بلبل ۶۷۷ بلبل ريال مديونين هم غلامحسين و غلامعلي – الف و وراث محمد تقي – الف بوده اند، اجرائيه در تاريخ ۲۴ /۵/ ۶۸ صادر شده، گواهي محدودیت وراثت وراث محمد تقي – الف پيوست شده و محل اسکان وي نيز چهارباغ کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم و سوم یاد ، اجراي درج تقاضا کرده که اجرائيه به وراث ابلاغ واقعي شود، بانک نشاني وراث را کرج چهارباغ مظاهري نرسيده به شاه عباس سابق، کوي ۲۲ بهمن بعد از پل دست درست در ابتدا اظهار کرده و به سازمان اجراي کرج فرستادن کرده ولي اجراي درج کرج به دليل فقدان ظهور مخاطبين ابلاغ واقعي شدنی نشد و بانک به دید فقدان دسترسي به مديونين تقاضا نشر آگهي کرده است و سازمان سوم اجراي اسناد رسمي در تاريخ ۲۹/ ۱۰/ ۷۱ اظهار کرده که وراث مديون تقاضا ارزان فروشی ، واخواهي نکرده و انتقاد ننموده اند بانک اظهار کرده برای اینکه یکتا از وراث بنام محمد مهدي – الف صغير و تحت سرپرستي مادرش خانم ربابه است بايستي ماده ۱۸ آئين طومار دید شود و به آقاي معادي (مشاراليه وکيل وراث در مرتبه تقاضا گواهي محدودیت وراثت بوده است – عضو مميز) آگهي در روزنامه ماموریت پراکنده شده است، هشدار حسن نيت نيز از راه همين روزنامه انجام شده است، در اجرائيه اشاره شده که واخواهي نشده و تقاضا ارزان فروشی نگرديده است.
رشته ۱۸۴ دادگاه عمومي حقوقي تهران با اظهار اختتام رسيدگي به بسط آتي انشاء رأي کرده است:
در خصوص دعوي، فاطمه، شهامت ، محمد مهدي، مريم، حليمه بانو ، آيرم همگي – الف ورثه مرحوم محمد تقي – الف با وکالت آقايان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفيت بانک ملي رشته آزادی و ادارات درج اسناد و ملک ها جنوب غرب تهران و شهرري و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به قصد باطل سند به پلاک ثبتي ۳۴۸۴/ ۲ حقیقت در قسمت ۱۳ تهران و باطل عمليات اجرائي سند جابجایی تعداد ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع که طي لايحه مثبوت تعداد ۴۴ – ۲۲/ ۱/ ۸۸ وکلاي مشتاق ها به ۱ – باطل سند جابجایی اجرايي قلمرو به تعداد ۵۲۱۰ – ۷/ ۵/ ۷۲ به آوازه بانک ملي رشته آزادی ۲ – باطل سند آرامش به تعداد ۱۴۸۳۳ – ۱/ ۴/ ۸۵ ۳ – باطل سند جابجایی قلمرو به تعداد ۱۹۵۲۴۴ – ۲۴/ ۸/ ۸۵ دفتراسناد ۶ شهرري به آوازه خواندگان رديف ۴ – ۵ – ۶ منتهی و آشکار شده است.
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده موجود و پرونده ثبتي و پرونده استنادي به تعداد ۸۴/ ۶۰۷۸۷ رشته ۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران و اسناد و دلايل و اسناد ابرازي طرفين و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه مي نمايد اولا الگو دعوي عليه درج اسناد و ملک ها که به تکاليف قانوني خود رفتار مي نمايد در تنظيم اسناد جابجایی رسمي وجاهت نداشته و غير مسموع است لذا در اين مورد دعوي خواهانها عليه خواندگان دوم و سوم طبق ماده ۲ و ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني منتهي به قرار رد مي گردد و ثانياً نسبت به ساير خواندگان با دقت به درجات ذکرشده و با عنايت به اين که طبق محتويات پرونده ثبتي و قوانین ثبتي و ماده ۳۴ اصلاحي قانون درج اسناد و ملک ها در انتقالات مورد قصد و عمليات اجرايي اجراي درج از حيث رعایت قوانين مرتبط رخنه و اشکالي و ايرادي وارد نيست و ادعاي مشتاق ها برابر با قانون درج و ماده نوشته نمي باشد و منجز و مشخصا به ايراد و اشکال معين در فقدان رعايت قوانین ماده نوشته و ساير قوانين استناد نشده است لذا عمليات اجراي درج و جابجایی ثروت مرهونه به آوازه بانک مرتهن بانک ملي رشته آزادی و نيز آرامش ثروت به ديگري وسیله بانک ذکرشده و بعد جابجایی رسمي قلمرو به آوازه خواندگان ۴ – ۵ – ۶ به اندازه السهم وارث مشتاق ها صحيح و برابر با قانون جاري و مرتبط بوده است. فلذا دادگاه دعوي مشتاق ها را غير ثابت دانسته و حقانيت ايشان دستیابی نمي گردد و حکم به ابطال آن صادر و اظهار مي گردد.
