342000
پاورپوینت
130560
کاربر
2369700
دانلود فایل
ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود پاورپوینت اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد + دادنامه کد 230708
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
دانلود پاورپوینت اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد + دادنامه کد 230708
شناسه محصول و کد فایل : 230708
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
امکان ویرایش و شخصی سازی ویرایش با هوش مصنوعی - امکان ادغام چندین مقاله در یک پاورپوینت - امکان اضافه کردن مطالب به پاورپوینت با هوش مصنوعی - امکان حذف و اضافه کردن متن و چیدمان دوباره پاورپوینت با چند کلیک - امکان تغییر تم پاورپوینت با چند کلیک - امکن انتخاب فونت و رنگ بندی ها متنوع قبل از دانلود
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 65000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد + دادنامه کد 230708
- هنگامی که فردی با تنظیم وکالتنامه عرفی ، سمت انجام هر گونه تجارت ، به هر وجه و با هر قید وشرطی که وکیل مصلحت بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اجازه به گونه ضمنی مقید به احتیاج رعایت حسرت و صلاح مامور بوده و در خصوص اندازه اختیارات وی نیز باید تشریح تنگنا نمود؛ به این لحاظ انتخاب ثبت پیمان داوری در پیمان مرتبط به دارایی مامور ، وابسته به آشکارایی این امر در وکالتنامه است.
- 👇👇👇👇
- رأی دادگاه آغازی
- در خصوص شکایت اهدایی مشتاق آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. به مواجه شدن خواندگان به اسامی ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به قصد صدور حکم حاکی بر باطل رای داور مورخ ۱/۶/۹۱ مقوم به وجه ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به این بسط که وکیل مشتاق اظهار داشته که خوانده صف ابتدا به وکالت از مشتاق عمل به فروش قلمرو به خوانده صف دوم نموده و در پیمان نامبرده حل و فصل هر گونه تفاوت به داوری تعویق شده است . در تاریخچه ۱/۶/۹۱ داور رای خود را دنبال بروز تفاوت اظهار کرده و در فرصت به رای داور انتقاد شده است. با دقت به اینکه وکالتنامه در تاریخچه ۱۳/۱۲/۹۰ باطل گردیده و وکیل اخراج شده است و شکایتی با عنوان کلاهبرداری از راه فروش ثروت جز در بازپرسی ۴ دادسرای مربوطه مورد بحث گردیده تقاضای باطل رای داور را دارد و وکیل خوانده صف دوم دفاعاً اظهار داشته که در خصوص شکایت کیفری قرار قدغن پی گیری صادر شده و از طرفی با دقت به اینکه تجارت در تاریخچه ۱۶/۶/۹۰ انجام شده اخراج وکیل در تاریخچه ۱۳/۱۲/۹۰ تاثیری در آن نداشته است. لذا با توجه به درجات بالا و مجموع اوراق و مضامین پرونده و اینکه مبنای صدور رای داور و انتخاب وی در ابراز نگاه در خصوص مبحث و جریان مطروحه ، پیمان معمول فروش ثروت جز منقول است و اینکه دستیابی ارزش یا ابطال قرار داد نامبرده در انتخاب و شایستگی داور انتخاب شده و رای صادره اثربخش می باشد و این امر لازمه بررسی قضایی به مبحث بطور علیحده میباشد لذا مستنداً به ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار اناطه بررسی به پرونده پسین را صادر و اظهار می نماید.
