342000
پاورپوینت
130560
کاربر
2369700
دانلود فایل
ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود پاورپوینت ابعاد حقوقی و وکالتی دعوی تنظیم سند رسمی انتقال کد 229232
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
دانلود پاورپوینت ابعاد حقوقی و وکالتی دعوی تنظیم سند رسمی انتقال کد 229232
شناسه محصول و کد فایل : 229232
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
امکان ویرایش و شخصی سازی ویرایش با هوش مصنوعی - امکان ادغام چندین مقاله در یک پاورپوینت - امکان اضافه کردن مطالب به پاورپوینت با هوش مصنوعی - امکان حذف و اضافه کردن متن و چیدمان دوباره پاورپوینت با چند کلیک - امکان تغییر تم پاورپوینت با چند کلیک - امکن انتخاب فونت و رنگ بندی ها متنوع قبل از دانلود
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 65000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
دانلود پاورپوینت ابلاغ بخشنامه‌ای در اجرای قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» کد 229243
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت ابعاد حقوقی و وکالتی دعوی تنظیم سند رسمی انتقال کد 229232
- به منظور تنظیم سند عرفی جابجایی و به پیروی آن ملکیت عرفی ، اصولاً نیاز و الزام قانونی وجود ندارد. با این حالت قانونگذار به منظور مصادیقی از دارایی مانند دارایی جز منقول اعم از ملک ها مسکونی،تجاری، کارمند ،زراعی،صنعتی و دیگر کاربری های آشنا شده املک ،ابنیه و اراضی،تنظیم سند عرفی را اجباری دانسته است.
- مبنای این الزام احتمالاً ارزش اقتصادی ، مدنی ،و تا اینکه سیاسی است که ملکیت این گونه اموالی دارد.از طرفی از نگاه ایمنی قضایی و حقوقی داشتن ملکیت عرفی که توضیح دهنده درج ملکیت عرفی بر ثروت مبحث سند در نشریه یا نهاد خاصی است ارزش بسزایی دارد.
- به منظور مالکین نیز داشتن سند عرفی ملکیت در اموالی مانند ملک ها و وسایل نقلیه ، ایمان حافظه و آسایش را به همراه دارد برای اینکه با وجود درج و توقیف ملکیت این گونه اموالی به آوازه دارنده عرفی در اداراتی مانند سازمان درج اسناد و ملک ها و سازمان راهنمایی و رانندگی ، حدس اعتراض به ملکیت این گونه اموالی بی شمار کمتر از حالتی است که ملکیت تنها بر اصل قراردادهای معمول نتیجه گردیده است.
- بر همین اساس بویژه در ضمینه ملک ها و اراضی، داشتن سند عرفی نه تنها نیاز قانونی است ولی سبب ثابت سازی و آسیب ناپذیر گشتن ملکیت دارنده می گردد و نتیجتاً حصول نتیجه به منظور مشتاق دعوی تنظیم سند عرفی جابجایی مطلوبیت فوقانی دارد.
- ذیلاً چهار الگو از آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در بردارنده چهار دلیل مرسوم در این گونه دعاوی است ثبت می گردد.