از اين رأي پس از ابلاغ و انقضاء فرصت تجديدنظر خواهي، سرانجام خواهي شده و پرونده به رشته ابتدا ديوان عالي کشور انتقال شده است.
موضوع ها لايحه سرانجام خواه چنين است:
در پست باطل سند اجرايي مورد بحث الگو دعوي به طرفيت راوی و منتقل اليه ضروری است و ادارات درج جنوب غرب و شهرري نيز مجري عمليات اجرايي و جابجایی دهنده سند اجرايي بوده است، لذا صدور قرار فقدان گوش دادن دعوي وجاهت ندارد، وانگهي قلمرو مورد جابجایی در دوران صدور سند اجرايي بيش از دويست مساوی ميزان جستجو قيمت و بها داشته ولي در برابر وجه ناچيزي به منتقل اليه حقوق بانک جابجایی يافته است و با عنايت به اين که شوراي پاسبان طي نظريه تعداد ۴۸۴۹ – ۱۹/ ۹/ ۶۴ بخشي از ماده ۳۴ قانون درج را مبني بر واگذاري کل عين مرهونه به مرتهن در صورتي که قيمت آن بيش از اين باشد مغاير با موازين آیین اظهار کرده و یکتا از وراث مديون نيز دوران تقاضا صدور اجرائيه صغير بوده بند يک از ماده ۲ آئين طومار اجراي محتوا اسناد رسمي ناديده گرفته شده با آن که ورشکسته وجود داشتن یکتا از وراث وسیله بانک یادآوری داده شده است و صفحات اجرائيه هم دوران صادر شده ولي تاريخ ورق ابتدا آن ۵/ ۶/ ۶۸ و صفحات دوم و سوم ۲۳/ ۵/ ۶۸ قيد شده است، ابلاغ واقعي انجام نگرفته و حتي در نشاني اعلامي نيز که دو طبقه بوده به يکي از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهي نشاني آقاي معادي را که وکيل وراث [بوده است] را به درج اظهار کرده [ولی] بدان توجهي نشده است.
لايحه دفاعيه سرانجام خواندگان اين است:
برای اینکه وکيل فرجام‌خواه بها قلمرو را دويست مساوی وجه ارزيابي دانسته بايستي به وي ابلاغ مي شد که هزينه دادرسي را بپردازد. استناد به نظريه شوراي پاسبان قابل گوش دادن نيست برای اینکه اين شورا فقط حق دارد در ضمینه قوانين تصویب شده جلسه شوراي اسلامي ابراز نگاه آهسته ، شکايت از عمليات اجرائي نيز پس از انقضاء وعده بوده است و مديون نيز با آن که سرقفلي متصل به ما بوده متقلبانه قلمرو را در رهن پیمان لايحه تکميلي متعاقباً تقديم مي شود.
بانک نيز طي لايحه اي اقدامات خود را برابر با قانون تلقي و آقاي يوسف- ب را به عنوان نماينده معرفي کرده است.
سرانجام خواندگان در لايحه تکميلي مجدداً نظريه شوراي پاسبان را برابر به مورد ندانسته، انقضاء فرصت را خاطرنشان و مدعي شده اند که وراث مديون به وضعيت انجام آفاق بوده اند و اين پلاک را قطعه ماترک معرفي نکرده اند، ادعاي قرارگاه اجرائي نيز رد شده است قيمت قلمرو نيز در حد همان ارزيابي که در سال ۷۴ شده بود، مديون ديناري از دين را نپرداخته و در دريافت وام راستگو نبوده و دو نفر از راهنين از عمليات اجرائي آگاهی داشته اند.
لايحه دفاعيه درج اسناد شهر ري نيز واصل شده که تکرار جريان اجرائيه است و نهايتاً افزایش شده که عمليات اجرائي صحيح انجام گرفته است و درج جنوب غرب نيز دعوي را آگاه اين نشریه ندانسته است.
رشته ابتدا ديوان عالي کشور طي دادنامه تعداد ۶۴۶/۱ با اين دلیل که آرامش حقوق متصوره به معناي جابجایی کل قلمرو مرهونه نيست، اجرائيه نيز با عدول از ابلاغ واقعي که مستدل نبوده و با رعايت قوانین و قوانين صادر نشده است، شوراي پاسبان نيز تملک بيش از وجه جستجو را خلاف آیین اظهار کرده است، حین نقض پرونده سرانجام قصد و پرونده به رشته هم عرض انتقال شده است.