- رأی دادگاه آغازی
- راجع شکایت اهدایی مشتاق آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. و آقای ح. س. به مواجه شدن خواندگان به اسامی آقایان ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به قصد صدورحکم برابطال رای داورمورخ ۹۱/۶/۱ مقوم به وجه ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به این بسط که وکیل مشتاق اظهار داشته که خوانده صف ابتدا به وکالت ازخواهان عمل به فروش قلمرو به خوانده صف دوم نموده و درقرارداد نامبرده حل وفصل هرگونه اختلا ف به داوری تعویق گردیده است درتاریخ ۹۱/۶/۱داور دنبال بروز تفاوت رای خود را اظهار کرده و درمهلت قانونی به رای نامبرده انتقاد شده لذا با دقت به این که وکالتنامه درتاریخ ۹۰/۱۲/۱۳ابطال گردیده ووکیل اخراج شده و شکایتی با عنوان کلاهبرداری ازطریق فروش ثروت جز مورد بحث گردیده تقاضای باطل رای داور دارد. وکیل خوانده دوم دفاعا اظهار نموده که راجع شکایت کیفری قرارمنع پی گیری صادرشده و ازطرفی با دقت به این که تجارت درتاریخ ۹۰/۶/۱۶انجام شده و اخراج وکیل درتاریخ ۹۰/۱۲/۱۳صورت گرفته تاثیری درقراردادنداشته است وخوانده ابتدا علی رغم ابلاغ قانونی اخطار درداگاه حاضرنشده و لایحه ای فرستادن نکرده است لذا با توجه به درجات بالا و مجموع اوراق پرونده اولا – راجع خوانده صف ابتدا آقای ع. ص. ، نگاه به اینکه مذکور طبق اظهار دوطرف ، وکیل درانعقاد پیمان نامبرده بوده ودرمانحن فیه چه درقرارداد فروش قلمرو و چه درموافقت طومار داوری راسا به منظور وی نفعی قابل تصور نمی باشد و دعوی آگاه یادشده نیست لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ق آ د م قراررددعوی را صادرواعلام می نماید .ثانیا- راجع خوانده صف دوم نگاه به این که درمورد شکایت کیفری حاکی برفروش ثروت جز و فقدان پست و انتخاب آقای ع. ص. درانتقال قلمرو مورد منافشه به خوانده دوم قرارمنع پیگرد صادرگردیده که قرارمزبور به سبب دادنامه تعداد ۷۸۰-۹۳/۸/۲۶ ازشعبه ۱۰۱۰ دادگاه جزایی ابرام گردیده وقطعیت یافته است و نگاه به این که وکیل مشتاق چرا و مدرکی حاکی بر فقدان جهت وکیل مربوطه و اولویت تاریخچه مبایعه طومار بروکالتنامه عرضه نکرده و نگاه به این که ایرادوجهات مطروحه ازناحیه وکیل مشتاق هیچ یک درمحدو دشقوق ۷گانه ماده ۴۸۹ ق آ د م نبوده ودلیلی برفقدان شایستگی داور یا بی قدری پیمان داور ی عرضه نشده لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به ابطال آن را (دعوی ) را صادرواعلام می نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
- رأی دادگاه تجدیدنظر استان
- با التفات به تمام اوراق پرونده و بررسی های به رفتار آمده به اعتقاد این دادگاه ازسرگیری نگاه خواهی الگو شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه تعداد ۲۱۶-۱۳۹۴/۳/۱۷ صادره از رشته ۱۰۴ دادگاه همگانی تهران که در آن قسمت که متضمن ابطال دعوی رای دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد ودادنامه اعتراض کننده عنه در مفت خوار نقض می باشد برای اینکه هرچند که دامنه اختیارات وکیل به بسط درج شده در وکالتنامه تعداد ۲۳۳۴-۱۳۷۵/۱۲/۱ دفتر خانه تعداد …. تهران انجام هر گونه تجارت اعم از حتمی وصلح حقوق به هر وجه و یا هر قید وشرطی که وکیل مصلحت بداند طبق روشنی محتوا وکالتنامه می باشد لیکن مسئولیت وکیل به رعایت حسرت صلاح مامور در تصرفات و اقدامات مذکور به انضباط بیان کننده در ماده ۶۶۷ قانون اجتماعی از سمت مبنایی بدین دید است که