- ۱- ضرورت الگو دعوی نیاز به تنظیم سند عرفی علیه دارنده عرفی
- رأی دادگاه
- تجدیدنظر خواهی خانم… با وکالت قصد تیغ الهی از دادنامه تعداد ۴۱۵ در تاریخچه ۱۴/۴/۸۴ صادره از رشته ۱۲۱ دادگاه همگانی تهران که به سبب آن حکم به ابطال دعوی وی به قصد نیاز تجدیدنظر خواندگان به جابجایی عرفی یک دستگاه آپارتمان مورد ترافع و پیوست ها آن صادر گردیده وارد و منطقی است برای اینکه به رهنمایی مبایعه طومار معمول مستند دعوی، تجدیدنظر خواندگان صف های ابتدا و چهارم آقایان… اصالتاً و ولایتاً و وکالتاً عمل به فروش آپارتمان مورد ترافع به تجدیدنظر خواه شده اند ولی اینکه بعد از تشکیل پیمان ذکرشده آپارتمان مورد تجارت صورتجلسه تفکیکی به آوازه تجدیدنظر خوانده صف پنج خانم … قرار گرفته خللی به صحت بزرگان پیمان مستند دعوی که صحت و ریشه داری ان ایمن از انتقاد باقیمانده مانده وارد نمی آهسته و با توصیف اینکه خانم … نیز جهت دعوی در شکایت اولین بوده دلیل دادگاه آغازی و اینکه( برای اینکه آپارتمان به آوازه یادشده منتقل شده و مساوی با قوانین ثبتی قلمرو به آوازه فردی است که سند ملکیت به آوازه وی تنظیم یافته خدشه دار است برای اینکه روشن است که دعوی نیاز به تنظیم سند عرفی جابجایی قلمرو علیه کسی داده می شود که سند ملکیت به آوازه وی است و الگو دعوی علیه جز دارنده عرفی ازاصل قابل گوش دادن نیست بنا به درجات ذکرشده باید پذیرش انتقاد تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر قصد را مطابق قسمت ابتدای ماده ۳۵۸ قانون رسم دادرسی اجتماعی نقض و با دقت به شرعیات صحت و ضرورت قراردادها و ضرورت وفای به پیمان و دستیابی وقوع تجارت فی بین مالکین فرصت اصالتاً و ولایتاً وکالتاً و فقدان اعتراض تجدیدنظر خواندگان بر صحت و ریشه داری پیمان مستند دعوی نیاز به جابجایی عرفی قلمرو را بار بر صحت برداشت و با استناد به ماده ها ۱۰ و ۸۹ و ۲۲۳ قانون اجتماعی حکم بر نیاز تجدیدنظر خوانده صف ۵ خانم… دارنده عرفی آپارتمان مورد ترافع بر جابجایی عرفی آپارتمان مورد تجارت و منضمات قراردادی آن به آوازه ازسرگیری نگاه خواه در ازاء باقیمانده مانده ارزش تجارت صادر و اظهار می گردد و نسبت به دیگر تجدیدنظر خواندگان برای اینکه در حالت موجود مالکیتی ندارد قرار رد دعوی الگو شده صادر و اظهار می گردد.رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ حقیقی به متهم علیه یا وکیل قانونی وی قابل انتقاد و بررسی در همین دادگاه است.
- ۲-تنظیم سند عرفی قلمرو از توابع قانونی پیمان است.
- رئیس رشته ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- رأی دادگاه
- تجدیدنظر خواهی آقایان… با وکالت آقای … نسبت به دادنامه تعداد ۴۹۱-۴۹۰-۹/۵/۸۴ صادره از رشته ۱۱ دادگاه حقوقی تهران که به سبب آن دعوی روبرو تجدیدنظر خواه ذکرشده ردشده اظهار و حکم به نیاز وی به جداسازی و تنظیم سند عرفی جابجایی یک رایج آپارتمان حقیقت در طبقه ابتدا ساختمان (پایگرد ابتدا جهت حیاط) به مساحت تخمینی ۸۵ متر مربع و نیز پارگینگ و انباری ان به آوازه تجدیدنظر خواندگان صادر شده است وارد و منطقی نیست؛ اصلی ترین انتقاد وکیل تجدیدنظر خواه به چکیده این است که دادگاه بیرون و اضافه بر قصد دعوی خواهانهای آغازی رأی صادره نموده است این انتقاد وی درست نیست برای اینکه تجدیدنظر خواندگان در شکایت مرتبه آغازی خود انجام تعهدات را متقاضی گردیده و تعهدات قراردادی وارث تجدیدنظر خواه در مبایعه طومار معمول در تاریخچه ۱۰/۷/۶۷ مستند دعوی فروش یک دستگاه آپارتمان با مشخصاتی که در ضمینه تجارت ذکرشده است که دارای یک تنها پارکینگ و یک تنها انباری است می باشد و وکیل تجدیدنظر خواندگان نیز در نشست دادرسی در تاریخچه ۱۰/۱۰/۸۲ که در حقیقت نشست ابتدا بوده که بر قصد نامبرده تاکید آزموده و جداسازی آپارتمان را نیز در لحظه نشست به قصد خود افزایش نموده است و نیاز به تنظیم سند عرفی نیز از نشانه ها تبعی پیمان است. به این لحاظ دادگاه آغازی به چیزی اضافه بر قصد وکیل تجدیدنظر خواندگان رأی نداده است و این انتقاد وکیل تجدیدنظر خواه ردشده است و با توجه به اینکه انتقاد منطقی و مؤثر دیگری نیز که موجبات تخدیش دادنامه تجدیدنظر قصد را آماده نماید نشده است و برپایه و اصول دلیل و استنباط دادگاه آغازی در صدور رأی و برابری مورد با قانون و نیز رعایت شرعیات و تشریفات دادرسی خراش واشکالی مترتب نیست و دادنامه وفق قوانین و موازین قانونی و بدرستی صادر شده است و تجدیدنظر خواهی با موردها مندرجه در ماده ۳۴۸ قانون رسم دادرسی اجتماعی برابری ندارد بر این اصل حین رد اعتراضات وکیل تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر قصد را با سازش آن بدین انضباط که تجدیدنظر خواندگان باید بازمانده ارزش تجارت را همزمان با تنظیم سند عرفی پرداخت نماید تأیید و پایدار می نماید.رأی صادره حتمی است.