پرونده پس از بازگردانی به رشته ۱۸۵ دادگاه عمومي حقوقي انتقال و در اين مرتبه وکلاي مشتاق ها کناره گیری کرده اند، دادگاه با تعيين فرصت رسيدگي متداعيين را دعوت و لوايحي وصل شده است.
موضوع ها لايحه خواندگان بدين بسط است:
عمليات اجرائي برابر با قانون انجام شده، مديون نشاني بشخصه را اظهار کرده و ابلاغ به نشاني وي انجام گرفته، مشتاق ها صاحب حقي نبوده اند تا الگو دعوي نمايند، قلمرو وسیله مرتهن تملک و به ما منتقل شده، شوراي پاسبان نمي تواند قوانين گذشته را خلاف آیین اظهار آهسته . نهايتاً نگاه شوراي پاسبان مشورتي است، بها قلمرو کمتر از دين بوده، مراجعات مکرر مشتاق ها به بانک حاکي از آگاهی آنان از صدور اجرائيه است، ابلاغ به طبقه ابتدا يا دوم تأثيري در قضيه نداشته به وکيل وراث نيز مورد ابلاغ شده و آگهي نيز پراکنده شده لذا اجرائيه مطابق قانون و قوانین انجام شده است.
محتوا لايحه بانک نيز اين است که اين بانک با آرامش حقوق سمتي در پرونده اجرائي نداشته و دعوي آگاه بانک نيست به چه دلیل که پس از صدور پيش نويس سند جابجایی اجرايي سند آرامش تنظيم شده و بانک نيز کنایه به آرامش حقوق خويش بوده است.
نشست دادرسي در تاريخ ۲/ ۵/ ۹۰ تشکيل شد.
وکيل مشتاق ابراز داشته:
در انجام عمليات اجرائي رعايت بند يک از ماده ۲ آئين طومار اجرائي که کارگزار به حقوق محجورين است دید نشده و ابلاغ اجرائيه واقعي نبوده است و انقضاء فرصت انتقاد به عمليات اجرائي مزاحم مراجعه متضررين به دادگستري نيست، لذا تشريفات به دليل ذکرشده و مادتين ۱۷ و ۱۸ آئين طومار رعايت نشده و تشريفات اجرائي معیوب است. تقاضا دقت به محتوا لايحه تقديمي را دارم وي افزایش کرده که به زمان تنظيم سند اجرائي قلمرو وسیله رشته ۶ دادگاه انقلاب توقيف بوده و برطرف کردن توقيف در تاريخ ۲۵/ ۱۲/ ۸۶ به رفتار آمده و به نص ماده ۵۶ قانون اجراي احکام مدني نقل جابجایی پلاک توقيفي بي ارزش است.
نماينده بانک نيز تکرار کرده عمليات قانوني بوده، ماده ۳۴ را نيز شوراي پاسبان تأييد کرده است.
نماينده درج نيز ابراز داشته مقصود خاصي ندارد.
خوانده رديف چهارم ابراز داشته در سند رهني دو نشاني یاد شده و ابلاغ نيز برپایه سند رهني انجام شده سازمان درج مطابق ماده ۳۴ رفتار کرده ما دارنده اعياني بوديم، بانک حقوق خود را به ما آرامش کرده، ما استوار پست بوديم، اعياني در کرایه ما بود، هرگز ترهين قلمرو خلاف بوده عرصه و اعيان به ما منتقل شد. انتقاد نکرديم و افزایش شده که درباره سؤالات دادگاه پس از خواندن جواب خواهم داد.
خوانده ديگر ابراز داشته اند که اظهارات خوانده چهارم را قبول داريم.
مجدداً وکيل مشتاق ها ابراز داشته که:
بدون باطل عمليات اجرايي باطل سند آرامش بي اثرات در قضيه است، قلمرو در دوران صدور سند اجرائي دويست مساوی ميزان جستجو بها داشته است نظريه شوراي پاسبان را دقت کنيد که واگذاري کل مرهونه به مرتهن در صورتي که قيمت قلمرو بيش از دين باشد مغاير با موازين آیین است بانک نيز تقاضا ابلاغ واقعي کرده به چه دلیل درج خلاف قصد مرتهن عمل کرده با آن که وسیله وکيل وراث در پرونده محدودیت وراثت دسترسي به مشاراليهم شدنی بوده است و اين که نشاني دو مورد بوده به يکي از آنها ابلاغ شده و به وکيلي که ابلاغ شده وکيل در پرونده محدودیت وراثت بوده، وراث مديون از اجرائيه آگاه نبوده اند و به همين سمت با مراجعه به بانک در تاريخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ وجه پنج ميليون تومان از دين را اداشده اند که فيش آن پيوست پرونده است و به تعداد ۲۱۴۲۰۰ تقاضا صدور حکم شايسته دارد و نتوانسته اند تقاضا ارزان فروشی و مزايده بکنند يا به ارزيابي قيمت انتقاد کنند.
