342000
پاورپوینت
130560
کاربر
2369700
دانلود فایل
ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود پاورپوینت آیا شکایت از ورثه به منظور اجرای وصیت پس از تقسیم ماترک و ثبت ملک به اسم ورثه،امکانپذیر است؟ کد 228328
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
دانلود پاورپوینت آیا شکایت از ورثه به منظور اجرای وصیت پس از تقسیم ماترک و ثبت ملک به اسم ورثه،امکانپذیر است؟ کد 228328
شناسه محصول و کد فایل : 228328
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
امکان ویرایش و شخصی سازی ویرایش با هوش مصنوعی - امکان ادغام چندین مقاله در یک پاورپوینت - امکان اضافه کردن مطالب به پاورپوینت با هوش مصنوعی - امکان حذف و اضافه کردن متن و چیدمان دوباره پاورپوینت با چند کلیک - امکان تغییر تم پاورپوینت با چند کلیک - امکن انتخاب فونت و رنگ بندی ها متنوع قبل از دانلود
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 65000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت آیا شکایت از ورثه به منظور اجرای وصیت پس از تقسیم ماترک و ثبت ملک به اسم ورثه،امکانپذیر است؟ کد 228328
- شکایت از ورثه یا از منطقه ورثه مورد بحث می گردد و یا از منطقه طلبکاران و دیگر افراد ذینفع مانند کسانی که مرده به سود آنان وصیت نموده است.
- اخیراً دادنامه ابطالی به شماره۲۱-۱۳۹۶/۳/۹توسط هیأت همگانی دیوان برابری کارمند صادر شده که چسبیده با برطرف کردن محدودیت اقامه دعوی از منطقه وصیت کننده له می باشد.
- گردشکار کامل دادنامه صادره به قرار پایین است:
- مبحث شکایت و قصد : باطل ماده ۱۴ اساسنامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی تصویب شده سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری
- تفریح کار: شاکیان به سبب دادخواستی باطل ماده ۱۴ اساسنامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی تصویب شده سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری را متقاضی شده اند و در سمت اظهار قصد اظهار کرده اند که:
- ” سلام علیکم:
- به استحضار می رساند ماده ها ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی تصویب شده ۲ تیرماه ۱۳۱۹ درباره وصیت و اشکال آن بوده که به سبب این ماده ها اشکال وصیت طومار مورد پشتیبانی قانون عبارتند از: عرفی ، سری و خودنوشت که شرایط آن در ماده ها نامبرده آمده است.
- بر اصل ماده ۲۹۱، هر وصیتی که به انضباط ذکرشده در این فصل حقیقت نشده باشد در مرجع ها عرفی تصویب نیست مگر اینکه افراد ذینفع در ارث به صحت وصیت ابراز نمایند و بر اصل ماده ۲۹۹، انضباط صدور سند ملکیت به آوازه ورثه یا وصیت کننده له نسبت به دارایی جز منقول که به آوازه وارث درج شده است در اساسنامه وزارت دادگستری معین کردن می شود.
- اساسنامه ماده ۲۹۹ قانون نامبرده در سال ۱۳۲۰ تصویب و به سبب ماده ۱۴ آن پس از درج قلمرو در دفتر ملک ها به آوازه ورثه یا وصیت کننده له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با درج قلمرو باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت طومار اعم از عرفی و جز اینها تصویب نخواهد شد. نگاه به اینکه ماده ۱۴ اساسنامه مبحث ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با محتوا قانون امور حسبی، قانون اجتماعی ، قرآن و نگاه فقهای امامیه و همچنین نگاه شورای پاسبان متفاوت می باشد به بسط پایین تقاضای باطل آن را دارد:
- ۱- خداوند بلندمرتبه در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از توضیح اندازه ارثیه اولاد و ابوین و جفت و زوجه، تقسیم ارثیه میان آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون وصیت کننده مجاز دانسته و در آیه ۱۸۱ سوره بقره نیز خطا دگرگونی و تبدیل محتوا وصیت طومار را بر عهده کسی که آن را دگرگونی داده می داند.