- رئیس رشته ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- ۳- فقدان ضرورت الگو دعوی تنفیذ پیمان قبل از الگو دعوی تنظیم سند عرفی
- رأی دادگاه
- در خصوص تجدیدنظر خواهی … با وکالت… نسبت به دادنامه تعداد ۱۲۱ در تاریخچه ۲۳/۳/۸۵ رشته ۲۸ دادگاه تهران که با الگو دعوی وی به مواجه شدن … و غیره به قصد نیاز به تنظیم سند عرفی جابجایی به بسط درج شده در آن صادر شده است نگاه به اینکه دلیل درج شده در دادنامه ذکرشده حاکی بر اینکه مستند دعوی مبایعه طومار معمول است که می بایستی در ابتدا تنفیذ آن مورد حکم قرار بگیرد مبنای قانونی ندارد و بررسی به دعوی نیاز به تنظیم سند عرفی جابجایی لازمه الگو دعوی جدا ای حاکی بر تنفیذ مبایعه طومار معمول نیست و مشتاق آغازی می تواند با استناد به مبایعه طومار معمول الگو دعوی نیاز به تنظیم سند عرفی جابجایی نماید به چه دلیل که بررسی به دعوی نیاز به تنظیم سند عرفی جابجایی سبب بررسی دادگاه به ریشه داری یا فقدان ریشه داری مبایعه طومار ارایه شده خواهد بود. به این لحاظ وفق بندهای « ج و هـ » ماده ۳۴۸ قانون رسم دادرسی دادگاه های همگانی وانقلاب در امور اجتماعی تجدیدنظر خواهی ندیدبدید وارد وموجه فهمیدن داده شده و با استناد به ماده ۳۵۳ همان قانون قرار رد دعوی اعتراض کننده عنه نقض می شود و پرونده به منظور بقیه بررسی به دادگاه آغازی برگردانده می شود.رأی صادره حتمی است.
- رئیس رشته ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- ۴-تنظیم سند عرفی فرع بر گرفتن آخر کار و صورتمجلس تفکیکی است.
- رأی دادگاه
- در خصوص تجدیدنظر قصد به تعداد ۳۹۲ در تاریخچه ۳۱/۴/۸۵ صادره از رشته ۱۲ دادگاه همگانی حقوقی کرج در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت اداره .. به جداسازی و تنظیم سند عرفی جابجایی مورد تجارت در حق مشتاق بیان دارد مخالف موازین قانونی و شرعیات دادرسی و مضامین پرونده است برای اینکه صرف نگاه از ادعای تجدیدنظر خواه حاکی بر رعایت نشدن مندرجات پیمان معمول تعداد … در تاریخچه … به وسیله کارتل … نگاه به اینکه خرج های جنبی اعم از آخر کار و رخداد ها شهرداری و و خرج های مرتبط به صدور سند و جداسازی واحدهای مبحث پیمان وسیله شریک پرداخت و به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد. به این لحاظ جداسازی واحدهای مبحث پیمان بخش تعهدات تجدیدنظر خواه نیست و تنظیم سند مورد تجارت فرع بر گرفتن پروانه آخر کارو صورتجلسه تفکیکی است و تا زمانی که این امور انجام نگردیده تنظیم سند عرفی متعذر است. به این لحاظ دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را منطقی تشخخیص داد به استناد پیشوا ماده ۳۵۸ از قانون رسم دادرسی دادگاههای همگانی و انقلاب در امور اجتماعی رأی دادگاه آغازی را نقض می آهسته و قرار رد دعوا را صادر می نماید.رأی دادگاه حتمی است.
- رئیس رشته ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