رشته ۱۸۵ دادگاه عمومي حقوقي تهران پس از گوش دادن اظهارات متداعيين و درج چکیده مفيد پرونده اجرايي اختتام دادرسي اظهار و پس از نقل چکیده اي از محتويات پرونده در ضمینه شکایت خواهان‌ها اين‌گونه انشاء رأي کرده است:
در ما نحن فيه بیشتر موردها انتقاد به اجراي محتوا سند رسمي است در نتيجه دادگاه امین مي باشد و مدافعات وکيل مشتاق نيز غيرقانوني و شرعي وجود داشتن ماده ۳۴ قانون درج و فقدان رعايت شرايط مزايده غير وارد و خدشه دار است زيرا همان گونه که سازمان حقوقي در نظريه خويش به تعداد ۹۲۵۰/ ۷ – ۱۹/۳/۶۱ بيان داشته همه ارگانهاي مملکتي تازمانی که قانوني به وسيله جلسه شوراي اسلامي نسخ نشده و يا شوراي پاسبان بي اعتباري آن را اظهار نکرده است، بايد آن را انجام نمايند و حق ندارند به تشخيص خود از اجراي قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسي يا آیین خودداري نمايند. بنابراين برای اینکه قوانین ماده ۳۴ قانون درج اسناد ملک ها الغاء يا سازش يا نسخ نشده است مسلما بايد مورد اجراء حقیقت گردد و درصورتی که برخلاف قانون اساسي يا موازين شرعي تشخيص گردد بايد به وسيله قوه قضائيه سمت ابراز نگاه به شوراي پاسبان آگاهی داده مي شود و به هر حالت مجوزي از براي فقدان اجراي قانوني وجود ندارد، بنا بر اين تا زماني که مغايرت يک قانوني با موازين اسلامي صراحتا اظهار نگرديده قانون ذکرشده ارزشمند و ضروری الاتباع است و ابلاغ ها به مشتاق ها با دقت به پف وارث آنها قبل از صادر کردن اجرائيه ابلاغ به آن ها برحسب ماده ها ۱۸ و ۱۹ آئين طومار اجرائي و ماده ۳۴ قانون درج اجرائيه صادر و ابلاغ ها تماما صحيح چهره پذيرفته و اختلاف تاريخ در صدور اجرائيه با دقت به تاريخ ابلاغ اجرائيه در تاريخ ۲۶/ ۲/ ۷۰ از طريق نشر آگهي در روزنامه ماموریت به اصيل و قيم صغير اختلاف تاچند روزه تأثيري در مبحث ندارد و انتقاد به ابلاغ واحدهاي دوم و سوم نگاه به اين که در سند رهني نشانی مرحوم محمد تقي- الف براي هر دو طبقه اظهار شده و به دید فقدان ظهور مالکين در کل ساختمان توانایی مراجعه واقعي نبوده و
دادنامه در تاريخ ۲۸ /۸/ ۹۰ به وکيل سرانجام مشتاق ابلاغ و از آن سرانجام خواهي شده است.
موضوع ها لايحه سرانجام خواه چنين است:
نظريه تعداد ۴۸۹۸ – ۱۹/ ۹/ ۶۴ شوراي پاسبان حاکي است که اجرائيه در حدودي که بيش از جستجو دائن باشد، خلاف آیین است و شوراي عالي درج نيز در آراء خود نظريه شورا را تأييد کرده است و ناديده گرفتن آن از جهت دادگاه منطقی نيست، آراء شوراي عالي درج نيز برتر بر تنظيم سند اجرائي مبحث دعوي مي‌باشد، در سند اجرائيه بچه صغير مديون به عنوان مديون سند اجرائي یاد شده و ابلاغيه به ورشکسته بي اثرات است بانک تقاضا ابلاغ واقعي کرده بود و فقدان دقت درج بدان غير قابل توجيه است.