- ۲- قاطبه فقهاء، تقسیم ماترک میان ورثه را پس از واگذاری سهم وصیت کننده له مجاز دانسته و تصاحب ورثه در ماترک را قبل از سوا آسان گرفتن ثلث ماترک کنایه ندانسته و قبل از آن مالکیتی به منظور ورثه قائل نیستند و درصورتی که میان پف وصیت کننده و قبول وصیت کننده له مسافت اضافی بیفتد که سبب آسیب ورثه گردد می توانند به حاکم مراجعه کرده نیاز وصیت کننده له را به قبول یا رد وصیت متقاضی شوند و در صورتی که در ارث تصرفی نمایند که منافی حق وصیت کننده له باشد از موجبات پیمان است.
- ۳- به سبب ماده ۸۳۳ قانون اجتماعی ورثه وصیت کننده نمی تواند در وصیت کننده به تصاحب آهسته تازمانی که وصیت کننده له رد یا قبول خود را به آنها اظهار نکرده است. درصورتی که تعویق این اظهار سبب زیان بردن ورثه باشد حاکم وصیت کننده له را مجبور می آهسته تصمیم و اراده خود را مشخص نماید.
- همان گونه که در بالا توضیح شد، ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی انضباط صدور سند ملکیت به آوازه ورثه یا وصیت کننده له را نسبت به دارایی جز منقول که به آوازه وارث درج شده به عهده اساسنامه ای که وسیله وزارت دادگستری تصویب می گردد گذاشته و اساسنامه مورد نگاه تنها باید در پست توضیح روش صدور سند ملکیت به آوازه وصیت کننده له و ورثه باشد و معین کردن دوران به منظور پذیرش یا فقدان پذیرش وصیت طومار مورد ارزش قانون اعم از عرفی یا سری یا خودنوشت (که به
- تنفیذ دادگاه ندیدبدید ) که در ماده ۱۴ آن توضیح شده از حدود اختیارات وزارت دادگستری بیرون و نوعی قانونگزاری بوده و مخالف آشکار آیین و ماده ۸۳۳ قانون اجتماعی و ماده ها ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی می باشد حین آن که شورای پاسبان نیز به سبب نظریه تعداد ۲۶۳۹-۴/۸/۱۳۶۷، آن قسمت از ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی که ارزش وصیت طومار ابرازی را به مدت سه ماه از تاریخچه صدور استشهاد محدودیت وراثت محدود کرده باطل نموده و ماده ۱۴ اساسنامه مورد استناد نیز همین محدودیت را به منظور پذیرش اشکال وصیت طومار قانونی قائل گردیده است و بر همین اصل تقاضای باطل ماده ۱۴ اساسنامه را از هیأت همگانی دیوان برابری کارمند دارد.”
- نوشته اساسنامه در قسمت مورد انتقاد به قرار پایین است:
- ” ۱۴- پس از درج قلمرو در دفتر ملک ها به آوازه ورثه یا وصیت کننده له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با درج قلمرو باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت طومار اعم از عرفی و سری و جز اینها تصویب نخواهد شد. “
- در جواب به شکایت ذکرشده ، نایب حقوقی و امور جلسه وزارت دادگستری به سبب لایحه تعداد ۱۵۷۸-۳۰/۱/۱۳۹۵ تعریف داده است که:
- ” مدیر ارجمند دفتر هیأت همگانی دیوان برابری کارمند
- با سلام و آفرین
- برگشت به ابلاغیه پرونده تعداد ۹۲/۱۰۲۳-۲۸/۹/۱۳۹۴ مبحث تقاضا باطل ماده ۱۴ اساسنامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، نکات انتها در خصوص تقاضا مطروحه عرضه می گردد:
- ماده ۱۴ اساسنامه یاد شده بیان کننده می دارد:
- « پس از درج قلمرو در دفتر ملک ها به آوازه ورثه یا وصیت کننده له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با درج قلمرو باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت طومار اعم از عرفی و سری و جز اینها تصویب نخواهد شد.»