اساسا” نیابت و اجازه اعطایی به سبب عقد وکالت در حدود مشخص در وکالتنامه یادر حدودی که به قرائن یا به اقتضای تداول و خلق درون در حدود اختیارات وکیل است به گونه ضمنی مقید به احتیاج رعایت حسرت صلاح مامور است به شرح دیگر مسئولیت وکیل به رعایت حسرت و صلاح مامور در اقدامات و تصرفات ریشه در تصمیم نوعی قابل ارتباط به دوطرف ( تصمیم تصورشده )دارد وبا فرض آشکار وجود داشتن تصمیم حقیقی دوطرف وبه اقتضای تصمیم تصورشده قابل ارتباط به دوطرف از راه تمسک به عناوین صلاح و حسرت نبوده و در مانحن فیه وکیل طبق آنچه که متصل ارداه حقیقی آشکار دوطرف است مبادرت به پیمان داوری مرضی الطرفین نموده که این عمل وکیل به عامل فقدان ثبت این انتخاب ( پیمان داوری) جز موثر بوده و بیرون رفت از مقتضای متصل تصمیم حقیقی دوطرف داشته ومنطبق با شرعیات حقوق و موازین قانونی نمی باشد به بند روشن تر اعطاء سلطه واختیار شخص به دیگران به عنوان حاصل عقد وکالت امر خلاف اساس و استثنایی است به این لحاظ در معین کردن حدود اختیارات وکیل در پست شک باید به اساس فقدان اختیاراستناد نمود وبایستی با توسل به تشریح تنگنا کفایت به اندازه آگاه نمود در نتیجه برای اینکه مبحث سند وکالت مورد بحث رایج به حدود اختیارات اعطایی است در این گونه شرایطی اساسا” کاربرد از سند وکالت به مقصود انتقال امر به داوری فاقد اساس و جایگاه قانونی است در پرونده موجود که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به تشکیل پیمان به وکالت از مشتاق دعوی اولین قیام نموده لیکن برای اینکه مبحث تفاوت ها را به داوری انتقال نموده این رفتار مذکور با دقت به حدود اختیارات اعطایی بیرون از اختیارات درج شده در وکالتنامه استنادی بوده و جز موثر می باشد در این گونه وضعیتی وفق قواعد همگانی معامله ها و قراردادها اثرات حقوقی که می توانایی بر آن قائل شد فضولی وجود داشتن رفتار وکیل است که مامور این رفتار را تنفیذ نکرده است با توصیف ذکرشده وکیل در صورتی می تواند پیمان داوری را بعنوان یکی از شروط حین العقد قید نماید که این انتخاب به چهره آشکار به وی تسلیم شده باشد که برای اینکه این گونه اختیاری به وکیل تسلیم نشده در نتیجه پیمان مراجعه به داوری بی ارزش بوده است بدین دلیل دادگاه ازسرگیری نظرخواهی الگو شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا”اشارات گردیده دل گرم به ادله قانونی دانسته و آنجا دراجرای قوانین پیشوا ماده ۳۵۸ قانون رسم دادرسی اجتماعی دادنامه اعتراض کننده عنه را نقض نموده و بعد با اختیارات به دست آمده از بند ۷ ماده ۴۸۹ همان قانون رای داوری مورخ ۹۱/۶/۱ را باطل اظهار می نماید دادگاه همچنین ازسرگیری نظرخواهی الگو شده را نسبت به قسمت دیگر دادنامه که به استناد بند۴ ماده ۸۴ قانون استنادی قرار رد دعوی ازسرگیری نگاه خواه به عامل فقدان دقت به ازسرگیری نگاه خوانده آقای ع. ص. گردیده وارد ندانسته ودادنامه مورد بحث را ازاین بابت شایسته قبول می داند برای اینکه در این مرتبه از بررسی ایراد و اعتراضی اثربخش و موجهی که نقض دادنامه اعتراض کننده عنه را ایجاب نماید از منطقه وکیل ازسرگیری نگاه خواه اقامه نشده وبر دادنامه ازسرگیری نگاه قصد که ظاهرا” با رعایت موازین قانونی ومقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو دادگاه حین رد ازسرگیری نگاه خواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده ۳۵۳ قانون استنادی عینا” قبول می نماید باوجوداین اظهار می دارد آراء اصداری حتمی است.