جواب سرانجام خواندگان نيز اين است که:
مورد از مصاديق نظريه شوراي پاسبان نيست، قيمت قلمرو در ارتفاع تورم پس از گذشت يک دهه و ارتفاع تورم يکصد پنجاه ميليون تومان بوده است، پيش نويس سند اجرائي در تاريخ ۷/ ۵/ ۷۲ تنظيم شده، شوراي پاسبان از نظريه اش عدول کرده و تفسير قانوني به موردها ختم شده تسري نمي يابد، اجرائيه به قیم صغير ابلاغ شده، ابلاغ واقعي متعذر بوده است و بانک تقاضا ثبت آگهي کرده است، دين مديونين بيش از بها قلمرو بوده است.
لوايح حين الشور تلاوت مي شود.
هيأت رشته تشکيل و با ملاحظه گزارش عضو مميز آقاي محمد حيدري قاسمي و بررسي محتويات و رایزنی به بسط آتي ابراز نگاه مي نمايد:
نگاه به اين که دلیل دادگاه مورد پذيرش نمي باشد لذا پرونده در اجرا ماده ۴۰۸ قانون آئين دادرسي مدني سمت الگو در هيأت عمومي اصراري فرستادن مي‌گردد.
نظريه
يک: طلبکار در برداشت جستجو خود از فروش ثروت مرهونه ذي حق است و تصاحب او نسبت به اضافی از مصاديق اکل ثروت به باطل است و بايد به مديون پس داده شده شود، شوراي ارجمند پاسبان نيز صدور اجرائيه نسبت به اضافی را خلاف آیین اظهار کرده است و منطوق ماده ۳۴ قانون درج نيز در همين حد است.
دو: قلمرو مرهونه که ۱۸ بلبل و ۹۲۰ متر مربع مشترک از سي و نه بلبل و هشتصد و سي و چهار متر مربع و داراي يک بلبل متر ساختمان است با ارزيابي يک نفر متخصص به قيمت ۳۰ ميليون تومان ارزيابي شده است، ضروری به یاد است که کل پلاک يعني ۳۹۸۳۴ متر مربع و بناي احداثي در آن تقويم شده که وکيل مشتاق ها مدعي شده قيمت قلمرو در دوران تقويم دويست مساوی بيش از ارزيابي بوده است.
سه: سند اجرائي جابجایی و آرامش در سال ۱۳۸۵ تنظيم شده‌اند و حالت آن که وراث در سال ۱۳۸۳ وجه پنجاه ميليون ريال از جستجو بانک را واريز کرده اند و بنا به رويه حاضر در درج با اظهار آمادگي و پرداخت وجه بايستي اجرائيه ایستاده شود.
چهار: محتويات پرونده حاکي است که وراث مديون آفاق به صدور اجرائيه نبوده اند وطبعا درصورتی که آفاق بدان بودند پنج ميليون تومان را نمي پرداختند يا به اقدامات دادگاه انقلاب که زمين ذکرشده را به عنوان ملکي که مالکين آن بیرون از ايران هستند ضبط اموال کرده بود انتقاد مي کردند و طبيعي است به دليل فقدان آگاهی تقاضا ارزان فروشی و يا واخواهي و انتقاد نيز نکرده اند و با وجود صغير در ميان آنان بايستي براي محافظت حسرت صغير ارزان فروشی و مزايده انجام مي‌شد.
پنج: بانک در تقاضاي صدور اجرائيه حین معرفي وراث و تقاضا ابلاغ واقعي وجود يک نفر ورشکسته در ميان وراث را خاطرنشان شده و با پيوست آسان گرفتن گواهي محدودیت وراثت وکيل آنان را تعرفه کرده است، ابلاغ يک پاس به وکيل وراث در پرونده گواهي محدودیت وراثت، يک پاس به نشاني مديون متوفي ابلاغ شده که قانوناً بي اثرات است و آخرين پاس به نشاني اعلامي بانک در کرج که مأمور ابلاغ اظهار کرده است: مشار اليهم شناسايي نشده اند و با عدول از ابلاغ واقعي به نشر آگهي عمل و از سال ۷۲ تا ۱۳۸۵ بانک اقدامي نکرده است که انگار ترديد در تملک داشته است و از محتويات پرونده استنباط مي شود که مشتاق ها با دقت به اطلاعات وکيل آنان در پرونده محدودیت وراثت و آگاهی بانک از اسکان مشاراليهم در کرج قابل شناسايي بوده‌اند به ويژه که دائن عهده دار به معرفي وراث مديون است.
انتها از عدد ۲۹ تن از قضات شعب حقوقي ديوان عالي موجود در نشست هيأت عمومي ۱۹ قاضي رأي رشته ديوان عالي کشور و عدد هفت قاضي رأي رشته ۱۸۵ دادگاه عمومي تهران را تأييد کردند.