- ۱- این ماده مفهومی تازه و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنها مخالفتی با آیات شریفه استنادی و قوانین قانونی ندارد ولی ماده ۲۲ قانون درج فحوای آن را به گونه ای دیگر مورد اصرار قرار می دهد. اولیاء امور بررسی کننده مستحضرند که به سبب ماده بالا الذکر:
- « همین که ملکی برحسب قانون در دفتر ملک ها به درج رسید دولت فقط کسی را که قلمرو به نام او درج شده یا کسی که قلمرو نامبرده به او منتقل گردیده و این جابجایی نیز در دفتر ملک ها به درج ندیدبدید یا این که قلمرو نامبرده از دارنده عرفی ارثاً به او ندیدبدید باشد دارنده خواهد آگاهی …»
- ۲- برحسب اساسنامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، « درج قلمرو در دفتر ملک ها » در دو فرض تصور شده است، ابتدا اینکه در اجرای ماده ۱۲ این اساسنامه ، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم پایانی باشد که بیگمان مبحث دارای ارزش امر ختم شده است و توانایی دگرگونی محتوای سندی که به اعتبار حکم پایانی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در بین نبودن تفاوت است که در این خصوص عرضه استشهاد محدودیت وراثت و وصیت طومار ارزشمند و دیگر اسناد و اسناد الزامی است. به این لحاظ با رعایت قوانین این اساسنامه حدس تباه سازی حق بی شمار کاهش می یابد.
- ۳- نهایتاً بر فرض که فردی خواهان حقی مخالف مندرجات درج شده در دفتر ملک ها باشد برحسب قواعد همگانی توانایی مراجعه به مرجع ها قضایی و الگو تقاضا باطل سند یا تقاضای اظهار ابطال سند را دارد سرپرست تا زمانی که ارزش مضامین درج شده در درج ملک ها به سبب حکم قضایی خدشه دار نشده باشد به مقصود محافظت ارزش اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود. اصرار می شود که ماده ۱۴ اساسنامه صدرالذکر متضمن این مفهوم نیست که افراد ذیحق نتوانند به منظور احقاق حق خود به مرجع ها قضایی یا مرجع ها ذیربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی به منظور افراد وجود دارد. بنا به درجات بالا ماده ۱۴ اساسنامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مخالف قوانین روان و موازین قانونی نیست لذا وجهی به منظور تقاضا باطل آن وجود ندارد.”
- در جواب به ادعای متفاوت وجود داشتن مبحث ماده ۱۴ اساسنامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با آیین مقدس اسلام،
- استوار پست مدرس شورای پاسبان به سبب طومار تعداد ۲۵۰۳/۱۰۲/۹۵-۱۸/۷/۱۳۹۵ اظهار کرده است که:
- ” مبحث ماده ۱۴ اساسنامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، در نشست مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۵ فقهای بزرگ شورای پاسبان مورد بحث و تحقیق قرار گرفت و نگاه فقها به بسط انتها اظهار می گردد:
- همگان ماده ۱۴ اساسنامه که تا اینکه حاوی دعوی علیه محتوا سند ذکرشده هم می شود خلاف موازین آشنا شد. “
- هیأت همگانی دیوان برابری کارمند در تاریخچه ۹/۳/۱۳۹۶ با ظهور رئیس و معاونین دیوان برابری کارمند و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان ایجاد شد و پس از بحث و تحقیق با بیشترین ها آراء به بسط پایین به صدور رأی مبادرت کرده است.
- رأی هيأت عمومي
- نگاه به اینکه استوار پست مدرس شورای پاسبان به سبب طومار تعداد ۲۵۰۳/۱۰۲/۹۵-۱۸/۷/۱۳۹۵ اظهار کرده است که فقهای شورای پاسبان همگان ماده ۱۴ اساسنامه که تا اینکه حاوی دعوی علیه محتوا سند ذکرشده هم می شود را خلاف موازین آیین آشنا اند، به این لحاظ در اجرای حکم بیان کننده در بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون موسسه و رسم دادرسی دیوان برابری کارمند تصویب شده سال ۱۳۹۲ و در سمت پیروی از نگاه فقهای شورای پاسبان ، حکم بر باطل همگان ماده ۱۴ اساسنامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی تصویب شده سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای پاسبان قید شده است از تاریخچه تصویب آن صادر و اظهار می شود و با دقت به باطل همگان مصوبه از بُعد تفاوت با موازین قانونی موجبی به منظور بررسی و ابراز نگاه نسبت به بُعد ادعای تفاوت با قانون وجود ندارد./
- محمدکاظم بهرامی
- رئیس هیأت همگانی دیوان برابری کارمند
- مقصود چسبیده درباره تقسیم ارثیه را در این آدرس بررسی نمایید.
